در مسئله رعایت اصل تساوی در مجازات، روایتی به شرح زیر از آن حضرت نقل شده است. پس از فتح مکه در مورد زنی از طایفه فخرومیه که مرتکب سرقت شده بود و خانواده او و عده ای از قریش «اسامه بن زید» را برای شفاعت به حضور پیامبر (ص) فرستاده بودند ضمن خطبه رعایت اصل تساوی در مجازات و اجرای حدود الهی را متذکر شدند و فرمودند: علت نابودی اقوام و مللی که پیش از شما بودند این بود که هرگاه یکی از ثروتمندان آنان مرتکب جرمی مانند دزدی می شد، معترض او نمی شدند ولی اگر فرد ضعیفی سرقت می کرد او را شدیداً مجازات می کردند و سپس اضافه کردند: متمم به کسی که جان من در دست اوست اگر فاطمه دختر محمد (ص) هم دزدی کند، دستش بریده می شود و به دنبال آن مجازات درباره آن زن اجرا شد1.( کلینی 1384 ،54)
در شریعت اسلام علاوه بر لزوم رعایت اصل تساوی در مجازات، برابری اصحاب دعوی نیز برای سبط عدالت ضروری است، زیرا قاضی حق جانب داری از فردی را در مقابل دیگری برای صدور حکم مقتضی ندارد. داستان زره شریح در کوفه و حکم صادر ه از طرف او مؤید رعایت تساوی اصحاب دعوی در دادرسی است2.( بلاغی 1383 ،270)
2-اصل قانونی بودن مجازات ها
مراد از اصل قانونی بودن مجازات آن است که هر نوع مجازاتی باید قبلاً از طرف قانون گذار وضع شده باشد. تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که در قدیم الایام و تا اوایل قرن 7 میلادی و استقرار آیین اسلام، چنین اصلی در قوانین حقوق جزای عرفی آن عصر وجود نداشت اما اسلام برای غالب جرایم مجازات های خاصی پیش بینی کرد و اصل قانونی بودن مجازات را به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق کیفری اسلامی پذیرفته به همین منظور برای ارتکاب بعضی از جرایم از قبیل زنا، لواط، قذف، شرب خمر، محاربه و … بر حسب مورد مجازات های شرعی حدود مشتمل بر حد تازیانه یا حد قتل و … وضع و برقرار کرد و برا یجرایم علیه جسم و جان آدمی، مجازات های قصاص و دیه و سایر جرایم نیز قائل به تقریر شد.
3-1-5مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
بند اول:در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
قانون گذار باب اول را به کلیات اختصاص داده و طی 10 فصل، قواعد عمومی جزایی را در قالب 59 ماده قانونی بیان داشته است. عوامل رافع مسئولیت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانونی، ضمن مواد 34 تا 42 و تحت عنوان «فصل 8- در شرایط و موانع مجازات» مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
با مروری گذرا بر این مواد قانونی به روشنی بر می آید که ذکر واژه «شرایط» در عنوان فصل وجهی ندارد، زیرا قانون گذار به احصای عوامل و عللی پرداخته که به نحوی «مانع» از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود؛ النهایه برخی از آن ها (دفاع مشروع و امر آن ها قانونی) موضوعی و عینی و پاره ای دیگر (جنون و اجبار)شخصی و ذهنی است اما اثری از «شرایط» تحمل مجازات دیده نمی شود.
از آن جا که مسئولیت در مفهوم واقعی مستقیماً بر «مجازات» تکیه می کند و لذا «تحمیل مجازات بر مرتکب جرم» یا «التزام مجرم به تحمیل مجازات» محتوای این مفهوم از مسئولیت را تشکیل می دهد، می توان اظهار داشت که قانون گذار در این فصل، به عواملی پرداخته که به نحوی «مسئولیت واقعی» مجرم را زایل می سازد و قهراً «مانع» از «تحمیل مجازات» بر مرتکب عمل مجرمانه می شود. بنابر این عنوان «موانع مجازات» بیان دیگری است از «عوامل رافع مسئولیت جزایی».
با این حال، نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب 1304 متخذ و مقتبس از قانون جزای 1912 فرانسه بوده است و در این قانون علل زایل کننده مسئولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود: یکی علل موضوعی رافع مسئولیت که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئولیت، به ظن قوی مقصود قانون گذار از عبارت «موانع مجازات» اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت بوده است. پس واژه مانع به عنوان ترجمه انتخاب شده که در متون جزایی به «عوامل نفی» یا «عوامل رافع» از آن یاد می شود. غرض این نیست که نباید پنداشت قانون گذار «مانع» و «موانع» را در مفهومی که نزد ما شهرت دارد و در کنار واژه هایی چون «شرط» و «مقتضی» به کار می رود، استعمال کرده است.
از این توضیحات بر می آید که منظور قانون گذار از «موانع مجازات» ، «علل رافع مسئولیت جزایی» است؛ یعنی عوامل و عللی که مانع از «اجبار فاعل به تحمل مجازات» می شوند. پس مقنن 1304 هر چند واژه مسئولیت جزایی را در عنوان فصل هشتم به کار نبرده است، اما از استفاده و کاربرد واژه «مجازات» بر می آید که در صدد احصای عواملی بوده که «مسئولیت واقعی »را زایل می سازد.
بند دوم:در قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339
واژه «مسئولیت کیفری» در این قانون به مفهوم مجرد و انتزاعی خود؛ یعنی «اهلیت تحمل کیفر» به کار رفته است. برای مثال در بخشی از ماده 1 قانون مذبور می خوانیم : «… مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد، اعم از اینکه قانوناً «مسئول باشند یا غیر مسئول» در صدر عبارت، واژه «مجرمین» گویای این است که موضوع بحث ماده کسانی اند که به ارتکاب جرم مبادرت کرده اند، در عین حال ماده قانونی تأکید می کند که چنین اشخاصی ممکن است، به سبب برخورداری از بلوغ و عقل، مسئول یعنی واجد «اهلیت تحمل کیفر» باشند و یا به عکس به علت محرومیت از بلوغ یا عقل غیر مسئول یعنی فاقد این نوع اهلیت محسوب شوند.
طبق ماده 2 همین قانون از مؤسسات تأمینی که دولت مکلف به تشکیل آن شده، تیمارستان مجرومین «غیر مسئول» است. در این عبارت، منظور قانون گذار مجرمین فاقد عقل یا دچار اختلال مشاعر است، زیرا بند 1 ماده 3 همین قانون از جمله اقدامات تأمینی سالب آزادی را نگه داری مجرمین «مجنون و مختل المشاعر» در تیمارستان مجرمین معرفی می کند. پس منظور قانون گذار از مجرمین «غیر مسئول» آن دسته از مرتکبان جرم هستند که به علت جنون یا اختلال مشاعر، فاقد «اهلیت تحمل کیفر» اند و در نتیجه در برابر جرمی که انجام داده اند، نمی توان آن ها را مجازات کرد.
روشن تر از دو مورد یاد شده، صدر تبصره ماده 4 قانون یاد شده است که مقرر می دارد: درباره «عدم مسئولیت مجرمین» و این که آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه تمیز می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نمایند و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است». زیرا چنان که اجمالاً اشاره شد و به تفصیل خواهد آمد، شرط اساسی مسئولیت کیفر ی در مفهوم «واقعی» و «عینی»، صدور و ارتکاب جرم است، و حال که مقنن در عبارت یاد شده از «مرتکبین جرم» و «مجرمینی» یاد می کند که در عین حال برای آن ها «عدم مسئولیت» قائل است، لاجرم مقصودی جز مسئولیت کیفری در مفهوم انتزاعی خود ندارد؛ یعنی، منظور کسانی اند که بر غم ارتکاب جرم فاقد «اهلیت تحمل کیفر» هستند. به علاوه، ماده قانونی، ملاک عدم مسئولیت آنان را فقدان مطلق یا نسبی «قوه تمیز» می داند، مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر، «تمیز» و «ادراک» متهم یا مجرم است، پس عدم مسئولیت شخص فاقد ادراک و تمیز، همانا فقدان «اهمیت تحمل کیفر» از ناحیه او خواهد بود.
بند سوم:در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352
قانون گذار 1352 علاوه بر تغییرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون 1304 و افزایش تعداد این مواد از 10 ماده به 12 ماده، عنوان فصل را نیز تغییر داد و عبارت «حدود مسئولیت جزایی» را جایگزین عبارت «شرایط و موانع مجازات ساخت».افزودن «ضرورت»، «مستی»، «تأدیب اطفال»، «عملیات جراحی» و «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به جمع سایر عوامل رافع مسئولیت جزایی از جمله تغییرات مهم دیگر در قانون مجازات عمومی 1304 محسوب می شد.
مقنن، این بار، به صراحت از عبارت «مسئولیت جزایی» استفاده کرده و از کلیه عوامل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت جزایی که در خلال مواد 33 تا 43 این قانون آمده، با عنوان «حدود» مسئولیت جزایی تعبیر نمود.
بند چهارم:در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
نخستین قانون پس از انقلاب اسلامی که به کلیات و قواعد عمومی جزایی پرداخت، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بود. در فصل 8 این قانون زیر عنوان «حدود مسئولیت جزایی» و ضمن مواد 26 تا 34 مقنن به ذکر علل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت جزایی مبادرت کرد. به دنبال این قانون، قانون مجازات اسلامی در سال 1370 به تصویب رسید. باب 4 از کتاب اول (کلیات) عیناً با عنوان «حدود مسئولیت جزایی» مشتمل بر ذکر علل رفع مسئولیت جزایی (از ماده 49 لغایت ماده 62) و با اندکی اصلاحات، تکرار مطالب فصل 8 از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 به شمار می رود.
به نظر می رسد واژه «مسئولیت کیفری» در ماده 49 و 51 ق.م.اسلامی 1370 که به تکرار مضمون مواد 26 و 27 ق. راجع به مجازات اسلامی 1361 به شمار می رود، همه به معنای «اهلیت تحمل کیفر» به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعی مسئولیت کیفری تعبیر می کنیم. ماده 49 ق.م. اسلامی مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند» و در ماده 51 این قانون می خوانیم: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسئولیت کیفری است» و در تبصره 2 همین ماده است که: «در جنون ادواری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است».
مسئولیت در مفهوم بالقوه و انتزاعی ناظر به وضعیت و حالت ملازم با شخص است «تمییز» و «اختیار» اوصاف ملازمی است که می تواند در شمار عناصر تشکیل دهنده این مفهوم از مسئولیت قرار گرفته و او را واجد «اهلیت» و «قابلیت» تحمل مجازات سازد و لذا در غیاب هر یک از این اوصاف نمی توان از قابلیت فاعل و اهلیت او در تحمل مجازات سخن به میان آورد. مقنن با توجه به نقص یا اختلالی که در قدرت درک و تمییز اطفال یا مجانین می بیند، اعلام می کند که اطفال «مبری از مسئولیت کیفری»، یعنی، فاقد « اهلیت تحمل کیفر» جرم ارتکابی اند و نیز مقرر می دارد که جنون «رافع مسئولیت کیفری»، یعنی زایل کننده «اهلیت تحمل مجازات» از فاعل جرم است.
می دانیم که هر یک از عوامل شخصی رافع مسئولیت، چون اکراه، ضرورت و مستی و نیز عوامل موضوعی رافع مسئولیت یا علل موجهه جرم مانند دفاع مشروع، امر آمر قانونی و تأدیب اطفال به نحوی دامنه «مسئولیت جزایی» را محدود و متهم را از زیر بار مجازات و مسئولیت جزایی خارج می سازد. بنابراین، واژه «حدود» که به نحوی بر «محدود» یا «منع» کردن دلالت دارد، یادآور همان مفهومی است که در عبارت «موانع مجازات» مندرج در قانون 1304 از واژه «موانع» مستفاد می شد، یعنی ترجمه گونه ای از عبارت «Causes de non»، عبارتی که مؤلفان جزایی آن را به «علل رفع یا نفی» ترجمه و بازگردان نموده اند. پس عبارت «حدود مسئولیت جزایی»، مفهومی بیش از «موانع مجازات» در خود ندارد؛ بلکه این دو عبارت متفاوت از معنایی واحد خبر می دهند که در متون جزایی با عبارت «عوامل (شخصی و موضوعی) رافع مسئولیت جزایی» متداول و مشهور است.
3-1-6 ارکان مسولیت کیفری

                                                    .