رشته حقوق

قانون دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه

1-10-6 حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان
بند اول-رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی ازآیین نامه ها وسایر نظامات و مقررات دولتی وشهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها باقانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور علت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین ومقررات یا خوداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاصی می شود .
بند دوم-صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب.
بند سوم-صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد ،آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
طبق ماده 12قانون دیوان«به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان،واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و تعدادی دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره می نمایند»به موجب ماده35 همین قانون ترتیب اقدام واحد مزبور به قرار زیر است:در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی،شعبه صادر کننده رای به درخواست محکوم له،موضوع را به رئیس دیوان منعکس می کند.رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرا احکام ارجاع مینماید.
1-10-7 شرایط رؤسا ومشاوران دیوان
ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری برای رؤسا، اعضای علی البدل و مشاوران دیوان شرایط زیر را الزامی دانسته است:
بند اول:عدالت،ایمان ،تقوی وتعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به جمهوری اسلامی ایران.
بند دوم:معروفیت به حسن اخلاق، امانت وعدم محکومیت جزایی ،اداری وانتظامی.
بند سوم :صحت مزاج وتوانایی انجام کار قضایی وعدم اعتیاد به مواد مخدر.
1-10-8 صلاحیت واختیارات دیوان
رسیدگی به شکایات تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
بند اول:تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها وسازمان ها و موسسات وشرکت های دولتی و شهرداریها وتشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
بند دوم:رسیدگی به شکایات واعتراضات از آراءوتصمیمات قطعی دادگاههای اداری،هیات های بازرسی وکمیسیونهایی مانندکمیسیون های مالیاتی ، شورای کارگاه،کمیسیون ماده100قانون شهرداریها کمیسیون موضوع ماده 56قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنها.
بند سوم:رسیدگی به شکایات قضات ومشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند (1)و مستخدمان موسساتی که مشمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری وکشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی1.( قانون دیوان عدالت اداری 1390 ،31)
1-11- تعریف جرم
بدون تردید یک واقعه انسانی مخالف نظم اجتماعی ویا مضر به حال فرد یا جامعه،باید از سایر اعمال و رفتار آدمی متمایز و واحد اوصاف شرایط خاصی تا بتوان آن را جرم نامید.
به علاوه از نظر جزای عمومی،وظیفه تشخیص اعمالی که نظم اجتماعی را مختل می سازند یا موجب ضرر یا زیان فرد یا جامعه می شوند، به عهده قانون گذار است.پس ملاک تشخیص جرم،قانون است ولی شناخت جرم تنها با وجود متون قانونی فراهم نخواهد شد،بلکه برای اینکه جرم از نظر علمی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد لازم است:
اولا:پدیده جرم در خارج وجود نداشته باشد.
ثانیا:علی رغم اختلافی که در طبیعت قضائی انواع جرایم موجود است،مع هذا همه آنها در یک امر مشترکند و آن اینکه عموما مضر به مصالح و منافع فرد یا جامعه هستند، بنابراین مفهوم جرم باید عام و کلی باشد.
ثانیا:مفهوم جرم نیز مانندسایر پدیده ها قابل تجزیه و تحلیل است،هر چند نمی توان جرم را مانند سایر پدیده های مربوط به رشته های علوم تجربی در آزمایشگاه ها مورد مطالعه و بررسی قرار داد با این وجود امروزه جرم به کمک ملاحظات آماری و استفاده از روش های علمی تحقیق در مسائل اجتماعی-مانند مصاحبه و تهیه پرسشنامه و آمارگیری و تجزیه و تحلیل های آماری-قابل مطالعه و بررسی است.1( ایرانشاهی 1390، 26)
1-11-1تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران
بند4 اصل56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کشف جرم و تعقیب مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام،که در مقام تعیین یکی از مهم ترین وظایف قوه قضائیه است و همچنین اصل36قانون مزبور که ناظر بر حقوق ملت است و طبق آن حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد،مبین اتکای جرم بر قانون است.بدین ترتیب در معنی عام کلمه جرم عبارت است از ارتکاب عمل ممنوع یا ترک فعل واجب با ضمانت اجرای کیفری مقرر به وسیله قانون با مقامات یا ارگان های عمومی صلاحیتدار2. (ایرانشاهی 1390 ،28)
1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری

مطلب مشابه :  فعالیت های روزانه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید