روایت شده است در جریان خیبرمسلمانان به سختی گرسنه شدند و به سوی چهارپایان خود شتافتند تا آنها را ذبح و طبخ کنند. اما پیامبر(ص) ایشان را از این کار نهی کرد. از تحلیل ذیل حدیث چنین برمیآید که نهی پیامبردر مقام مصلحت اندیشی و از بیم از بین رفتن چهارپایان که وسیله رکوب مسلمانان در آن روز بودند، بوده است، شاید بتوان گفت از آنجا که کثیری از گونههای جانوری برای زندگی بشری منافع مهمی را به بار میآورد، نهی پیامبر قابل تعمیم بوده و بر این پایه کشتار بیرویه که نسل جانوران را در معرض انقراض قراردهد، امرنکوهیدهای است.
2-2- بهداشت محیط زیست حیوان: در روایات عبداللّه بن سنان از امام صادق آمده است، قال رسول اللِّه (ص): ( نظفو مرابضهاوامسحوار غامها) ، شهید ثانی تأمین نیازمندیهای درمانی و دارویی حیوان را در حکم نفقه آن میداند. صاحب جواهر پس از محقق حلی که از جمله مکروهها ادرار کردن در لانه جانوران و حشرات است مینویسد: در این حکم به مخالفتی برنخوردم مگرآن که از ظاهرهدایه صدوق نقل میشود که گفته است این کار بالاتر از کراهت ناروا است. وی سپس به نقل از شماری از فقیهان علّت این حکم را امکان اذیت رساندن آن جانوران به انسان میداند. به نظرمیرسد بتوان علت حکم را جلوگیری از آلوده کردن محیط زیست جانوران یا نکوهیدگی بیحرمتی به آنها دانست.
3-2- نهی از آزار رساندن حیوان و مسؤلیت مدنی و کیفری ناشی از آن، در این روایتی از پیامبراکرم (ص)آمده است که زنی دوزخی شد چون گربهای را حبس کرد و مانع از دسترسی او به خوردنی و نوشیدنی شد تا آن که از آن بمرد و زنی نیز مشمول مغفرت الهی قرارگرفت چون بر سگ گرسنهای ترحّم آورد و او را به دشواری سیراب کرد.
روایات انبوهی هم در زمینهی نهی از هرگونه از آزار رساندن بیجهت به حیوان و ضرب و جرح و قطع اعضای آن واردشده است. در این باره فقیهان دیه جنایت بر حیوان را ثابت دانستهاند. شیخ طوسی در باب (الجنایات علی الحیوان)مجموعاً یازده روایت درباره دیه جنایت برحیوان آورده است. از این رو در موارد679 و 680 قانون مجازات اسلامی همهی این تقادیر برشمرده شده در این روایات برفرض آن است که حیوان را مالک خصوصی دانسته و از باب حیوان خسارت باشد. اثر تحت مالکیت همین نباشد بعید است این رفتارهای جنایت آمیز را بدون مسئولیت بیابیم. از این رو در موارد679 و680 قانون مجازاتهای اسلامی از مجازاتهای تعزیری در این باره سخن به میان آمده است (قانون مجازات، فصل 25، ازکتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده).
3- حفاظت از حیات گیاهان: حفاظت از حیات گیاهان و اهتمام به احیای طبیعت از دیگر مسائل امور عنایت شریعت میباشد. روایات زیادی در باب نهی از قطع درختان دارد شده است. از جمله روایت سعده از امام صادق(ع) و از پیامبراکرم(ص) که فرمود: ( لاتحرقوا النّخل ولاتعزقوا بالماء ولاتقطعوا شجره مثمره ولا تحرقوازرعاً….) و روایت دیگری از امام صادق (ع): (لاتقطعوا الثّمارفیصبُّ اللّهُ علیکم العذاب صباً) ،و صدها روایت دیگر…میتوان نام برد.
4- آلوده کردن منابع محیط زیست: روایات زیادی دال برکراهت و زشتی آلوده کردن آب میباشد. ازآن جمله روایاتی که در آنها از ادرار کردن در آب نهی شده است از قبیل روایت مسمع از امام صادق درباره مناهی پیامبر(ص): (نهی أن یبول الّرجل فی الماء الجاری الّا من ضروره و قال أنَّ للماء أهلاً….)، در روایت فضیل از امام صادق (ع)، (لا بأس بأن یبول الّرجل فی الماء الجاری وکره أن یبول فی الماء الرّاکد…. )، روایت ابوهریره،(لایبولّن احدکم فی الماء الدائم ثم یتوّضأمنه )
1- نهی ازآلوده کردن زمین: در روایتی چند از کراهت آلوده کردن زمین و سواحل رودخانهها، طرق، زیر درختان میوهدار و استراحتگاههای مردم سخن به میان آمده است از قبیل حدیث مناهی پیامبراکرم(ص): (وکره أن یحدث الّرجل تَحتَ شَجَرهً نَخلَهً قدأثمرت ).
2- نفی از آلوده کردن هوا: اگرچه مسأله آلودگی هوا از مسائل حادث در زندگی بشرامروزی است که به دلیل فزونی جهت و پیشرفت صنایع و تراکم کارخانهها، وسایل حملونقل، استفاده روز افزون از انرژی سوخت فسیلی و نیز شرایط تحمیل شده بر بشریت در جریان درگیریهای منطقهای و جهانی و به کارگیری سلاحهای میکروبی و شیمیایی و هستهای به تهدیدی جّدی برای حیات بشر استفاده شده است، ولی در بعضی از عبارتهای فقهی، احادیث نشانههایی در دست است که با کمک آن میتوان موضع و شریعت درآن باره را به طور خاص به دست آورد. به طور مثال محقق حلی در شرایط الاسلام از حرمت القای سم در بلاد مشترکین در اثنای جهاد اسلامی سخن به میان میآورد، (قد یقالُ أنهُ ظاهرٌ فیالنهی عن القائه فی بلاد لاستلزامه قتل الاطفال والنسّاء والشیوخ و من فیهم من المسلمین ونحوهم ممّن یحرم قتلهم ) ، میتوان گفت این روایت در نهی از انتشار سم در بلاد مشترکین ظاهر است. چرا که این کار به قتل کودکان و زنان و مسلمانان ساکن واشخاص دیگری که قتلشان مباح نیست میانجامد. از این دیدگاه فقهی مترقّی به خوبی میتوان تکلیف انواع آلایندهگیهای هوا درجهان معاصر را دریافت. اعم از آنچه که در شرایط صلح با ازدیاد عمل سوختن و احتراق در صنعت یا نشت گازهای سمی در فضا روی میدهد. آنچه و یا در اثر ساخت و انباشت و به کارگیری سلاحهای غیر متعارف در جریان جنگها به وقوع میپیوندد.
د- اجماع
آخرین بحث از مبانی فقهی محیط زیست به بحث اجماع (اصول وقواعد فقهی) اختصاص دارد. در این جا از مجموع قوانین کلی سخن به میان میآید که بر تحوّلات محیط زیست قابل انطباق است. ازآنجا که بسیاری از این تحولات از امور حادثی است که در عصر تشریع و دورههای نزدیک بدان اثری از آنها نبوده است. به طوری طبیعی انتظار نمیرود، احکام تکلیفی و وضعی مرتبط بدانها به طور خاص از مدارک کتاب به دست آید. در این میان قواعد و اصول کلی شریعت از اهمیّت ویژهای برخوردار میشود. قواعدی که راز پویایی و انطباق پذیری فقه اسلامی برحوادث نو پیدای جامعه در آنها نمایان گشته است.
1- قاعده لاضرر: این قاعده مهم و فقهی در دلیل عقل و سیر، عقلا ریشه دارد و مدارک کتاب و سنت به وفور برآن دلالت میکند . درباره نسبت این قاعده با مقوله محیط زیست چند نکته درخور توجه است.
نخست: ضرر در مورد نقصان در نفس، مال به کار میرود و آسیبهای حاصل در محیط زیست جملگی به دو مقوله مربوط میشود.
دوم: این که این قاعده بیضررهای شخصی اختصاص ندارد و شامل اضرار عمومی هم میشود وحتی اهمیّت ضرر عمومی به مراتب بیش از ضرر فردی است. اضرار وارد بر محیط زیست معمولاً از نسخ ضررهای عمومی میباشند که حیات نوع بشر را در معرض آسیب جدی قرار میدهند.
سوم: این که در باب مفاد قاعده لاضرر با توجه به دیدگاههای پنج گانه که مطرح شده آن چه مسلم است این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد. این عدم مسئولیت هم شامل مرحلهی قانون گذاری و هم فرایند اجرای قانون میشود.
به عبارت دیگر هرگونه قانون گذاریهایی که به ضرر انجامد یا هرگونه رفتار فردی و اجتماعی که بدان منتهی شود به سبب این قاعده منتهی شمرده میشود. بنابراین در موضوع مورد بحث اولاً قانون گذار جامعه حق ندارد قانونی وضع کند که با تخریب و انهدام محیط زیست بینجامد. ثانیاً هرگونه رفتاری از سوی مردم که به اضرار محیط زیست بینجامد غیرمشروع و مشمول نهی تکلیفی است. ضمن این که بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره) افراد را نهی حکومتی انگاشته اند. وظیفه دولت اسلامی برای مقابله با رفتارهایی از این قبیل از سوی آحاد جامعه یا بخشهایی از مراکز صاحب نفوذ و قدرت انجام بگیرد حقیقت مییابد.
چهارم: این که یکی از نکات مورد بحث پیرامون قاعده لاضرر مشمول این قاعده برعدمیات است. به این معنا که هرگاه از فقدان یک امر وجودی ضرر پدید آید آیا میتوان با تمسّک به این قاعده آن ضرر را منتفی کرد. در این صورت باید گفت نه تنها خسارتهای ناشی از اقدامهای تخریبی با قاعده لاضرر برداشته میشود، بلکه چنانچه ترک اقدامهای اصلاحی و سازنده هم به اضرار در محیط زیست بینجامد این قاعده با آن مقابله خواهد کرد. بنابراین دولت اسلامی متصرّفان محیط زیست خود را مکلّف مییابند که در مرحله قانونگذاری و وضع مقررات و به کارگیری تدابیر اجرایی، همهی توان خود را برای اصلاح محیط زیست و حمایت از آن صرف کنند. به طورمثال به کارگیری روشهای علمی برای جلوگیری از فرسایش خاک، احیای جنگلها و کاشت درختان و گسترش فضای سبز حقیقتی از اقدامهای بایسته است که ترک آنها به زیانهای جبران ناپذیری میانجامد و قاعده لاضرر با آن مقابله میکند.
بدین سان قاعده مزبور افزون بر نقش بازدارنده نقش سازنده خواهد یافت. از جمله نتایج مترتب بر شمول قاعده برعدمیات اثبات ضمان است. قاعده لاضرر نه تنها مانع از اضرار به محیط زیست میشود، بلکه ضمان خسارتهای ناشی از هرگونه اقدام تخریبی یا ترک اقدام اصلاحی را هم بر عهده خسارت زننده قرار میدهد.
2- قاعده اتلاف: این قاعده از آیه (فَمَن اعتَدی عَلَیکمُ فَاعتَدوا عَلَیه بمثل ها اعتدی عَلَیکم)، (بقره:190)و روایاتی همچون (حرمه مال المسلم کحرمه دمه ) و (من اتلف مال الغیرفهوله ضامن)، برداشت شده است و براساس آن هرکسی که به تخریب و اتلاف اموال دیگران اعم از اموال عومی و خصوصی اقدام نماید. مسئول جبران خسارت است. در این باره روایت امام علی (ع) ارتباط مصداقی این قاعده با محیط زیست را بیان میکند: (قضی فی من تل دابه عبثاً أو قطع شجراً أوأفسد زرعاً او هدم بیتاً او عور بئراً إونهراً إن یغرم قیمه ما استهلک وأفسدوا ضرب جلداتِ نکالا ًو ان خطأ ولم یتعمد ذالک فعلیه الغرم ولا حبس و لاأدب و ما أصابَ من بهیمَه فعلیهها نقضَ من ثَمنه.) این روایت ضمن یادآوری مسئولیت مدنی ناشی از تخریب و افساد منابع محیط زیست بیانگر وظیفه حاکم اسلامی است در تحمیل مسئولیت بر مرتکبان است.
همچنین، از آن استفاده میشود که هرگونه اتلاف عمدی پیگرد کیفری (ثبوت مجازات تعزیری برای متخلف میباشد. از این رو فقیهان تأکید کردهاند در صدق معنای اتلاف عنصر عمد و قصد اعمد از قصد فعل و نتیجه دخیل نیست و اگر منشأ اتلاف اقدام غیراگاهانه و اشتباهی هم باشد باز هم شمول قاعده میشود.
گفتار دوم: دیدگاه فلاسفه و ادیان غیراسلامی
بند اول: دیدگاه فلاسفه
محیط زیست با توجه به وسعت نگرش بدان از ابعاد مختلف مورد توجه اندیشمندان قرارگرفته است. این مقوله در فلسفه طبیعت به معنای اندیشیدن انسان در پدیدههای جهان و بهرهمندی از این معرفت در رفع نیازهای روحی از رهگذر درک زیبایی تاریخی دراز دارد و پیشینه آن به صدها سال پیش از افلاطون و ارسطو برمیگردد.
وجه مشترک حکمت طبیعی در کتابهای گوناگون یونان باستان، این است که بنیان گذاران همه این مکاتب به جهان هستی به مثابه یک کل نظر دارند، گیتی را سازمان زنده میپنداشتند هریک از اجزاء طبیعت را که خود، سازمانهایی فرعی از سازدارهی جهانی اند، پاز روح نفس و شعور بهره مند میدانستند و بر این باور بودند که این اجزاء در تشکیل نفس کلی جهات شرکت دارند. از دیدگاه فیلسوفان سازمانگر، در این جهان و پدیدههای آن قوانینی حاکم است؛ بنابراین قوانین طبیعت از نوع سازمانی است و به رفتار کل سازمان جهانی و نیز رفتار اجزاء در پیوند با کل معطوف میشود .
در فلسفه جدید نیزاین بحث از مباحث بنیادین در زمینه مباحث ناشی از تخریب محیط زیست است. اگر بخواهیم عنوانی دیگر برای این بحث برگزینیم، مبحث« انسان محوری یا طبیعت محوری» دراستفاده از مواهب طبیعی مناسب است این بحث با عنوان ارزش ذاتی و ارزش ابزاری در فلسفه محیط زیست مطرح میشود. حال این است که آیا این نگاه به طبیعت باید تنها سودجویان انسان محور باشد چون این عناصر، ابزاری در خدمت منافع انسانی هستند. باید به عناصر طبیعت احترام گذاشت یا این که طبیعت ذاتاً و فارغ از منافع انسانی، شایسته احترام و صیانت است و علت احترام گذاشتن به آن هدفی است که خلقت آن در نظربوده است.
رویکرد دوم (طبیعت محور) نامیده میشود براساس آن، طبیعت ارزشی مستقل از منافع انسانی دارد. آثار علمی این اختلاف دیدگاه بدین شرح است:
اگر از صیانت محیط زیست سخن گفته میشود، آیا به دلیل قسط منافع بهتر یا بیشتر انسانهاست یا این که چون طبیعت امانتی نزد انسانها و متعلق به همهی نسلهای بشر است باید از آن به صورتی عاقلانه و متعارف استفاده گردد و دیگر این که اگر براساس ارزش ذاتی طبقه به آن نگاه کنیم در این میان، مرزهای جغرافیایی نقشی نخواهد داشت و در نوع استفاده، از مواهب طبیعی محدودیتی ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا در این حالت یک طبیعت وجود دارد که به همهی ساکنان حال و آینده، جهان متعلق است. پس دو نظام اخلاقی مهم و درعین حال متمایز در زمینه نگرش محیط زیست وجود دارد. فلسفه اخلاقی انسان گرایی (اصالت انسان) و فلسفه اخلاقی طبیعت گرایی (اصالت طبیعت).
الف- فلسفه اخلاقی انسان گرا در فلسفه انسان گرا

                                                    .