رشته حقوق

قانون دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

مقامات صلاحیت دار باید حدوداختیارات خود را رعایت کنند و از آن تجاوز نکنند .آیین نامه ها ویا برخی از مفاد آنها که از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تجاوز کند،طبق ماده19وماده40قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن1385 از سوی هیئت عمومی دیوان مذکور قابل ابطال می باشد.
بند سوم:عدم مغایرت با شرع
طبق اصل4قانون اساسی ج.ا.ا کلیه قوانین و مقررات باید برای موازین اسلامی باشند این اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی ،قوانین و مقررات دیگر حاکم است وتشخیص امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .بر اساس ماده1قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد ،موضوع جهت اظهار نظربه شورای نگهبان ارسال می شود،نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است».
بند چهارم :عدم مخالفت با قانون
اصل 138 قانون اساسی مقررات مغایر با متن و روح قوانین را منع کرده است و طبق ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری «در صورتی که رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود ، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را در خواست نماید ».
بند پنجم :عطف به ما سبق نشدن
ماده 4 قانون مدنی ایران مقرر می دارد « اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد ، دیگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد با توجه به نص صریح قانون می توان گفت که تنها قانونگذار اختیار مطلق عطف به ماسبق کردن قوانین را دارد و مرجع اجرایی دولت حق چنین عملی را ندارد . در واقع قاعده « عطف به ماسبق نشدن قوانین » از اصول بنیادین علم حقوق به شمار آمده و نتیجه بدیهی قاعده قبح عقاب بعد بیان است1 (صدرالحافظی 1385،438).
2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی
به منظور نظارت بر عدم مغایرت آیین نامه های دولتی با قوانین قانون اساسی ج.ا.ا شیوه های مختلفی در ارتباط با نظارت بر آیین نامه ها پیش بینی کرده است این شیوه ها عبارتند از:
بند اول :نظارت قانونی
طبق اصل 126 قانون اساسی (1358) نظارت قانونی یا پارلمانی بر تصویب نامه ها یا آیین نامه های دولتی بر عهده رئیس جمهور بوده ،لیکن پس از بازنگری قانون اساسی (1368) نظارت مذکور به رئیس شورای اسلامی محول شده است اصل 138 قانون اصلاحی مذکور مقرر می دارد : « تصویب نامه ها و آیین نامه ها ی دولت و مصوبات کمیسیون ها ی مذکور در این اصل ،ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنهارا برخلاف قانون بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد» علاوه بر اصل فوق الذکر « قانون اصلاح مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیات وزیران» مورخ 14/9/1366 و «قانون نحوه اجرای اصل 85 و138 قانون اساسی در رابطه با مسولیت های رییس مجلس شورای اسلامی » مورخ 18/11/1368 نحوه نظارت مجلس را بر آیین نامه های دولتی بیان می دارند . به موجب قانون اخیر ، آیین نامه هایی که جزئا و یا کلا خلاف قانون تشخیص شوند هیات وزیران یا کمیسیون مربوطه موظف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح آیین نامه یا مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقیف اجرا را صادر نماید و اگر بین رییس مجلس و هیات وزیران و یا کمیسیون های مربوطه از جهت استنباط قوانین اختلاف نظر پیش آید نظر رئیس مجلس معتبر خواهدبود .
بند دوم: نظارت قضایی
در خصوص نظارت قضایی بر مقررات دولتی ، متمم قانون اساسی مشروطیت در اصل 89 خود نظارت محدودی را بر مصوبات دولت پیش بینی می کرد . طبق اصل مذکور « دیوانخانه عدلیه و محکمه ها وقتی احکام و نظم نامه های عمومی و ایالتی و بلدی را خواهند داشت که آنها مطا بق با قانون باشند . بر اساس اصل مذکور، رسیدگی قضایی بر مقررات دولتی تنها در مورد خاص و طبق نظر قاضی دادگاه صورت می گرفت و عمومیت نداشت .نتیجه این که ، کلیه مقرراتی که خارج از محدوده حقوقی یا جزایی قرار می گرفتند و به عبارت دیگر مورد اعتراض واقع نمی شدند ، به قوت خود باقی می ماندند.لیکن قانون اساسی ج.ا.ا رابه نظارت قضایی بر مقررات دولتی توجه خاصی مبذول داشته و به دو طریق این نظارت را پیش بینی می کند.
الف:دادگاه های دادگستری
به موجب اصل 170 قانون اساسی « قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اساسی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ، خوداری کنند »
ب: دیوان عدالت اداری
ابطال مقررات دولتی توسط دیوان عدالت اداری صورت می گیرد . به موجب اصل 173 قانون اساسی ،دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به آیین نامه های دولتی است . در این خصوص ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری اشعار می دارد : « در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع، قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود ، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید»
بند سوم:نظارت شرعی
از آنجا که کلیه قوانین و مقررات کشور باید با موازین اسلام مطابقت داشته باشند ، قسمتی از ماده 25 دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و ماده 41فانون اخیر دیوان مذکور نظارت شرعی را پیش بینی می کنند . ماده اخیرالذکر مقرر می دارد: « در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد ، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود . نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأ ت عمومی لازم الاتباع است1.( موسی زاده 1385 ،165)
2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی
در جوامع جدید ضرورت نظارت قضایی بر کسی پوشیده نیست . با توجه به گستره فعالیت های دولت به منظور جلوگیری از تعدی و سوء استفاده از قدر ت توسط نهاد های اداری و اجرایی در نظام های حقوقی مختلف راهکار هایی برای نظارت بر اعمال دولت اندیشیده است.
مهم ترین مشکل این نظارت را باید در نظارت قضائی بر اعمال دولت جویا گردید اصولا نظارت قضائی به منظور صیانت از برتری قانون در نظام حقوقی کشور است تا بدین وسیله از اقدامات و تصمیمات دولتی خلاف قانون که حقوق افراد را تحت تاثیر قرار می دهد جلوگیری به عمل آید.فلسفه و هدف از جعل قانون در جوامع بشری جز این نیست که زندگی اجتماعی تابع نظم بوده و میل و هوی و هوس یک یا چند تن معدود بر کلیه شئونات اجتماعی حاکم نباشد . برای تضمین برتری قانون در نظام های حقوقی مختلف راهکار هایی اندیشیده است. نهادهایی اعم از قضایی یا اداری در نظام های حقوقی مختلف عهده دار بررسی مصوبات و مقررات دولتی با قوانین مصوب مجلس قانونگذار هستند تا بدین وسیله برتری قانون تضمین و حمایت گردند .
قوانین و مصوبات نمایندگان ملت و پاسخی به نیازهای زندگی اجتماعی اند و باید از آنها در برابر مقررات دفاعی مغایر دفاع و حمایت کرد . ضمانت اجرای مقررات دولتی مغایر با قوانین ابطال آنهاست .اصطلاح نظارت قضایی که ترجمه ای است از عبارت judcialreviewحداقل در سه مفهوم بکاررفته است :
بند اول:نظارت قضایی دادگاه های تالی و عالی بر دادگاه های نخستین در سلسله مراتب قضایی که از آن به « تجدید نظر قضایی» نیز تعبیر می شود.

مطلب مشابه :  حل و فصل اختلافات

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید