رشته حقوق

قانون راجع به مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

اما‌این که چرا تاکنون علوم انسانی در‌ایران تا بدین حد گرفتار افراط و تفریط است و گاهی فقط اقدام به واردسازیِ معرفت و آموزه و مدل از غرب میکند و گاهی فقط از فقه، و گاهی هم از هر دو ولی آشفته؟ برای پیگیری پاسخ‌این پرسش باید به سراغ جامعه‌شناسیِ رشد و افول علم در‌ایران برویم. بدون‌این پیگیری تاریخپژوهانه و جامعهشناختی، ترسیم نقشه راه برای بومی سازی علوم انسانی و خصوصاً سیاست جنایی، ممکن نیست.
در مطالعاتِ به عمل آمده پیرامون جامعه‌شناسیِ رشد و افول علم در‌ایران، مشخص شده است که دورۀ رشد علم در‌ایران بین سال‌های 130 تا 500 هجری است. شمار زیادی از دانشمندان مسلمان در‌این دوره زمانی میزیستهاند و تراکمی در‌این مقطع هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفیت دستاوردهای علمی‌ایشان وجود داشته است. دکتر قانعی راد در کتاب خود با عنوان «جامعه‌شناسی رشد و افول علم در‌ایران» به خوبی توضیح داده است فعالیت‌های علمی در‌این دوره بر اساس سه الگوی روششناسی قیاسی، تأویلی و تجربی از همدیگر قابل تفکیک است. الگوی قیاسی با زمینه‌های فلسفی آن الگویی بوده که پیش از سال 130 هجری در یونان وجود داشته و در آن عقلانیت نظری بر امر تجربی غالب بوده است. کسانی چون فارابی و ابن سینا بیشتر در‌این الگو کار می‌کردهاند. هدف دانش در الگوی تأویلی، با نمونه‌های جابر ابن حیان، اخوان الصفا و باطنیه – حتی هنگامی که برای شناخت و دستکاری در جهان طبیعی به کار می‌رفت – نجات نفس یا کیمیای سعادت بود. در مجموع، الگوهای قیاسی و تأویلی به ترتیب، میراث تمدنهای یونانی و اسکندرانی بودند و نوآوری اساسی در‌این دوره، شکلگیری الگوی تجربی بوده است. در‌این دوره فعالیت‌های علمی دانشمندانی چون زکریای رازی، ابن هیثم، ابوریحان بیرونی، خوارزمی، بوزجانی و… را می‌توان از الگوهای قیاسی و تأویلی متمایز کرد؛‌این دانشمندان به معنای خاص کلمه نگاهی تجربی نسبت به پدیده‌ها داشتهاند. آن چه در رنسانس در اروپا تکرار شد، چند قرن قبل از آن در‌ایران شکل گرفت. شاید مثلثات قبلاً هم وجود داشت ولی کسی از مثلثات برای اندازهگیری فاصله زمین تا ماه استفاده نکرده بود. دکتر قانعی راد در کتاب مذکور و جدید الانتشار خود تأکید کرده که رشد علم در آن دوره محصول فعالیت کنشگران، دانشمندان و شخصیت‌هآیایرانی است؛ عمدتاً‌این‌ایرانیان بودند که با کاربرد روش‌های تجربی، الگوی جدیدی را پدید آوردند که نظریه را به تجربه نزدیک می‌کرد. هر چند بیشتر دانشوران در الگوهای قیاسی و تاویلی نیز‌ایرانی بودند ولی علوم تجربی را به معنایی خاص که در کتاب توضیح داده شده است می‌توان با واکنش‌ایرانیان به شرایط دوران خود مرتبط ساخت.
در مجموع، نظریات موجود برای توضیح رشد علم در دوره زمانی مذکور در یک مثلث به سه عامل «تاثیر یونانی، اسلامی و‌ایرانی» اشاره میکنند. نظریه انتقال یونانی بر تأثیر برخورد فرهنگی با اندیشههای یونانی و نهضت ترجمه تأکید دارد. نهضت ترجمه رخدادی مهم بود ولی ترجمهها فقط از یونان نبودند و میراث یونان نیز بیشتر در الگوی قیاسی تأثیر داشت تا بر الگوی تجربی. در مورد تأثیر اسلامی نیز از توجه اسلام به علم یا تأثیر متکلمین معتزلی سخن گفته میشود.
باید توجه کنیم که دگرگونیهای معرفتی فقط ناشی از تأثیر کلامی نیستند و در‌این میان تأثیر تاریخی و جامعه شناختی اهمیت بیشتری دارد. اگر توصیه اسلام به «طلب علم» مهم است باید پرسید که چرا مسلمانان بعد از دوره تاریخی باشکوه مذکور، دیگر به طور چشمگیری به‌این توصیه عمل نکردند و دوران افول علم را متحمل شدند؟ بی تردید، در دوران افول علم هم توصیه اسلام به طلب علم وجود داشت ولی مسأله‌اینجاست که مفهوم علم به گونهای تفسیر می‌شد که با الگوی تأویلی و معرفت عرفانی سازگاری داشت. در تأثیر‌ایرانی هم گفته شده که رشد علمی در‌این دوره، ادامه سنت جندی شاپور است که سنت مزبور همانا نمودی از الگوی تجربی به شمار میآید. الگوی تجربی در‌این دوره، دو ویژگی روششناختی و فرهنگی دارد و از یک سو نظریه و تجربه را به همدیگر پیوند میزند و از سوی دیگر، ماهیت چندفرهنگی دارد و به مقایسه و تقارب دانش اقوام و کشورهای مختلف اهمیت میدهد. ریاضیات امثال ابوریحان بیرونی از ترکیب ریاضی هندی و یونانی به وجود آمد؛ طب متمایز‌این دوره نیز از ترکیب طب‌ایرانی، یونانی، سریانی، هندی و… شکل گرفت. اما فعالیتهای علم تجربی تا هنگامی دوام آورد که حکومتهای مستقل‌ایرانی هم وجود داشتند و با شکست خوارزمشاه از محمود غزنوی در سال 405 هجری افول علم نیز آغاز شد و تا شش قرن بعد که بازشکوفایی تمدن اسلامی در عصر صفوی صورت یافت، به طول انجامید.
غرض از بازمرور سابقه تاریخی افت و خیز وضعیت علم و اندیشیدگی در‌ایران در سطور فوق‌این بود که به مثلث «اسلامی،‌ایرانی، یونانی» توجه مضاعفی بکنیم. نگارنده‌این رساله، باورمند است که احیاء تمدن اسلامی برای بار دوم – در عرصه علوم جنایی و خصوصاً سیاست جنایی – در گرو «بازآرایی و چینش مجدد قطعات پازل: دستاوردهای معارف اسلامی، علوم غربی و اقتضائات ملی» است. کملطفی به یکی از‌این سه و پررنگ کردن دیگری (بخش اسلامی و بخش غربی) و تداوم طرد سومی از گردونه محاسبات سیاستگذاری جنایی (بخش ملی)، نقطه مقابل صراط مستقیمِ پیموندنی به منظور «ترسیم افق» و سپس «تدوین الگو» برای «سیاست جنایی بومی» است.
فصل چهارم رساله، که مقدمهی حاضر طلیعهی آن است، بر پایه عقبهی مبحثها و فصلهای گذشته که حول نقد برخیهای وامگیریهای نسنجیدهی نظام سیاست جنایی‌ایران از سیاست جنایی غربی و از فقه جزایی تنظیم یافت، مبحث سوم از‌این فصل همانا از نقد و وجه سلبی فرا میرود و به ساخت و وجه‌ایجابیِ سیاست جنایی‌ایران مینگرد. در‌این مسیر، رساله بحث میکند که «ایرانِ در گذار- از سنت به مدرنیتهی البته دینی و بومی» چه اقتضائاتی را باید مدنظر داشته باشد تا بتواند نیروها و ظرفیتهای خود را برای ترسیم افق و تنقیح منابع لازم برای تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی تدارک ببیند.‌این اقتضائات در دو سطح ملی و جهانی رصد خواهد شد که البته هر سطح نیز حاوی خردهاقتضائاتِ منسجم و زیرگروهیِ خود خواهد بود. سپس، روش مناسب برای هدایت مؤلفههای ماهوی و سهمدهی و آرایش بخشیدن به آنها در تعامل با هم، بحث خواهد شد و آنگاه محورهای هفتگانهای را به عنوان «نقشه راه» یا همان «مبانی تدوین» الگوی بومی سیاست جنایی برآیایرانِ اسلامی طرح میگردد.
مبحث اول: جنبههای غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران
سیاست جنایی، در کشورمان، وضعیت و جایگاهی مطلوبی در قانوننویسی‌ها و سیاست‌گذاریهای کلان جزایی ندارد. در واقع، سیاست کیفری همچنان گفتمان حاکم بر دستگاه حقوقی رسمی جمهوری اسلامی است؛ نهاهای ارفاقیِ مدرنی هم که با رویکرد غیرسزاده و اجتماعمحور وارد تحولات تقنینی و گفتمان نوین قضایی کشورمان شده است، بیش از آن که نتیجه چرخش نگاه مسئولان از سیاست کیفری به سیاست جنایی باشد، پیامد چارهجویی آنان برای کاهش معضلات مدیریت زندان از گذر توسل به جایگزینهای حبس است. تدوین راهبرد برای سیاستگذاری جنایی و اجرای راهبرد و ارزیابی آن نیازمند یک عزم حکومتی و ملی و رویکرد عقلانی، اجتماعمحور، مبتنی بر ادراک مقاصد شریعت و عنایت به هنجارهای صحیح جهانی و نیز سهیمدانستن نقش اقتضائات ملی است. نیروهای هم متخصص و هم متعهد که برآمده از اوج دقت در شایستهسالاری اداری در نصب مسئولان است، میتوانند اتخاذ راهبرد کنند؛ نه هر آن کس که مدلهای غربی سیاست جنایی را فقط ترجمه میکند و با فقه و انسانشناسی حقوقی‌ایرانی و جامعهشناسی حقوقی‌ایرانی ناآشناست شایسته تصمیمگیری در سیاست جنایی‌ایران را دارد و نه آن کس که علم سیاست جنایی را نمیشناسد و بر‌این باورِ نارواست که سیاست جنایی اسلامی همان سیاستهای حاکم بر فقه جزایی است و همان نصوص وحیانی و روایی است که باید به حقوق موضوعه و رویه حقوقی دستگاههای متولی عدالت کیفری تزریق شود.
چنانچه به موضوعیت داشتنِ شلاق به عنوان کیفر تعزیری ذرهای باور داشته باشیم و «بما یراه الحاکم» را نفهمیده باشیم، همچنان که بیکیفرمانیِ مفسدان اقتصادی اصلی و اطالهی بیپایان در دادرسی و کیفررسانی به مفسدان اقتصادی خردهپا را تداوم بخشیم و اقتدار پلیسی و قضایی را در جمعآوری اراذل و اوباش و مشتی معتاد به تصویر کشیم، همچنان که نظریههای و راهبردهای جرمشناسی غربی را ابتدا انکار و سپس فقط ترجمه کنیم و بیملاحظهی اصطکاک آنها با دیگر اجزاء نظام حقوقی‌ایران به واردسازی آنها در قوانین جزایی خود اقدام کنیم، مادام که به جای اتخاذ تصمیم شجاعانه درباره اجرای قطعیِ رجم یا حذف آن از قوانین جزایی تصمیم گرفته نشود و مانند ماده 225 قانون مجازات اسلامی 1392 صرفاً لفاظی و ابهامگویی گردد، مادام اولین اصل حقوق جزا یعنی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در ماده 220 قانون مذکور به محاق رود، همچنان که سن مسئولیت کیفری در ابهام باشد، همچنان که جرمانگارهای موسّع تداوم یابد، همچنان که مصادیق ارتکاب بسیاری جرایم در‌‌هاله ابهام از حیث قلمر رکن مادی به سر میبرد، مادام که میانگین کیفر حبس تعزیری را با درجهبندی هشتگانه در ماده 19 قانون مجازات اسلامی بسیار افزودهایم و مصادیق استحقاق مجرم به ارفاق را کاستهایم و در موضعی متناقض همانا چندین تأسیس ارفاقی برای کاهش حبس وارد کردهایم، تمام کتب و مقالاتی که اصطلاح «سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران» را بهکار بردهاند، محل تأمل و نقد‌اند. کدام سیاست؟ واقعاً و انصافاً مادام که طبقهبندی جرایم و تعریف جرم و مصادیق جرم – حتی حدود – و شرایط اجرای حد و قصاص هنوز در نوسانِ تقنینی بسر میبرد و سرگردانی مجلس شورای اسلامی و مراکز پژوهشی تدوینکننده پیشنویس قوانین جزایی در تبعیت از کدام روایت و فتوا بیشتر و بیشتر میشود و یعنی هنوز بر سر اولیهترین مسائل همچنان ابهامها و آشفتگیهای بنیادین وجود دارد،‌آیا «سیاست جنایی جمهوری اسلامی» اصطلاح قابل قبولی است؟ مادام که مشکلات مذکور همچنان باقی است، راهی دور و دراز در پیش است تا بتوانیم سیاست جنایی شایسته برای جمهوری اسلامی را ترسیم کنیم و سپس تدوین و بعداً برنامهریزی و آنگاه اجرا و نهایتاً ارزیابی و مداوماً اصلاح نماییم.
قبل از ورود به گفتارهای این مبحث، بد نیست یک جلوه از نگرانیها پیرامون احتمال بومی نبودن یک سیاست کیفری «یعنی افراط در مجازات بدنی» و در مقابل، کوششی ارزنده برای کاهش تا حد ممکنِ‌این نگرانیها و بلکه بومیسازی مجازات بدنی در سیستم شرعی و قانونیِ جزاییِ کشورمان توصیف شود.‌این کوشش موفق، توسط امام خمینی (ره) صورت گرفت؛ او که به فقه و به حکومت، وسعت و عمق و معنایی شگفتانگیز بخشید.‌این «مقدمهای مشحون به نمونهای ملموس» است برای ورود به گفتارهآیاین مبحث.
وجود اصول حاکم بر مجازاتهای بدنی، امروزه در مجازاتهای دیگری نظیر حبس و کیفرهای نوین همانند مجازاتهای مالی، کار عام المنفعه، حبس خانگی، میانجیگری و… مورد توجه قرار میگیرد، و سعی بر‌این است که‌این اصول در کیفرهایی که با حقوق بشر سازگار اند مورد اجرا قرار گیرد. استفاده از قواعد فقهی مانند «التعزیر بما یراه الحاکم» و «التعزیر دون الحد» میتواند ما را در تغییر مجازاتهای بدنی و تبدیل آنها به مجازاتهای نوین کمک کند.
قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» نشان میدهد که میتوان – و بلکه باید – تعیین واکنش جزایی را به عهده قانونگذار نهاد تا موجب شود مقنن از پاسخهای متنوع که متناسب با تحقیقات جرمشناختی و همچنین متناسب با فهمهای کاملتر از شریعت اسلام است بهرهگیری نماید و جامعه را به سمت تعالی بر اساس روشهای علمی پیش ببرد. استفاده از قاعده «التعزیر دون الحد» نشان میدهد که قضات باید توجه بیشتری به پاسخهای کیفریای نمایند که شدت مجازات شلاق را نداشته باشد و نه به‌این معنا که فقط تعداد ضربات تازیانه کمتر از حد باشد.
از طرف دیگر، صدور قطعنامههای بینالمللی متعددی علیه نظام جمهوری اسلامی‌ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در‌این زمینه، ضرورت بازنگری در مجازاتهایی که به جسم توجه دارند را توجیه مینماید. عدم استقبال مردم از‌این کیفرها – به خصوص سنگسار و شلاق – و عدم تأثیرگذاری مطلوب در جهت کاهش آمار جرایم از دیگر دلایلی است که ضرورت تغییر رویکرد قانونگذار را دوچندان میکند. خوشبختانه از نظر تحقیقات نظری کیفرشناسی، کشور ما پیشرفتهای چشمگیری داشته و با وجود متخصصان علوم جزایی، میتوان کیفرهای متناسب با شرایط اجتماعی و اقتضائات اسلامی انتخاب و به اجرا گذاشت که هم مؤثر و هم پیشگیرانه باشد؛ لیکن تاکنون‌این موقعیت مناسب به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. مقنن در‌این سه دهه اخیر با قوانین آزمایشی و موقت نشان داده است که به تحقیقات نوین جرمشناسی و کیفرشناسی و دیگر علوم زیرمجموعه سیاست جنایی بسیار کمتوجه بوده است. گرچه تحولات قابل توجهی در قوانین پس از انقلاب (به طور مثال، قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت قانون مجازات اسلامی 1370 و الحاقی 1375، و‌این قانون نسبت به قانون راجع به مجازات اسلامی) صورت گرفته، ولی همچنان نظام کیفری ما نیازمند استفاده از علوم نوین کیفرشناسی است.
امام خمینی (ره) چهره مؤثر و الگویی در برقراری یک نظام حکومت اسلامیِ مایل به اجرای کیفرهای اسلامی بود.‌ایشان با شناخت معضلات گرایش فقه سنّتی به مجازاتهای بدنی در جرائم تعزیری اقدام به نوآوریهای ارزشمندی کردند که شایسته است است قبل از ورود به گفتار نخستِ‌این مبحث – گفتاری که حول تقابلی بودن یا تعاملی بودنِ بومی سازی در برابر جهانی شدن بحث میکند – از امام خمینی به عنوان چهرهای موفق در بومیسازی حقوق جزایی اسلامی با عنایت به اقتضائات جهانی یاد کرد.
در دهه اول تأسیس جمهوری اسلامی‌ایران خصوصاً در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشتیاق و احساس تعهد مراجع ذیربط جهت تصویب و اجرای مقررات شرعی از یک طرف و تفسیر و تعریفی که از مجازاتهای شرعی خصوصاً تعزیرات، توسط علما و بخصوص فقهای شورای نگهبان به عمل میآمد، از طرف دیگر موجب شد در وضع قوانین کیفری حتی در غیر موارد منصوص، که نوعاً شامل مجازاتهای بدنی میگردید، به مجازاتهای عرفی کمتر توجه شود و در تهیه لوایح مربوط که بعضاً برگرفته از قوانین سابق بودند، مجازاتهای عرفی همانند حبس و جزای نقدی و امثال آن به مجازات بدنی و شلاق تغییر پیدا کنند. اگرچه در روایات مربوط به تعزیرات معمولاً از ضرب و تازیانه سخن به میان آمده است و اکثر فقها نیز به همین علت تعزیر به غیر از‌ایراد ضرب با تازیانه به مجرم را جایز نمیدانند و سایر انواع مجازاتها مانند جریمه نقدی، حبس و دیگر ضمانت اجراهای کیفری را تعزیر شرعی محسوب نمیکنند ولی ذکر تازیانه در روایات مذکور، از‌این حیث بوده که شلاق زدن در زمان صدور‌این روایات آسانترین و رایجترین مجازاتها، و چه بسا مؤثرترین آنها در پیشگیری از تکرار جرم توسط مجرمان بوده است، و نه‌این که در شلاق زدن خصوصیتی وجود داشته باشد که عقل ما قاصر از تشخیص آن است. از جمله اندیشمندانی که از یک سو بر اجرای احکام جزایی اسلام تأکید داشتند و از سوی دیگر نسبت به کاهش مخالفتهای داخلی و خارجی و هزینههای مختلف سیاسی و اجتماعیِ ناشی از اجرآیاین احکام هرگز بیتفاوت نبودند، امام خمینی (ره) بود.‌ایشان در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأکید جدی در اجرای مجازاتهای شرعی داشت و در مواضع مختلف صراحتاً از مجازاتهای بدنی دفاع کرده و مخالفانِ‌این نوع کیفرها را که بعضاً از احکام جزایی اسلام به عنوان احکام خشن یاد میکردند، مورد انتقاد شدید قرار میداد. ولی هنگامی که اجرآی این قبیل مجازاتها از جنبههای مختلف با مشکلاتی مواجه گشت، با ارائه دیدگاهها و آراء جدید که برآمده از اجتهاد مستمر فقهی منطبق بر مقتضیاتِ عصریِ صدور حکم بود، سعی خود را در حل معضلات موجود و فراهم ساختن زمینههای اجرای احکام اسلامی بهکار برد. از جمله نوآوریهای امام خمینی (ره) را در‌این مورد، که نقش مؤثری در کاهش کمّیت و شدت مجازاتهای بدنی داشت میتوان توسعه مجازاتهای تعزیری دانست. نظر فقهای سنتی در تعزیرات، عمدتاً مجازاتهای بدنی بوده، مگر مواردی که استثنا شده باشد. در حالی که امام خمینی انواع مجازاتها و ضمانت اجرای کیفری از قبیل حبس، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی و جریمه مالی را هم به عنوان تعزیرات پذیرفت، و به طور کلی، إعمال هر تنبیهی را که به نظر برسد موجب تنبّه و خودداری از ارتکاب جرائم گردد، به عنوان مجازات تعزیری مجاز دانست. همچنین آراء فقهیآیت الله منتظری در مسئله «مراتب تعزیر» از وعظ، توبیخ، تهدید و درجات تعزیر در استفتاهای مربوط به مجازاتهای تعزیری و خصوصاً تدوین مباحثی چون «تعزیرات شرعیه» در کتب فقهی‌ایشان، در جهت توسعه و تعمیم مجازات تعزیری و تعدیل مجازاتهای بدنی و خصوصاً دستهبندی و قانونمند ساختن تعزیرات، تأثیر قابل توجهی داشت. ارائه مجازاتهای تعزیری جدید و مشروعیت بخشیدن به انوع ضمانت اجراهایی که در نظامهای کیفری پیشرفته دنیا مورد پذیرش واقع شده، عملاً بسیاری از مشکلات عملی اجرای مجازاتهای بدنی را کاهش داد و زمینه بسیاری از مخالفتهای داخلی و خارجی را در‌این زمینه از بین برد.
در مجموع، بررسی سیر تحول و تعدیل ضمانت اجراهای کیفری در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی‌ایران نشان می‌دهد که نگرش‌این نظام به مجازاتهای شرعی، خصوصاً مجازاتهای بدنی به تدریج به سمت مجازاتهای متناسبتر با شرایط زمان و قابل پذیرشتر از جهت افکار عمومی داخلی و خارجی تغییر یافته و اعضای مجلس قانونگذاری و مسئولین ارشد قضایی کشور در تهیه و تصویب لوایح قضایی مربوط به مجازاتها، در جهت تعدیل هر چه بیشتر از یک طرف و کارآمدتر کردن مجازاتها از طرف دیگر، گام برداشتهاند. اگرچه نقصها و آشفتگیهایی نیز همچنین وجود دارد که قبل از‌این به برخی از آنها اشاره و در‌این فصل بیشتر بحث خواهد شد.
به موازات همه تلاشهای درخشان در عرصه بومیسازی حقوق، روبناهای غیر بومی فراوانی همچنان وجود دارد که برطرف کردن آنها را باید دراصلاحات زیرساختی پی گرفت. به نظر نگارنده، اولین اصلاح همانا اصلاح ساختار معرفتیِ دانشگاهی و حوزوی کشور است که باید آسیبشناسی و اصلاح گردد.
از حیث وضعیت آموزش دانشگاهیِ رشته حقوق باید توجه داشت در مقطع کارشناسی، دروس عملی در رشته حقوق، شامل کار تحقیقی 1 و 2 (از دروس اصلی تخصصی) و کارآموزی قضایی (از دروس اختیاری) است. تعداد کم دروس عملی در رشته حقوق بیانگر توجه بیش از حد به مباحث تئوریک و یا کمبود امکانات در زمینه دروس عملی است. به طورکلی، به نظر میرسد گروههای حقوق در مورد منابع درسی، با کمبود کتب آموزشی جدید روبهرو هستند و مواد درسی و منابع این رشته، با پیچیدگیها و نیازهای جدید و با حجم و تنوع موضوعات اجتماعی تناسبی ندارد. افزون بر این، نشریههای حقوق در دانشگاهها یا وجود ندارد و یا بسیار نامنظم منتشر میشود. در بسیاری از دانشگاههای کشور، کتابخانههای تخصصی رشته حقوق وجود ندارد تا دانشجویان بتوانند به مطالعات حقوقی بپردازند و دانشجویان به ویژه در دانشگاههای کوچک با فقر منابع حقوقی روبهرو هستند. از مهم ترین وظایف اعضای هیئت علمی دانشگاهها در رشته حقوق، میتوان به تدریس دروس حقوقی، پاسخگویی به سؤالات درسی، ارائه کار تحقیقی و پیگیری کار تحقیقی 1 و 2، مشاوره و راهنمایی تحصیلی دانشجویان، رسیدگی به پایا نامههای تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد، حضور در جلسات رسمی دانشگاهها، اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی و انجام وظایف اجرایی اشاره کرد. از استادان این رشته انتظار میرود که اطلاعاتشان به روز باشد و از جزوهها و منابع جدید درسی استفاده کنند؛ لیکن در عمل، مکانیسمی برای رسیدن به این هدف وجود ندارد. تدریس حقوق در کلاسهای درس به صورت تجزیه و تحلیل قوانین و مبتنی بر تئوریهای حقوقی است. به‌این معضل و معضلات مذکور، باید بحران تورم جمعیت کیفریکیفریخوانان و نه کیفریدانان (!) را افزود؛ دانشجویانی که در مقاطع کارشناسی تا دکتری در دانشگاههای فاقد استانداردهای آموزشی وارد میشوند و مدرک میگیرند و بحران آموزشی کشور را در عرصههای حساس قضاوت و وکالت و تدریس حقوق، تشدید میکنند. و‌این ظلمی بس گران و جبراننشدنی است.
چالشهای دیگری نیز در مسیر بومیسازی حقوق و بومیسازی سیاست جنایی در‌ایران اسلامی وجود دارد، که تفصیل آن را به گفتارهای پیش رو در‌این مبحث وامینهیم. در گفتارهای ذیل‌این مبحث از فصل چهارم رساله، کوشش بر آن است تا به تشریح بخشهای غیر بومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران بپردازیم.

مطلب مشابه :  نتایج محاسبات

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید