رشته حقوق

قانون دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

3-5-5-1 مجازات اداری :
منظور از مجازات اداری ، اعمال کیفرهای اجرایی یا اداری از سوی مرجع نظارتی است . لغو پروانه ، تعطیلی موسسه یا تاسیسات و تعلیق انجام فعالیت مرتبط از جمله این مجازات به شمار می آید . قانون سازمان انرژی اتمی ایران در این خصوص ساکت است و مجازاتی پیش بینی ندرده است ؛ اما قانون حفاظت در برابر اشعه مجازاتی را برای متخلفان از مقررات قانونی پیش بینی کرده است . مجازاتی را برای متخلفان از مقررات قانون پیش بینی کرده است . مجازات اداری (و کیفری ) پیش بینی شده در این قانون ، اساسا برای متخلفان از مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه است و تسری آن ها به متخلفان از مقررات ایمنی هسته ای مستلزم تصریح است . در خصوص اعمال مجازات اداری ماده 17 قانون حفاظت در برابر اشعه چنین اشعار داشته است : (( واحدقنونی (سازمان انرژی اتمی ایران ) مکلف است در اجرای مقررات این قانون ، در صورت وقوف بر اشکالات یا تخلفاتی در کار با اشعه یا بهره برداری از منابع مولد اشعه پس از ابلاغ کتبی مدت دار به وزارت یا موسسه مربوط و در صورت عدم رعایت توصیه ها ، دستور توقف و یا تعطیل بهره برداری از منابع مربوط را صادر کند و یا پروانه را لغو نماید و در صورت لزوم با اخذ مجوز لازم از مرجع ذی صلاح ، اقدام به لاک و مهر آن نمایند )) .
نکته قابل ذکر در خصوص ماده فوق آن است که آزادی عمل واحد قانونی در تشخیص و اعمال مجازات اداری بسیار وسیع است و این با اصول حقوقی سازگاری ندارد . صدر ماده مذکور با آوردن عبارات (( در صورت وقف بر وجود اشکالات یا تخلفاتی در کار با اشعه یا منابع مولد اشعه )) از روش احصا و مشخص سازی تخلفات ، که سازگاری بیشتری با اصول حقوقی دارد ، طفره رفته و اختیارات نا محدودی به واحد قانونی در تعیین و تشخیص مصادیق تخلفات اعطا کرده است . در مقررات مصوب نظام ایمنی در خصوص ایمنی تاسیسات هسته ای ( البته نه به تمامی این مقررات ) نیز مجازات اداری برای متخلفان پیش بینی شده است . در این خصوص برای نمونه مقررات مربوط به صدور مجوز تاسیسات معدنکاری و خردایش اورانیوم ) این گونه مقرر داشته است : (( در صورت تخلف از مقررات ، نظام ایمنی اقدامات اجرایی ( مجازات اداری ) لازم را اعمال خواهد کرد ) ) . همین طور مقررات مربوط به صدور مجوز برای تاسیسات چرخه سوخت هسته ای به غیر از راکتور( بند 1 ماده 10 ) مقرر داشته است : (( دفتر ایمنی هسته ای ملی ( یکی از دفاتر مرکز نظام ایمنی هسته ای ) می تواند دارنده مجوز را از حق خود مبنی بر انجام فعالیت های مجاز ، از طریق تعلیق یا خاتمه مجوز آن محروم کند . محروم شدن دارنده مجوز از حق انجام فعالیت های مجاز می تواند به دلایل زیر باشد :
دارنده مجوز قوانین با دیگر اسناد نظام ایمنی را که در ارتباط با تاسیسات چرخه سوخت هسته ای به غیر از راکتور اعتبار دارد ، نقض اند .
دارنده مجوز شرایط اعتبار مجوز را نقض کند یا نادیده بگیرد .
دارنده مجوز از دستورات نماینده دفتر ایمنی هسته ای ملی مستقر در سایت تبعید نکند . ))
تصمیم دفتر ایمنی هسته ای ملی در خصوص تعلیق یا ابطال مجوز قبل از اجرایی شدن تعلیق یا ابطال به صورت کتبی به دارنده مجوز ارسال خواهد شد . پس از اطلاع ، دارنده مجوز باید فعالیت های مورد نظر رامتوقف کند .
قانون حفاظت در برابر اشعه و مقررات مصوب نظام ایمنی هسته ای در خصوص قابل تجدید نظر بودن آرای سازمان انرژی اتمی در رابطه با مجازات دارای ساکت اند . آیا این سکوت دلالت بر تجدید ناپذیری نظر یا غیر قابل شکایت بودن این آرا می کند ؟
نظر به اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی ، پاسخ سوال فوق به نظر منفی می رسد ، زیرا بر اساس اصل و ماده فوق ، تصمیمات ادارات و دستگاه های دولتی که اعمال مجازات ادارای نیز از مصادیق این تصمیمات به شمار می آید ، قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری است . اشخاص حقیقی و حقوقی که از تصمیات (اعمال مجازات اداری ) سازمان انرژی اتمی شکایتی داشته باشند ، اسناد مقررات اصلی و دو ماده فوق می توانند به دیوان شکایت کنند . البته این شکایت حق اشخاص خصوصی است و اشخاص دولتی از آن محرومند . ناگفته نماند شکایت از تصمیمات نظام ایمنی کشور ها از اصول شناخته شده بین المللی است (Stoiber,2003,28 ) .
3-5-5-2 مجازات کیفری :
منظور از مجازات کیفری ، مجازات های جزایی از قبیل حبس و جریمه نقدی است . قواعد بین المللی ذی ربط ، اعمال مجازات کیفری بر متخلفان از مقررات ایمنی تاسیسات هسته ای را تحت شرایطی اجازه داده اند . این در شرایطی است که در مقررات مصوب نظام ایمنی هسته ای ایران ، چنین مجازاتی پیش بینی نشده است و البته این عدم پیش بینی چندان هم بی دلیل و غیر موجه نیست ، زیرا اصولا مجازات کیفری باید توسط قانونگذار ( مجلس شورای اسلامی ) وضع گردد . مقرر کردن آن در یک سند مصوب دستگاه اجرایی و جاهت حقوقی ندارد . قانونگذار ایران در قانون حفاظت در برابر اشعه برای متخلفان در موارد ذیل ، مجازات کیفری پیش بینی کرده است :
عدم استفاده از وسایل حفاظتی پیش بینی شده و همچنین عدم رعایت دستورالعمل های حفاظتی توسط کارکنان کار با اشعه . مرتکب این عمل به پرداختن جریمه نقدی از ده هزار ریال تال صد و پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد
گماردن افراد بدون انجام آزمایش های پزشکی لازم قبل از استخدام و یا بدون مراقبت ها و آزمایش های دوره ای پزشکی در مدت اشتغال به کار با اشعه . مرتکب این عمل به پرداختن جریمه نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال محکوم خواهد شد .
گماردن افرادی به کار با اشعه که به موجب ماده 10 این قانون کار با اشعه برای آنان ممنوع اعلام شده است . مرتکب این عمل به پداختن جریمه نقدی از سی هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد . لازم به ذکر است که بر اساس ماده 10 گماردن افراد کمتر 18 سال سن ، غیر از موارد استثناء به موجب آیین نامه اجرایی ، و افرادی که در نتیجه آزمایش های پزشکی مورد تایید واحد قانونی کار با اشعه برای سلامتی آنان زیان آور تشخیص داده شده ، ممنوع است .
کوتاهی در اعلام موارد مذکور در مواد 7،8،9 این قانون توسط اشخاص نامبرده . مرتکب این اعمال به پرداختن جریمه نقدی از سی هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد ( به مواد 7-9 رجوع شود ) ؛ اما اعمال (جرائمی ) که قانونگذار برای آنها هم زمان مجازات مالی و حبس پیش بینی نموده ، مواد ذیل است :
الف ) بهره برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی و تدارکات تجهیزات حفاظتی توصیه شده توسط واحد قانونی .
ب ) بهره برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون نظلرت شخص مسئول و مسئول فیزیکی بهداشت .
ج ) اخلال در امر نظارت و بازرسی واحد قانونی و ندادن اطلاعات لازم و یا ارائه اطلاعات ناقص و یا کذب به واحد قانونی و نیز هر اقدامی که موجب انحراف تشخیص واحد قانونی گردد .
مجازات ارتکاب اعمال مندرج در سه بند قوق ، جزای نقدی از سی هزار ریال تا پنج میلیون ریال و یا حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه و یا هر دو مجازات است .
علاوه بر اعمال فوق ، موارد ذیل نیزم جرم و مرتکب آن به جزای نقدی یا حبس و یا هر دو محکوم خواهد شد :
ایجاد اختلال در کار با اشعه و یا منابع مولد اشعه .
مجازات این جرم جزای نقدی از پانصد هزار تا پانزده میلیون ریال و حبس تعزیری از یک ماه تا سه سال و یا هر دو مجازات است .
عدم رعایت حدود و شرایط مقرر در پروانه یا تغییر در شرایط مزبور .
مجازات این جرم جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال یا حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و یا هر دو می باشد .

مطلب مشابه :  پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید