رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی مصوب

دانلود پایان نامه

یکی دیگر از سازمان های بین المللی منطقه ای مهم،سازمان کشورهای آمریکایی می باشد.البته باید به مانند اتحادیه آفریقایی و اتحادیه اروپایی باید گفت که اقدامات بین المللی موجود در قاره آمریکا محدود به سازمان کشورهای آمریکایی نمانده و می توان نقش سازمان هایی دیگری را در این منطقه موثر دانست برای نمونه در این زمینه می توان به بازار مشترک جنوب یا اصطلاحا مرکوسور که متشکل از کشورهای آرژانتین،برزیل،پاراگوئه و اروگوئه می باشند؛اشاره نمود که از سال 2000 یک گروه کاری راجع به تسلیحات آتشین ایجاد نموده است که به صورت منظم به هماهنگ سازی قوانین و سیاست های دول عضو از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات آتشین می پردازد.جدا از تشکیل این گروه کاری،می توان به سند تعهد لیمای 2002 اشاره نمود که در 17 ژوئن 2002،بین وزرای امور خارجه و دفاع کشورهای بولیوی،کلمبیا،اکوادور،پرو و ونزوئلا در لیما،پایتخت پرو به امضاء رسیده است و به موجب آن،منشور آندئن برای صلح و امنیت و برای محدودیت و کنترل هزینه های خارجی دفاعی ایجاد شد.دول عضو جامعه آندئن موظفند تا یک سیاست مشترک در مورد امنیت این منطقه اتخاذ نموده و یک منطقه صلح و عاری از خشونت را برقرار نمایند و اقدامات اساسی به منظور مقابله با تروریسم و کاهش هزینه های دفاعی ،ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی از انواع تسلیحات متعارف و ترغیب شفافیت در زمینه تسلیحات متعارف را اتخاذ نمایند.هم چنین دول عضو متعهد شدند که به سوی یک منطقه ی عاری از موشک های راهبردی در آمریکای لاتین حرکت کرده و تمامی زرادخانه های مین های ضد نفر خود را نابود ساخته و داد و ستد غیرقانونی در زمینه تسلیحات آتشین،مهمات ،مواد انفجاری و مواد مرتبط آن را محو نمایند. در این بخش نیز به مانند بخش های قبلی به اسناد سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه انواع تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
بند اول- کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط(سیفتا)
اعضای سازمان کشورهای آمریکایی از نوامبر 1997،کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط را به تصویب رسانیده و این کنوانسیون از سال 1998 لازم الاجراء شد.هم اکنون 33 دولت آمریکایی این کنوانسیون را امضاء نموده و 24 دولت هم آن را به تصویب رسانیده اند.کنوانسیون فوق با پذیرش سند قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها-در بخش بعدی مورد تشریح قرار خواهد گرفت- توسط دول عضو کمیسیون آمریکایی کنترل سوء استفاده از مواد مخدر تکمیل شد.کنوانسیون فوق الذکر حق شرط را می پذیرد و در این زمینه،دولت ونزوئلا قایل به حق شرط بر کنوانسیون شده است چنانچه بیان داشته است : ((دولت بولیواری ونزوئلا،معتقد است که ارتباط مستقیم بین داد و ستد غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک و سایر فعالیت هایی که بدان ها در ماده 11 (کنوانسیون) استناد شده است؛کوشش می نماید تا اصل برائت از جرم را مورد خطاب قرار دهد زمانی که مسئولیت ها را به مجرم در رابطه با سایر جرائمی که هنوز اثبات نشده است ؛انتساب می دهد.این امر،هنجارهای اساسی فرآیند مقتضی قضایی را نقض کرده و به همین دلیل، این چنین رویکرد برای ونزوئلا قابل پذیرش نمی باشد.)کنوانسیون فوق،اساسا تسلیحاتی را مشمول خود قرار داده است که اصلی ترین عامل بروز خشونت سازمان یافته،جرایم تروریستی و ایجاد فقر در کشورهی منطقه می باشند. از طریق تصویب کنوانسیون فوق الذکر دول عضو ملزم می شوند تا :1-جرایم جدید کیفری را در باب تحصیل،کاربرد،قاچاق و تولید غیرقانونی تسلیحات متعارف مشمول را وارد نظام حقوقی خود نمایند؛2-ایجاد یک سیستم موثر مجوز دهی و گواهی برای صادرات،واردات،کاربرد و انتقال تسلیحات متعارف مشمول؛3-نشانه گذاری نمودن تسلیحات آتشین در زمان تولید و واردات آنها؛4-تشریک اطلاعات که مورد نیاز مقامات اجرای قانون که مسئول تحقیق در مورد قاچاق بین المللی تسلیحات آتشین می باشند؛هست؛5-تقویت کنترل در مبادی صادراتی تسلیحات متعارف مشمول؛6-تضمین این امر که مامورین اجرای قانون در زمینه های فوق الذکر ،آموزش های لازم را دریافت می نمایند.کنوانسیون فوق،صادرات یا اجازه به انتقال صادرات در طول مرزهای دول عضو را بدون اخذ مجوز از کشورهای مقصد و هم چنین انتقال دهنده ممنوع اعلان نموده است و تعهدات اصلی دولت ها عمدتا بر اجرای قوانین و مقررات و تقویت فرآیندهای اداری به منظور کنترل موثر بر تسلیحات آتشین،مهمات،مواد انفجاری و سایر مواد مرتبط با آن از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف گذاشته شده است. در زمینه کنوانسیون مزبور،حتی قواعد اجرایی موسوم به ((قواعد شکلی کنفرانس دول عضو کنوانسیون آمریکایی)) و هم چنین اعلامیه بوگوتا راجع به اجراء و عملکرد کنوانسیون آمریکایی به تصویب رسیده است.هم چنین کمیته مشورتی کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط به منظور ارائه مشورت به دول عضو در مورد اجرای موثرتر مفاد کنوانسیون توسط دول عضو تشکیل شده است. یکی از مشکلات کنوانسیون مزبور از نظر اجرایی،عدم عضویت ایالات متحده آمریکا در آن با وجود امضای آن می باشد.یکی دیگر از مشکلات کنوانسیون مزبور ،عدم نظارت دقیق بر روند اجرایی مقررات و سپردن اختیار اجرای کنوانسیون در دستان دول عضو است به گونه ای که در مقدمه کنوانسیون،حاکمیت ملی ارجح شمرده شده است.یکی دیگر از مشکلات موجود در زمینه اجرای کنوانسیون،عدم تخصیص بودجه و منابع مالی جداگانه برای اجرای کنوانسیون از سوی دول عضو به ویژه دول فقیرتر عضو سازمان کشورهای امریکایی می باشد به گونه ای که قسمت عمده ای از منابع مالی این کنوانسیون از طریق اهداء کنندگان شخصی و سازمان های بین المللی غیردولتی تامین می گردد. سازمان کشورهای آمریکایی هم اکنون درگیر معرفی نمودن یک الگوی قانون گذاری در زمینه کاربرد قانونی تسلیحات فوق الذکر متعارف می باشد.نظام یکپارچه سازی آمریکای مرکزی نیز در سال 2007،برنامه آمریکایی کنترل تسلیحات کوچک را به منظور تقویت و هماهنگ سازی قوانین ملی و اقدامات اعتماد ساز در زمینه کاربرد تسلیحات کوچک به تصویب رسانیده است.
بند دوم-کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف:
در 7 ژوئن 1999،مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی متن کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف را به تصویب رسانید.البته این مقررات این کنوانسیون تاحدود زیادی مشابه طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد بوده و تدوین گران کنوانسیون حاضر تاحدود بسیار زیادی این طرح را الگوی خود در این راستا قرار داده اند.از سوی دیگر این کنوانسیون،اولین اقدام بین المللی دولت های آمریکایی به منظور توجه به شفافیت در زمینه تسلیحات متعارف نبوده بلکه سابقه آن به 1923 باز می گردد. در فوریه 1923،برخی از دولت های آمریکای مرکزی توافق نمودند تا نیروها و تسلیحتات متعارف خود را به جز در زمان جنگ های داخلی یا تهاجم قریب الوقوع به وسیله دولت دیگر در سطوح پایین نگه دارند.اقدامات بیشتری در زمان جنگ سرد برداشته شد به گونه ای که با تدوین اعلامیه آیاکوچو در سال 1974 و فرآیندهای اجرایی بعدی آن،توسعه موشک ها و تسلیحات متعارف محدود شده و بر متوقف نمودن تحصیل آنها در منطقه تاکید شد.پس از این اقدامات بود که کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف به تصویب رسید. هدف اظهار شده کنوانسیون مزبور، کمک به شفافیت منطقه ای در تحصیل تسلیحات متعارف از طریق تبادل اطلاعات در این راستا به منظور اعتماد سازی میان دول عضو سازمان کشورهای امریکایی می باشد.تسلیحات متعارفی که مشمول این کنوانسیون می شوند عبارتند از تانک ها،وسایل زرهی مسلح،سیستم های زرهی با کالیبر بالا،هواپیماهای تهاجمی،بالگردهای رزمی،کشتی های جنگی،موشک ها و پرتاب کننده موشک ها.هم چنین واژه((تحصیل)) در این کنوانسیون شامل خرید،اجاره،بدست آوردن،هبه یا قرض و هر روش دیگر چه در مورد تسلیحات متعارف با منشا خارجی و چه تولیدات داخلی یکی از کشورهای عضو می گردد.
بند سوم-قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها:
پس از تصویب کنوانسیون آمریکایی برعلیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری ،مهمات و سایر مواد مرتبط تلاش ها در سطح سازمان کشورهای آمریکایی هم چنان در زمینه تسلیحات متعارف با تدوین سند قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها در 15 سپتامبر 1997 ادامه یافت.به موجب سند اخیر،فرآیندهایی به منظور صادرات تسلیحات آتشین و مهمات آنها از طریق دول عضو و هم چنین کاربرد تسلیحات مزبور پیشنهاد شد.هم چنین دولت ها تحت سند اخیر به کیفردهی و تعقیب جرایم مرتبط با کاربرد و داد وستد غیرقانونی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها می پردازند. با این حال،نحوه تصویب قوانین دولت های آمریکایی در این راستا متفاوت بوده است به گونه ای که برخی تکیه خود را در این مورد بر قانون گذاری در مورد داد وستد غیرقانونی،برخی بر کاربرد غیرقانونی و برخی بر تنظیم صادرات و واردات و برخی مانند ایالات متحده آمریکا بر تمامی مراحل فوق الذکر گذاشته اند.علاوه بر این سند،کمیسیون سوء استفاده از مواد مخدر سازمان کشورهای آمریکایی کتابی را در مورد هنجارها و اسناد حقوقی بین المللی در مورد تسلیحات آتشین،مهمات و مواد انفجاری در آمریکای لاتین و دریای کاراییب منتشر نموده است که به عنوان ابزاری جهت آشنایی بیشتر متخصصان حقوقی با قانون گذاری در این حوزه و هم چنین اعضای مجالس کشورهای آمریکایی برای تلاش در هر چه بیشتر انطباق دادن حقوق داخلی و بین المللی در مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین و مهمات و مواد انفجاری که بخش مهمی از کاربرد تسلیحات متعارف را به خود اختصاص می دهند؛تلقی می شود.
گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیح فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح شورای همکاری خلیج فارس به دو صورت منفرد و همکاری جویانه صورت می گیرد. در سطح منفرد بکارگیری تسلیحات متعارف در شورای همکاری خلیج فارس توسط نیروی سپر جزیره صورت می پذیرد اما در سطح همکاری جویانه،بکارگیری تسلیحات متعارف با سایر سازمان های بین المللی به ویژه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) انجام می گیرد. در ابتدا به نیروی سپر جزیره پرداخته خواهد شد و سپس به سطوح همکاری جویانه این شورا در بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.نیروی واکنش سریع سپر جزیره(به عربی درع الجزیره) متشکل از5 هزار نیروی نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کنار شبکه مشترک دفاع هوایی به عنوان بازوان نظامی شورای مزبور بر مبنای سیستم امنیت دسته جمعی در سال 1984 شکل گرفتند شورا به منظور فراهم آوردن زمینه تقویت بنیه دفاعی کشورهای عضو ،برای مقابله با درگیری های ملی و مبارزه با نیروهای مبارز پیشرو و به زعم خود یک مسئله عمده یعنی انقلاب اسلامی از سوی ایران تصمیم به ایجاد این نیرو با استفاده از تجهیزات و فنون نظامی غرب گرفت.با این حال،این نیرو هیچ گاه در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به کار گرفته نشد. در اکتبر 1983،نیروهای نظامی تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به تعداد 6500 نفر در رزمایش های مشترک نظامی موسوم به سپر جزیره در همکاری با ایالات متحده در خلیج فارس شرکت کردند.در سال 1985 یک تغییر ساختار نیرو در سپر جزیره به وجود آمد بدین صورت که با افزایش تعداد نیروهای آن به 10 هزار و تبدیل آن به یک نیروی واکنش سریع،مقر فرماندهی آن در عربستان سعودی و تحت ید یک فرمانده نظامی عربستان قرار گرفت.پیش از جنگ خلیج فارس، دو پیشنهاد دیگر برای تشکیل یک نیروی نظامی مشترک عرب از سوی کشورهای عربی مطرح شد. اولین پیشنهاد توسط عراق و اردن در شورای همکاری عرب که در دوره ای در واکنش به عدم عضویت چهار کشور عراق،اردن،مصر و یمن شمالی شکل گرفته بود؛ارائه شد که این شورا یک نیروی امنیتی و نظامی داشته باشد که با مخالفت مصر که از واکنش عربستان سعودی می هراسید؛مواجه شد و شکل گرفت.دومین پیشنهاد توسط مراکش و الجزایر در چهارچوب اتحاد عرب مغرب ارائه شد که به منظور مقابله با بحران های مختلف یک نیرو نظامی مشترک ایجاد شود.
با این جنگ خلیج فارس و حمله عراق به کویت و عدم توانایی نیروی سپر جزیره برای مقابله با آن ثابت نمود که این نیرو برای مقابله با تهاجمات خارجی،آماده نیست. در جریان جنگ دوم خلیج فارس،نیروهای سپر جزیره( به استثنای عربستان سعودی و کویت)،ماموریت انجام پشتیبانی عملیات طوفان صحرا را به عنوان بخشی از فرماندهی مشترک نیروهای شرقی ائتلاف عهده دار بودند. در دسامبر 1987 و به دنبال هدف گیری قانونی چند نقطه نظامی در کویت از سوی ایران که در جنگ تحمیلی 8 ساله از عراق،حمایت می نمود؛شورای وزیران یک پیمان امنیتی راجع به عملیات منطقه ای برای واکنش سریع به تجاوزات خارجی را به تصویب رسانید. در سال 1991 بر طبق(( گزارش جامع راهبردی)) کمیته سلطان قابوس،طرح هایی به منظور گسترش این نیروی 10 هزار نفر به 100 هزار نفر ارائه شدبا این حال،این پیشنهاد به دلیل عدم توازن قوا در مجموعه شورای همکاری خلیج فارس و اختلافات عمده میان دول عضو در این راستا مورد استقبال قرار نگرفت. در اجلاس وزیران دفاع شورای همکاری خلیج فارس در آبان 1371(1992) در کویت،طرح توسعه کمی و کیفی سپر جزیره،امکان مشارکت این نیروها در مانورهای مشترک و احداث یک واحد تولید جنگ افزار نظامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. طرح توسعه کمی و کیفی سپر جزیره عبارت از وارد کردن نیروهای نظامی مصر و سوریه در نیروهای سپر جزیره در قبال کمک های مالی اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای بازسازی اقتصادی کشورهای آنها بود. در پی این طرح،اعلامیه ای موسوم به اعلامیه دمشق منعقد شد که بر مبنای آن، سوریه و عراق توافق کردند تا چندین هزار نیروی خود را تحت عنوان نیروهای پان-عرب حافظ صلح خلیج فارس در اختیار شورای همکاری خلیج فارس قرار دهند و در عوض این کمک نظامی،اعضای شورا نیز ملزم شدند تا 10 میلیارد دلار کمک توسعه اقتصادی در اختیار دمشق و قاهره قرار دهند. در دسامبر 2000، رهبران دول عضو شورا یک پیمان امنیتی مشترک را با هدف افزایش همکاری در قابلیت های دفاعی اعضا منعقد نمودند. این پیمان دفاعی،دول عضو را ملزم می نمود تا در صورت هر گونه حمله نظامی خارجی، هر یک از دول عضو را مورد حمایت قرار دهند ضمن آنکه نیروی سپر جزیره را از 5 هزار به 22 هزار نفر افزایش داده و یک نیروی ویژه این عملیات در بین سپر جزیره در این راستا تشکیل دادند. در عملیات موسوم به ((آزادسازی عراق)) در سال 2003،بحرین به درخواست کویت مبنی بر اعزام نیروی سپر جزیره پاسخ مثبت داد و این نیرو در این عملیات شرکت نمود.
در تاریخ سپر جزیره همواره اختلافاتی میان اعضاء وجود داشته است برای نمونه به دنبال بروز اختلاف مرزی میان عربستان و قطر در پی تجاوز عربستان سعودی به مرز مشترک الخفوس، قطر ضمن تعلیق قرارداد مرزی 1965 خود با عربستان سعودی،از نمایندگی خود در نیروهای سپر جزیره در کویت اعراض نمود
در قسمت دوم این بخش به سطوح همکاری جویانه شورای همکاری خلیج فارس در بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.در این زمینه به ویژه باید به همکاری این شورا با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در چهارچوب ابتکار همکاری استانبول اشاره نمود. ابتکار همکاری استانبول در اجلاس سران دولت ها و حکومت های ناتو در 28 ژوئن 2004 در استانبول ترکیه مورد پذیرش قرار گرفت.این ابتکار با این طرز تلقی مورد پذیرش قرار گرفته است که امنیت خلیج فارس؛امنیت کشورهای عضو ناتو نیز تلقی می شود.این ابتکار که ظاهرا برای مقابله با تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی در منطقه خلیج فارس ایجاد شده است؛قطعا برای مقابله با توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی ایران و تلاش دول عربی برای ایجاد موازنه قوا با جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.ابتکار همکاری استانبول هم اکنون چهار دولت عضو بحرین،کویت،قطر و امارات متحده عربی دارد.با این حال دو کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان سعودی و عمان نیز تمایل خود را برای عضویت در این طرح ابراز نموده اند.این چهار کشور عربی در چهارچوب همین ابتکار در چندین عملیات اخیر در لیبی و ائتلاف موسوم به ضد داعش با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همکاری نظامی داشته اند.دول عضو ابتکار همکاری استانبول در چهارچوب موارد ذیل؛قصد خود را برای همکاری های نظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف در این همکاری ها ابراز نموده اند: 1-همکاری های نظامی در راستای انجام رزمایش های مشترک نظامی؛2-همکاری های نظامی در مقابله با تروریسم؛3-همکاری های نظامی در مقابله با تسلیحات کشتارجمعی و سایر ابزارهای نظامی؛4-همکاری نظامی در راستای ارتقای امنیت مرزها. بدیهی است که همان گونه که گفته شد یکی از موارد این نوع همکاری می تواند به صورت بکارگیری تسلیحات متعارف در عملیات مشترک نظامی صورت گیرد همان گونه که در عملیات سپیده دم اودیسه در لیبی در سال 2011 و عملیات موسوم به ائتلاف ضد داعش در کوبانی سوریه در سال 2014 و سال اخیر شاهد آن بوده و هستیم.
گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک پیمان امنیتی-نظامی در سال 2001 تاسیس شد.این سازمان در ابتداء با نام شانگهای 5 با هدف اولیه غیرنظامی کردن مرز میان کشورهای روسیه،چین،تاجیکستان،قزاقستان و قرقیزستان با امضای یک پیمان امنیتی در سال 1996 پای به عرصه تحولات منطقه ای و جهانی نهاد. در سال 2001،اعضای این سازمان کشور ازبکستان را به عنوان یک عضو جدید پذیرا گشتند.مغولستان در سال 2004 ناظر این سازمان شد و ایران،هند و پاکستان نیز در سال 2005 به عنوان ناظر این سازمان پذیرفته شدندملاحظات سیاسی و امنیتی مهم ترین عاملی بوده است که در ابتداء جرقه تشکیل این سازمان و گردهم آمدن کشورهای عضو در چهارچوب آن را زد و بر همین اساس،شمار قابل توجهی از تحلیل گران بر این باورند که ملاحظات و دغدغه های امنیتی،همچنان مهم ترین حوزه تمرکز سازمان همکاری شانگهای را تشکیل می دهد.مهم ترین رکن در سازمان مزبور، شورای سران کشورها است.از دلایل اهمیت این سازمان می توان به در اختیار داشتن منابع عظیم انرژی،وسعت و جمعیت زیاد،عضویت دو قدرت بزرگ(روسیه و چین)،برخورداری از ژئوپلتیک هارتلند و موقعیت ژئواستراتژیک،گردآوری سه حوزه تمدنی بودایی،ارتدوکسی و اسلامی و عدم عضویت قدرت ها و کشورهای فرامنطقه ای(آمریکا و اروپا) در آن اشاره کرد.هدف از تشکیل این سازمان منطقه ای،تقویت اعتماد متقابل بین کشورهای عضو،تشویق همکاری های موثر در زمینه های سیاسی،تجاری،اقتصادی،علمی،فناوری،فرهنگی،آموزشی،انرژی،حمل و نقل،محیط زیست و سایر موارد بین کشورهای عضو،تلاش مشترک کشورهای عضو جهت حفظ صلح و ثبات در منطقه در جهت ایجاد نظم سیاسی و اقتصادی جدید مبتنی بر دموکراسی،انصاف و عقلانیت،جلوگیری از پدید آمدن جنبش های جدایی خواه و انفصال طلب در کشورهای عضو می باشد. عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای به نوعی تغییر راهبردهای سیاسی و دفاعی آن تلقی می شود چرا که تا پیش از این راهبرد جمهوری اسلامی ایران،پرهیز از عضویت در سازمان های منطقه ای و راهبرد نه شرقی نه غربی بود.این تغییر راهبرد به دنبال تصویب سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر شده است.اما این که حضور و فعالیت سازمان شانگهای موجب تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در منطقه شده است را می توان از یک سو به فلسفه تشکیل این سازمان که در پی مقابله با تهدیدات موشکی ایالات متحده-که یک تسلیحات متعارف شناخته می شود- بوده است دانست و از سوی دیگر به رویکرد کشورهای عضو به رویکرد حقوق بشری کشورهای غربی نسبت به تحولات داخلی این کشورها دانست که موجب تحدید حدود حضور غرب در ابعاد نظامی و اقتصادی از جمله در حضور نظامی و بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای مسلح غربی در منطقه شده است.سازمان همکاری شانگهای اسناد چندی را در رابطه با تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به تصویب رسانیده است از جمله مهم ترین آن را می توان تصویب کنوانسیون شانگهای راجع به مبارزه با تروریسم،انفصال و افراطی گری در سال 2001 می باشد که در مواد مختلف آن بر منع تحصیل و کاربرد تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف از سوی اعضای گروه های تروریستی،افراطی گری و جدایی طلب تاکید شده است برای نمونه در بند 5 ماده 6 در مورد ضرورت همکاری دول عضو در زمینه های مختلف کنوانسیون مقرر می دارد که مقامات دول عضو باید برای((اجرای اقداماتی در زمینه جلوگیری،شناسایی و سرکوب تامین مالی،تامین تسلیحات و مهمات یا هر شکل دیگری از کمک به هر شخص یا سازمانی به منظور هدف ارتکاب اعمال مندرج در ماده یک کنوانسیون(تروریسم،افراطی گری و جدایی طلبی) )) با یکدیگر همکاری نمایند.هم چنین در بند 4 ماده هفت همین کنوانسیون در مورد ضرورت تبادل اطلاعات میان مقامات دول عضو مقرر می دارد که مقامات این دولت ها باید در زمینه((تولید غیرقانونی،تحصیل،انباشت،انتقال،فروش یا کاربرد مواد قوی سمی،مواد انفجاری،مواد رادیواکتیو،تسلیحات،دستگاه های انفجاری،تسلیحات آتشین،مهمات آنها،تسلیحات شیمیایی،هسته ای،بیولوژیکی یا هر نوع دیگر از تسلیحات کشتار جمعی و هم چنین مواد و امکاناتی که می توانند برای تولید آنها یا با هدف ارتکاب اعمال مندرج در ماده یک کنوانسیون به کار روند؛)) به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازند.در منشور سازمان همکاری شانگهای در سال 2002 هم ،یکی از اهداف و کارکردهای این سازمان((مقابله مشترک بر ضد تروریسم،افراطی گری و جدایی طلبی در همه اشکال آن ،مبارزه بر علیه داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و تسلیحات و سایر انواع اقدامات مجرمانه که دارای ماهیت فرا ملیتی باشند)) ذکر شده است.هم چنین،ساختار منطقه ای ضد تروریستی به عنوان یکی از ارکان سازمان همکاری شانگهای مسئول مبارزه با هر نوع شکل از تروریسم از جمله کاربرد تسلیحات متعارف از سوی آنها می باشد. در سند پایانی ششمین اجلاس این سازمان در 15 ژوئن 2002 بر خطراتی که در نتیجه کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف بر روی افزایش بحران های تروریستی،انفصال و افراطی گری دارد؛تاکید شد ضمن آنکه مقابله با داد و ستد غیرقانونی تسلیحات متعارف به عنوان یکی از اولویت های دولت های عضو اعلان شد.سپس روسای دولت های عضو یک برنامه همکاری را برای دوره زمانی 2007 تا 2009 امضاء کردند که بر طبق آن دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای متعهد شده بودند تا ثبات راهبردی در منطقه را ارتقاء داده و رژیم بین المللی عدم تکثیر از جمله عدم تکثیر تسلیحات متعارف را تقویت نمایند.شورای امنیت ملل متحد نیز در چندین قطعنامه از جمله قطعنامه 1631(2005) بر نقش سازمان همکاری شانگهای در مقابله با کاربرد و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک اشاره نموده است. هم چنین به دنبال برگزاری 5127 مین جلسه شورای امنیت در 17 فوریه،رییس شورای امنیت با صدور یک بیانیه ریاستی ضمن اشاره به نقش پراهمیت سازمان همکاری شانگهای در مقابله با کاربرد و داد و ستد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک اعلان داشت: ((شورای امنیت به درک این امر که اقدامات منطقه ای در مورد تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک در تمامی ابعاد آن در سال های اخیر تقویت شده است؛توجه نموده و استمرار همکاری در سطوح ملی،منطقه ای و بین المللی را که با نیازهای دول عضو برای اجرای توصیه هایی که در برنامه اقدام ملل متحد که از سوی کنفرانس جولای 2001 ملل متحد در مورد تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک سبک در تمامی ابعاد آن مورد پذیرش قرار گرفته ،مندرج می باشد تشویق می نماید.))
مبحث چهارم:اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اقدامات دولت ها در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف واجد اهمیت فراوان می باشد. از انجا که دولت ها در کنار سازمان های بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل محسوب می شوند،اقدامات آنها در صورتی که توسعه دهنده و نه مخالف با قواعد بین المللی باشد می تواند حتی در تدوین قواعد عرفی بین المللی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف و به ویژه در حوزه های نوین آن که از خلاء و چالش های فراوانی برخوردار است از جمله پهپادها،تسلیحات متعارف دوگانه و یا تسلیحات حاوی فناوری نانو استفاده شود.بنابراین در این مبحث بناست که به نقش تعدادی دولت ها در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته شود.به این دلیل بنا نهاده شده است که عمده ترین دولت های دارای توان تسلیحات متعارف مورد بحث قرار گیرند.بنابراین جمهوری اسلامی ایران،ایالات متحده آمریکا و روسیه در این بخش مورد نظر قرار گرفته اند.
گفتار اول:اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
اقدامات دولت جمهوری اسلامی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در دو سطح داخلی و بین المللی قابل تشریح می باشد. در این بخش ابتداء به اقدامات داخلی و اسناد قانونی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته می شود و سپس به موضع بین المللی نظام حقوقی ایران در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربردارنده مهم ترین حقوق بنیادین بشر در زمان صلح می باشد اما در آن هیچ تکلیف صریحی راجع به رعایت قواعد و مقررات حقوق بین الملل مشاهده نمی شود. مع الوصف،با توجه به اینکه دولت ایران عضو بسیاری از معاهدات بین المللی است، التزام به تعهدات ناشی از آنها از لوازم این عضویت می باشد.در این زمینه التزاماتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که اعضای نیروهای مسلح ایران می بایستی در هنگام بکارگیری تسلیحات متعارف آن را رعایت نمایند. این اصول عبارتند از : اصل عدم تبعیض،حق حیات و آزادی تن،ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی،ممنوعیت بردگی و استثمار،احترام به مذهب و آزادی عقیده،حمایت از کودکان،زنان و زندگی خانوادگی و ضمانت های قضایی.در جمهوری اسلامی ایران،چندین قانون به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بحث به کارگیری تسلیحات متعارف می پردازند.در ابتداء باید خاطر نشان ساخت که جرایم مربوط به بکارگیری تسلیحات متعارف ،از جمله جرایم خاص نظامی و انتظامی که به سبب ماهیت آنها تنها توسط نظامیان قابل ارتکاب هستند؛نشده بلکه هر شخصی اعم از نظامی و غیرنظامی می تواند مرتکب آنها شود. با این حال،نظامیان در صورت ارتکاب به صورت جداگانه مورد مجازات قرار می گیرند. مهم ترین آنها،قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری می باشد.در این قانون،ماموران باید دارای شرایطی باشند از جمله آنکه مهارت کافی را در بکارگیری سلاح داشته باشند و آموزش های لازم را در خصوص مقررات به کارگیری سلاح در انجام ماموریت های محوله دیده باشند.قبل از تصویب این قانون البته قوانین چندی که به صورت غیرمستقیم به موضوع به کارگیری تسلیحات متعارف پرداخته بودند وجود داشت از جمله قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام موضوع قسمت دوم مقررات منضم به ماده 226 قانون مزبور در باب استعمال اسلحه توسط ماموران ضبطیه،نظمیه،قراسوران مصوب 24 ذیعقده 1325 قمری،لایحه راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن شخص می شوندمصوب تیرماه 1333،ماده 32 نظام نامه اداره نظمیه مصوب هیئت محترم وزرای نظام دولت مصوبه مورخه 29قوس 1333،قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک ها مصوب تیرماه 1350،آیین نامه استعمال اسلحه به وسیله افراد گارد صنعت نفت مصوب اسفند 1353،مواد 31 و 32 مندرج در فصل هشتم قانون مجازات اسلامی مصوب 21/7/61 ،مبحث تعزیرات فصل مربوط به جرایم علیه اشخاص و اطفال.شرایط بکارگیری تسلیحات توسط مامورین مسلح در ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در ده مورد ذکر شده است : 1-برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنها حمله نماید؛2-برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند و اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح،مدافعه شخصی امکان نداشته باشد؛3-در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر باشد؛4-برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد؛5-در مورد فرار شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و عدم ثمر بخشی سایر اقدامات؛6-برای حفظ اماکن انتظامی؛7-برای حفظ سلاح در ید مامور؛ 8-برای حفظ اماکن طبقه بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور،تخریب،آتش سوزی،غارت اسناد و اموال،گروگانگیری و اشغال؛9-برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نمی کنند؛10-برای حفظ تاسیسات،تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
در بعد بین المللی برای آنکه بتوان موضع جمهوری اسلامی ایران را در باب بکارگیری تسلیحات متعارف مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد باید به راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران نگاه کرد.راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که بارها از سوی مقامات مختلف نظامی و سیاسی تاکید شده است؛بازدارندگی است.با این حال،این راهبرد بازدارندگی مانع از آن نشده است که جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب حمایت از جنبش های مردمی در منطقه و در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت و کمک به ملل آزادی خواه از مقاومت فلسطین و حزب الله لبنان حمایت ننموده و رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناسد. در جمهوری اسلامی ایران خط مشی کلی در زمینه نحوه بکارگیری تسلیحات متعارف توسط شورای عالی دفاع،شورای عالی امنیت ملی،ستاد فرماندهی کل قوا،وزارت دفاع و مراکز تحقیقات دفاعی استراتژیک تعیین می شود.از لحاظ منطقه ای،کشور ایران به دلیل حضور و سلطه بیگانگان در منطقه خاورمیانه و تلاش آنها برای تفرقه افکنی به عنوان عامل تهدید آمیز به ویژه برای کشورهای عربی مطرح شده است.این القائات به ویژه با تشدید فشارهای بین المللی برای متوقف نمودن فعالیت های هسته ای ایران به اوج خود رسیده است به طوری که دستاوردهای نظامی ایران در قالب تسلیحات متعارف و پیشرفت های فناوری دفاعی در ایران،کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس را بر آن داشته است که با افزایش خرید و انباشت گسترده تسلیحات متعارف،منطقه را به انبار بزرگی از تسلیحات نظامی تبدیل نمایند تا از این طریق به تصور خود توان بازدارندگی در مقابل تهدید احتمالی از سوی ایران را افزایش دهند.با این حال،جمهوری اسلامی ایران بارها اعلان نموده است که موضع آن از جمله در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف مبتنی بر دکترین دفاعی بوده و خواستار حفظ صلح و امنیت در منطقه و جهان می باشد. از اقدامات بین المللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه کنترل بر کاربرد تسلیحات متعارف می توان به برگزاری نخستین همایش بین المللی روسای پلیس اینترپل کشورهای اسلامی در اصفهان اشاره نمود. هم چنین جمهوری اسلامی ایران از اعضای فعال گروه کاری در زمینه تصویب اسناد بین المللی در زمینه های مرتبط با تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف از جمله سند بین المللی ردیابی بوده است.
یکی از اقدامات بارزی که در سالیان اخیر توسط جمهوری اسلامی ایران در زمینه تاکید بر راهبرد دفاعی خود در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف صورت پذیرفته است ؛تصویب پیشنهاد رییس جمهور حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان قطعنامه جهانی در برابر خشونت و افراطی گری خشونت آمیز را می توان گامی مهم در مقابله با بروز خشونت در سطح جامعه بین المللی و هم چنین مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف دانست شاید بتوان مهم ترین تاکید قطعنامه در زمینه مبارزه با خشونت که می تواند به عنوان یک راهکار بر قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف نیز اثرگذار باشد،محوریت یافتن حاکمیت قانون و احترام به قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بشر ،منع خشونت علیه زنان و اعتلای آگاهی عمومی در زمینه مبارزه با خشونت دانست.از جمله بند 4 قطعنامه اشعار می دارد: ((از همه کشورهای عضو می خواهد علیه افراطی گری خشونت آمیز در تمام اشکال و مظاهرش و هم چنین خشونت های فرقه ای متحد شوند.تلاش های رهبران در بحث عوامل افراطی گری خشونت آمیز و تبعیض درون جوامع شان را تشویق می کند و راهبردهای پرداختن به این عوامل را تکامل می بخشد و تاکید می ورزد که کشورها،سازمان های منطقه ای،سازمان های غیردولتی ،نهادهای مذهبی و رسانه ها نقش مهمی در ارتقاء بردباری و رعایت تنوع مذهبی و فرهنگی ایفاء می کنند.)) یا در ارائه یک راهکار دیگر در بحث مرتبط با مقابله با خشونت طلبی که می تواند دارای آثار مستقیمی بر کاهش قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف داشته باشد،قطعنامه از((تمامی کشورها می خواهد حقوق بشر و آزادی های اساسی و حکومت قانون را در مبارزه خود علیه افراطی گری خشونت امیز رعایت و حمایت کنند و پشتیبان تمام اقدامات در سطوح محلی،ملی،منطقه ای و بین المللی در همکاری با جامعه مدنی باشند تا تفاهم،مدارا و عدم خشونت را از طریق برنامه ها و موسسات در حوزه های آموزش،علم،فرهنگ،ارتباطات و اطلاعات ترویج کنند،نهادهای مردم سالار را تقویت کنند،فراگیر بودن سیر توسعه را تضمین کنند،تمام اشکال نابردباری و خشونت را از بین ببرند،فقر و بی سوادی را ریشه کن کنند و نابرابری های درون و میان ملت ها را کاهش دهند تا هیچ کس عقب نماند. )). در نهایت به نظر می رسد که همان طور که از فحوای قطعنامه در برابر خشونت و افراطی گری خشونت آمیز به دست می آید،تمامی اقدامات پیشگیری،مقابله و بازسازی باید در کنار هم توسط جامعه بین المللی مورد ترویج و تایید قرار بگیرد تا شاهد تقلیل و حتی ریشه کن کردن حداقل خشونت های افراطی و به تبع آن کاهش قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف باشیم. البته در تمامی این سه مرحله پیشگیری،مقابله و بازسازی باید اصل همکاری و همگرایی بین المللی دولت ها،در اولویت قرار بگیرد.
گفتار دوم:اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف

مطلب مشابه :  بهبود کیفیت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید