جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، دارای عناصر مادی و معنوی بوده طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، برای آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملی را جرم شناخته است. در این قسمت به بررسی این ارکان در مورد جرم ترک انفاق می پردازیم:
2-1- اصل قانونی بودن جرم و مجازات:
همچنان که در سابقه تاریخی این جرم بررسی شد تا قبل از تصویب قانون جزای عمومی در سال 1313 به علت عدم وجود ماده قانونی در زمینه ترک انفاق، چنین جرمی موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، اصل قانونی بودن این جرم را تامین می کرد. بعد از انقلاب اسلامی نیز ابتدا ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 و به دنبال آن در حال حاضر ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اصل قانونی بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.
با توجه به نتایج حاصله از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها (تفسیر مضیق قوانین جزایی و عطف به ماسبق نشدن این قوانین)، در هنگام انتساب چنین جرمی به متهم و بررسی شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایی توسل جست. یعنی ” مسؤولیت کیفری در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دلایل کافی است و در رسیدگی به هر کیفری قانونا قاضی مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است
همچنین برای جرم با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد; بنابراین چنانچه شخصی قبل از خرداد سال 1375 مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است و در زمان حاکمیت ماده 642 قانون مجازات اسلامی، دادگاه برای او قصد تعیین مجازات دارد، تعیین مجازات حبس فاقد وجهه قانونی بوده با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی، قاضی باید بر اساس ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 مجازات را تعیین نماید.
2-2- عنصر مادی:
عنصر مادی عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع می شود
در بیشتر موارد، عنصر مادی جرم بصورت عمل یا فعل مثبت بروز می نماید اما گاهی اوقات، ترک فعل نیز می تواند به عنوان عنصر مادی برخی جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده 2 ق.م.ا. هر فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است.
در مورد ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم باید گفت گاهی قانونگذار از جهت حفظ نظم عمومی، وظیفه و تکلیفی برای افراد، مقرر کرده است و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف و تکالیف خودداری کنند برای آنها مجازات تعیین نموده است. (3) در موردجرم ترک انفاق نیز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادی آن، ترک فعل است در برابر تکلیف و وظیفه ای که منفق و شارع برای فرد در نظر گرفته است.
قانونگذار ایران جهت حفظ کیان خانواده و رفع ضروریات زندگی اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی را ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده 642 ق.م.ا. نیز عدم انجام این وظیفه قانونی، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است; بنابراین عنصر مادی جرم ترک انفاق عبارت است از “امتناع” و “استنکاف” از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق.
2-3- عنصر روانی:
بطور کلی برای تحقق عنصر روانی، وجود دو عامل ضروری است یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه (خطای جزایی); (4) اراده ارتکاب یعنی اینکه شخصی بخواهد این عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اکراه و تهدید، به گونه ای که اراده وی در اثر آن اعمال بکلی سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده، عملی را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتیجه عنصر معنوی تحقق نیافته است. از طرفی هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه (در جرایم عمدی) را نداشته باشد، عنصر معنوی بزه کامل نبوده است و از این جهت نمی توان وی را مقصر و مجرم دانست.
در خصوص عنصر روانی ترک انفاق، از آنجا که عنصر مادی آن، ترک فعل است باید این ترک فعل بصورت ارادی ارتکاب یافته باشد; بنابراین هرگاه زوج در محبس بوده یا به علتی از جمله فورس ماژور نتوانسته است به زوجه دسترسی یابد تا نسبت به تادیه نفقه وی اقدام نماید، اراده ای در ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادی ترک انفاق زوجه و اقارب، جرم نیست; بلکه تقصیر تارک انفاق در پرداخت نفقه را نیز باید احراز نمود. از طرفی منفق در عدم تادیه نفقه باید دارای قصد مجرمانه بوده باشد. با این توضیح که قصور او در پرداخت نفقه، محروم کردن شخص واجب النفقه از حق قانونی و شرعی خود باشد; بنابراین هر گاه زوج به این علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وی خودداری نماید تا هنگامی که نسبت به طلب زوج و بدهی وی از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود نمی توان وی را مجرم و مستحق مجازات دانست.
البته در قانون، از تهاتر بین طلب زوج و نفقه زوجه صحبتی به میان نیامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دین و همچنین به استناد فتوای معتبر و منابع معتبر اسلامی (5) (طبق اصل 167 قانون اساسی) می توان چنین فردی را مبرا از مسؤولیت دانست. همچنین هرگاه زوج به تصور اینکه زوجه ناشزه گردیده و یا اینکه علقه زوجیت از بین رفته است از پرداخت نفقه خودداری نماید، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمی محقق نگردیده است.
علاوه بر سه عنصر فوق، شرایط دیگری نیز برای تحقق جرم ترک انفاق ضروری است; از جمله اینکه ملزم به انفاق باید از استطاعت مالی بر خوردار بوده و معسر از پرداخت نفقه نباشد، همچنین در مورد ترک انفاق در برابر زوجه، هرگاه زوج، ادعای عدم تمکین زوجه را کند ابتدا باید به مساله تمکین رسیدگی و در صورت رد ادعای زوج و عدم نشوز زوجه، حکم محکومیت زوج صادر شود. نکته دیگر اینکه درخواست پرداخت نفقه گذشته، توسط زوجه نباید موجب مجرم شناختن زوج گردد; چرا که نفقه معوقه بصورت دین بر ذمه زوج مستقر گردیده و از بابت دین مستقر بر ذمه، نمی توان او را مجازات کرد. تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع
جرایم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرایم آنی و جرایم مستمر طبقه بندی می شوند:
الف) جرم آنی: به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در یک لحظه صورت گیرد و یا مدت وقوع آن زیاد نباشد. همچنین هرگاه جرم در یک لحظه واقع شود ولی آثار آن در طول زمان ادامه یابد، باز باید جرم را آنی تلقی کرد.
ب) جرم مستمر یا متمادی: بر خلاف جرم آنی، جرمی است که در مدت زمان کم و بیش طولانی به وقوع می پیوندد وبه قول دکتر رضا نوربها بطور دائم تجدید حیات می کند.
در مورد ضابطه تشخیص جرایم مستمر از آنی، عده ای بهترین ضابطه را تعریف کاملی که مقنن از جرم ارائه داده است، می دانند و اشکال تشخیص جرایم آنی از مستمر را به عهده قانونگذار می گذارند که تعریفی جامع و مانع از جرم نکرده است (9) و عده ای دیگر ضابطه راتصمیم قانونگذار و یا نظر قاضی دادگاه دانسته و معتقدند که در عمل، دادگاهها با توجه به منافع و مصالح اجتماعی، جرایمی را آنی و یا مستمر قلمداد می کنند.
در خصوص مستمر بودن جرم ترک انفاق در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. دکتر شامبیاتی در توضیح این مطلب و ارائه مثال جهت جرم مستمر ناشی از ترک فعل می گوید: “جرم مستمر ناشی از ارتکاب فعل است مانند نگرفتن شناسنامه برای طفل تازه متولد شده و یا عدم پرداخت نفقه زن در صورت تمکین و یا عدم تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت مالی; زیرا صرف عجز شوهر از پرداخت نفقه در یک روز و یا یک هفته یا بیشتر موجب تحقق جرم نشده بلکه امتناع او از پرداخت نفقه می بایستی مستند به زمان و سوء نیت مستمر و مداوم وی بر عدم پرداخت باشد
قانونگذار برای وقوع جرم ترک انفاق، مدتی را معین نکرده تا پس از آن مدت، جرم تحقق یافته تلقی شود; بلکه احراز وقوع جرم پس از گذشت مدتی نسبی و به نظر قاضی واگذار گردیده است; لذا باید گفت ترک انفاق، جرمی مستمر است و در یک لحظه به وقوع نمی پیوندد; بطور مثال اگر قانونگذار مقرر می داشت که هر گاه فردی تا یک هفته افراد واجب النفقه خود را بدون خرجی و نفقه بگذارد، مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است، در این صورت تا قبل از رسیدن روز هفتم، جرمی وقوع یافته تلقی نمی شدو به محض انقضای روز هفتم، جرم تحقق یافته و چنین جرمی، آنی محسوب می شد. در حقوق ایران تعیین مضی زمانی که جهت احراز قصد فرد به ترک انفاق افراد واجب النفقه خود لازم است با حاکم می باشد و از آنجا که با یک لحظه عدم پرداخت نفقه نمی توان چنین قصدی را احراز کرد، باید مدتی بگذرد تا قاضی بتواند قصد عدم پرداخت را احراز کرده، فرد را مجرم بشناسد. پس همچنان که اساتید بزرگ حقوق نظر داده اند، جرم ترک انفاق ، جرمی مستمر بوده، از این جهت دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل است:
2-4 – قانون حاکم:

                                                    .