رشته حقوق

قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بر اساس کنوانسیون اتحادیه اروپا(Rome)(2007)

دانلود پایان نامه

– انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بر اساس کنوانسیون اتحادیه اروپا(Rome)(2007)

مصرف کنندگان در قرارداهای الکترونیکی همواره مورد توجه قانونگذاران بوده اند چرا که مصرف کنندگان از نظر قراردادی و اقتصادی، معمولا طرف ضعیف قرارداد هستند و لازم است در مورد تبعات حقوقی و مالی قراردادهای الکترونیکی از آنها حمایت شود.

این حمایت معنوی که inter alia  نامیده می شود، سطح بالای حمایت مصرف کننده و به مفهوم ارجحیت مصرف کنندگان در دسترسی به اطلاعات و منابع همچون یک ابزار حمایتی است.34

سه عامل در پیچیدگی قراردادهای الکترونیکی و حمایت از مصرف کنندگان تأثیر بسزایی دارد: عامل اول عامل دوگانگی 35است. بدین معنی که در اغلب اوقات بسیار دشوار است که تعیین می شود یک سایت اینترنتی تجاری، برای هدف تبلیغات سراسری فعالیت می کند و یا اینکه به منظور دعوت به ایجاب برای یک خرید تلاش می نماید. عامل دوم ، عامل مکان36 است. بدین معنی که در زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی، مکان اقامت طرفین قرارداد دقیقاً مشخص نیست و این مورد پیچیدگی خاصی را برای مسائل حقوقی قرارداد ایجاد می نماید. و نهایتا عامل سوم عامل عامل هویت37 است. بدین معنی که در زمان انعقاد قرارداد الکترونیکی، دقیقا مشخص نیست که طرفین معامله شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا نماینده الکترونیکی38 و یا نرم افزارهای دستیار رایانه ای39 هستند. لذا این مورد نهایت پیچیدگی را در تفسیر قرارداد و تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی ایجاد می نماید. 40

کنوانسیون اتحادیه اروپا (روم1980) برای قانون حاکم بر تعهدات قراردادی 41 توسط کلیه کشورهای اتحادیه مورد تصویب قرار گرفته است و برای ایشان لازم الاجرا می باشد.

مطلب مشابه :  مسئولیت بین المللی

ماده 1 کنوانسیون ، حاکمیت کنوانسیون را در هر موقعیت قراردادی که انتخاب بین قوانین کشورهای مختلف مطرح است، تعمیم داده است. در موارد 3 و 4 کنوانسیون ، طریقه تعیین قانون حاکم بر قرارداد ، در ماده 4 کنوانسیون مورد تأکید قرار گرفته است.لیکن در ماده 3 کنوانسیون قواعدی تحت عنوان قواعدی که نمی تواند توسط قرارداد نقض شود42به دقت تعریف شده است و شرایطی که اراده مشترک طرفین قرارداد نمی تواند بر قرارداد حاکم شود، تشریح گردیده است. قواعد تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مصرف کننده ای که به منظوری خارج از شغل یا تجارتش آنرا خریده است، اعمال میگردد یا اینکه قانون محل اقامت مصرف کننده در غیاب قانون منتخب ، اعمال گردد. سه عامل ارتباطی در این موارد وجود دارند، اولین عامل این است که مقدمه قرارداد مصرف کننده، ایجاب یا تبلیغاتی بوده است که فروشنده در فضای الکترونیکی انجام داده است. لذا این ایجاب یا تبلیغاتی بوده است که فروشنده در فضای الکترونیکی انجام داده است. لذا این ایجاب یا تبلیغات، یک عامل ارتباطی مهم محسوب میگردد دومین عامل، مکان انعقاد قرارداد مصرف کننده است. این مکان معمولا مکان اقامت مصرف کننده است یا مکانی است که قبول مصرف کننده به فروشنده یا نماینده اش وصول میشود. سومین عامل ارتباطی این می باشد که اگرمصرف کننده برای خرید یک کالا به یک کشور دیگر مسافرت نموده است ،این مسافرت در نتیجه ترغیب ودرخواست فروشنده برای سفر مصرف کننده بوده است یاخیر.43

در ماده 7 کنوانسیون بیان گردیده است که قانون منتخب طرفین در شرایط مشخص ،میتواند با قانون مناسب الزام آور دیگری ،جایگزین گردد.برطبق ماده 27 همه قوانین محل اقامت مصرف کننده میتواند جایگزین قانون منتخب قرارداد شود 44.این ماده یک محمل محدود برای تضمین حقوق سیاسی و اقتصادی کشورها است و کاربرد محدودی دارد.

مطلب مشابه :  مقایسه میانگین ها
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید