هرچند در جوامع امروزی، پلیس و قوای دولتی امر دفاع و حمایت از جان و مال و ناموس افراد اجتماع را به عهده دارند و تلاش بر این شده که افراد از اقدامات خودسرانه و گرفتن تقاص منع شوند در عین حال،در جایی که دفاع از طرف دولت ممکن نباشد منع افراد در دفاع منطقی نیست. به همین جهت قانونگذار ایران در ماده 61 ق.م.ا بیان می دارد (( هرکس در مقام دفاع از نفس و یا دفاع از عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خط قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :
دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. 2) عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد. 3)توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود)) در فقه و حقوق ایران دفاع مشروع از عوامل موجه محسوب می شود که در صورت وجود شرایط ذکر شده، فعل ارتکابی جرم محسوب نمی شود در حقوق اسلام دفاع مشروع به عنوان یک حق شناخته شده در حقوق اسلام سه قسم دفاع مشروع وجود دارد یکی دفاع فردی، دیگری دفاع اجتماعی و سوم دفاع از کیان اسلام .
در رابطه با دفاع فردی در حقوق اسلام این دفاع به عنوان یک حق شناخته شده است و حتی فقهای شیعه در برخی موارد، اقدام به دفاع را از تکالیف شرعی اشخاص می دانند مستند آن دلایلی از جمله آیات، روایات و نظرات فقهی می باشد خداوند در آیه 9 سوره حجرات می فرماید (( هرکس بر شما تجاوزکرد به مانند اوبر او تعدی و تجاوز کنید)) از ائمه معصوم نیز روایاتی وجود دارد که دال بر جواز دفاع مشروع می باشد از جمله اینکه امام صادق (ع) از پدر بزرگوارشان نقل می کنند که فرمود : اگر مردی به قصد تجاوز به ناموس و مالت بر تو وارد شد اگر می توانی او فورا بزن، زیرا دزد محارب با خدا و رسولش است و من مسئولیت آنرا به عهده می گیرم».
در اقوال فقها در مورد دفاع مشروع همانطور که در قانون مجازات در ماده 61 آمده است دفاع در مقابل نفس، عرض و مال و حریم را جایز دانسته و حتی برخی موارد دفاع را واجب می دانند. از جمله صاحب تحریرالوسیله در مورد دفاع از نفس و حریم بیان می دارد (( اگر بر مدافع هجوم آورد که او را به قتل برساند و یا به حریمش هجوم کند واجب است دفاع نماید ولو ا ین که بداند که کشته می شود چه رسد به اینکه از کشته شدن کمتر باشد و چه رسد به اینکه گمان یا احتمال بدهد)) صاحب جواهر دفاع از عرض را واجب می داند و می فرماید (( حفظ نفس و عرض واجب است و اذن در تسلیم مال است)) .
در خصوص دفاع از مال فقها قایل به جواز بوده و دفاع را حق می دانند از جمله اینکه صاحب تحریرالوسیله می فرماید (( اگر به مال وی هجوم آورده است دفع او به هر وسیله ممکن برای او جایز است ولو اینکه به قتل مهاجم منتهی شود)) مشروع بودن و جواز دفاع اختصاص به جان و مال و حیثیت خود شخص ندارد بلکه دفاع از نفس و مال دیگران، در قبال تعرض از متجاوزان نیز به دلیل اصل، جایز بودن این امر نیز تایید می گردد که از مصادیق تعاون بربرّ و تقوی بوده و نصوصی که دلالت بر اعانت بربرّ کند متعدد است.
صاحب تحریر الوسیله در خصوص دفاع از مال دیگری معتقد است که دفاع از مال دیگری در صورتی واجب است که مال غیر آنچنان اهمیتی داشته باشد که از بین رفتن آن بر او زیان برساند. در قانون مجازت اسلامی دفاع از دیگری طی شرایطی جایز دانسته شده است تبصره ماده 61 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد (( وقتی دفاع از نفس و ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.))
اما آنچه در این رابطه اهمیت دارد این است که مهاجم تنها در مقابل مدافع مهدورالدم است آن هم در صورت رعایت شرایط دفاع از جانب مدافع ،در نتیجه می توان گفت که مهاجم مهدورالدم خاص است البته دیگران نیز تنها در مقام کمک کردن به فرد مورد هجوم آن هم در صورتی که فرد مورد هجوم قرار گرفته و توانایی دفع حمله را نداشته باشد با رعایت شرایط می توان ند اقدام به دفع مهاجم بنمایند هرچند که این اقدام موجب قتل مهاجم شود.
خ) سب النبی: حمایت از شرف و حیثیت و کرامت انسانی همواره از قدیم الایام مورد توجه ادیان الهی و حکومتها بوده است در این میان جسارت به انبیاء الهی بخصوص نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و ائمه معصومین و همچنین مقدسات اسلام حائز اهمیت بوده به طوری که تنها جرمی می باشد که اجماع فقها بر جواز قتل ساب النبی قائم گردیده و ساب النبی تنها جرمی می باشد که مرتکب آن در مقابل هر کسی مهدورالدم می باشد و خونش نسبت به شنونده هدر است. سب به معنی دشنام دادن در روایات بسیاری به سب النبی اشاره شده از جمله اینکه از امام باقر (ع) روایت شده که در سوالی از ایشان در مورد شخصی که به پیامر(ص) دشنام داده بود سوال شد. ایشان فرمودند (( اگر به جان خود ترسناک نیستی او را بکش )) صاحب جواهر می فرماید (( اگر کسی پیامبر (ص) را سب کند جایز است که واجب است برکسی که آن را از او می شنود او را بکشد و نظر مخالفی در آن ندیدم، بلکه اجماع به هر دو قسمش بر آن قائم است)) حضرت امام می فرماید (( هرکس بشنود که دیگری پیامبر و خدا را فحش می دهد برشنونده واجب است که او را بکشد اگر ترس از جان و آبرو یا جان مومن و یا آبروی فرد مومنی را نداشته باشد در صورت اخیر جایز نیست و همچنین اگر ترس از مال خود یا مال برادرش داشته باشد که در این صورت ترک قتل جایز است و برای کشتن اجازه امام یا نائب او لازم نیست و همچنین است حال کسی که به امامان (ع) و حضرت فاطمه (س) فحش می دهد چنانچه آن فحش موجب سب پیامبر گردد کشتن او اشکالی ندارد.))
قانون گذار اسلامی نیز مطابق با این نظر فقهی ، ماده 513 ق.م.ا را تدوین نمود و علاوه بر این موارد در صدر ماده توهین به مقدسات را نیز گنجاند ماده 513 بیان می دارد ((هرکس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد)).
هرچند از ظاهر عبارت ساب النبی بدست می آید که تنها شامل پیامبر اسلام می شود اما قانون گذار مصادیق دیگری را نیز به آن اضافه نموده است. البته این گونه نیست که قانونگذار اقدام به جرم انگاری این مصادیق نموده باشد بلکه این موارد از نظر فقهای شیعه نیز مصداق ساب النبی می باشند هرچند ازنظر فقهای عامه سب النبی تنها شامل پیامبر اسلام (ص) می باشد و ساب النبی را از موارد ارتداد می دانند اما فقهای شیعه توهین به ائمه معصومین و همچنین حضرت فاطمه زهرا (س) را نیز مصداق ساب النبی می دانند و در توجیه آن می فرمایند ((دلیلش آن است که ائمه (ع) و حضرت زهرا (س) مانند خود پیامبر هستند و حکم آنها حکم پیامبر است و همه آنها تابع یک حکم هستند)) .
قانونگذار در متن ماده 513 از عبارت انبیاء عظام استفاده کرده ، همانگونه که در متون فقهی نیز سب سایر پیامبران الهی را نیز مشمول سب النبی دانسته اند. در این زمینه روایتی از امام رضا (ع) وجود دارد که آن را منسوب به پیامبر می نماید که فرمودند (( هرکس پیامبری را سبّ کند کشته می شود و هرکسی صحابه پیامبری را سب کند تازیانه می خورد))
اما منظور از انبیاء عظام مشخص نشده و حقوق دانان نیز قائل به چند نظر شده اند، نویسنده ای معتقد است که عبارت انبیاء عظام در واقع همان پیامبران الوالعزم و صاحب شریعت هستند که تعداد آنها نیز منحصرو محدود است. یعنی حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد(ص) عده ای معتقدند که منظور از انبیاء عظام تمامی پیامبران می باشند و صفت عظام رادر معنی لغوی خود یعنی بزرگ به کار برده اند و نویسنده ای نیز معتقد است که ((مقصود از انبیاء عظام پیامبران راستین هستند که نام صد تن از آنان در قرآن آمده است.))
همچنین قانونگذار توهین به مقدسات اسلام را نیز مشمول ساب النبی می داند بدون اینکه تعریفی مشخص از مقدسات اسلام داشته و مصادیق آن را معین نماید اما از عبارت مقدسات اسلامی اینگونه بدست می آید که مقدسات اسلام مجموعه اماکن و اشخاص و ارزشهای دینی و مذهبی هستند که در اسلام مورد احترام اند و اهانت و حتک حرمت به آنها اهانت به دین اسلام و در نتیجه منجر به اهانت به پیامبر می شود، بدون شک خداوند متعال و قرآن در رأس مقدسات اسلام می باشند و نیز نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و دیگر ادعیه معصومین (ع) و اماکن مذهبی و محترمی چون حرم امامان معصوم و ارزشهایی چون روز عاشورا و نیز اشخاص محترمی چون حضرت عباس نیز می توانند مصداق مقدسات اسلامی باشند در پایان همانگونه که بیان شد فقهای امامیه به اجماع معتقد به مهدورالدم عام بودن ساب النبی می باشند و برهر شخص شنونده ای واجب می دانند که او را به قتل برساند. این در صورتی است که خوف ضرر جانی یا مالی و یا حیثیتی برای وی یا مسلمانان دیگر نباشد.
قانونگذار نیز پیرو همین عقیده در ماده 513 ق.م.ا مجازات اعدام را برای ساب النبی در نظر گرفته است اما این امر را مشروط به آن دانسته که فرد مشمول حکم ساب النبی باشد و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می گردد. بدون اینکه تعریف و مفهوم ساب النبی و مرز بین آن را مشخص نماید نویسنده ای در این باره معتقد است (( منظور از این بخش ازماده 513 این است که اگر شرایط ساب النبی در هریک از این چهار مورد وجود داشته باشد مثلا سب کننده باید قصد اهانت داشته باشد در این صورت فرد اعدام می شود در غیر این صورت به مجازات یک تا پنج سال محکوم می شود)) نویسنده به بیان وجود شرایط سب النبی اشاره کرده بدون اینکه آن شرایط را مشخص نماید به عنوان مثال اگر عمل انجام شده و یا سخن گفته شده را نتوان مشمول توهین یا قذف و یا حتک حرمت دانست به طور کلی اعمال مجازات بر آن منتفی می باشد. در هر صورت گنجاندن ماده 513 در قانون مجازت اسلامی اقدامی مثبت و مفید بوده تا از برخورد خودسرانه و خودجوش و فردی جلوگیری شود. همچینین به نظر می رسد که هدف قانونگذار از بکار بردن مجازات اعدام بر ساب النبی این بوده که چنین فردی ابتدا جرمش در دادگاه صالح بررسی شود و در صورت محرض دانستن آن و صدق عنوان ساب النبی بر او محکوم به مجازات اعدام شود. اما اگر فردی قبل از طرح موضوع در دادگاه چینین فردی را به قتل برساند باتوجه به مهدورالدم بودن ساب النبی قصاص و دیه از او ساقط می شود اما این در صورتی است که او بتواند ثابت نماید که مقتول مشمول عنوان ساب النبی بوده و به تبع آن مهدور الدم می باشد در هر صورت حتی با اثبات این امر اگرچه مجازات قصاص و دیه از او منتفی می شود اما طبق ماده 612 ق.م.ا در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر اینکه اقدام فرد موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می گردد وی را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.
در هر صورت ماده 513 دچار نارسایی ها و ابهاماتی است که باید رفع شود از جمله اینکه سب النبی تعریف شود و شرایط اعمال مجازات اعدام و یا حبس افراد مشخص شود و همچنین عبارت مقدسات اسلام تعریف و مصادیق آن مشخص شود و رسیدگی به جرایم را منحصرا در اختیار دادگستری قرار دهد تا باعث جلوگیری از خودسری افراد عادی در مجرم دانستن افراد و اعمال مجازات نسبت به آنها شود.
ک) زانی محصن و لائط: از جمله مواردی که در قانون مجازات اسلامی و متون فقهی برای مرتکبین آن مجازات قتل تعیین شده زنای محصنه و لواط انسان های بالغ است قانون گذار برای زانی یا زانیه محصن مجازات رجم در نظر گرفته است و در صورتیکه فاعل غیر مسلمان باشد هرچند لواط به صورت تفخیذ انجام شود مجازات آن قتل است.
اما آنچه دراین رابطه قابل طرح است این است که آیا زانی محصن و لائط مهدورالدم عام هستند یعنی هر شخصی می تواند آنها را بدون اذن امام به قتل برساند یا اینکه تنها در مقابل امام و حاکم اسلامی مهدور الدم هستند. در این زمینه فقها دچار اختلاف شده اند. مشهور فقهای متقدم امامیه قائل به مهدور الدم بودن زانی محصن ولائط می باشند از جمله صاحب شرایع در این زمینه معتقد است (( اگر قتل کسی به واسطه ارتکاب زنا یا لواط واجب شده و غیر از امام کسی او را به قتل رساند قصاص و دیه به قاتل نیست زیرا حضرت علی (ع) در مورد کسی که مردی را به قتل رساند و ادعا کرد او را با همسرش در حال زنا دیده فرمود برتو قصاص واجب است مگر بینه بیاوری)) و نیز صاحب جواهر نیز بر این عقیده است. اما نظر فقهای متاخر شیعه قصاص یا تردید در عدم قصاص می باشد از جمله آیت الله خویی پس از بیان موضوع می فرماید (( ولکن اظهر ثبوت القود اوالدیه مع التراضی)) در ادامه ایشان خبر سعید بن مسیب که مستند قائلان به جواز قتل زانی محصن ولائط از جمله صاحب شرایع می باشد را به دلیل اخص بودن دلیل از مدعا رد می نماید همچنین صاحب کتاب الفقه نیزهمین اشکال را بر صاحب شرایع وارد می نماید و نیز علامه حلی در کتاب قواعد، پس از نقل علت حکم این موضوع را تنها در مورد نزدیکان مرد یا فرزندش و یا مملوکش ثابت دانسته و در مورد اجنبی اشکال کرده .
حضرت امام نیز در موضوع عدم قصاص یا دیه در قتل زانی محصن ولائط تردید می نمایند در هر صورت باوجود قول مشهور فقهای امامیه مبنی بر عدم ضمان قاتل در قتل زانی محصن ولائط ، اما در این زمنیه مخالفینی هم وجود دارد و به نظر می رسد که قول مخالفین صحیح تر باشد زیرا دلیل عمده قائلین به عدم قصاص و دیه روایت سعیدبن مسیب می باشد که این روایت اختصاص به موردی دارد که شوهر، همسر خود را در حال زنا ببیند و لذا نمی توان این حکم را به سایر مصادیق سرایت داد کما اینکه عدم ثبوت قصاص و دیه در این مورد نیز طبق روایت در صورتی است که چهار نفر مرد عادل در اثبات ادعای قاتل شهادت دهند در غیر اینصورت قاتل قصاص می شود و در صورت امکان سرایت دادن حکم به این موضوع نیز همواره دفاعیاتی از جمله اکراه، جهل موضوعی یا حکمی، توبه، از سوی بزهکار وجود دارد که در صورت اثبات می تواند موجب منتفی شدن مجازات از او شود بنابراین می توان گفت که قول به ثبوت قصاص یا دیه در مورد قتل زانی محصن ولائط منطقی تر به نظر می رسد.
گفتار چهارم:ادله کاهش مسئولیت در قتل با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول
چنانچه در مطالب قبل از این بیان شد در صورتی که قاتل به تصور و اعتقاد به اینکه مقتول، به موجب قانون و شرع مستحق مرگ می باشد، مرتکب قتل وی شود در این صورت این اعتقاد علت کاهش مسئولیت وی از قتل عمد به قتل در حکم شبه عمد می شود. قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول که در مواد 226وتبصره 2ماده 295آمده مبتنی بر ادله فقهی می باشد در ادامه به بررسی این ادله می پردازیم.
بنداول: نصوص شرعی
از جمله دلایلی که باعث می شود قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول از عنوان قتل عمدی خارج شده و در نتیجه قاتل قابل قصاص نباشد مواردی است که در صدر اسلام قتلهایی با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول پیش آمد که پس از آن مشخص شد که مقتول مهدور الدم نبوده و براساس آن قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول از عنوان قتل عمدی خارج شد.
آیه 92 در سوره نساء می فرماید ((هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مومنی را به قتل برساند مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سرزند و کسی که مومنی را از روی خطا به قتل برساند، باید یک برده مومن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد، مگر آنکه آنها خون بها را ببخشند و اگر مقتول از گروهی باشد که دشمنان شما هستند ولی مقتول با ایمان بوده باید یک برده مومن را آزاد کند و اگر از جمعیتی باشد که میان شما هستند ولی مقتول با ایمان بوده باید یک برده مومن را آزاد کند و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است باید خون بهای او را بپردازد)).
در بیان شان نزول این آیه آمده است (( یکی از بت پرستان مکه به نام حارث بن یزید مسلمانی را به نام عیاش بن ابی ربیعه به سبب گرایش به اسلام شکنجه می داد، پس از هجرت مسلمانان به مدینه، حارث نیز به مدینه هجرت کرد و مسلمان شد. روزی عیاش شکنجه گر خود را در کوچه های مدینه دید از این فرصت استفاده کرد و او را به قتل رساند بدون اطلاع از اینکه او مسلمان شده جریان را به پیامبر (ص) عرض کردند، آیه نازل شد و حکم قتل را که از روی اشتباه و خطا واقع شده را بیان کرد)) لذا باتوجه به این آیه اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول باعث شد که قاتل از مجازات قتل عمدی رها شده و حکم به پرداخت دیه و کفاره بشود.
شیخ صدوق(ره) روایتی را نقل می کند که امام صادق براساس این آیه قتلی را که توسط مسلمین در سرزمین کفار نسبت به یکی از مسلمین که در آنجا می زیسته ارتکاب یافته بود را امام (ع) حکم به آزاد کردن برده ای نمود روایت چنین است : (( ابن أبی أمیر از پاره ای از یارانش از امام صادق (ع) نقل کرده که درباره مسلمانی که در سرزمین شرک می زیسته و مسلمین او را کشته اند و سپس امام جریان یافته فرمودند : به جای او بنده مسلمانی آزاد کند و این حکم خداوند عزوجل است که فرمودند: فإن کان من قومٍ عدّهٍ لکم و هو مومن فتحریر رقبهٍ مومنهٍ))

                                                    .