رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

همچنین فقهای دیگری هریک به عدم قصاص مسلمان درمقابل کافر حکم داده اند که براساس آن یک نوع شهرت فتوایی بوجود آمده است .
به عنوان مثال ، شهید اول در بحث شروط قصاص می فرماید شرط دوم ، برابری قاتل و مقتول در دین. براساس این شرط مسلمان بواسطه کشتن کافر، کشته نمی شود ، اما اگر مقتول ، کافر ذمی ، یا معاهد باشد قاتل او تعزیر می شود ودیه ذمی را غرامت می دهد . برخی گفته اند اگر به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد ، پس از رد کردن مقدار زاید به او، قصاص می شود شهید اول در موضوع کاهش مسئولیت کیفری قاتل مسلمان در قتل عمدی کافر، اگرچه قصاص را منتفی می داند اما در صورتی که مقتول کافر معاهد باشد تعزیر و اگر کافرذمی باشد علاوه بر تعزیر محکوم به پرداخت دیه نیز می شود .
فقها علت عدم قصاص مسلمان در مقابل قتل کافر را عدم تکافو می دانند اما باید گفت این موضوع یک شرط یک جانبه و به نفع مسلمان است .ودر توجیه این حکم معتقد اند که این برتری مسلمان نسبت به کافر را نباید نابرابری و تبعیض محسوب نمود. در واقع این برتری انتصابی نبوده بلکه اکتسابی است . و فرد با روی آوردن به اسلام این برتری را بدست می آورد .
هرچند فقهای امامیه در رابطه با حکم عدم قصاص قاتل مسلمان درمقابل مقتول کافر ادعای اجماع نموده اند صاحب جواهر پس ازبیان اینکه دررابطه با این حکم فقهای امامیه اجماع دارند اما تنها مخالف این حکم را شیخ صدوق در کتاب المقنع می داند که قتل ذمی توسط مسلمان را قابل قصاص می داند 1.
در بین فقهای اهل تسنن در رابطه با این حکم همانند فقهای امامیه اجماع وجود ندارد ، شافعی و حنبلی معتقدند اگر مسلمانی کافری را بکشد به طور کلی در مقابل او کشته نمی شود ولکن اگر کافری مسلمان را بکشد ، در مقابل او کشته می شود2. فقهای مالکی معتقدند در شرایط عادی مسلمان در مقابل غیرمسلمان کشته نمی شود ولی اگر مسلمانی ذمی را به قتل « غلیه » بکشد به قتل او قصاص می شود . غلیه یعنی اینکه کسی دیگری را با فریب و نیرنگ به محلی بکشاند و مالش را بگیرد البته قتل غلیه از نظر مالک نوعی محاربه است و معتقد است مومن درمقابل ذمی کشته نمی شود مگر اینکه او را بغل کرده و بخاباند و سرش را ببرد یا اینکه با حیله او را بکشد و مالش را بگیرد در این مورد مسلمان در مقابل کافر قصاص می شودوصلح و عوضی هم در آن نیست 3.دسته دیگر از فقهای اهل سنت مانند ابوحنیفه معتقدند که مسلمان در مقابل ذمی کشته می شود ولی در مقابل کافر حربی کشته نمی شود و مستأمن از نظر ابوحنیفه ، مثل حربی است 4. مطابق با این حکم اقلیت های دینی با مسلمانان مساوی هستند .
گفتارسوم : قلمرو کاهش مسئولیت در قتل حین کفر مقتول
چنانچه گفته شد در قتل عمدی کافر توسط مسلمان ، این نوع قتل قابل قصاص نیست و این موضوع (کفر مقتول) باعث کاهش مسئولیت کیفری قاتل ( مسلمان ) می شود . در این گفتار به بررسی قلمرو کاهش مسئولیت کیفری در حین کفر مقتول می پردازیم . به این دلیل که برطبق متون فقهی کفار به چند دسته تقسیم می شوند و در قتل آنها توسط مسلمان احکام و مجازات های مختلفی به اعتبار اینکه مقتول چه نوع کافری باشد برقاتل اعمال می شود . ازطرف دیگر عدم قصاص قاتل در قتل کافر ذمی مختص به این است که قاتل مسلمان باشد .
بند اول : کاهش مسئولیت به اعتبار نوع کافر:
چنانچه گفته شد در متون فقهی کافر دریک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود . به کفار اهل کتاب یعنی یهودی ، مسیحی و زردشتی که ساکن در سرزمین های اسلامی بـاشند و قـرارداد ذمه را بپـذیرند کفار ذمـی گفته می شود و به کفار دیگر که از اهل ذمه نباشند کافر حربی به معنی عام گفته می شود این دسته نیز چنانچه قرارداد امان با حکومت اسلامی یا هریک از مسلمانان معتقد نمایند کافر مستأمن گفته می شوند . به کفاری که از کشورهای دیگر به عنوان گردشگر وارد کشورهای اسلامی می شوند نیز کفار مستأمن گفته می شود به این دلیل که صرف داشتن گذرنامه در کشور مقصود به عنوان داشتن امان در کشورهای اسلامی می باشد .
به کافری که در حال محاربه با کشورهای اسلامی می باشد حربی مهدورالدم گفته می شود .
قلمرو کاهش مسئولیت قاتل باتوجه به نوع کفر مقتول متفاوت است . چنانچه مسلمان مرتکب قتل کافر ذمی شود به اتفاق فقها علاوه بر دیه تعزیر نیز می شود . ایت الله خویی می فرماید : درقتل از مسیحیان و یهودیان و زردشتیان (اقلیت های دینی ) باید دیه پرداخت شود . ایشان وجوب پرداخت دیه را درصورتی می دانند که کافر ذمی احکام عقد ذمه را رعایت نموده باشد در غیر این صورت از ذمی بودن خارج شده و حربی می شود.درنتیجه به قتل او دیه ای تعلق نمی گیرد 1.
چنانچه مقتول مستأمن باشد ومسلمان مرتکب قتل او شود با توجه به ظاهر متون فقهی این گونه به نظر می رسد که قاتل تنها تعزیر می شود . زیرا فقها تنها قتل کافر ذمی را موجب محکومیت به دیه می دانند ودرمورد قتل مستأمن تنها به مجازات تعزیر اکتفاء نموده اند . به عنوان مثال شهید اول در کتاب لمعه بعد از بیان شرط برابری قاتل و مقتول در دین ، درجایی که قاتل مسلمان و مقتول کافر باشد می فرماید « .. اما اگر مقتول ، کافر ذمی و یا معاهد باشد قاتل او تعزیر می شود و دیه ذمی را غرامت می دهد2 » صاحب مبانی تکمله المنهاج نیز دیه را تنها در مورد مقتول ذمی قابل حکم دانسته و درمورد قتل مستأمن تنها به تعزیر اکتفاء نموده است3 .
اینکه مجازات اصلی قتل عمد قصاص می باشد و دیه تنها در جایی است که قاتل واولیاء دم به آن تراضی نمایند نیز موید این موضوع است و درمورد ذمی نیز اگرچه قصاص در جایی که قاتل مسلمان باشد کلا منتفی است اما استثناً چون در فقه دیه وتعزیر را مجازات قاتل درقتل ذمی در جایی که قاتل مسلمان باشد قرارداده لذا باید به همین استثناء اکتفاء نمود و نمی توان آن را به کافر مستأمن تسری داد .
مطابق با نظر مشهور در قتل کافر کفاره واجب نیست اما شیخ طوسی معتقد است که در قتل ذمی و مستأمن علاوه بر تعزیر کفاره هم به آن اضافه می شود.1
چنانچه حربی مهدورالدم توسط مسلمان به قتل برسد خونش هدر است و برمسلمان مجازاتی نیست به عبارت دیگر مهدورالدم بودن حربی از علل موجهه جرم محسوب می شود و فقها به اتفاق معتقدند که حربی مهدورالدم است و مسلمان اگر اورا به قتل برساند چیزی برعهده اونیست . هرچند بدون اذن امام باشد اما چنانچه جهاد بدون اذن امام باشد این امر باعث تعزیرمسلمان می شود .
نکته ای که در این جااهمیت دارد این است که عدم مجازات قاتل در قتل حربی نه بدلیل عدم برابری در دین قاتل و مقتول ، بلکه به دلیل مهدورالدم بودن حربی است .
بند دوم : کاهش مسئولیت به اعتبار دین قاتل
از دیگر موارد قابل بررسی در مورد قلمرو کاهش مسئولیت در قتل عمدی کافر توسط مسلمان ، موضوع دین قاتل می باشد . در متون شرعی به صراحت و در قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی عدم برابری در دین درقتل عمد یکی از مصادیق مسئولیت کاهش یافته در قتل عمدی شناخته شده است . یعنی چنانچه قاتل مسلمان و مقتول کافر باشد ، کفر مقتول باعث کاهش مسئولیت قاتل می شود ، مسلمان در این موضوع مطلق بوده و شامل اهل تسنن و تشیع می شود. اما چنانچه قاتل و مقتول هردواز کفار ذمی باشند اگرچه در دین مختلف باشند قاتل قصاص می شود زیرا کفار هیچ گونه برتری نسبت به یکدیگر ندارند و با توجه به حدیث « الکفر ملت واحده» چنانچه کافر مرتکب قتل کافر دیگر شود قصاص می شود . مستند این موضوع خبر سکونی از امام صادق (ع) است که آن حضرت از حضرت علی (ع) نقل می کند که فرمود : یهودی ،نصرانی و زردشتی بعضی نسبت به بعضی قصاص می شوند و بعضی از آنها را به بعضی می کشند2 .
چنانچه کافر ذمی مرتکب قتل کافر مستأمن شود ، ذمی بودن قاتل موجب کاهش مسئولیت وی نمی شود و در مقابل مستأمن قصاص می شود و نیز مستأمن در مقابل کافر ذمی قصاص می شود .
چنانـچه کـافرذمـی یا مـستأمن مـرتکب قتل کـافر حـربی شود صاحب کشف اللثام معتقـد است که آنها قصاص نمی شوند.1 اما صاحب جواهر به این عقیده ایراد گرفته و می فرماید : اگر چه کافر حربی مهدورالدم و خونش مباح است اما این موضوع توجیهی برای قتل او از جانب کافر ذمی و یا مستأمن نمی شود زیرا حربی مهدورالدم درمقابل مسلمان مهدورالدم است نه در مقابل کافر . ایشان معتقد است چنانچه قائل به عدم قصاص قتل کافر حربی توسط ذمی شویم در این صورت باید گفت اگر کافر ذمی کافر ذمی دیگر را بکشد نیز نباید قصاص شود چون ذمیین نسبت به یکدیگر ذمه ای ندارند این مسلمانان هستند که ذمه کافر ذمی را پذیرفته اند اما کافری که در بلاد اسلام زندگی می کند متعهد به اسلام نیست تا شما بگویید که در مقابل ذمی ذمه اش مشغول است ، پس ذمیین نسبت به هم ذمه ای ندارند بلکه حربی اند بنابراین اگر گفتند قتل حربی به دست ذمی اشکالی ندارد لازمه اش این است که قتل ذمی به دست ذمی هم اشکالی ندارد2 در نتیجه می توان گفت که حربی بودن کافر باعث کاهش مسئولیـت کافرذمـی یا سمتـأمن درقتـل او نمی شـود و ذمی و مسـتأمن چنانـچه مرتکب قتل حربی شوند قصـاص می شوند .
قانون مجازات اسلامی در ماده 210 بیان می دارد « هرگاه کافرذمی عمدا کافر ذمی دیگر را بکشد ، قصاص می شود اگرچه پیرو دودین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد ، باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد » با توجه به اینکه ماده 210 تنها قتل کافر ذمی توسط کافر ذمی دیگر را قابل قصاص دانسته است به نظر می رسد که اگر کافر حربی به معنی عام مرتکب قتل کافر حربی دیگر شود ، قصاص صورت نمی گیرد3 اما قاتل مطابق با ماده 612 ق.م.ا قابل تعزیر است .
بند سوم : کاهش مسئولیت به اعتبار عدم اعتیاد به قتل
اگرچه مسلمان در قتل کافر قصاص نمی شود اما این موضوع استثنائی نیز دارد و آن در جایی که مسلمان به قتل کافرذمی معتاد شود . که در این صورت در مقابل کافر ذمی کشته می شود این موضوع درکتاب های معتبر فقهی بیان شده است از جمله صاحب جواهر در رابطه با این موضوع مدعی اجماع شده است1 .
همچنین این حکم در کتب فقهی دیگر نیز آمده است از جمله شرایع الاسلام2 مسالک3 ، مبسوط4 و… دلیل این حکم نیز روایات متعدد می باشد از جمله اینکه روایت شده از اسماعیل بن فضیل که پرسیدم از امام صادق (ع) از خون زردشتی و یهودی ونصرانی که آیا چیزی برقاتلین و مقتولین است زمانی که مسلمانان را بفریبند و دشمنی خود را آشکار کنند فرمودند : نه وسوال شد از مسلمانی که مرتکب قتل ذمی و یا سایراهل کتاب باشد کشته می شود ؟ فرمودند : نه مگر اینکه معتاد به قتل آنها باشد . در این صورت در حالت خاری کشته می شود 5.
در رابطه با این موضوع تنها مخالف از فقهای شیعه را ابن ادریس دانسته اند . او بر خلاف اجماع فقها و روایات موجود عقیده دارد که در هرحال مسلمان به کافر ذمی قصاص نمی شود چه معتاد به قتل اهل ذمه باشد و چه نباشد . اما این مخالفت به حجیت اجماع لطمه ای نمی زند چون اجماع قبل از مخالفت ابن ادریس بوده وابن ادریس از فقهای قرن ششم است 6.

مطلب مشابه :  تعهد سازمانی و رضایت شغلی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید