نمونه هایی از ابطال آیین نامه ها،مصوبات وبخشنامه هایی که بر خلاف قانون بوده و با ابطال آن توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری زمینه ها وشرایط جرایم اداری را ازبین برده است .
ابطال عبارت((به شرط رضایت از خدمات آنان)) از تصویبنامه ی شماره ی330051 ت/59962ه مورخ 18/11/82 هیئت زیران در خصوص پرداخت عیدی به کارکنان اداری به علت مغایرت آن با حکم مقرر در ماده واحده ی قانون نحوی پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 74 که مفید تکلیف دولت به پرداخت عیدی به کلیه ی کارکنان دولت به منظور مساعدت به آنان در تامین قسمتی از هزینه های خاص ایام نوروز بدون ذکر قیود و شرایط رضایت است خدمات آنان است )).
(شماره دادنامه ی 379 ف تاریخ10/8/83)
از آنجایی که پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب74 که مفید تکلیف دولت به پرداخت عیدی به کارکنان به منظور مساعدت به آنان جهت تامین قسمتی از هزینه های ایام نوروز بدون ذکر قیود وشرط رضایت از خدمات آنان است. پرداخت عیدی در جهت رفاه و تامیین هزینه های زندگی باشد در این مصوبه مقید آن به شرط رضایت از خدمات آنان خود می تواند باعث فقر در بین کار کنان ودر پی آن انحرافات اجتماعی و جرم باشد . فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده هایی هستند که به نظر بسیاری از صاحبنظران با هم مرتبط میباشند . میان فقر و انحرافات همبستگی وجود دارد ،فقر انگیزش روی آوری به کج روی را افزایش میدهد ،مشکلات فقر صرفا منحصر به پیامدهای خود فقر نیست مشکلات این مسئله ی اجتماعی ،زمانی شدت پیدا می کند که آن بستر ساز انحرافات میگردد . تاکید دین مقدس اسلام بر رفع فقر و مبارزه با آن در کنار جلوگیری از انباشت ثروت و زر اندوزی نشانگر ان است که این دو پدیده یعنی فقر و غنا آثار و پیامدهای منفی و مشکل زایی دز زندگی فردی و اجتماعی انسانها دارند .،به طوری که اگر نسبت به آن ازسوی فرد ،جامعه و دولت اقدام مناسب صورت نگیرد معضلات و مشکلات گسترده ای در جامعه ایجاد میگردد .در متون دینی برای هرکدام از این دو پدیده آثار منفی بیان شده است رفاه طلبی و زندگی مرفهانه سبب طغیان در برابر خدا،سیطره ی شهوت بر انسان،همراهی با ظالمان،لذت گرایی ،غرق شدگی در کامیابی ها ونیز اقدام کجروی ها میشود علاوه بر آن پیامبر اکرم (ص) میفرمایند :من از ثروت بیش از حد بیشتر از فقر برای شما هراسانم در مقابل فقر و نداری آثار گسترده ای در جامعه دارد از جمله ی این آثار میتوان به ضعف شخصیت، تحقیر ،بی ارزش شدن در اجتماع ،وایجاد عقده های روحی برای فرد اشاره کرد . هرکدام میتوانند در بالا رفتن کج روی ها نقش زیادی ایفا کنند . امام صادق (ع) میفرمایند :((غنا یحجزک عن الظلم،خیر من فقر یحملک علی الاثم )) ثروتی که تورا از ظلم وستم بازدارد بهتر از فقری است که تو را به گناه وزشتی وادارد . این آیه تاکید دارد که فقر میتواند زمینه ساز بروز جرایم و کج روی ها شود 1.( مجلات تخصصی نور 1391 ،22)
بنابراین ابطال عبارت ((به شرط رضایت از خدمات آنان )) از تصویب نامه ی شماره ی 351 ت /ه مورخ 18/11/82 توسط دیوان عدالت اداری نقش بسیار مهمی در پیشگیری از جرم و فساد اداری دارد . چه بسا ذکر این شرط در مصوبه فرصت وزمینه ی بسیاری از جرایم را فراهم می آورد وباعث اعمال سلیقه ی مدیران در پرداخت عیدی به کارکنان ودر پی آن اخذ رشوه از کارکنان جهت قید رضایت از خدمات آنان در پرونده میباشد که دیوان عدالت اداری با ابطال این قسمت از مصوبه زمینه و فرصت ارتکاب جرم از مدیران را گرفته ونقش پیشگیرانه دارد.
بند سوم :نمونه دوم
((سازمان به تامین و پرداخت بخشی از هزینه های دارویی و درمانی اشخاص بیمه شده عنایت به مدلول ماده ی17 قانون بیمه ی همگانی مصوب 1373 که علی الاطلاق و بدون هر قید وشرطی کلیه ی بیمارستانها ،مراکز بهداشتی و درمانی و مرکز تشخیص پزشکان را موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم بر اساس ضوابط و مقررات قانون مزبور کرده ومفید جواز مراجعه بیماران مراجعه شده به مطلق بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور به انتخاب خود میباشد . مفاد مصوبه ی شورای عالی بیمه خدمات در مانی که تحت شماره ی145459 / س مورخ6/11/1381 به مدیر عامل سازمان خدمات درمانی صورت نپذیرد ونتیجتا سبب ایجاد محدودیت حق بیمه شدگان در جهت انتخاب بیمارستان،مراکز بهداشتی درمانی و مراکز تشخیص و پزشکان کشور… مسئولیت مطلق آن سازمان در تامین در پرداخت بلاقید و شرط هزینه های پزشکی ،دارویی و درمانی بیمه شدگان است. مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ی 25 دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ))
(شمارهی دادنامه ی 481 الی 485 ،تاریخ 2/7/85 )
فساد ابعاد مختلفی دارد اما یک موضوع متداول آن این است که به طور نامتناسبی به فقرا آسیب می رساند. فساد به این دلیل مستقیما بر فقرا تاثیر می گذارد که قیمت خدمات عمومی را افزایش میدهدواز کیفیت آن کاسته ومعمولا دسترسی افراد فقیر وکسانی که محدودیت دارند به بسیاری از خدمات را محدود می کند.اما فساد به طور غیرمستقیمهم بر فقرا اثر می گذارد، زیرا فساد مانع رشد اقتصادی به حساب می آید ،نابرابری را افزایش داده وتخصیص هزینه های عمومی را از حالت طبیعی خارج می کند واز طریق بسیاری کانالهای دیگر مانع کاهش فقر می شود.فساد خرد برا ارائه خدمات عمومی ،همیشه در مجریان است پولی که برای صدور یک شناسنامه جدید به جیب دولت می ریزد،پرداخت غیر رسمی برا تأمین داروهای خانوادگی که می بایست به صورت رایگان در بیمارستان توزیع شود.با اینکه این نوع فساد به طور کامل بر جامعه تاثیر می گذارد ،این فقرا هستند که بیشترین آسیب را می بینند. تحلیلهای تجربی نشان داده است که فقرا سهم بیشتری از درآمدشان را صرف رشوه می کنند تا ثروتمندان ،فقرا استطاعت استفاده از بیمارستانهای خصوصی یا مدارس غیر انتفاعی را ندارند، از این رو در برابر در خواست «زیرمیزی »آسیب پذیر هستند.
دیوان عدالت اداری با ابطال بسیاری از آیین نامه ها ومصوبات خلاف قانون که باعث محدودیت دسترسی بسیاری از افراد جامعه بن خدمات عمومی می شود زمینه ها و فرصت های ارتکاب جرم (اخذ رشوه)را از بین برده واز این طریق باعث حاکمیت قانون می شود. با حاکمیت قانون ،قدرت مسولان دستگاه های اجرایی برای انجام دادن اقدامات دلبخواهانه محدود می گرددوزمینه وفرصت فساد را از بین می برد.
2-10-6دیوان عدالت اداری وحوزه مصون مانده از کنترل قضایی
با این حال حوزه مصون مانده از کنترل قضایی دیوان عدالت اداری قلمروی است که مقامات عمومیاز «صلاحیت تشخیصی»یا به تعابیر دیگر از «صلاحیت اختیاری »یا «صلاحدید »خود که به موجب قانون به آنها واگذار شده استفاده می نمایند .امکان تجاوز وسوءاستفاده از اختیار ،در این قلمرو از اختیارات مقامات عمومی بسیار زیاد ونگران کننده استصلاحیت تشخیصی یا صلاحیت اختیاری است که به موجب قانون به مقام عمومی واگذار شده وبه او این فرصت یا امکان را می دهد که از میان گزینه های متعدد قانونی ،یکی را به تشخیص و صلاحدید خود بر مبنای معیارهای نوعا غیرحقوقی انتخاب کند بخش وسیعی از تصمیمات مقامات عمومی از همین جنس است وبیشترین ظرفیت وامکان جرایم اداری وتضییع حقوق وآزادی های اشخاص توسط مقامات عمومی از همین نوع از اختیارات قانونی است 1 (احمدوند 1390،156).
گاهی اوقات الفاظ وعبارات قانون ،به دلیل اشارات کلی وکشداری که دارند این امکان را فراهم می کنند ومقام اداری می تواند در لابه لای درزها وروزنه های قانون امکان انجام اقدامات و رفتارهای خودکامانه در حفره ها و خلأ های باقی مانده در دل حکومت قانون را داشته باشند.این نوع اختیارات نیز قابل کنترل قضائی است، اما کنترل قضائی این نوع از اختیارات توسط قضات دیوان عدالت ادری تکنیک وفنون بسیار سطح بالاتری را می طلبد .صلاحیت اختیاری یا گزینشی ، یکی از مجادله انگیزترین مفاهیم حقوق اداری است.مخالفین اعطای چنین صلاحیتی به مقامات اداری ،از آن به عنوان «لکه ای بر چهره حقوق اداری»یا حتی «اسب تراوای حقوق اداری»نام برده اند .این تعبیر آخری بسیار گویا وبا معنی است زیرا سربازان حکومت خودکامه (به عنوان دشمنان حکومت قانون)در پوشش ودر دل اسب چوبین «صلاحیت های قانونی »پنهان می شوند وبه شهر تراوای «حکومت قانون»نفوذ می کنند وآن را از پای در آورد وبه تصرف خود در می آورند. ناهمدلی با صلاحیت اختیاری در سطح مجادلات آکادمیک باقی نمانده ومردم عادی نیز بسیار از آن رنجور شده اند وگاه با به کار بردن عباراتی همچون تصمیمات سلیقه ای ورفتار های بی ضابطه ناخوشنودی خود را در مقابل سوءاستفاده از چنین اختیاراتی ابراز داشته اند که این خود نشان دهنده نگرانی عمومی و دغدغه ای فراگیر است .بهره مندی مقامات عمومی از صلاحیت های تشخیصی منجر به خودسری مقامات اداری وسوءاستفاده از اختیارات شده وهم چنین سطح رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه اداری را تحت تاثیر قرار داده وتبعات دیگر همچون گسترش فساد مالی ، ناکارآمدی وسوءمدیریت ،عدم پاسخگویی ومسولیت پذیری ،فقدان شفافیت ،جناح گرایی را در پی داشتند2.( هداوند 1386،3)
دیوان عدالت اداری در کنترل ونظارت بر این نوع از صلاحیت های مقامات عمومی باید از جسارت حقوقی بیشتر وشجاعت علمی کافی بر خوردار باشد و با تزریق نیروهای متخصص و کارآمد ودارای تجربه واطلاعات کافی اعم از قضائی واداری منجر به حصول نتیجه مطلوب از دادرسی در دیوان عدالت اداری گردد. همواره این اصل مسلم حقوقی را به یاد داشته باشد که در عالم حقوق هیچ اختیاری مطلق نیست وحتی در مواردی که قانونگذار به مقام اداری ،صریحا یا ضمنا اجازه می دهد که در مو ضوعی به تشخیص خود تصمیم گیری نماید ،مقام عمومی نمی تواند هر تصمیمی را که دلش می خواهد بگیرد.
2-10-7 اصل برابری ومنع تبعیض در رویه قضایی دیوان
بند اول: جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری
عدم رعایت این اصل از سوی مقام اداری یا انجام اقدامات یا اتخاذ تصمیماتی که شائبه تبعیض را در بر دارند، از سوی دیوان یکی دیگر از مهم ترین وشایع ترین دلایل نقض آراء وابطال تصمیمات اداری است .دیوان عدالت اداری در طول سالیان متمادی با صدور رأی به اجرای کنترل قضائی اعمال اداری از این جهت نیز پرداخته است.دیوان در برخی از پرونده ها به گونه ای غیر مستقیم ودر برخی از پرونده ها به صورت مستقیم وبا استناد وبهره گیری از عبارات واصول قانون اساسی وقوانین عادی اقدامات مقامات اداری را باطل اعلام نموده است.
بند دوم:رانت مصداق بارز نقص اصل برابری
امتیاز ویژه یا رانت از پدیده های سوئی است که نظام اداری ،سیاسی واقتصادی هر کشوری را تهدید می نماید.اصولا وجود وگسترش این پدیده در جامعهنیز سبب از بین رفتن ((برابری فرصتها ))در بین شهروندان شده بر بی عدالتی های اجتماعی واقتصادی می افزاید وموجب کاهش خلاقیت ،ابتکار وپایین آوردن کار ائی وبهره وری وتنزل اخلاقی شده و با ایجاد نابرابری روابط اجتماعی را مخدوش می سازد .بدین جهت در دولتها ی رانتیر نیز احتمال فساد پذیری جدی وسطح پاسخگویی پایین است .بر این اساس کنترل قضائی این پدیده در تصمیمات اداری از سوی دیوان عدالت اداری اهمیت بسیار جدی دارد .با کنترل قضائی از سوی دیوان عدالت اداری عدالت اجتماعی وحاکمیت قانون که در پی آن جلوگیری از اقدامات خودسرانه ودلبخواهانه مقامات اداری خواهد بوداز بسیاری جرایم وتخلفات اداری کاسته خواهد شد .
بند سوم :نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان
امتیاز ویژه وآزمون دستیاری پزشکی
در این زمینه رای شماره 804هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از راههای آزمون سی وششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته های بالینی پزشکی حائز اهمیت است که در آن دیوان سهمیه خاص وامتیاز ویژه به مشاغل مدیریتی را از مصادیق بارز تبعیض وایجاد فساد دانسته است .وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی در آزمون سی وششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته های بالینی پزشکی بر خلاف مقررات وخارج از حدود اختیارات قانونی برای مشاغل مدیریتی پزشکان عمومی که در استخدام پیمانی یا رسمی باشند،سهمیه خاص وامتیاز ویژه ای منظور می نمایند .شاکی در بخشی از دفاعیات اظهار می دارد که با اختصاص این سهمیه لیاقت وشایستگی به شرطی اصلی در امر پزشکی تخصصی به فراموش سپرده شده و رقابت در عرصه پزشکی را محدود وسلامت جامعهرا در مخاطره قرار داده وتهدید می نماید ،چون مطابق اصل 19و28قانون اساسی مردم از حقوق مساوی بر خوردارند وباید شرایط مساوی برای احراز مشاغل وامکان اشتغال برای همه افراد فراهم گرددواقدامات مذکور باعث تضییع حق فارغ التحصیلان پزشکی وورود افراد غیر کار آمد وناشایست میشود واین در شرایطی است که سهمیه قانونی رزمندگان با تردید مورد قبول قرار گرفته و اعمال می شود وایجاد امتیاز واختصاص سهمیه ویژه باید مستند قانونی داشته باشد و موضوع باعث تبعیض ناروا بوده وخارج از حدود اختیارات وزارت مذکور وباعث اعمال سلیقه در پذیرش است، لذا متقاضی ابطال امتیاز مقرر برا ی مشاغل مدیریتی وسهمیه اختصاصی ویژه می باشم .هیات عمومی در این زمینه اعلام می دارد:
«به موجب حکم مقرر در بند 6ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مصوب 1367برنامه ریزی به منظور توزیع مناسب وعادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات (از آموزش پزشکی وتسهیلات بهداشتی – درمانی )کشور با تاکید اولویت برنامه های بهداشتی ورفع نیاز مناطق محروم و نیازمند در زمره وظایف ومسئولیت های وزارت بهداشت قرار گرفته است وهمچنین طبق ماده 14 قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375آن وزارتخانه مکلف گردیده است که به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه های جداگانه ای را برای مناطق محروم ونیاز مند کشور اختصاص دهد .نظر به اینکه احکام مقنن به شرح مقررات فوق الذکر متضمن جواز تعیین امتیاز خاص برای مشاغل مدیریت از حیث پذیرشدستیار تخصصی در رشته های بالینی پزشکی نیست وتعیین امتیازات خاص مدیریتی نافی اعتبار اولویت افراد از حیث نتایج علمی آزمون مربوط واز مصادیق بارز تبعیض در بین داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی می باشد ،بنا بر این راههای آزمون سی وششمین دوره پذیرش دستیار تخصصی در رشته های بالینی پزشکی در قسمت مورد اعتراض و از حیث اعطاء امتیازات خاص به مشاغل مدیریتی خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می شودومستندا به قسمت دوم اصل 170قانون اساسی ج.ا.ا وماده یک 19وماده 20 وماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385از تاریخ تصویب ابطال گردید1.( هداوندودیگران 1391،210)
2-10-8 محدودیت ها در قانون دیوان عدالت اداری

                                                    .