رشته حقوق

قانون مجازات اسلامی مصوب

دانلود پایان نامه

درصورت اخذ برائت اصل بر بی تقصیری پزشک و عدم ضمان وی است و با اخذ برائت فرض تقصیر به عدم فرض تقصیر تبدیل شده است و در این صورت پزشک مسئولیتی در اثبات بی تقصیری خود ندارد و بار اثبات دلیل بر دوش بیمار قرار خواهد گرفت و دراصطلاح دعوا منقلب می گردد.اگر ثابت شود که پزشک تقصیر کرده و موازین را رعایت نکرده است برائت، مسئولیت وی را ساقط نمی کند زیرا بیمار پزشک را از زیان های وارده در اثر درمان و معالجه بری کرده است نه خسارات ناشی از تقصیر و بی مبالاتی و رضایت و برائت تا زمانی معتبرست که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد.
البته تنها ایرادی که می توان به تفسیر فوق وارد نمود این ست که اگر ماده 495 قانون مجازات 92 را مطابق و سازگار با اصول حاکم مانند اصل عدم و برائت تفسیر کنیم یعنی بگوییم که پزشک ضامن و مقصر فرض شده اما اگر از بیمار و ولی او برائت اخذ نماید از اثبات تقصیر معاف شده و بیمار باید تقصیر و عدم رعایت موازین علمی را ثابت نماید در این صورت با تغییر مبنای مسئولیت پزشک در قانون جدید(مبنای فرض تقصیر) مشکلی از بیمار حل نکرده ایم و در نتیجه باید گفت که قانونگذار فرض تقصیر را نپذیرفته است.از سوی دیگر قانونگذار داعیه حمایت از بیمار زیاندیده و ناتوان را دارد و با قرار دادن مبنای جدید وی را از اثبات معاف کرده است و از طرف دیگر همان قانونگذار به پزشک اجازه داده که با اخذ برائت اثر این مبنا را خنثی نماید و هیچ پزشکی نیز بدون اخذ برائت به درمان نمی پردازد.تفسیر گفته شده شاید با اصول حقوقی سازگار باشد اما با هدف حمایت قانونگذار از بیمار و هدفی که از گزینش این مبنا مدنظر قانونگذار بوده همخوانی ندارد. چگونه می توان هم برائت و هم فرض تقصیر را با هم جمع نمود، اگر قانونگذار فرض تقصیر را پذیرفته و بار اثبات را بر دوش پزشک قرار داده پس چرا اجازه اخذ برائت داده و آن را به عنوان یکی از استثنائات ذکر کرده است.
فقهای مشهور امامیه برخلاف فقهای غیرمشهور به اخذ برائت معتقدند و همانطورکه قانونگذار در قانون مجازات جدید از نظرات افراطی مشهور عدول کرده است بهتر بود به تبعیت از نظر غیرمشهور اخذ برائت را از قانون حذف می کرد چون با تفسیر اخیر از قانون جدید بار اثبات بی تقصیری بر دوش بیمار ناتوان از اثبات قرار گرفته و از سوی دیگر اگر بار اثبات را بر عهده ی پزشک قرار دهیم با اصول حقوقی سازگاری ندارد.
اما با این حال قرار دادن شرط عدم تقصیر در کنار اخذ برائت در قانون جدید تحوّل بزرگی ست چرا که برائت در قانون مجازات سابق مانع بزرگی بر سر راه بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان بوده و در واقع پزشک با اخذ برائت از بیمار یا ولی او هرگونه مسئولیت خود را بیمه می کرد و بنابراین رغبت و نیازی به بیمه کردن نداشت. و وجود این شرط می تواند محرّکی برای تمایل پزشکان به سوی بیمه کردن مسئولیت شان باشد.
بند اول: شرایط صحت برائت
قانونگذار در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوّب 92 بیان داشته” هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ بودن یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود.
تبصره 1- …..
تبصره 2- ولی بیمار اعم از ولی خاص است مانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است.در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید.”
مطابق ماده 190 قانون مدنی “برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:1- قصد و رضای طرفین 2-اهلیت 3– موضوع معین 4- مشروعیت جهت معامله” داین باید اهلیت داشته باشد و مجنون و نابالغ به علت فقدان قصد و سفیه نیز به جهت ممنوع التصرف بودن در اموال خود نمی توانند پزشک را از مسئولیت ابراء نمایند و ابراء آنها به همان علت مذکور باطل است.
الف) قصد ورضا
وجود واژه هایی مانند اذن، رضایت و اخذ برائت نشان دهنده آن ست که قانونگذار هرگونه تعرض به تمامیت جسمانی افراد را جرم دانسته و مرتکب آن را ضامن و قابل مجازات معرفی کرده است جز در موارد استثنایی ذکر شده در مواد 497 قانون مجازات اسلامی جدید”در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه نماید کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست” و ماده 60 قانون مجازات اسلامی سابق”….و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمی باشد”.
ب) اهلیت
در ماده 290 قانون مدنی مقرر شده که ” ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدً له برای ابراء اهلیت داشته باشد” یکی از شرایط درستی ابراء اهلیت شمرده شده و مباشرت در آن شرط نیست و به نمایندگی نیز انجام می پذیرد اگر بیمار اهلیت نداشته باشد و یا در شرایطی باشد که امکان اخذ برائت وجود نداشته باشد برائت از ولی خاص وی تحصیل می شود البته منظور از اهلیت، اهلیت استیفاءاست. در ماده 322 قانون مجازات اسلامی مصوّب 70 نیز برائت یا از بیمار یا ولی او اخذ می شد”هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید….”و همچنین ماده 60 قانون مجازات اسلامی سابق”چنانچه طبیب قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد”در قانون مجازات سابق برائت از ولی خاص اخذ می شد اما یکی از ابتکارات قانون مجازات مصوّب 92 قرار گرفتن ولی عام در کنار ولی خاص است بدین معنا که اگر بیمار اهلیت نداشته باشد و ولی خاص نیز در دسترس نباشد و درمان ضروری باشد و یا بیمار ولی خاص نداشته و خود نیز اهلیت نداشته و یا در حالتی قرار گرفته که نمی تواند به پزشک برائت دهد ولی عام که منظور مقام رهبری، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می نماید و نتیجه عمل هردو نیز یکی ست و پزشک را از مسئولیت معاف خواهد کرد.
ج) موضوع معیّن
موضوع شرط برائت باید بطور معیّن مطرح گردد والا به دلیل نامعین بودن موضوع یا اشتباه در موضوع نامعتبر است. ابراء نوعی احسان و ارفاق محسوب می شود در این خصوص سخت گیری زیادی صورت نگرفته و علم اجمالی کفایت می کند البته در روابط بین بیمار و پزشک به علت حساسیّت و مهم بودن موضوع برائت می توان گفت در اینجا باید سخت گیری کرده و موضوع دقیقاً معلوم و معین گردد ودر موارد تقصیر عمدی و در حکم عمد و یا در تقصیرات سنگین این توافقات نافذ نیست.
د) مشروعیت جهت
منظور از جهت انگیزه ای که قبل از معامله سبب انجام معامله می شود. در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی جدید و در بند 2 ماده 59 قانون مجازات سابق وجود این شرط به صراحت بیان شده است اگر موضوع پزشکی نامشروع باشد عمل انجام گرفته جرم است.
ماده 624 قانون مجازات اسلامی 70 و92 بیان شده ست که اگر طبیب، ماما، داروفروش وسایل سقط جنین را فراهم نماید و یا مباشرت به اسقاط جنین نماید به حبس از 2 تا 5 سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات داده می شود و در واقع سقط جنین بدون ضرورت پزشکی جرم محسوب و قابل مجازات است.
و) منجّز بودن
درماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوّب70 بیان شده”…گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود” و نیز در ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 آمده است که ” گذشت باید منجّز باشد”. گذشت باید صریح و روشن باشد بدین معنا که برائت اخذ شده از بیمار یا ولی وی نباید مشروط و معلق باشد. البته اگر در حین درمان و معالجه که هنوز به بیمار خسارتی وارد نشده بیمار و ولی می توانند از رضایت و برائت داده شده عدول نمایند و مسموع است.
ه) زمان اخذ برائت
مهم ترین ایراد بر شرط عدم مسئولیت ابراء مالم یجب است واینکه تا دینی بر ذمه ثابت نشده باشد قابل اسقاط نمی باشد اما این ایراد نمی تواند وارد باشد در تعهدات قراردادی خودِ قرارداد سبب ایجاد مسئولیت است و ابراء از دینی که سبب آن موجود می باشد صحیح است.و نیازی به ثبوت حق نیست همین که احتمال آن داده شود برای اسقاط و ابراء کفایت می کند. و افزون بر آن مفاد برائت ناظر بر آینده است و برائت مانع تأثیر و پیدایش حق می شود اما ابراء ناظر بر دین موجود و حال است.

مطلب مشابه :  استانداردها

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید