قانون مجازات اسلامی

بسیاری از فقها قرارداد هدنه را برای مدت بیشتر از ده سال در صورتی که مصلحت ایجاب نماید تجویز نموده اند وعده ای هم آنرا به صورت دائمی و غیر موقت مشروع شمرده اند اما وعده ای دیگر با استناد به عمل پیامبر اکرم (ص) در صلح حـدیبیه که با مشـرکین مکه بـرای مدت ده سال منعقد شد حـداکثر مدت مجـاز آن را ده سال دانسته اند2 .
فقها قبول قرارداد هدنه را موکول به مصلحت نموده اند و به همین جهت بین این قرارداد و عقد ذمه تفاوت وجود دارد . مشروعیت هدنه تابع مصلحت است . که در صورت مصلحت الزامی و ضروری دولت اسلامی مکلف و درشرایط مصلحت غیر الزامی، در پذیرفتن آن مختار می باشد و بدون مصلحت مشروعیت نمی یابد3 .
نکته دیگر اینکه مسئولیت مهادنه و قرارداد آن با شخص امام (ع) و یا نماینده او خواهد بود زیرا مهادنه به معنی ترک جهاد است و چنین وظیفه ای بر عهده امام می باشد .
گفتار دوم : ادله کاهش مسئولیت در قتل حین کفر مقتول
گفته شد که یکی از موارد و مصادیق کاهش مسئولیت کیفری و یا مسئولیت تخفیف یافته در قتل عمد در جایی است که قاتل مسلمان بوده و مقتول کافر باشد . این موضوع در فقه تحت عنوان شرایط قصاص مطرح شده است .
قانون مجازات اسلامی صراحتا این شرط را بیان نکرده است . شاید این عدم صراحت به دلیل ملاحظات حقوق بشری و تأثیر این موضوع در روابط با کشورهای غیرمسلمان باشد . قانون مجازات اسلامی این حکم را به صورت ضمنی در مواد 207-209و 212 آورده است .
ماده 207 بیان می دارد : « هرگاه مسلمان ، کشته شود قاتل ، قصاص می شود و…» مفهوم مخالف این ماده این است که اگر غیر مسلمانی به دست شخص مسلمان کشته شود برای فرد مسلمان قصاص نیست .
ماده 209 ق.م.ا بیان می دارد « هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد ، محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل ، نصف دیه مرد را به او بپردازد » از مفهوم مخالف این ماده چنین استفاده می شود که اگر مرد مسلمانی عمدا زن غیر مسلمان یا مرد غیر مسلمانی را به قتل برساند قصاص نمی شود و برطبق ماده 212 ق.م.ا « هرگاه دو یا چند نفر مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند …» مفهوم مخالف این مواد آن است که اگر غیر مسلمانی توسط مسلمان کشته شود ، مجازات قتل عمد ، اعمال نخواهد شد .این موضوع کاملا برگرفته از فقه می باشد در رابطه با این حکم ادله ای وجود دارد که از جمله روایات و اجماع می باشد .
بند اول : نصوص شرعی (روایات )
در کتاب وسائل الشیعه در رابطه با قتل کافر توسط مسلمان مجموعا هفت روایت وجود دارد که تعدادی از آنها صراحتا راجع به عدم قصاص قاتل مسلمان در قتل کافر است ازجمله :
1) « محمد بن یعقوب ، عن محمد بن یحیی، عن … عن اسماعیل بن الفضل قال : سألت اباعبدالله (ع) عن دماع المجوس و الیهود والنصرانی ، هل علیهم وعلی من قتلهم شیء اذا غسوا المسلمین و أظهروا العداوه لهم ، قال لا ان یکون معتاداً لقتلهم …»1
اسماعیل بن فضل : از امام صادق (ع) درباره خون زردشتی و یهودی و نصرانی پرسیدم که آیا برعهده آنان و کسی که آنان را می کشد ، البته درزمانی که آنان در مقابل مسلمین اظهار عداوت و دشمنی کنند وخیانت روا دارند چیزی هست که فرمود نه بر مسلمان چیزی نیست مگر در موردی که مرد مسلمان به قتل آنها عادت کرده باشد …» مطابق با این روایت در صورت قتل ذمی ( یهودی ، زردشتی و نصرانی ) توسط مسلمان ، مسلمان قصاص نمی شود اگرچه موضوع این روایت قتل ذمی توسط مسلمان است و از قتل کافر مستأمن و حربی بحثی نشده اما باید گفت در جایی که مسلمان در مقابل ذمی به قتل نمی رسد به طریق اولی در مقابل قتل مستأمن وحربی نیز به قتل نمی رسد .
2) « عن علی بن ابراهیم ، عن أبیه ، عن … عن محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع) قال : لا یقاد المسلم بذمی فی القتل و لافی الجراحات ، ولکن یوخذ من المسلم جنایه للذمی علی قدر دیه الذمی …» 2
محمد بن قیس از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمود مسلمان در برابرقتل و جراحتی که بر ذمی وارد آورد مورد قصاص قرار نمی گیرد .
3) محمد بن الحسن ، عن … عن اسماعیل به الفضل عن أبی عبدالله (ع) قال : قلت له :
رجل قتل رجلا من اهل الذمه ، قال لا یقتل به الا ان یکون متعودا للقتل 1» : اسماعیل بن فضل از امام صادق (ع) نقل می کند که به او گفته شد مردی مرتکب قتل مردی از اهل ذمه شده است ایشان فرمودند ، به او کشته نمی شود مگر اینکه عادت به قتل نماید .
از این روایات که صراحتا بیان می دارند که مسلمان در مقابل قتل ذمی قصاص نمی شود در نتیجه با استناد به قیاس اولویت مسلمان در مقابل قتل کافر مستأمن و حربی نیز قصاص نمی شود .
در رابطه با علت این حکم علاوه برروایات موجود قاعده نفی سبیل نیز دلالت براین موضوع دارد .
فقهای اسلامی با استناد به قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه کافر به مسلمان را رد می کنند . چند تعبیر در آیات وروایات اسلامی سبب شده تا مسلمانان به اصطیاد قاعده « نفی سبیل از کافر» پی ببرند و معتقد به لزوم نفی سلطه از اسلام و کشورهای اسلامی شوند از جمله درقرآن کریم سوره نساء آیه 141 آمده است : « یا ایها الذین آمنوا لا تتخذو ا الکافرین اولیاء من دون المومنین » « ای کسانی که ایمان آورده اید کافران را بدون مومنان دوست و سرپرست قرار ندهید »
در قرآن کریم سوره منافقون آیه 8 آمده است « ولله العزه و لرسوله و للمومنین » « و عزت برای خدا و رسولش و برای مومنان است »
قال رسول الله (ص) « الاسلام یعلو و لا یعلی علیه و الکافر بمنزله الموتی لا یحجبون و لا یرثون » « اسلام برتر است برآن چیزی برتری نخواهد یافت وکافران به منزله مردگان می باشند و مانع از ارث نمی باشند و ارث نیز نمی برند »2
فقها با استناد به ادله بیان شده پی به قاعده نفی سبیل می برند که منظور از سلطه نفی شده اعم است از سلطه واقعی ، فیزیکی ، سلطه ادعایی ، سلطه در استدلال ، سلطه حاکمیتی ، حقوقی ، اطلاعاتی ، امنیتی ، قهری ، قیمومیتی ، با واسطه یا بدون واسطه و خلاصه نفی مطلق هرگونه سلطه .
بند دوم: اجماع
از دیگر ادله کاهش مسئولیت کیفری در قتل کافر توسط مسلمان اجماع فقهای امامیه می باشد به عنوان مثال صاحب جواهر در باب شرایط قصاص می فرماید « شرط دوم تساوی در دین ، پس مسلمان به خاطر قتل کافر کشته نمی شود درصورتی که اعتیاد به این کار پیدا نکرده باشد خواه کافر ذمی باشد یا مستأمن و یا حربی ، در رابطه با این موضوع بین ما (امامیه) اختلافی نیافتیم ، بلکه اجماع به هر دو قسم آن موجود می باشد)) 1.
در کتاب مفتاح الکرامه آمده است « در کتاب خلاف ، غنیه ، سرایر، کشف الحق ، ایضاح ، مهاذب البارع ، مسالک، مفاتیح، ملادالاخبار، تنقیح ومجمع البرهان ، دررابطه با این موضوع ادعای اجماع شده است و فقهایی هم که اعتقاد دارند مسلمان در مقابل ذمی کشته می شود آنها را نیز حمل بر تقیه کرده اند چون بین مخالفت ها، مخالف کتاب ، اخبار و اجماع است»2

                                                    .