رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

اما در رابطه با وظیفه قانونی مامور نسبت به اجرای اوامر و دستورات و تکلیف به اجرای دستورات آمر برای مامور چه حد و اندازه ای می باشد به عبارت دیگر اطاعت مامور از دستور مافوق که موجب عدم مسئولیت و یا کاهش مسئولیت از مامور می شود تا چه میزان است به طور کلی در این رابطه سه نظریه ابراز شده است که به بررسی هر یک پرداخته و انطباق نظام حقوق کشور را با این نظریات بررسی می کنیم.
1)نظریه اطاعت محض(مطلق) نظریه اطاعت محض مبتنی بر اطاعت کورکورانه و بی چون و چرا از جانب مامور می باشد هر چند امرآمر، غیرقانونی باشد و در نتیجه مسئولیتی برای مامور قابل اعمال نبوده و تمام مسئولیت متوجه آمر می باشد.
« این نظریه از قدیمی ترین نظریه ها و یادگار حکومت های پادشاهی و دیکتاتوری بوده که به نظریه سرنیزه های کور نیز شهرت دارد و در فرهنگ پادشاهی ایران تحت عنوان المامور معذور شناخته شده است»
براین نظریه ایراد شده که نظریه اطاعت محض مامورین را به صورت یک «عروسک خیمه شب بازی» در آورده و قدرت ابتکار عمل از مامور را می گیرد و در نتیجه جلوی رشد و پیشرفت مامور و در نتیجه آن سازمان و نهاد عمومی را می گیرد. اما رویکرد اسلام در این رابطه اینگونه است که علاوه براینکه مسلمانان به پیروی از خداوند و رسول اکرم و الوالامر یعنی نسل پاک حضرت رسول(ص) و فرزندان حضرت صدیقه طاهره(س) شده اند و در زمان غیبت حضرت قائم(عج) نیز مستند به حدیث معروف امام زمان که در مورد حوادث واقعه مسلمین را به روایت کنندگان عام احادیث ارجاع داده که همان مجتهدین جامع الشرایط می باشند، اما در روایات متعدد از اطاعت اوامری که منتهی به معصیت می شوند منع نموده است.
از جمله حدیث مشهور ((لاطاعه المخلوق فی معصیهه الخالق)) که معنی آن چنین است: برای مخلوق در معصیت خالق اطاعتی نیست.
و همچنین حدیث ((لادین لمن دان بطاعه مخلوق فی معصیه الخالق)) یعنی کسی که خود را به خاطر فرمانبرداری از مخلوق در معصیت خالق پست می کند دین ندارد.
((همچنین در نامه شماره 83 نهج البلاغه، حضرت علی(ع) در خصوص فرمانبرداری از مالک اشتر به مردم مصر چنین می فرماید(فاسموعو اله و اطیعوا امره فیما طابق الحق) یعنی از او بشنوید و فرمانش را در هر مورد که مطابق حق است اطاعت کنید) لذا مسلم است که اسلام مسلمین را از اطاعت کورکورانه و مطلق در جایی که منتهی به معصیت می شود به حذر دانسته است اما اگر امر حاکمان منتهی به معصیت نباشد، مسلمانان مکلف به اطاعت هستند، حضرت علی (ع) این موضوع را از حقوق حاکم نسبت به مردم دانسته اند.
در رابطه با رویکرد حقوق ایران نسبت به نظریه اطاعت محض باید گفت نظریه اطاعت محض مورد قبول قانونگذار قرارنگرفته و مامور نمی تواند با انجام دستور غیرقانونی از عوامل موجه جرم استفاده کند.
2)نظریه مسئولیت مامور
مطابق با این نظریه مامور موظف است که مطابقت اوامر و دستورات را با قانون و شرع مورد بررسی و ارزیابی قراردهد و درصورتی که امر صادره با قوانین و مقررات و احکام شرع (و در امور نظامی با فرامین فرماندهی کل قوا و قوانین و قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشر) منطبق بود آن را اجراء نماید و در صورت عدم مطابقت نباید این اوامر را اجراء نماید و نسبت به اجراء نکردن اوامر نیز مسئولیت ندارد. بر این نظریه عنوان نظریه اطاعت مشروط و محدود به قانون نیز نهاده شده است.
مبنای این نظریه فرض آگاهی همگان از قانون می باشد. زیرا در سیستم های حقوقی که این نظریه را پذیرفته اند اصل بر آن است که تمام مردم حتی افراد بی سواد از قانون اطلاع داشته و عذر جهل و بی اطلاعی از قانون پذیرفتنی نیست- بنابراین چگونه می توان از کارمندان و مامورین دولتی قبول نمود که آنان فقط به اتکاء دستورات مافوق قوانین مملکت را زیر پا نهند و با نقض آن مرتکب جرم شوند؟
اما این نظریه از این جهت که قدرت تجزیه و تحلیل اوامر را در اختیار مامور قرارداده است، و برای اجرای هر امری باید آن را با قانون مطابقت داد باعث کندی انجام امور شده و در نتیجه منجر به پراکندگی دستگاه های عمومی و اجرایی می شود و اصل پیروی از دستورات و استقرار نظم و انظباط را به خصوص در نهادهای نظامی از بین می برد به این دلیل که احراز قانونی بودن دستورات مافوق در همه موارد آسان نیست علاوه بر آنکه در حقوق ایران لزوم انطباق دستورات و اوامربا شرع نیز مورد توجه است.
همانگونه که قبلا بیان شد اسلام نظریه اطاعت محض و مطلق را مورد رد قرار داده و مسلمین را به پرهیز از اوامر و دستوراتی که منجر به معصیت می شوند وا داشته است اما در رابطه با نظریه مسئولیت مامور گفته شد که در این رابطه احادیثی وجود دارد که پیروی از دستورات را تا جایی می داند که منجر به معصیت نباشد از جمله حدیث((لاطاعه لمخلوق فی معصیت الخالق)) حکایت از این موضوع می نماید بنابراین می توان گفت در حقوق ایران نیز اصل بر مسئولیت مامور در اجرای اوامرغیرقانونی است و اجرای اوامرغیرقانونی نمی تواند از عوامل موجه باشد و جرم ندانستن اعمال مامور که به پیروی از اوامر غیرقانونی صورت گرفته است محدود و استثنائی است که در هر مورد احتیاج به تصریح و نص قانونی دارد به عنوان مثال ماده 574 ق.م.ا. بیان می دارد ((اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامت گاهها از ارائه دادن و یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی ممانعت و یا خودداری کنند مشمول ماده قبل (( حبس از دو ماه الی دو سال )) خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد)) استثنای دیگر در این زمینه ماده 580 قانون مجازات اسلامی می باشد که بیان می دارد ((هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس ازیک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته و مکره به اطاعت امر بوده اقدام کرده که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد)) همچنین ماده 576 ق.م.ا بیان می دارد « چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم است، مجازات کند که مورد حکم نبوده به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگر انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود.»
هرچند که از ظاهر ماده مستفاد می شود که این ماده از نظریه اطاعت محض پیروی کرده اما باید گفت که ماده 576 ق.م.ا مطابق با عمومیت ماده 57 ق.م.ا می باشد که در ابتدای جمله آمده و مامور را قابل مجازات دانسته است مگر اینکه مامور مدعی اشتباه در اجرای امر غیرقانونی باشد و در واقع در این مورد نیز اشتباه مامور محرض دانسته و مامور را نسبت به اصل حکم بی خبر دانسته است در بند پ ماده 11 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح در مورد شرایط اجرای دستورات خلاف قانون در شرایط جنگی این چنین آمده است:
الف) اعلام مراتب خلاف بودن دستور به فرمانده به صورت کتبی و مستدل
ب) اجرای دستور در صورتی که فرمانده به صورت کتبی اصرار به اجرای دستور صادر شده داشته باشد.
ج) گزارش امر همزمان با اجرای دستور به مقامات بالا و مراجع ذیربط (عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات) در این صورت فرمانده، رئیس یا مدیر جوابگوی مسئولیت های ناشی از عواقب ابلاغ دستور خواهد بود.
نظریه مسئولیت مامور که نتیجه آن اجراء نکردن دستورات غیرقـانونی است با قسمت اول ماده57 ق.م.ا که مـقرر می دارد ((هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود. آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند)) هماهنگی دارد.
3)نظریه رعایت ظواهر قانونی
این نظریه مبتنی بر تفکیک اوامر به وضوح غیر قانونی با اوامری که به ظاهرقانونی ولی در اصل غیر قانونی هستند می باشد که براساس آن اوامری که به وضوح غیرقانونی هستند در صورت اجراء نمی توانند جزء علل موجه ماده 56 قرارگیرند در نتیجه در صورت اجراء آمر و مامور به مجازات مقرر محکوم می شوند اما اوامری که به ظاهر قانونی می باشند اما در اصل غیرقانونی هستند می توانند جزءعلل کاهش مسئولیت قراربرای مامور گیرند.
باتوجه به اینکه هر یک از نظریات اطاعت محض و نظریه مسئولیت مامور دچار افراط و تفریط هایی شده اند در واقع می تواند نظریه مبتنی بر تفکیک اوامر به وضوح غیر قانونی از اوامر ظاهرا قانونی را یک نظریه بینابین و حدوسط قرار داد لذا طبق این نظریه اوامری که به وضوح و آشکارا برخلاف قانون است مانند شکنجه متهم برای کسب اقرار، هر چند که این دستور از جانب مقام قانونی و قضایی صادر شده باشد، مامور نمی تواند از دفاع اشتباه نسبت به قانونی بودن دستور استفاده نماید. اما در عین حال ماموری که به امر مقام قضایی اقدام به بازداشت فردی مینماید هر چند که بازداشت غیرقانونی باشد مامور می تواند از دفاع به ظاهر قانونی بودن اوامر استفاده نماید
(( در حقوق جزای اسلام هرگاه مرتکب جرم یا گناه ادعای عدم آگاهی از حکم کند و بتواند ادعای خود را اثبات کند مطابق قاعده الحدود تدرء بالشبهات، مکلف به انجام تکلیف نبوده و در صورت ارتکاب جرم یا گناه از مجازت معاف خواهد بود))
ماده 57 ق.م.ا در این زمینه بیان می دارد ((…ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مال محکوم خواهد شد)) بنابراین می توان گفت که چنانچه ماموری براساس دستور آمر قانونی که امر غیرقانونی می باشد با تصور و با اعتقاد به اینکه امر قانونی است اقدام به تیراندازی مطابق مقررات قانون بکارگیری سلاح نماید قابل قصاص نبوده و اثبات اشتباه نسبت به قانونی بودن امر موجب کاهش مسئولیت وی از مجازات قصاص به مجازات دیه و ضمان مالی می شود.
یکی از نویسندگان معتقد است که با فرض مسئولیت مامور به پرداخت دیه می توان معتقد بود که به استناد قاعده غرور این حق برای مامور باقی است که (( به سبب غرور به آمر رجوع کرده و خسارت وارده به خود را که در نتیجه اجرای امر ظاهرا قانونی آمر ایجاد شده مطالبه کند زیرا به موجب این قاعده هرکس دیگری را به امری اغوا کند و از این راه زیانی به او برسد ضامن جبران خسارت است ((المغرور یرجع الی من غره)) یعنی ابتدا دیه و ضمان مالی را برای مامور ثابت بدانیم و پس از پرداخت دیه از جانب مامور، با استناد به قاعده غرور، مامور می تواند آنچه را پرداخت کرده از آمر مطالبه کند. نویسنده دیگری معتقد است ((با استناد به قاعده اقوی بودن سبب از مباشر به خاطر جهل و اشتباه قابل قبول تمام مسئولیت متوجه آمر شود))
در صورت پزیرش نظر اول ،این امر باعث ازدیاد هرچه بیشتر پروندهای قضایی و اطاله دادرسی می شود چرا که یکبار مامور محکوم به دیه و ضمان مالی می شود از سوی دیگر مامور مطابق با قاعده غرور اقدام به طرح دعوی برای استرداد آنچه پرداخته می نماید ، نظریه دوم باتوجه به اینکه مامور سوء نیت نداشته و در تشخیص امر آمر که غیرقانونی می باشد اشتباه کرده منصفانه است اما باید توجه داشت که این موارد تنها در مجازات های تعزیری قابل کاربرد است و در مورد ارتکاب جرایم قابل قصاص تنها در صورتی قابل اعمال است که قاتل نابالغ باشد در غیر این صورت تنها مباشر قتل را می توان قصاص نمود.در مجازات های حدی نیز هرچند اشتباه در حکم یا موضوع، مجازات را از مباشر دفع می نماید اما این مجازات قابل اعمال به سبب و آمر نمی باشد.

مطلب مشابه :  خرید پایان نامه روانشناسی :مهارت اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید