2-8-2 تصویب نامه
واژه تصویب نامه عرفا به کلیه مقررات و قواعدی که توسط هیئت وزیران به تصویب می رسد(آیین نامه های اجرایی مستقل و …)اطلاق می شود، در حالیکه در حقوق تصویب نامه دارای مفهوم خاصی است و مراد از آن مقرراتی است که در مراجع و مقامات دولتی در حدود صلاحیت در امور معین و مشخص که به دلایل گوناگون معمولاً مورد نظر قانون گزار نیست، وضع می نماید. مجوز حقوقی دولت در وضع تصویب نامه ، اختیار ناشی از مسولیت است بر خلاف آیین نامه ها که نوعا مشتمل بر قواعد عام وکلی متعدد و مرتبط بوده و مفاد آن مانند قانون به صورت جداگانه تصویب می شود ، تصویب نامه غالبا محتوی امر معین و محدودی است که به صورت متن واحد تدوین می گردد ، اما سوابقی از تنظیم آنها در ماده ای نظیر تصویب نامه شماره 17269 مورخ 4/11/1334 هیئت وزیران راجع به شورای عالی اقتصادی موجود است1(صدرالحافظی 1373،417)
2-8-3 بخشنامه
بخشنامه که سابقا «متحدالمآل» نامیده می شد ،عبارت است از «تعلیم یا تعلیمات کلی و یکنواخت» به صورت کتبی که از طرف مقام اداری به مرئوسین برای ارشاد به مدلول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامه داده شود و نباید مخالف قانون یا آیین نامه باشد و مادام که مخالف صریح با آنها نباشد از حیث لزوم پیروی مرئوس از رئیس لازم الاتباع است و بخشنامه قابل استناد در دادگاه نیست و حد ذاته منشا حق و تکلیف جدیدی نمی باشد و در صورت تعارض با قانون یا آیین نامه نباید به آن عمل کرد . لازم به یادآوری است که بخشنامه الزاما تعلیمات اداری از روسای ادارات به مرئوسین خود نیست بلکه در برخی موارد تصمیماتی است که مقامات اجرایی در امر خاص اتخاذ کرده و به اطلاع می رسانند مانند بخشنامه دولت در زمینه تغییر ساعات اداری.
2-8-4 دستورالعمل
تعیین ضوابط و روشهای دقیق اجرایی برای واحدها و کارمندان اداری در اموری که مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات فنی و عملی است ، توسط دستورالعمل های اجرایی صورت می گیرد . مرجع وضع دستورالعمل اصولا شوراها و کمیسیون ها هستند . برخی اوقات تنظیم دستورالعمل به دستور آیین نامه یا تصویب نامه صورت می گیرد .
2-8-5 مصوبه
به مفهوم عام کلمه، مصوبه به کلیه قوانین ،آیین نامه ها ،تصویب نامه ها و غیره بجز تصمیمات قضائی گفته می شود .لیکن به مفهوم خاص کلمه ،منظور از مصوبه ،تصمیمات شوراها ،هیات ها وکمیسیون ها است .
2-8-6 ابلاغیه
ابلاغیه یا ابلاغ وزارتی می تواند به اشکال مختلفی ظاهر گردد در واقع هدایت ادارات و ماموران وزارتخانه و مراقبت از کارهای آنها در اختیار وزیر است و بلکه تکلیف اوست ،اگر این اختیار یا تکلیف محدود به مورد خاص باشد دستور وزیر را ابلاغ وزارتی نامند و اگر بطور کلی باشد یعنی ناظر مخصوص مورد نباشد آنرا بخشنامه وزارتی نامند1 (جعفری لنگرودی1387،3).
2-8-7 مقامات صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی
مراجع و مقاماتی که به دستور قانون ویا به اتکاء به اختیارات خود اقدام به وضع مقررات دولتی می کنند عبارتند از2 (موسی زاده 1385 ،160)
بند اول : قوه مجریه
حق وضع آیین نامه ، تصویب نامه و دیگر مقررات دولتی از ملزومات اداره کشور است و قوه مجریه با در اختیار داشتن چنین حقوقی به ایفای وظیفه محوله خود می پردازد .در قوه مجریه مقامات مختلف زیر دارای اختیار و اجازه وضع مقررات دولتی هستند.
الف: هیات وزیران : بعنوان عالیترین مرجع اجرایی کشور ،هیات وزیران به موجب اصل 138 قانون اساسی می توانند مقررات متعددی اعم از آیین نامه اجرایی جایگزین قانون و تصویب نامه و زمینه های مختلف وضع کند
ب: هریک از وزیران یاکمیسیونی از هیات وزیران: همچنین طبق اصل 138 قانون اساسی هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد در برخی موارد چند تن از وزیران به دلیل موضوعات مشترکی که مربوط به حوزه فعالیت آنهاست ،مشترکا اقدام به تنظیم و تدوین آیین نامه می کنند.
علاوه بر هیأت دولت و اعضای آن روسای سازمان ها و موسسات دولتی در حوزه ی فعالیت خود چنین اختیاراتی را نیز دارند علی رغم اینکه ممکن است اختیار مذکور در قوانین پیش بینی نشده باشد ،با این حال روسای سازمان ها و واحد های مستقل دولتی مانند بیمه مرکزی ایران ،شرکت مخابرات ایران،سازمان ثبت اسنادو املاک کشور و همچنین دیگر اشخاص حقوق عمومی مانند شهرداری ها و شورا های اسلامی کشوری دارای حق وضع آیین نامه و بخشنامه و امثال آن می باشد.
بند دوم قوه قضاییه
علاوه بر قوه مجریه، قوه قضائیه نیز اختیار وضع آیین نامه و نظارت اداری را دارد .به عنوان مثال طبق ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1360«آیین نامه های مربوط به این قانون به وسیله هیئت عمومی دیوان تنظیم و پس از تصویب شورای عالی قضائی به مورد اجراء در میاید»به موجب ماده 12قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 19 مهر 1360«آیین نامه اجرایی این قانون و نمودار سازمان این سازمان باید با کسب نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به وسیله سازمان تهییه و به تصویب شورای عالی قضائی برسد».
2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی
اعتبار مقررات دولتی منوط به رعایت شرایط زیر است:
بند اول:صلاحیت مرجع تصویب کننده
برخلاف قوانین عادی که صلاحیت مرجع تصویب آنها «قوه مقننه»غیر قابل تردید است.صلاحیت مقامات اجرایی در خصوص وضع مقررات دولتی دقت بیشتری را می طلبد زیرا ممکن است در مواردی بر خی از مقامات اداری بدون رعایت وظایف سازمان اقدام به صدور آیین نامه،بخش نامه یا دستور العمل کند. در واقع مقررات دولتی باید توسط مقامات صلاحیت دار آنهایی که دارای حق انشاء هستند صورت بگیرد.
بند دوم:رعایت حدود اختیارات

                                                    .