رشته حقوق

قانون مبارزه با قاچاق انسان

دانلود پایان نامه

یقیناً نسبی‌گرایان و طرفداران تکثر فرهنگی و هواخواهان سنتی حاکمیت ملی، نمیپذیرند یا به سختی میپذیرند که قواعدی حقوقی در جامعه جهانی به صورت مشترک بنیان‌گذاشته شود و حدّاکثر ممکن است به «کشف» قواعد مشترک موجود در قالب حقوق تطبیقی رضایت ‌دهند. اما واقعیت این است که پیچیدگی و درهمتنیدگی مسائل بین‌المللی نیازمند درک متقابل جامعه جهانی از مسائل، گفتگو و یافتن راه‌حلهای مشترک و منصفانه برای حل آنهاست و شاید به جرأت بتوان گفت هر مسأله جهانی، میتواند زمینهساز بروز یک قاعده حقوقی جهانی باشد. در نگاه اول، حقوق کیفری موضوعی مربوط به حاکمیت دولتها و در محدوده مرزهای آنها و حتی گاهی نشانه بارز و دلیلی بر حاکمیت ملی شناخته میشود اما تأمین حقوق وآزادیهای فردی، تضمین مقررات حقوق بشردوستانه، تعارض نظامهای کیفری ملی، عدم اعتبار احکام بیگانه در کشورها، گسترش دامنه و قلمرو بزهکاری، بروز جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی، عدم امکان استرداد مجرمان در بسیاری موارد، ارتکاب جرایمی که به کل جامعه بین‌المللی و نظم عمومی جهانی مربوط ‌بوده و معمولاً به دلیل مصونیت غیرقابل‌توجیه مرتکبان آنها بدون مجازات می‌ماند، و بالاخره جرایمی که صلح، امنیت و رفاه جهان را تهدید میکند و در مقدمه اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به این موارد به خوبی اشاره شده است، زمینه‌های کافی برای جهانیشدن حقوق کیفری را فراهم نموده ‌است. این ‌امر موجب تأثیرات متقابل میان حقوق داخلی و بین‌المللی گشته است؛ به‌ نحوی ‌که امروزه از یک سو دادگاههای ملی در ایجاد رویه قضایی برای دادگاههای بین‌المللی مؤثّرند و وجود یک نوع «حقوق تطبیقی کیفری بین‌المللی» اجتناب‌ناپذیر شده و از سوی دیگر، دادگاههای داخلی ناگزیرند به معاهدات و موازین بین‌المللی نظر داشته و در موارد لزوم به آنها استناد کنند و حتی این معاهدات را «تفسیر قضایی» نمایند. در این روند، حقوق بین‌الملل نیز نقش اصلی و اغماضناپذیری در هماهنگسازی قوانین کیفری ملی دارد؛ زیرا این حقوق، گاه تعهداتی تقنینی نیز بر دولتها تحمیل مینماید. بیگمان جهانی شدن ،کمرنگی نیروی سیاسی و اقتصادی حکومتها را به همراه میآورد.‌این محدودیتها در چارچوبهای گوناگون ملی، منطقهای و بینالمللی ارزیابی میشوند.
جهانیشدن، همچنین معیارهای تازهای را برای ارزیابی مشروعیت حکومتها به معیارهای پیشین افزوده است که عبارتند از: تشکّلهای غیردولتی و عدم تمرکز. در پهنه حقوق داخلی، جهانیشدن دو دستاورد فراگیر دارد: 1) تصمیمگیرندگان دیگری را در کنار حکومت وارد عرصه حقوق میکند؛‌این تصمیمگیرندگان ممکن است اشخاص حقوق خصوصی یا عمومی باشند. نمونه بارز آن، شوراهای محلی هستند. 2) حکومتها رفتهرفته پهنههای بسیاری را در آفرینش هنجارهای حقوقی به سود دیگر نهادها رها میکنند.
در همین خصوص، سازمانهای بینالمللی اعم از دولتی و غیردولتی، حرفهای یا عام همگی عملاً توانستهاند گستره وسیعی از قواعد و هنجارهای حقوقی را که قابلیت پذیرش جهانی دارند از طریق معاهدات بینالمللی، اساسنامهها، اسناد پیشنهادی و قطعنامهها، جمعآوری و شناسایی نمایند. هنگامی که شناسایی قاعده از طریق معاهدهای بینالمللی صورت میپذیرد، تکثیر قواعد در حقوق کشورهای مختلف از طریق تصویب معاهده و انطباق قوانین داخلی با آن به عنوان یک تعهد بینالمللی و برای رهایی از مسؤولیت بین المللی انجام می پذیرد. اما در سایر موارد، فرایند تکثیر اصولاً از نظر حقوقی به صورت سیستماتیک، قاعده مند و شفاف قابل تبیین نیست و این امر بیشتر بستگی به نگرشهای سیاسی و نظرات افکار عمومی دارد که تا چه اندازه از این قواعد حمایت کنند تا در سطوح مختلف حقوق داخلی به رسمیت شناخته شوند. چالش عمده ناهمگرایی فقه جزایی با ارزشهای حقوق بشری و حقوق بینالمللی دقیقاً همین جا بروز مییابد.
در یک فرایند ویژه، امروزه خارج شدن حقوق کیفری (از تدوین قواعد جرم‌انگارانه تا مجازات مجرمان) از صلاحیت صِرف دولتها در جامعه جهانی پذیرفته ‌شده ‌است. اما مهم‌ترین بخش این فرایند، معاهدات عام بین‌المللی است که با توجه به حقوق کیفری تنظیم شده و ضمن ایجاد یک «حقوق بین‌الملل کیفری»، قواعد این حقوق را به حقوق داخلی کشورها وارد کرده و دول عضو نیز این معاهدات میپذیرند و این قواعد را در نظام حقوقی داخلی خود مراعات ‌نمایند. در بسیاری از موارد، کنوانسیونهای کیفری موضوعاتی را جرم دانسته است که شاید تا پیش از آن در برخی نظامهای کیفری در حقوق موضوعه جایی نداشته و کشورها لاجرم اصلاحات و الحاقاتی بر حقوق کیفری داخلی خود وارد آورده‌اند. همچنین بسیاری از معاهدات بینالمللی تاکنون کمتر از منظر حقوق کیفری مورد توجه قرار گرفتهاند. اما تأمّلی در معاهدات بین‌المللی مخصوصاً معاهدات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نشان میدهد در اکثر این معاهدات، قواعدی از حقوق کیفری وضع ‌شده ‌است که کشورها را ملزم میکند حقوق داخلی خود را با توجه به مفاد معاهده اصلاح نمایند.
از مهمترین‌این معاهدات بینالمللی کیفری که وارد حقوق کیفری بینالمللی و حقوق کیفری داخلیِ اکثر کشورها شدهاند، میتوان به‌این اسناد بینالمللی اشاره کرد: 1- معاهده راجع به جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن 1948، 2- معاهدات حقوق بشردوستانه 1949 ژنو، 3- کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 1965، 4- کنوانسیون بین‌المللی منع ومجازات جنایت آپارتاید 1973، 5- میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، 6- کنوانسیون حقوق کودک 1979، 7- کنوانسیون منع شکنجه 1984، 8- معاهدات مربوط به مواد مخدر و روانگردان 1961، 1971 و 1988، 9- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملّی 2000 و 2003، 10- معاهدات درباره جرم ارتشاء وفساد مالی 2003، 11- معاهدات مبارزه با جرائم هواپیمایی 1970 و 1971، 12- معاهدات مبارزه با تروریسم 1971 تا 2005، 13- معاهده تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری 1998.
حال، پرسش‌این است که با وجود‌این گسترش قواعد حقوقیِ جهانیشده،‌آیا حقوق داخلی میتواند بدون در نظر گرفتن‌این قواعد و مفاهیم تازه مفید و کامل باشد؟ حتی اگر برخی از‌این قواعد، ریشههای مشترک با برخی قواعد حقوقی سنّتی در یک نظام حقوقی داخلی داشته باشند، اما‌اینک از زاویه و منظری دیگر نیز باید به آنها نگریست. برای مثال، اگر قاعده عدم عطف بماسبق شدن قوانین کیفری – که خود یکی از پایه‌‌های نظریه «حاکمیت قانون» را تشکیل می‌دهد– در برخی قواعد فقه اسلامی نیز قابل مشاهده باشد؛ باید دانست که در دوران جدید، ضمن پاسداشت حرمت الهی‌اینگونه قواعد، باید از منظر رابطه شهروند با دولت نیز به‌این قاعده نگریست و در‌این فضا نیز آن را تفسیر و اجرا نمود. در‌این صورت، حتی حکومتهای غیرالهی نیز متعهد به چنین هنجارهایی خواهند بود.‌این «زاویه دید» در شناخت‌این مفاهیم بسیار مهم و مؤثر است. امروزه بسیاری از‌این قواعد در حقوق داخلی وارد و تکثیر شده‌اند. بنابراین بدون شناخت سابقه، ریشه، فضای خلق قاعده، روح حاکم بر آن و مبانی و منابع آن نمیتوان مدعی فهم کامل‌این مفاهیم حقوقی شد. از سوی دیگر، اهمیت خاص هر یک از‌این قواعد نیز ضرورت فهم آنها و هنجارسازی در نظامهای حقوقیِ داخلی به شکل سازگار با آنها را ناگزیر ساخته است. برای مثال،‌آیا میتوان حقوق جزای عمومی را بدون لحاظ اجرای قوانین در مکان و شناخت اصل «صلاحیت جهانی» تصور کرد؟‌آیا قانونگذاری و اصلاح قانون در حیطه مجازاتهای حدود و قصاص و دیات و تعزیرات را میتوان بدون تسلط بر اقتضائات بینالمللی و تشخیص زمینههای وهن اسلام و بیتوجه به فقه المصلحه و فقه حکومتی و صرفاً بر پایه نگرش جواهری به فقه، ترتیب داد؟ بی تردید، پاسخ منفی است. بنابراین، سیاستگذاری در نظام حقوقی و خصوصاً نظام سیاست جنایی کشور نمیتواند بی نیاز از فهم و لحاظ مفاهیم و قواعد حقوقیِ جهانیشدهی جدید و مبانی و منابع آنها باشد.
اما وضعیت ایران و واکنش آن در مقابل جهانی‌شدن حقوق کیفری چگونه است؟ با مروری بر معاهدات فوق الذکر، مشاهده میشود ایران بسیاری از معاهدات مهم را تصویب نموده و گاه تغییرات لازم را در حقوق داخلی خود نیز انجام داده است، گرچه نمیتوان گفت ایران فرایند جهانی‌شدن حقوق کیفری را به ‌طور کامل پذیرفته و اجرا مینماید لیکن این واکنش ایران هماهنگ با تأثیرپذیری از سایر وجوه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهانی‌شدن است. برخی قوانین جزایی کشور منطبق یا همگام با‌این معاهدات به تصویب رسیده است؛ مانند قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی (1356)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1381)، قانون مبارزه با مواد مخدر (1367) و نیز موادی از قانون مجازات اسلامی (1375) مانند ماده 511 در مورد تهدید یا ادعای بمبگذاری در هواپیما و کشتی، و ماده 578 پیرامون شکنجه و ماده 579 (مجازات فراقانونی)، 583 (توقیف یاحبس غیرقانونی) و… . علاوه بر این باید به این نکته نیز اشاره نمود که هم‌اکنون لایحه الحاق دولت ایران به پروتکل‌‌های اول ودوم 1977 معاهدات ژنو براساس درخواست مورخ 6/4/83 دولت در مجلس در حال بررسی بوده و کنوانسیون مبارزه با جنایات سازمان‌یافته فراملّی نیز در قوه مجریه تحت بررسی است. «قانون مبارزه با قاچاق انسان» 28/4/83 در مجلس تصویب شد. ایران هنوز به کنوانسیون پالرمو نپیوسته است. در مورد نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت نیز مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای داشته که با توجه به ایرادات شورای نگهبان تاکنون مسکوت مانده است. همچنین کنوانسیون 1979 علیه گروگانگیری در جلسه مورخ 3/3/85 مجلس به تصویب رسیده است. کنوانسیون مبارزه با فساد نیز در تاریخ 20/1/85 در مجلس تصویب و پس از ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و به زودی در مجمع مورد بررسی قرار میگیرد. بدین ‌ترتیب ملاحظه میشود که حقوق کیفری ایران به طور کلی، روند جهانی‌شدن حقوق کیفری را گام به گام و با استراتژی «هماهنگسازی» (و نه یکسان‌سازی) میپذیرد. اما هنوز مهمترین معاهده در این زمینه (یعنی اساسنامه رم) بهرغم امضای دولت، تصویب نشده و حتی هیچ طرح یا لایحه‌ای از سوی مجلس یا دولت برای تصویب آن ارائه نشده است.
در تحلیل کلی وضعیت ایران نسبت به روند مزبور ممکن است ابتدائاً این پرسش مطرح شود که برخی از مواردی که همگرایی با فرآیند بینالمللی شدن حقوق کیفری شناخته شده است پیش از این به عنوان قواعد فقهی اسلامی نیز وجود داشته است؛ چنانکه میتوان به اصولی مانند برائت، منع شکنجه، رعایت قواعد اخلاقی و فقهی در زمان جنگ و منع جرایم جنگی و… اشاره نمود. اما اولاً این قواعد گرچه سابقه فقهی، اخلاقی و تاریخی نیز ممکن است داشته باشند و چه بسا تمدنهای دیگر نیز مدعی وجود برخی از این قواعد – به ویژه قواعد اخلاقی – نزد خود شده باشند؛ لذا این اصول و قواعد حقوقی در فرایندهایی مانند پیوندزنی و یا با عنوان عام «اصول کلی حقوقی ملل متمدن» در حقوق بین الملل نیز شناسایی شدهاند و سپس به عنوان یک الزام حقوقی بینالمللی به نظامهای حقوق داخلی بازگشتهاند. بنابراین فرایند بینالمللی شدن حقوق، نافی و مانع سابقه تاریخی، فقهی و اخلاقی قواعد حقوقی نخواهد بود. ثانیاً، برخی از مفاهیم حقوق کیفری، محصول نظریهپردازیهایی است که حقوقدانان طی سالهای اخیر – البته باز هم با افزودن بر دانش بشری – انجام دادهاند و به ایجاد یک «ادبیات» حقوقی شده است که چه برای تأیید، چه برای نفی و چه برای چالش کردن با قواعد حقوقی بینالمللی شده، باید بر اساس این ادبیات گفتگو نمود تا فهم مشترکی از مفاهیم و مصادیق وجود داشته باشد. این ادبیات و مفاهیم حقوقی جدید، پرسشهایی را برای فقه و حقوق مبتنی بر فقه برانگیخته است که در بسیاری موارد با توجه به ظرفیتهای فراوان فقه شیعی و با تکیه بر اجتهاد خردمندانه و اجتماعمحور و نیز با بهرهگیری از مصالح و مقاصد و غآیات شریعت، پاسخهایی در تعامل با این ادبیات فراهم آمده است که تا حدود زیادی گرهگشا بوده و تعامل و – در نتیجه – همگرایی حقوق ایران با فرایند بین المللی شدن حقوق کیفری را تسهیل می نماید. همچنین به نظر میرسد میتوان معاهدات مزبور را در سه حوزه حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی و حقوق کیفری اقتصادی طبقه بندی نمود، که البته برآیند ارزیابی میزان همگرایی حقوق ایران با هر یک از این سه حوزه نشانگر وجود تنشها پررنگتری در حوزه اول – یعنی حوزه حقوق بشر – در مقایسه با دو قلمرو دیگر، میان حکومت جمهوری اسلامی (و از جمله سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران) با هنجارهای جهانی است.
در مجموع، باید مرور کرد که معاهدات بین‌المللی کارآمدترین روش برای جهانیشدنِ حقوق کیفریِ جهانی بوده است. ورود تعهدات بینالمللی کیفری ناشی از اسناد حقوق بینالملل در حقوق داخلی کشورها که مصادیقی از آن از جمله در ایران اشاره شد به خوبی روند جهانیشدن حقوق کیفری و تأثیر آن در کشورها و هماهنگسازی با نظام بینالمللی را نشان میدهد. البته این بدان معنی نیست که در تمام موارد، تعهدات بینالمللی کیفری به اندازهای که روند جرمانگاری در حقوق داخلی توسعه یافته، در عمل نیز اثر گذاشته باشد. بسیاری از کشورها با بهانههای مختلف از جمله إعمال شرط در معاهدات مذکور، از اجرای کامل تعهدات قراردادی اجتناب کردهاند و مدتها طول میکشد تا تعهدات موجود به رویه عملیِ تثبیت شدهی دولتها بینجامد.
در جمهوری اسلامی، انتظار میرود گفتمان و ادبیات حاکم بر دستگاههای متولی تدوین و اجرای سیاست جنایی، بر «حاکمیت قانون» متمرکز باشند. در همکاریهای بین‌المللی برای مبارزه با «جنایات شدیدی که صلح، امنیت و رفاه جهان را تهدید میکند» و «برای پیشگیری از چنین جنایاتی» ایران باید مشارکت فعال داشته باشد، و از آن مهمتر، در تنظیم و ارتقاء سیاست جنایی داخلی، همت مضاعف گمارد.‌این راستا، راستای تنشزدایی و بلکه تشریک مساعی و مساعی جمیله با جهانیشدن حقوق کیفری از رهگذر استراتژی «هماهنگ‌سازی» قابل رصد و اجرا شدنی خواهد بود.
فراموش نکنیم در‌این گفتار، ملزومات و اقتضائاتی که باید در تدوین مبانی الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی در نظر گرفته شوند و بر اساس یک راهبرد صحیح به تعامل با هم واداشته شوند، باید شناسایی و تحلیل شوند.
ایران هماکنون کانون یک اندیشه آزادیبخشِ دینی شده که قرار است در رزمگاه جهانی با قدرتمندترین و بانفوذترین اشکال فرامدرن استعمار درآویزد و با شکافتن فلک مدرنیسم و فرامدرنیسم، طرحی نو از زندگانی سعادتمندانه انسان دراندازد. ولی‌آیا پروسه یا پروژهی جهانیسازی را به خوبی شناختهایم؟ و‌آیا برای مواجهه با آن ضرورتی احساس میشود؟ و اگر آری،‌آیا توان آن را خواهیم داشت؟ از‌این مهمتر، فارغ از اقتضائات جهانی،‌آیا نظام سیاست جنایی‌ایران،‌ایران را درست شناخته است؟ پاسخ را باید در مجموعه تحلیلهای انسانشناسیِ بومی و انسانشناسیِ بومیِ حقوقی جستوجو کرد.
انسانشناسیِ بومشناختی، مجموعهای از تلاشهاست که به منظور فهم چگونگی تطابق میان انسان و محیطش صورت گرفتهاند.‌این دانش میکوشد چگونگی کنش متقابل فرهنگ و بومشناسی را در جریان تطابق جوامع انسانی با زیستبومهای مختلف دریابد. همچنین، کشف عقلانیتِ محیطیِ فرهنگهای جوامع بومی با شرایط جدید و خصوصاً مدرنیته، از جمله موضوعهای محل بحث در‌این علم است. مطالعات انسانشناسیِ حقوقی نیز در چارچوب تاریخی و قیاس بین فرهنگها صورت گرفته و در توسعه تکاملی و مردمنگارانهی کنترل اجتماعی و فرهنگی نقش بسزایی داشته است. برای مثال، مالینوفسکی شیوه مردمنگاری را برای پاسخ دادن به پرسشهای مربوط به حقوق و قانون بهکار گرفت. دلمشغولی اصلی او پرداختن به رابطه میان شبکه تعاملات اجتماعی و نظام کنترل اجتماعی است. مسئله «تعریف قانون» از اصلیترین مباحث انسانشناسی حقوقی است. اگر قانون به صورت قدرت سازمانیافته سیاسی تعریف شود، آنگاه چشم به جوامعی خواهیم گشود که در آنها مرز قانون با دیگر اشکال کنترل اجتماعی (نظیر فقه در سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران) فاقد کمترین وضوح است.
اما واقعاً انسانشناسی‌ایرانی چیست؟‌آیا اساساً چنین معرفتی تأسیس شده است و وجود دارد؟ اگر آری، به چه موضوعاتی میپردازد و گفتمانهای آن کداماند؟ مسائل آن چیست؟ انسانشناسی حقوقی چطور؟‌آیا در سیاست جنایی رسمی جمهوری اسلامی،‌این معرفتِ علمی جایگاهی دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، در کدام نهاد قوه قضائیه یا مجلس یا دولت یا در کدام پژوهشگاه که تحقیقات علمیاش ملاک عملِ مسئولان سیاستگذاریِ جنایی میباشد؟ متأسفانه، پاسخ همه‌این پرسشها در‌ایران منفی است. چنین دانشی دستکم در حوزه حقوق و حقوق جزا و جرمشناسی، موضوعِ تولید علم قرار نگرفته و هیچ توجهی به آن نمیشود. نگارنده معتقد است، بُعد مشارکتیِ سیاست جنایی هرگز از بحرانِ انفعال و فقدِ جایگاه درنخواهد آمد، مگر با طی مراحلی که اولین مرحلهاش تأسیس رشته مطالعاتیِ «انسانشناسی حقوقی» و بسط پژوهشهای خصوصاً جزایی و جرمشناسی حول‌این رشته مهم، و از‌اینها مهمتر،‌ایجاد فرهنگ و سپس‌ایجاد سازوکارهای قانونیِ لازم برای وارد کردن دادههای این مطالعاتِ علمی به گردونه نظام تصمیممسازی در عرصه سیاست جنایی است. متأسفانه در حال حاضر، انسانشناسیِ حقوقی که هیچ، حتی انسانشناسیِ عمومی نیز در‌ایران جایگاهی ندارد و در محدوده تنگِ چند گروه آموزشی در معدودی از دانشگاههآیایران و دو یا سه همایش و خلصه انفعالِ محض قرار دارد. دکتر نعمتالله فاضلی – انسانشناس برجسته‌ایرانی – در «کنگره ملی علوم انسانی» در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی وزارت علوم، بیان داشت: «ما تاکنون نیازهای خود را تدوین نکردهایم و نتوانستهایم چشماندازی از تاریخ فرهنگی‌ایران را بازنویسی کنیم، نمیدانیم فضای خویشاوندی و جنسیتی ما چگونه است و چه ربطهای با قدرت دارد… ما تاکنون مشکلاتمان را مدون نکردهایم و برای آن چارچوبی نظری ارائه نکردهایم تا بر اساس آن چشماندازی اختیار کنیم.». اماناللهی نیز مشکلات انسانشناسی در‌ایران را بیش از هر چیز، توسعه و گسترشنآیافتگی‌این رشته در‌ایران میداند و علت آن را «عدم شناخت قلمرو انسانشناسی»، «کمبود کتاب و نشریه در رشته انسانشناسی»، «فقدان انجمن یا کانون انسانشناسان»، و در نهایت، «تدریس انسانشناسی توسط افراد بدون صلاحیت» ذکر میکند. کوثری نیز مهمترین مشکل انسانشناسی در‌ایران را «ضعف مفهومسازی» میداند.
جدا از تحلیلهای انسانشناختی به طور کلی، اگر از منظر انسانشناسیِ حقوقی به وضعیت سیاست جنایی‌ایران بنگریم میبینیم در تاریخ حقوق‌ایران، به قدری رویکرد هنجاری و مبناگرایانه حاکمیت داشته است (خصوصاً از انقلاب شکوهمند اسلامی به بعد) که توجهِ بایسته به اهمیت رویکرد جامعهشناختی و واقعبینانه به جامعهشناسی جناییِ‌ایرانی و واقعیتِ مسائل کیفری و نگاههای بومی به عدالت کیفری را به محاق برده است. گفتمان رسمی (حکومتی) و پژوهشهای سیاست جنایی اسلامی، به واقعیتهای بزهکاری و نگرشهای مردم به پیشگیری از جرم و إعمال مجازات و ساختار و کارکرد دستگاه عدالت کیفری بسیار کملطف هستند و‌این مهمترین مقوله را عموماً به شکلی سادهانگارانه به حدّ توصیف مسألهی رابطهی فقه و عرف و عبور سریع از آن تقلیل میدهند.‌این گفتمان و‌این پژوهشها، آنگاه هم که به نقش افکار عمومی در مسائل جزایی میپردازند، یا در دام استفاده صوری از مردمسالاری در مسائل جزایی میافتند و یعنی از سیاستهای پوپولیستی حمایت میکنند، و یا اهمیت ابعاد متنوع و استراتژیکِ جامعهشناسی جنایی و جامعهشناسی کیفری را متوجه نیستند و حق آنها را ادا نمیکنند و به ورطه هنجارگراییِ افراطی و بعضاً حتی‌ایدئولوژیباوریِ ضدعقلانی و ضداجتماعی درمیافتند.
بند اول: اقتضائات ملی سیاسی
زندگی و کردارهای سیاسی در هر جامعهای در چارچوب گفتمان سیاسی مسلط تعیّن مییابد. هر گفتمانی شکل خاصی از زندگی و کردارهای سیاسی را ممکن میسازد و هویت و خودفهمیهای فردی را به شیوه ویژهای تعریف میکند و برخی امکانات زندگی سیاسی را متحقق و برخی دیگر را حذف میکند. شیوه ظهور، تسلط و سرانجام زوال گفتمانهای مسلط، بحث پیچیدهای است که در پژوهشهای مستقل دیگری بحث شده است. اما توجه به‌این مقوله اهمیت دارد که از آنجا که هر گفتمان سیاسی حاوی اصول و قواعدی است که کردارهای سیاسی را متعین میسازند، تحول گفتمانی لازمه تحول در آن کردارهاست. ساختار سیاسی حوزهای است که در پرتو گفتمان شکل میگیرد و با تغییر گفتمانها ساختارها دگرگون میشوند و از نو تعیّن مییابند. از سوی دیگر، استقرار و سلطه هر گفتمانی نیازمند پشتیبانی آن از جانب نیروها و قدرتهایی است.‌این قدرتها در اندیشه مدرنیته کداماند و چه وجوه و آثاری از حیث فلسفه سیاسی دارند؟
دادههای تاریخی نشان میدهند که قبل از قرن شانزدهم، واحدهای سیاسی جهان عمدتاً بر اساس دودمانی بودند که در آن تعلقات اتباع بر پایه وفاداری به حکمران آن دودمان تعریف و تعیین میشد که با گذشت زمان،‌این نوع دولتها با افول مواجه شدند. امروزه سیستم جهانی، واحدهایی را دولت مینامد که در شکل دولت- ملت سازمان یافتهاند که از نظر تعریف، به اقتداری گفته میشود که تحت حاکمیت یک ملت واحد اداره شود.‌این بدان معنا است که اشکال دولت تابع زمان- مکان است. پس سیاستگذاریهای دولتها نیز تابع مؤلفههایی از جمله زمان و مکان است. سیاست جنایی، از‌این قاعده مستثنا نیست.
از نظر ماکس وِبِر، دولت مدرن که بر اساس دولت- ملت سازمانیافته است، با دولتهای دیگر، یک رابطه رقابتی دارد و بر پایه حاکمیت ملی، از حدود و ثغور خود دفاع میکند. وِبِر از سه نوع اقتدار سنتی، کاریزماتیک و بوروکراتیک سخن میگوید و بر‌این عقیده است که اقتدار بوروکراتیک، عقلانی و قانونمحور است و در آن نهاد قانونگذاری، کاربرد زور مشروع فیزیکی را صادر میکند و حاکمیت ملی نیز به وسیله آن که در ادبیات حقوق اساسی به قوه مقننه معروف است، تجلی مییابد. حال اگر حاکمیت قید شده، به انحائی تحت تأثیر عوامل فراملی قرار گیرد، آن وقت دیدگاه وی از دولت، لااقل در دوره جهانی شدن سیاست، که دامنه اختیارات دولت- ملت محدود میشود، قابل دفاع نخواهد بود. در‌این شرایط، میان حقوق موضوعه کشورها و حقوق بشر، یک رابطه سلسله مراتبی به وجد میآید که در آن حقوق بشر مقدم بر حقوق موضوعه خواهد شد.

مطلب مشابه :  بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید