رشته حقوق

قانون جدید مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

5ـ کاتوزیان نیز می‌نویسد: «به نظر می‌رسد که مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بحث درباره امکان صدور حکم به جبران خسارت معنوی با بیهوده می‌سازد و ضرر معنوی را در کنار زیانهای مادی قابل مطالبه اعلام می‌کند» (کاتوزیان، 1370، ص70).
6ـ احمد سنهوری می‌نویسد: «جمهور فقهاء در عصر قائل به جواز جبران خسارت معنوی هستند… و در کشور مصر قوانین و رویه قضائی قائل به جواز جبران خسارت معنوی شده‌اند و در قانون مدنی جدید مصر بر این اصل تأکید شده است».
3-2-6- اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی
در مواردی که امکان ترمیم عینی و اعاده وضعیت به حالت سابق وجود دارد، جبران خسارت از راههای دیگر غیر موجه می‌‌باشد؛ زیرا بهترین نوع جبران خسارت، ترمیم عینی است؛ مثلا چنانچه حکم صادره که اشتباه به اجرا درآمده است، مبنی بر خلع ید از ملکی است، از وضع ید متصرف قبلی بر ملکی که بر مبنای حکم اشتباه قاضی از آن خلع ید شده است، می‌‌توان جبران خسارت نمود. ضمناً مطالبه خسارت بابت ایامی که ذیحق در انتفاع از مال خویش محروم بوده است و جبران آن توسط مقصر مطابق قاعده تسبیب ممکن است. با این حال اگر جبران‌ خسارت‌ به‌ گونه‌ای‌ باشد که‌ وضعیت‌ زیان‌دیده به‌ شرایط‌ قبل‌ از وقوع‌خسارت‌ بر گردد و زیان‌دیده در شرایطی‌ قرار گیرد که‌ هیچ‌ اثری‌ از خسارت‌ وارده‌ باقی ‌نماند جبران‌ به‌ بهترین‌ و کامل‌ترین‌ نوع‌ تحقّق یافته‌، ولی‌ در عمل‌ به‌ ندرت‌ امکان‌ دارد شرایط‌ زیان‌دیده کاملاً به‌ وضعیت‌ سابق‌ برگردد. مراد از اعاده وضعیت‌ به‌ حال‌ سابق‌، تنها استقرار مجدد وضعیتی‌ نیست‌ که‌ پیش‌ از ایراد خسارت‌ وجود داشته‌ است‌ بلکه‌ باید آن‌ را به‌ معنای‌ استقرار وضعیتی‌ دانست‌ که‌ درصورت‌ عدم‌ تحقّق فعل‌ زیان‌ بار می‌‌توانست‌ تحقّق داشته‌ باشد. براساس‌ چنین‌ تعریفی‌ از اعاده وضعیت‌، نقش‌ جبرانی‌ وسیع‌تر و کامل‌تری‌ از موقعیت‌ موجود سابق‌، مورد توجه ‌قرار می‌گیرد.
3-2-7- پرداخت‌ غرامت‌ کیفری‌ و تنبیهی
چنانکه‌ در فصل‌ گذشته‌ در زمینه کیفر خصوصی‌ دیده‌ایم‌ قاضی‌ می‌تواند متناسب‌ با جرم‌ و وضع‌ شخص‌ متهم‌، نسبت‌ به‌ پرداخت‌ غرامت‌ از سوی‌ زیانکار حکم‌ کند. چه‌ بسا بتوان‌ آن‌ را تحت‌ عنوان‌ «خسارت‌ کیفری‌» تبیین‌ کرد. این‌ روش‌ غالباً در مواردی‌ قابل‌ عنایت‌ و عمل‌ است‌ که‌ مرتکب‌ فعل‌ زیان‌بار آن‌ را به‌ صورت‌ عمدی‌ و با سوءنیت‌ مرتکب‌ شده‌ باشد. این‌ نوع‌ خسارت‌ علاوه‌ بر سایر خسارات‌ در سیستم‌ حقوقی‌ فرانسه‌ درمواردی‌ تعیین‌ می‌شود که‌ ارتکاب‌ جرم‌ یا خطای‌ مدنی‌ همراه‌ با عمد و سوءنیت‌ باعث‌ زیان ‌دیگری‌ شود. حکم‌ به‌ چنین‌ خسارتی‌ علاوه‌ بر نقش‌ کیفری‌ و مجازات‌ مجرم‌ یا عامل‌ زیان‌ که‌ باعث‌ عبرت‌ افراد دیگر و نقش‌ بازدارنده‌ دارد (سلطانی‌ نژاد، 1380ص‌ 323).
3-2-8- نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها
شروع پرونده هموفیلی‌ها به سال ۱۳۷۶ بر می‌گردد. افرادی به علت ابتلا به بیماری تالاسمی نیازمند دریافت خون و فاکتورهای خونی از تنها مرجع تأمین این نیاز یعنی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت بودند. برخی از این بیماران بعد از مدتی متوجه ابتلا به ویروس هپاتیت شدند و شکایت کیفری علیه خواندگان مطرح کردند ولی دادگاه کیفری به دلیل عدم احراز سوء نیت قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. با این همه طبق رأی وحدت رویه که در سال ۷۹ صادر شد رسیدگی به دعوای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم حتی در صورت صدور حکم به برائت ممکن می‌بود لذا هر چند پرونده در دادگاه کیفری با حکم برائت هم رو برو می‌شد رسیدگی به جنبه‌های حقوقی آن کما کان امکان‌پذیر بود به همین علت خواهان برای جبران خسارات وارده در مجتمع شهید بهشتی تهران دعوای حقوقی طرح کرد و بدین ترتیب یکی از پرونده‌های بزرگ خسارت معنوی در ایران شکل گرفت. یکی از خواسته‌هایی که در دادخواست آمده بود جبران ضرر معنوی به صورت عذرخواهی خواندگان در جراید بوده که اصلا در دادنامه به آن توجه نشده نه صریحاً رد شده و نه مورد تأیید قرار گرفته است
همچنین مسئله مهم، بحث قابل مطالبه بودن هزینه‌های افزون بر دیه و ارش است که در این پرونده دادگاه بدوی به آن رأی داده و دادگاه تجدیدنظر هم آن‌را تأیید کرده است. که در قانون جدید مجازات اسلامی ماده‌ای با این مضمون وجود دارد که: نسبت به دیه و ارش آثار و احکام ضمان قهری و مسولیت مدنی جاری می‌شود لذا سقفی برای جبران خسارت وجود ندارد و دیه تنها اماره‌ای است بر جبران خسارات زیان‌دیده که خلاف آن‌را با قواعدی چون اتلاف و تسبیب می‌توان اثبات کرد همین طور به قانون مسولیت مدنی که نسخ نشده است. در این پرونده فقط به جبران هزینه‌های درمانی که وجهی از خسارات مازاد بر دیه است رأی داده شده که البته بیش از این نیز در دادخواست تقاضا نشده بود ولی می‌توان موارد دیگری چون از دست دادن درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی را به آن افزود همچنین ممکن است یک ضرر مساوی در دو نفر ایجاد شود که میزان دیه یا ارش آن دقیقا مساوی باشد ولی به تشخیص پزشک یکی از آنان باید جراحی شود‌ای بسا هزینه‌های جراحی از دیه بیشتر شود و عادلانه نیست این ضرر بدون جبران باقی بماند. با این حال همانطور که اشاره شد خسارت معنوی را می‌توان صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی شخص دانست و آن را به سه قسم تقسیم کرد: 1. خسارت جسمانی، 2. خسارت روحی، 3. خسارت شخصیتی. با لحاظ تقسیم‌بندی مذکور به بررسی نحوه ارزیابی آن‌ها در آرای صادره در پرونده می‌پردازیم.
1- آرای صادره از شعبه 1060
درباره قسم اول، دادگاه با ارجاع امر به کارشناسی، ارش متعلق به هر یک از خواهان‌ها را تعیین کرد (این بخش را باید شامل آسیب بدنی نیز دانست). نسبت به قسم دوم نیز، ابتدا خواهان‌ها را بر مبنای سن، تجرد و تأهل، تحصیلات، به 15 دسته کلی تقسیم کرد (ایجاد ضابطه کلی) سپس با بهره‌گیری از نهاد حقوقی دیه و اتخاذ حداقل 20 درصد و حداکثر یک دیه کامل (بر مبنای حداقل و حداکثر ارش خسارت جسمانی)، با اعمال معیارهایی نظیر موقعیت اجتماعی، طلاق ناشی از آلودگی، کاهش یا حذف فرصت‌های ازدواج، از دست دادن شغل، افسردگی و…. به تعیین خسارت روحی پرداخت. اعمال معیارهای مذکور از نکات مثبت و حایز اهمیت در این بخش بود که دادگاه با لحاظ آن سعی در به‌کارگیری ضابطه شخصی در تعیین خسارت کرد. گرچه به دلیل کثرت خواهان‌ها، امکان فردی کردن معیارها به معنای واقعی میسر نبود، لیکن دادگاه با تشکیل فرم‌های شخصیتی نسبت به خواهان‌ها، همچنان سعی در توجه به معیارهای شخصی و شرایط خاص ایجاد شده برای هر یک از آن‌ها، می‌نمود. درباره قسم سوم از خسارت، دادگاه با تعیین روش غیرمالی، الزام خواندگان به عذرخواهی را مورد حکم قرار داد. همچنین لزوم جبران خسارت مالی درباره هزینه درمان نیز لحاظ شد. کامل بودن جبران خسارت نسبت به هر سه قسم خسارت معنوی و اعمال ضابطه شخصی، به‌کارگیری روش مالی و غیرمالی به نحو توأمان (گرچه تاکنون عذرخواهی از خواهان‌ها بلااجرا مانده است)، از نکات قابل توجه در این بخش از آرا است.
2- آرای صادره از شعبه یک
آنچه ابتدا در این بخش از آرا جلب‌توجه می‌کند، نحوه استدلال دادگاه در پذیرش هزینه‌های درمانی است. که عموما در رویه قضایی بر مبنای شایبه عدم مشروعیت خسارات مازاد بر دیه، مردود اعلام می‌شود. قاضی با استدلالی استوار، علاوه بر پذیرش خسارت وارد بر جسم (و خسارت معنوی جسمانی) با تعیین ارش در قبال آن، خسارت تعیینی را از باب جنایت بر نفس یا مادون آن می‌داند و تعیین آن را بر اساس میزان و نوع جراحت دانسته و آن را مجزا از میزان هزینه‌های درمانی و از کارافتادگی که فی‌الواقع خسارتی است که به سبب صدمه بر مال شخص وارد شده نه جسم وی، تلقی کرده و الزام به جبران آن را مورد پذیرش قرار می‌دهد. درباره خسارت معنوی، نخست دادگاه آن را به دو بخش تقسیم می‌کند. که باید گفت، تفکیک اعلامی با تقسیم معمول خسارات معنوی منطبق نیست و روشن نیست در هر یک از دو بخش، کدام وجه از خسارت معنوی را مورد توجه قرار داده است. چه آنکه، به نظر می‌رسد، آنچه در بخش اول تقسیم، بیان کرده، همان خسارت معنوی جسمانی است که در بخش نخست رأی با تعیین ارش، نسبت به جبران آن اعلام نظر کرده است و به نظر می‌رسد بخش دوم اعلامی در این تفکیک، خود شامل شق دوم و سوم خسارات معنوی می‌شود. که شاید مناسب‌تر آن بود که در تفکیک مذکور به مجزا کردن این دو بخش پرداخته و یک بخش از خسارت را تالمات و رنج‌های روحی و روانی ناشی از صدمه و بخش دیگر را تالمات شخصیتی و اجتماعی ناشی از صدمه عنوان می‌نمود. النهایه، پس از تفکیک کردن خسارت معنوی به نحو مذکور، زیان معنوی را در این بخش از حالت شخصی ناظر به هر آسیب دیده خارج کرده و معیاری نوعی را ملاک عمل قرار می‌دهد و با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارد بر نفس به تعیین خسارت معنوی معادل خسارت جسمانی می‌پردازد. در استدلال دادگاه آمده است: «برخلاف مقررات جاریه در نظام‌های حقوقی غیراسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم، مواردی چون شغل، سن و علم و… را در نظر می‌گیرند، این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد». در پاسخ باید گفت، همان‌گونه که به درستی اشاره گردیده است، کلیه افراد بشر از جایگاه انسان به ما هو انسان، دارای ارزش و شأن همسانی بوده و از باب کرامت انسانی در جایگاهی برابر هستند. لیکن همان‌گونه که در رأی نیز آمده است، این امر از باب نفس و خون است و در تعیین خسارت بر نفس، موقعیت‌های اعتباری دارای جایگاه نیست. چنانکه در تعلق دیه در خسارات جسمانی نیز نسبت به اشخاص گوناگون میزان مشخص و ثابتی مقرر می‌شود. لیکن این تساوی در خسارات روحی و شخصیتی قابل تسری نیست. در این خسارات نیز، حیثیت آدمی به لحاظ انسان بودن برابر است و این سبب تعلق خسارت به همه افراد می‌شود و این از آن جهت است که عدم پرداخت خسارت به اشخاص گوناگون را نفی کند. لهذا، از منظر تعلق خسارت، تساوی مطرح است، لیکن در بعد مقدار و میزان خسارت، با عنایت به تفاوت تالم پذیری روحی اشخاص و همچنین تفاوت شخصیتی و جایگاه اجتماعی آن‌ها، تساوی منتفی است. چه آنکه حقوق از دست رفته آن‌ها در این بخش یکسان نیست، بنابراین میزان جبران نیز نباید برابر باشد و به نظر می‌رسد اعمال ضابطه شخصی در این بخش از خسارات با منطق حقوقی سازگارتر است. نکته قابل تامل دیگر در این آرا آن است که با وجود تفکیک ارایه شده، در تعیین خسارت مشخص نگردیده خسارت اعلامی پوشاننده کدام بخش از این خسارات است و آیا هر دو را شامل می‌شود یا یک بخش از آن (به نظر بخش دوم) مورد جبران واقع نشده است؟ شاید با عنایت به نحوه استدلال دادگاه در توضیح برابری وضعیت روحی و اجتماعی اشخاص، احتمال اول را بتوان اقوی دانست و خسارت مذکور را پوشاننده هر دو بخش دانست.
3- آرای صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
درباره برخی از آرای صادره از شعبه یک، ارسالی به مرجع تجدیدنظر، شعبه دوازدهم، ضمن تأیید ارش صدمه جسمانی و هزینه‌های متعارف درمان، درباره خسارات معنوی با اشاره بر لزوم جبران این خسارات، نسبت به آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن، دیه یا ارش را تنها وسیله جبران خسارت از سوی قانونگذار دانسته و دریافت مبلغی مازاد بر آن را به عنوان خسارت معنوی، مردود اعلام می‌دارد. در بررسی رأی مذکور باید گفت، گرچه در مقایسه با آرای پیشین، رأی حاضر با حذف بخشی از خسارت معنوی، به نوعی تضییع‌کننده حق است، لیکن با پذیرش اصل جبران خسارت معنوی، به نوعی در این خصوص قاعده‌سازی کرده است. به آن معنا که تدارک خسارت معنوی و طریق مالی جبران آن درباره آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی را مورد پذیرش قرار داده است. گرچه درباره جبران خسارت شخصیتی، عقب‌ گرد کرده و این نوع خسارت را قابل مطالبه ندانسته است. در جمع آرای مذکور و اندیشه‌های متجلی در آن‌ها، شاید بتوان دو راه‌حل و تحلیل کلی را ارایه کرد:
1. درباره خسارت معنوی ناشی از آسیب جسمانی آنچه تحت عنوان دیه یا ارش تعیین می‌شود، پوشاننده آسیب بدنی و خسارت معنوی جسمانی است و با پذیرش لزوم جبران خسارت معنوی به نحو کامل، درباره خسارات روحی و شخصیتی، با لحاظ کردن معیارهایی شخصی باید به تعیین خسارت پرداخت. مزیت تحلیل نخست آن است که اولاً مشخص می‌شود دیه پوشاننده آسیب بدنی (بدل از عضو فائت و نقص ناقص) و خسارت معنوی جسمانی (شامل: درد، قطع امید زندگی، بر هم خوردن تعادل یا از دست دادن توانایی و استعداد) است و اتخاذ ملاکی نوعی در این بخش قابل قبول و منطقی است. ثانیاً درباره خسارات معنوی روحی و شخصیتی با عنایت به تفاوت تالم‌پذیری اشخاص و همچنین یکسان نبودن شرایط روحی، اجتماعی، شخصیتی آن‌ها، پذیرش ملاک شخصی سبب واقعی‌تر کردن جبران خسارت می‌شود.
2. می‌توان گفت، دیه پوشاننده زیان وارده بر جسم و جان است. به این معنا که زیان وارد بر جسم و رنج و تالمات روحی و روانی ناشی از آسیب جسمانی را شامل می‌شود لیکن ضرر وارد بر حیثیت (خسارت شخصیتی) را شامل نمی‌شود و این بخش از خسارات نیز، در صورت واقع شدن (که وقوع آن در پرونده‌های مذکور قطعی است) قابل مطالبه و جبران است و با لحاظ ضابطه شخصی می‌توان میزان آن را تعیین و با به‌کارگیری روش‌های مالی یا غیرمالی مناسب، حکم بر جبران آن کرد. مزیت تحلیل دوم را می‌توان قابل پیش‌بینی بودن میزان خسارت به لحاظ نوعی بودن معیار تعیین خسارت درباره خسارات جسمی و روحی دانست. همچنین موارد تعلق خسارت حیثیتی محدود گردیده و آسیب‌های غیرعمد را شامل نمی‌شود. ایراد وارد بر آن نیز آن است که تفاوت تالم‌پذیری روحی اشخاص در خسارات روحی لحاظ نمی‌شود. گرچه اتخاذ ملاکی ثابت و رعایت تساوی درباره ارزیابی خسارت معنوی سبب تسهیل و تسریع امر رسیدگی می‌شود، و همچنین دستیابی به ملاک و معیار برای ارزیابی این خسارات در تبدیل آن به غرامت مالی امری دشوار است، لیکن نباید به سبب سختی دستیابی و اعمال معیارهای مذکور، آن‌ها را منتفی دانست. النهایه نظر به اهمیت آرای صادره متن یکی از دادنامه‌ها (شعبه یک) عینا در پی می‌‌آید.
4- بخشی از متن دادنامه شعبه یک درباره خسارت معنوی
… درباره شق دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت معنوی صرف نظر از اینکه وکیل خواهان در مقام مطالبه خسارت معنوی وارده به موکل خود از ذکر مصادیق وارده این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هر چند از خسارت معنوی در تعاریف ارایه شده در نظام‌های حقوقی مختلف و کلام حقوقدانان بزرگ تعریف جامع و مانعی به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت ارایه نشده است، اما اجمالاً می‌توان گفت این نوع خسارت به نحوی در برگیرنده تمام خسارات وارده بر آزادی و حیثیت و اعتبار افراد و اشخاص و احساسات و عواطف خانوادگی و مذهبی، ملی و بعد غیرمالی آفریده فکری، هنری، علمی و صنعتی و…. است اما آنچه در خسارت معنوی ناشی از آسیب و صدمه جسمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد عبارت است از درد و رنجی که در نتیجه از دست دادن سلامتی جسمی پدید می‌آید و در فرض موضوع ابتلا خواهان به بیماری هپاتیتc/ ایدز علاوه بر درد و رنج‌های جسمی وارده بر بیمار به لحاظ آلوده شدن به ویروس مذکور یک وجه دیگر قابل توجه است که شاید به نوعی از درد و رنج ناشی از خود بیماری روح و روان بیمار را تحت تأثیر جدی خود قرار می‌دهد. به عبارت روشن‌تر خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی دارای دو وجه است. الف) تالمات و درد و رنج‌های جسمی ناشی از ایجاد صدمه که ارتباط مستقیمی با جسم بیمار دارد، ب) تالمات روحی و روانی ناشی از صدمه که ارتباط مستقیمی با زندگی اجتماعی بیمار دارد، چرا که شخص آلوده شده به ویروس در فرض این پرونده علاوه بر دردها و رنج‌هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل کند باید آلام روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضای خانواده و اجتماع را با خود و اجتماع را با خود و موقعیت‌های اجتماعی و عاطفی عدیده‌یی که به سبب این بیماری از دست می‌دهد، تحمل نماید، چرا که یقینا پس از ابتلا شخص به ویروس‌هایی چون هپاتیت و ایدز جامعه و حتی اعضای خانواده و بستگان نسبی و سببی شخص در مراودات خود با شخص مذکور احتیاط‌هایی به عمل می‌آورند و تغییر رفتارهای محسوس و ملموس را نشان می‌دهند که گویی شخص بیمار مطرود جامعه است زندگی شخص بیمار تحت تأثیر شدید این مرض قرار می‌گیرد به طوری که بعضا کانون گرم خانواده به سبب این بیماری متلاشی می‌شود، شخص روحیه ادامه کار و فعالیت کاری و علمی و زندگی جمعی را از دست می‌دهد و چه بسا موقعیت‌های خوب و خاص اجتماعی و خانوادگی چون ازدواج، استخدام، پیشرفت علمی و…. را نیز از دست بدهد، لذا با عنایت به مراتب فوق چند امر قابل توجه است اولاً اینکه در ورود خسارت معنوی ناشی از ابتلا خواهان به ویروس اعلامی در حد اعلی و اکثری خود جای تردیدی نیست. ثانیاً در اینکه این ضرر نباید جبران نشده باقی بماند نیز ابهامی و ایرادی وجود ندارد، چرا که جبران خسارت معنوی هم در ادیان الهی مورد تأکید قرار گرفته و هم آثار به جای مانده از قوانین کهن حکایت از الزام به جبران این خسارت دارد. نظام‌های حقوقی مختلف جهان امروزه مطالبه خسارت معنوی در تمام وجوه قابل تصور آن را یکی از حقوق مسلم افراد جامعه می‌دانند که حقوق موضوعه ایران نیز از این قافله عقب نمانده به طوری که در مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به تصریح به جبران خسارت معنوی تأکید داشته است و مبنای مسئولیت را تقصیر قرار داده است. مواد متعدد دیگری نیز در قوانین موضوعه ایران وجود دارد که به نوعی تصریح در لزوم جبران خسارت معنوی داشته از جمله اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر قاضی پرداخته است. قواعد فقهی متعددی نیز قابلیت استناد و اتکا برای لزوم جبران خسارت معنوی داشته که مهم‌ترین این قواعد همان قاعده معروف لاضرر و لا ضرار فی الاسلام است. بنای عقلا نیز از منابع مهمی محسوب می‌شود که جبران خسارت معنوی را مورد تأیید قرار داده است. علی‌ایحال دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی وارده به تفصیلی که در فوق آمده و در جهت و ارایه مبنایی برای جبران خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی و تساوی آن برای تمام انسان‌ها بدون در نظر داشتن موقعیت‌های اعتباری با تأکید بر این مطلب که اولاً تمام افراد بشر از جایگاه انسان به ما هو انسان دارای حیثیت و اعتبار و ارزش و شان همسانی بوده و بر اساس آموزه‌های دینی کسی را بر کسی دیگر برتری نیست مگر بر تقوی. ثانیاً از آنجایی که در فقه امامیه برای خسارت وارده بر نفس و مادون آن بدون در نظر داشتن سن و موقعیت‌های علمی و اجتماعی و تاهل و تجرد و سایر موقعیت‌های آن، دیه به میزان مشخص تعیین و اعلام شده، در مواردی که دیه تعیین نشده موضوع را تحت عنوانی به نام ارش قرار داده است درمی‌یابیم که بر خلاف مقررات جاریه در نظام‌های حقوقی غیراسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم مواردی چون شغل و سن و علم و…. در نظر می‌گیرند، این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد. علی‌ایحال به تبعیت از این امر درباره خسارت معنوی نیز لحاظ قرار دادن موارد اینچنینی به ویژه در کشور ما که حقوق موضوعه آن در چارچوب و حیطه مقررات شرعی و اسلامی تدوین شده با این مشکل مواجه است چرا که نمی‌توان برای افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعی و اکتسابی حیثیت و اعتبار و ارزش بالاتری قایل شد و همه انسان‌ها در برابر میز عدالت از حقوق واحد برخوردار هستند. ثالثاً درباره خسارت معنوی بر جسم با توجه به دو وجه اعلام شده سابق، این امر قابلیت توجه بیشتری دارد چرا که نمی‌توان گفت درد ناشی از یک صدمه جسمی در یک شخص بی‌سواد کمتر از درد یک شخص پزشک یا استاد دانشگاه است. یقینا آلام ناشی از صدمات جسمی در تمام افراد به یک اندازه و میزان است از طرف دیگر من باب مثال شخصی که در یک روستا موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود را به لحاظ ابتلا به یک بیماری خاص از دست می‌دهد نمی‌توان گفت که لطمه وارده به وی کمتر از لطمه روحی و روانی است که به یک شخص شاغل در یک پست مهم یا دارای تحصیلات عالیه وارد می‌شود، چه بسا جایگاه اجتماعی یک شخص بی‌سواد در بین قوم و قبیله خود به مراتب بالاتر از جایگاه یک شخص جوان با تحصیلات عالیه در یک جامعه دانشگاهی یا علمی و…. باشد و ترجیح هر کدام از آن‌ها بر دیگری یک ترجیح بلا مرجع خواهد بود. علی‌ایحال این دادگاه با نفی تأثیر موضوعات اعتباری بر تعیین میزان خسارت وارده معنوی به نسبت خسارت وارده بر جسم به دلایل فوق‌الذکر و با در نظر داشتن این مطلب که هر چند برای تعیین خسارت معنوی هیچگونه مبنا و میزان مشخصی در هیچ نظام حقوقی ارایه نشده و تشخیص و تعیین این امر به قاضی دادگاه محول شده، این دادگاه با تکیه بر میانی فوق‌الذکر و در جهت ارایه یک مبنای مشخص برای تعیین خسارات معنوی ناشی از خسارات وارده بر جسم و تفکیک خسارت معنوی مذکور به دو قسمت خسارت معنوی ناشی از دردها و رنج‌های مستقیم و خسارت جسمی و آلام روحی و روانی مرتبط با زندگی اجتماعی و شخصی مصدوم، و با این استدلال که نمی‌توان گفت درد ناشی از دست دادن یک عضو یا یک صدمه جسمی و نیز آلام روانی مرتبط با آنکه ممکن است تا ابد با شخص همراه باشد، کمتر از خود صدمه وارده بر جسم است و نیز دلیلی وجود ندارد که این میزان آلام روانی را بیشتر از آنچه که بر نفس خود انسان وارد می‌شود تصور کرد، لذا با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارد بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی خواهان را مستحق برای دریافت خسارتی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده، مستندا به مواد یک، دو و سه قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت میزان…. درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند….

مطلب مشابه :  حل و فصل اختلافات بین المللی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید