رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

باید اذعان نمود که تحقق تمامی اهداف زیست محیطی مندرج در برنامههای توسعهای، خصوصاً در برنامه چهارم توسعه به عنوان آخرین برنامه با دیدگاه زیست محیطی، متضمن تقویت زیرساختهای بنیادی، هماهنگی بین امور زیست محیطی، عزم و اراده ملی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت مشارکت عمومی به ویژه سازمانهای غیردولتی است، که تجلی آن را باید در برنامه پنجم توسعه دید. ضمن آن که، برای ترسیم دیدگاه کلان و چشم انداز آینده باید در صدد ترسیم برنامه بلند مدت توسعه پایدار در کشور بود.
در زمینهی حقوق محیط زیست در ایران، ابتدا میتوان به اصل 50 قانون اساسی اشاره کرد که در این باره می‌گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن ‌که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» همچنین، در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیاری از منابع طبیعی در اختیار حاکمیت قرار گرفته تا براساس منافع ملی نسبت به اداره آنها اقدام نماید. طبق این اصل «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نی‌زارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، …در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند.»
از نظر قوانین عادی هم باید از قانون اول توسعه کشور (مصوب 1368) یاد کرد که در تبصره سیزده آن، یک هزارم درآمد کارخانه‌های کشور برای جبران خسارت‌های زیست محیطی اختصاص داده شد. بعد از آن در ماده 45 و تبصره های81 و82 و83 برنامه دوم توسعه (مصوب 1373) راه‌کارهای عملی خوبی برای حمایت عنوان کرده است اما این قوانین نیازمند تکمیل و به روزرسانی است. اما به نظر می‌رسد اجرای مقررات معاهدات زیست محیطی در دادگاه‌های داخلی کشور میتواند خلأ احتمالی قوانین داخلی را جبران کند؛ چرا که طبق اصل 77 قانون اساسی معاهدات بین المللی زمانی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشند، در حقوق داخلی اعتبار می‌یابند. ماده 9 قانون مدنی هم تصریح کرده است که: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده است، در حکم قانون است» درباره ی محیط زیست پیش بینی گردیده است. علاوه براین، در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1375)، صریحاً یا تلویحاً، اعمال ضد زیست محیطی جرم انگاری شد و طبق آنها میتوان مجازاتهایی را برای مرتکبان جرایم زیست محیطی درنظر گرفت (موادی مثل 675 و679 و680 و686 و688 و689 و690). ماده 688 این قانون ضمن تعریف آلودگی محیط زیست و مرجع تشخیص آن، برای آلوده کنندگان محیط زیست مجازات حبس تا یک سال را درنظر گرفته است. بنابراین اگر گاه محتوای این کنوانسیون‌ها با ذکر جزئیات در قالب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران هم گنجانده نشده باشد، نباید موجب احساس خلاء قانونی گردد. معاهدات بینالمللی که به آن پیوسته ایم، همگی در حکم قانون داخلی بوده و میتواند مورد عمل قرار بگیرد.
نگاهی به قوانین زیست محیطی در ایران یکی از گامهای اولیه و در عین حال اساسی و مؤثر در جهت مقابله با آلودگی و انهدام محیط زیست و نیز تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم علیه محیط زیست، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات در حوزههای مختلف محیط زیست میباشد. این مقررات، گاهی جنبه فنی و تخصصی مربوط به رعایت استانداردها و دستورات زیست محیطی سازمانها و دستگاههای ذیربط را دارد و گاهی نیز مربوط به خسارت ناشی از فعالیتهای ممنوعه علیه محیط زیست و نحوه جبران آن میباشد. برخی دیگر از مقررات نیز جنبه کیفری دارند و به نحوه تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات زیست محیطی میپردازد. تمامی این مقررات یک هدف مشترک دارند و آن پیشگیری و یا مقابله با آلودگی محیط زیست میباشد. کشورهای مختلف به منظور موفقیت هرچه بیشتر در جهت حمایت از محیط زیست و جلوگیری از انواع آلودگیها و انهدام مظاهر محیط زیست، تلاش دارند با توجه به توسعه و پیشرفت صنعت و فناوری و اشکال جدید آلودگی و نیز تجربیاتی که در مراجع قانونی بدست میآورند، قوانین و مقررات مترقی و در عین حال مؤثر و مفید را تصویب و به مورد اجرا بگذارند. تحول و دگرگونی در قوانین زیست محیطی کشورها و اصلاح و تکمیل آنها، به عنوان یکی از شاخصهای پیشرفت کشورها در زمینه حمایت از محیط زیست تلقی میگردد. کشور ما نیز به نوبه خود، علی رغم کاستیها و اشکالات موجود در زمینه قوانین و مقررات زیست محیطی، در این مورد تلاشهای قابل توجهی نموده و گامهای مؤثری برداشته است.
به طورکلی، قوانین و مقرراتی که در زمینه حفاظت محیط زیست وجود دارد به دو گروه شاخص محیط زیست طبیعی که شامل موضوعات مربوط به شکار و صید، مناطق چهارگانه، زیستگاهها و گونههای گیاهی و جانوری … میباشد و محیط زیست انسانی که بیشتر در خصوص مباحث مربوط به آلودگیها و تخریب محیط زیست و لایه ازن خلاصه میگردد. با یک نگاه اجمالی به قوانین و مقررات ایران به نظر میرسد مهمترین اشکالی که در این میان وجود دارد قدیمی بودن این قوانین میباشد چرا که جهان امروزی به سوی تغییر و تحول و صنعتی شدن پیش میرود و در این میان تحولات بسیار عظیمی در بخش صنعت و تکنولوژی اتفاق افتاده است که نیازمند روشها و شیوههای نوینی جهت کاهش اثرات سوء آنها بر محیط زیست میباشد از طرفی دیگر افزایش روز به روز جمعیت باعث گردیده تا زمین قدرت خود را در برابر آلودگیهای وارده از دست دهد در نتیجه نیازمند وضع قوانینی جدیدتر و متناسب با نوآوری و تحولات ایجاد شده باشد. در این میان نیاز به قوانین جدید زیست محیطی در بخشهای مربوط به آلودگیهای اشعه، رادیو اکتیو، و… بیش از بیش احساس میگردد.
از سویی دیگر بسیاری از مجازاتهایی که در قوانین در نظر گرفته شدهاند قدیمی میباشند که با شرایط زمان وضع قانون، مناسب بوده است ولکین با توجه به رشد تورم و شرایط اقتصادی حاضر بسیارکم و ناچیز میباشد و از جنبه تأدیبی کافی برای مجرمین بالاخص صاحبان واحدهای تولیدی آلاینده و یا افرادی که جهت تجارت گونههای نادر مبادرت به شکار میکنند با توجه به منفعت و سود حاصله از این کار قابل توجه نمیباشد، مانند مجازات نقدی که در مواد 11، 12 و 13 قانون شکار و صید در نظر گرفته شده است و یا مجازاتی که در ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا برای کارخانجات و یا کارگاههای متخلف در نظر گرفته شده است. با توجه به بررسیهای صورت گرفته در قوانین زیست محیطی ایران از بدو ایجاد تا چند سال قبل این نتیجه حاصل گردیده است که جهت گیری خاصی در بخش محیط زیست طبیعی (بخش شکار و صید ) وجود داشته است، در حالی که امروزه معضلات و مسائل محیط زیست در دیگر حوزههای آن بسیار حادتر و اساسیتر به نظر میرسد. امروزه آلودگی هوا، آب و آلودگیهای هستهای و شیمیایی به صورت جدی محیط زیست را به خطر انداخته است. برای این گرایش خاص و جهت گیری زیست محیطی یک بعدی حداقل دو توجیه و علت را میتوان ذکر نمود:
اول اینکه نخستین سازمانی که در کشور ما به عنوان متولی امر محیط زیست بوده و فعالیت میکرد، کانون شکار و صید بود در این صورت طبیعی است که جهت گیریهای زیست محیطی نیز در این راستا باشد.
دوم اینکه مسائل و معضلات نوین مربوط به محیط زیست و چاره جویی در این زمینه در کشور ما با تأخیر زیاد مطرح و شروع شده است. به مضاف اینکه وظایف و حوزه قلمرو و دامنه موضوعات مربوط به محیط زیست به تدریج گسترش یافته است و حتی هنوز نیز در زمینههایی از قبیل انهدام جنگلها و مراتع، آلودگیها هستهای و رادیواکتیو و … سازمان حفاظت محیط زیست، نقش محوری و اساسی ندارد.
برخی از آلودگیهای مهم محیط زیست از سوی اشخاص حقوقی یعنی کارخانهها و کارگاهها صورت میپذیرد. نظری بر قوانین کیفری زیست محیطی نشان میدهد در این زمینه، چاره اندیشی کافی صورت نگرفته است. رشد روزافزون صنعت و تکنولوژی و گسترش انواع آلودگیهای زیست محیطی از سوی واحدهای صنعتی و تجاری، ایجاب مینماید که در این زمینه برنامهریزی و سیاست مناسبی اتخاذ گردد در مورد مجازات حبس مدیر یا مسئول یک واحد آلوده کننده، شاید مجازات مؤثر و مناسبی نباشد. چرا که اولاً هدف اینگونه واحدها کسب درآمد و سود بیشتر میباشد و با حبس نمودن مدیر یا مسئول آن، واحد مربوطه از هدف خود دور نمیافتند و ثانیاً با ادامه کار واحد آلوده کننده، همچنان آلودگی محیط زیست ادامه یافته و ما را به مقصود خویش نمیرساند. لذا به نظر میرسد در مورد اشخاص حقوقی آلوده کننده محیط زیست، حتی المقدور باید از مجازاتهای نقدی و تعطیلی موقت و یا دائم واحد آلوده کننده، استفاده کرد و این در صورتی مؤثر خواهد بود که میزان جزای نقدی زیاد باشد و یا مدت تعطیلی واحد، خسارت مالی زیادی به آن وارد نماید در غیر اینصورت واحد آلوده کننده ممکن است پرداخت جزای نقدی را ترجیح داده وهمچنان به آلودهسازی محیط زیست ادامه دهد.
خوشبختانه با نگاهی اجمالی بر وضعیت قوانین زیست محیط ایران از ابتدا تا کنون گویای این مسأله است که هم مسئولین و مراجع تصمیم گیر مملکتی و هم مردم توجه بیشتری نسبت به این امر نشان داده به طوریکه قوانین مربوط به محیط زیست از چند تبصره در قانون برنامه اول توسعه به چند ماده قانونی در برنامه سوم و نهایتاً به یک فصل در برنامه چهارم و پنجم توسعه یافته است و امید است که این وضعیت همچنان روند رو به رشدی را در پیش داشته باشد.
ب- حقوق محیط زیست در اسناد بینالمللی
حقوق بین‌الملل، که در آغاز ناظر بر روابط میان کشورها بود، امروزه ابعاد گسترهای از زیست افراد انسانی را مورد توجه قرار داده است. از جمله این موضوعات میتوان به موضوعات حقوق محیط زیست اشاره کرد. از همین رو، «در سال‌های اخیر حقوق بین‌الملل محیط زیست به عنوان بخشی از نظم عمومی اجتماع بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است و همچنین به نحو فزاینده‌ و برجسته‌ای با عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری ارتباط پیدا کرده است». با طرح دسترسی به محیط زیست سالم به عنوان یک حق بشری، این مساله از اهمیّت خاصی برخوردار شد. همچنین موضوعات مرتبط با آلودگی محیط زیست، تعهدات و مسؤلیت کشورها، تلقی محیط زیست به عنوان مال مشترک و مسایلی از این قبیل باعث شد تا کشورها، به عنوان واضعان اصلی قواعد حقوق بین‌المللی، با همکاری دیگر بازیگران بین‌المللی گامهای مؤثری را در خصوص قاعده مند ساختن رفتار کشورها و دیگر بازیگران بین‌المللی در حوزه محیط زیست بردارند و به همین رو از دل حقوق بین‌الملل گرایشی با عنوان «حقوق بین‌الملل میحط زیست» پدید آمد.
پیشرفتهای علمی و بروز فناوریهای نوین باعث شد تا محیط زیست در معرض خطرات بیشتری قرار گیرد. از این رو، مسأله محیط زیست به طور جدّی تر مورد بحث قرار گرفت. این مسأله محدود به زمان صلح نشد. در حوزه حقوق مخاصمات مسلحانه نیز تلاش شد تا حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه مورد توجه قرار گیرد و کشورها از صدمه زدن به محیط زیست طبیعی منع شدند. موضوعات محیط زیست نه تنها در رویه کشورها، بلکه در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مورد توجه قرار گرفته است. در قضایای مختلفی، چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم، موضوعات محیط زیستی مورد توجه دیوان بین‌المللی دادگستری، رکن اصلی قضایی ملل سوابق دیوان مشهود است».
در واقع، از سال 1993 به بعد است که دیوان موضوعات محیط زیستی را جدی میگیرد و در این راستا از جمله به تاسیس شعبه ویژه محیط زیست مبادرت مینماید.
همچنین، در سال 1993 سازمان جهانی بهداشت و در سال 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحداز دیوان درخواست نمودند تا نظر مشورتی را در خصوص موضوعات مربوط به گستره قواعد بین‌المللی ناظر بر محیط زیست در خصوص تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای صادر نماید. علی رغم این فرصتهای بالقوه که برای دیوان وجود داشت، اما این رکن قضایی به خاطر تحولات صورت گرفته بعدی نتوانست به خوبی از این فرصت استفاده نماید؛ ولی این به معنای تضعیف نقش دیوان در خصوص حقوق بین‌الملل محیط زیست در دهه 1990 نیست. به طور مسلم، نقش اصلی دیوان را باید در نظریه مشورتی هشتم ژولای 1996 در مورد مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای و همچنین در برخی از نظریهها یا اعلامیههای اعضای دیوان، به ویژه اعلامیه قاضی ویرامانتری، ملاحظه کرد. قاضی ویرامانتری در دو نظر مخالف دیگر موضوعات زیست محیطی را مورد بحث قرار داد: یکی در خصوص درخواست بررسی وضعیت که نیوزیلند در رابطه با قضیه آزمایشهای هستهای ارایه کرد و دیگری در خصوص تحدید مرز در قضیه مربوط به جزیره کاسیکیلی سدودو میباشد.
در سالهای اخیر، دیوان فرصت پیدا کرده است تا برخی از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل محیط زیست را از رهگذر دو قضیه ترافعی، که در حال حاضر نزد آن مطرح هستند، تبیین نماید.
نخستین قضیه در (ششم می 2006)، از سوی آرژانتین علیه اروگویه در رابطه با احداث آسیاب در سواحل رودخانه اروگوئه روبهروی شهر آرژانتینی مطرح شده است.(دعوای آسیابها یا پالپ میلس)، آرژانتین، مدعی است که این آسیابها «به محیط زیست رودخانه اروگوئه و منطقه کنار آن لطمه وارد میکند»، بر بخش زیادی از جمعیت محلی که نگران خطرات آلودگی رودخانه، وخیم شدن تنوع زیستی، آثار زیان بار بر سلامتی و لطمه به منابع شیلات تاثیر می گذارد، و تبعات شدیدی برای گردشگری و دیگر منافع اقتصادی دارد.
دومین قضیه در (اول آوریل 2008)، توسط اکوادور مطرح شد. این قضیه به توزیع هوایی علف کشهای سمی توسط کلمبیا در مرز این کشور با اکوآدور مطرح شد، (قضیه علف کش های هوایی)، اکوادور، مدعی است که چنین عملی «سبب ایراد صدمه به مردم، محصولات، حیوانات و محیط زیست طبیعی واقع در مرز اکوادر شده و سبب خطر بزرگ خسارت بیشتر در طول زمان میشود» .بنابراین، این دو قضیه نیز فرصت خوبی را برای دیوان فراهم میآورند تا بتواند به توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست کمک نماید. بروز حقوق بین‌الملل محیط زیست به عنوان شاخه‌ای متمایز از حقوق بین‌الملل کاملاً پدیده‌ جدیدی است.
به طورکلی، این باور وجود دارد که این رشته از حقوق، از زمان کنفرانس استکهلم در سال1972 توانسته است به جایگاه فعلی خود برسد. در این سال بود که اعلامیه مشهور استکهلم در مورد محیط زیست انسانی مورد پذیرش قرار گرفت؛ البته منظور این نیست که تا آن زمان حقوق بین‌الملل هیچ گونه قاعده‌ای در حوزه محیط زیست نداشته است. تقریباً در اواخر قرن نوزدهم در سال 1900، در حوزه صیانت از تنوع زیستی و حمایت ویژه از گونه‌های در حال خطر ما شاهد پیدایش کنوانسیون حمایت از حیوانات وحشی، ماهیان و پرندگان در آفریقا و کنوانسیون لندن (1900)، (به منظور تضمین حفاظت از گونههای مختلف حیوانات وحشی در آفریقا که برای انسان مفید یا غیر تهاجمی هستند)، بوده‌ایم.
پس از آن معاهده واشنگتن در مورد حفاظت و حمایت از فوک خزدار در (7 ژولای 1911) و بعد از آن کنوانسیون راجع به وال ( دوم دسامبر )1946 منعقد شد.
همچنین، میتوان از پروتکل الحاقی به این کنوانسیون در( 19 نوامبر 1956) نام برد. در حوزه حمایت از محیط زیست انسانی در مقابل آلودگی، توسعه حقوق بین‌الملل جدیدتر بوده است. در این خصوص میتوان به دو قضیه ترایل اسملتر و(Lac Lanoux) اشاره کرد. داوری دعوای مشهور داوری ترایل اسملتر به وسیله یک موافقت نامه دو جانبه بین دو طرف درگیر، کانادا و ایالات متحد آمریکا، در سال 1935 تشکیل شد. در سال 1938، دادگاه داوری در یک رأی تاریخی، که متضمن مطالبه غرامت برای خسارات ناشی از آلودگی هوایی فرامرزی بود، دکترینی را اعلام داشت که به عنوان یک اصل کلاسیک حقوق بین‌الملل میحط زیست تلقی شده است:‌ «هیچ کشوری حق ندارد از قلمرو خود به گونه‌ای استفاده نماید یا اجازه استفاده دهد که باعث ایراد صدمه به قلمرو کشور دیگری شود…» با وجود این، در دوران پس از جنگ جهانی دوم بود که مسأله آلودگی محیط زیست در خشکی، دریا و فضا موضوع نگرانی جدی اجتماع بین‌المللی در کل شد. به همین خاطر، نخستین کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از آلودگی دریا توسط نفت، در سال 1954 منعقد شد.
این نگرانی راجع به خطر آلودگی محیط زیست انسانی همچنین به حوزه مواد هسته‌ای تسری داده شد. شاهد بر این مدعا انعقاد کنوانسیون مربوط به مسؤلیت مدنی در حوزه حمل دریایی مواد هسته‌ای در سال 1971 می‌باشد. با وجود این، منصفانه است بگوییم که این کنفرانس استکهلم (1972) بود که حقیقتاً نقطه عطفی در توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست تلقی می‌شود. این کنفرانس همراه با اعلامیه استکهلم، با جلب توجه اجتماع جهانی به شدت شرایط وخیم محیط زیست انسانی در ایجاد اصول ارشادی خاصی که باید ناظر بر حمایت از محیط زیست باشند، موفق بوده است. در همان سال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پذیرش قطعنامه 1995 از دستاورد کنفرانس استکهلم پشتیبانی کرد.
این قطعنامه اصول کلی همکاری بین کشورها در حوزه محیط زیست را اعلام می‌کرد. بعد از این واقعه مهم، تحولات جدیدی صورت گرفت. پذیرش کنوانسیون راجع به پیشگیری از آلودگی دریایی توسط پسمانده‌های کارخانه‌ای و مواد دیگردر سال 1972و مشخصاً مجموعه تصمیمات و توصیه‌های ( OECD) در مورد حمایت از محیط زیست از قبیل، تصمیمات راجع به آلودگی فرامرزی (1974)، تصمیمات راجع به کنترل آلودگی هوایی (1974)، تصمیمات راجع به سازوکار مشورتی و مراقبت چندجانبه برای دامپینگ دریایی پسمانده‌های رادیواکتیو(1972)، و توصیه‌های راجع به جابجایی فرامرزی پسمانده‌های خطرناک (1988) شاهد این مدعا هستند. با این وجود، دیدگاه جدیدی در حقوق و تصمیم‌گیری در مورد محیط زیست در سطح بین‌المللی با کنفرانس ریو دو ژانیرو در سال (1992) در مورد محیط زیست و توسعه مطرح شد. در این کنفرانس بود که مساله محیط زیست برای نخستین بار در چشم انداز «پایداری توسعه» جای داده شد. مبنای این امر هم باور عمومی مشترک اکثریت اجتماع بین‌المللی بود مبنی بر این که یک پیوند حتمی بین حمایت از محیط زیست و ارتقای توسعه وجود دارد. از این رو، مفهوم «توسعه پایداردر خط مقدم بحث‌های سیاست‌گذاری مربوط به محیط زیست قرار گرفت. در این خصوص ذکر این نکته لازم است که اعلامیه ریو در مورد محیط زیست و توسعه، در اصل اول خود گذار به سمت رویکردی را بیان مینماید که در آن به انسان نسبت به محیط زیست در ترکیب با توسعه اولویت داده میشود.
این اصل اعلام می‌دارد که موجودات انسانی «در مرکز نگرانی‌های راجع به توسعه پایدار» هستند و آنها مستحق «زندگی سالم و مولد در هماهنگی با طبیعت می‌باشند». است .یکی از ویژگیهای اصلی سازمانهای بینالمللی این است که تعداد خیلی کمی از آنها قدرت تصویب متون الزام آور حقوقی را دارند. تنها سه سازمان از میان همه سازمانهایی که با موضوعات حفاظت از محیط زیست مربوط میشوند، چنین قدرتی را دارند. بدین ترتیب، سازمانهای بینالمللی از زمان ظهورشان در قرن نوزدهم، قطعنامههای غیر الزام آوری را خطاب به دولتهای عضو تصویب نموده اند. این رویه طی سالها، به ویژه در حوزههای جدیدی از مقررات بینالمللی همانند حفاظت از محیط زیست، اهمیت فزایندهای پیداکرده است. «توصیه نامهها» و «اعلامیههای اصول» کنفرانسهایی همچون استکهلم یا اجلاسهای برنامه محیط زیست ملل متحد (وانکوئر 1976، مار دل پلاتا 1977، نایروبی 1978) تأثیر عظیمی بر تکامل حقوق بینالملل محیط زیست داشته است. علاوه بر این، تکثر سازمانهای بین دولتی، تعداد و تنوع متون غیر الزام آور را به نحو قابل ملاحظهای افزایش داده است، زیرا که آنها ابزارهای اصلی بیان برای اکثر سازمانها محسوب میشوند. با توجه به قطعنامههای متعددی که از طریق اجماع تصویب و در عمل اجرا شد و به آنها استناد گردید، ممکن است استدلال شود که آنها در حال حاضر یک منبع شناخته شده حقوق بینالملل را تشکیل میدهند که در اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری پیش بـینی نشده است یـا اینکه فـن، نوینی بـرای ایجاد قـواعد حقوقی بـینالمللی میباشند. این فن به ویژه در تثبیت قانون برای حوزههای جدیدی که در آن تصمیمات سریع مورد نیاز میباشد مثل حقوق بشر، کشف و بهره برداری از فضای بیرونی جو و بستر اعماق دریا و حقوق محیط زیست مؤثر میباشد.
شورای امنیت ملل متحد به واسطه کارکردهای حفظ صلح خود و دیگر نقشهای اعطایی به آن، یکی از معدود نهادهایی است که میتواند تصمیمات الزام آور اتخاذ نماید. اقدامات آن در رابطه با نابودی زیست محیطی در خلیج فارس پس از تجاوز عراق به کویت، حاکی از نگرانی شدید نسبت به حفاظت از محیط زیست طی مخاصمات مسلحانه میباشد. علاوه بر این، مطابق ماده 5 کنوانسیون مربوط به منع استفاده نظامی یا دیگر بهرهبرداریهای خصمانه از فنون تغییر محیط زیست، هر دولت عضوی که بر این باور است که دولت عضو دیگر تعهداتش را نقض میکند، میتواند نزد شورای امنیت شکایت نماید. دولت اخیر، ممکن است بپذیرد که با قدرت تصمیمگیری تحقیق شود که آیا دولت شاکی به علت نقض کنوانسیون مزبور آسیب دیده یا ممکن است آسیب ببیند. به هرحال، نتایج چنین تصمیمی مورد بحث نمیباشند. بدون شک آنها شامل اعمال مواد 36 و 37 منشور ملل متحد که شیوههای حل و فصل اختلافات را توصیه میکنند، خواهند بود. قطعنامههای صادره از کنفرانسها یا سازمانهای بینالمللی اغلب به شکل «توصیه نامههای رهنمودی» یا «اعلامیهای اصول» میباشند. «توصیه نامههای رهنمودی»، حجم عظیمی از اعمالی را تشکیل میدهند که سازمانهای بین دولتی برای دولتهای عضو به آنها مبادرت میورزند. اهمیّت چنین توصیه نامههایی از حقوق سازمانهای بینالمللی نشأت میگیرد. دولتهای عضو در الحاق به یک نهاد بینالمللی، تعهدات مندرج در سند مؤسس سازمان مزبور را که اغلب به صورت کلی یا در عبارتهای چکیده تدوین شده، آزادانه میپذیرند.
یکی از کارکردهای ارکان تشکیل دهنده سازمان، تشریح و تفصیل تعهدات دولتهای عضو در موارد مشخص و معین میباشد. قطعنامههای مصوب ارکان ذی صلاحی که از طرف این سازمان سخن میگویند برای تفسیر و بکارگیری قواعد کلی مزبور، مورد استفاده قرار میگیرند. توصیههای مزبور اگر چه رسماً اجباری نیستند، اما خطاب به دولتهای عضو، خط مشیها و تفاسیر معتبری را پایه گذاری میکنند که به طور کلی بایستی به آنها احترام قابل ملاحظهای گذاشت.
گفتار دوم: جرایم زیست محیطی

مطلب مشابه :  سیستم‌ها

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید