+


شکل ‏3-7: مدل تحلیلی تحقیق
فصل چهارم
روش
فصل چهارم: روش
روش
به نظر بریث ویت، «روشهای تحقیق قومنگارانه قویترین وسیله و ابزار در ارزیابی نظریههای کلی است که بین متغیرهای ساختاری و فردی در رفت و برگشت است» (بریث ویت،110:1989). البته لازم به ذکر است که تحقیقات قومنگارانه از برخی محدودیتها مثل هزینه، زمان، اندازه نمونه و عینیت و بیطرفی محقق رنج میبرند. بریث ویت تصدیق میکند که سایر روشهای تحقیق نیز میتواند بخشهایی از نظریه شرمساری بازپذیرکننده را آزمون کند. تحقیقات پیمایشی از جمله روشهایی است که بریث ویت به تفصیل توضیح داده است. «تحقیقات پیمایشی میتوانند دادههای قابل اتکایی در زمینه تأثیر متغیرهای مستقل کلان بر رفتار فردی داشته باشند». به نظر بریث ویت «تحقیقات پیمایشی بهترین راهبرد برای ارزیابی و اندازهگیری تأثیر همه متغیرهای سطح فردی است … که طبق استدلال پیششرطهای شرمساری بازپذیرکننده را تقویت میکند – سن، پایگاه مادری، جنسیت، بیکاری، آرمانهای شغلی و آموزشی، به هم پیوستگی (پیوستگی به والدین، مدرسه و همسایهها)» (همان:111).
این تحقیق در پی آزمون مدل علّی برگرفته از نظریه شرمساری بازپذیرکننده در حوزه خانواده است و با استفاده از روش پیمایشی، به متغیرهای سطح فردی میپردازد. به این ترتیب، در این تحقیق برای آزمون و ارزیابی نظریه شرمساری، طبق پیشنهاد بریث ویت، و به تبع های (2001)، تایتل (2003) و زنگ و زنگ (2004)، بوچکوار و دیگران (2005؛2008)، ربلون و دیگران (2010) و لوسونز و دیگران (2007) از روش پیمایشاستفاده شده است. روش پیمایش عمدتاً از سنخ روشهای کمی است که در علوم اجتماعی رایج و غالب است. در تحقیقات کمی، محقق در پی برآورد اثر متوسط یک یا بیش از یک علت در بین مجموعهای از موردهاست. رویکردهای پژوهشی کمی معمولاً راهبرد متغیرمحور را بکار میبرند، و در پی بررسی روابط میان وجوهی از علل در بین نمونه بزرگی از مشاهدات با هدف تعیین الگوهای عام موجود در یک جمعیت هستند. اصولاً تحقیقات کمی به دنبال «قواعد» و اصولی هستند که میتوانند ما را در پیشبینی طرز کار جهان یاری رساند (مسیو،213:2013). رویکردهای متغیرمحور در تقابل با رویکردهای موردمحور قرار دارد (ریگین،431:2008؛17:1388).
با توجه به توضیحات فوق، تحقیق حاضر با رویکرد متغیرمحوری، در پی برآورد میانگین تأثیر ات هر یک از متغیرهای تحقیق (رویکرد متغیرمحور) با هدف تعمیمبخشی آنها به جمعیت تحقیق است. به عبارتی، تحقیق حاضر در پی تخمین ضریب تأثیر هر کدام از متغیرها (علتها) به شیوهای مجزا است و توجه خود را نه به علل چندگانه و شاکلهای، که به علل جداگانه پدیدهها (در اینجا بزهکاری) معطوف میسازد. پرداختن به علل چندگانه و شاکلهای خود میتواند هدف و موضوع یک تحقیق جداگانه باشد که به سهم خود حائز اهمیت بسیار است؛ به طوری که میتوان در پرتو آن، و با کنار هم نهادن نتایج و یافتههای حاصل از هر دو رهیافت و تطبیق و مقایسه آنها، ابعاد و لایهها و وجوه پنهان و ناپیدای نظریه شرمساری بازپذیرکننده را بیشتر شکافت و این نظریه را در پرتو آن، از نو بازخوانی و تقریر کرد و نقاط ضعف و قوت و ارزش و اعتبار آن را با دید بازتر و نگاه عمیقتری بررسید.
در عین حال، لازم به ذکر است که علاوه بر روش پیمایش به عنوان روشی پژوهشی، معیارهای دیگری نیز برای تعیین نوع تحقیق وجود دارد. از حیث معیار زمان، پژوهش حاضر از سنخ تحقیقات مقطعی است؛ زیرا پدیده مورد بررسی را نه در امتداد یک توالی زمانی، بلکه در یک برهه زمانی به کنکاش مینهد. با توجه به معیار ژرفایی، تحقیق ما پهنانگر میباشد. زیرا بر روی جمعیتی نسبتاً وسیع صورت میگیرد. تحقیقات پهنانگر از آنجا که از سنخ تحقیقات متغیرمحور میباشند، قابلیت تعمیمپذیری را فراهم میسازند (ریگین،323:2003). بر اساس معیار کاربرد نیز میتوان پژوهش حاضر را آمیزهای از تحقیقات کاربردی و توسعهای قلمداد کرد. از یک سو، هدف کاربرد یافتههای تحقیق در جامعه مورد نظر میباشد؛ و از سوی دیگر، زمینه و مقدمهای برای تحقیقات آتی در حوزه جرمشناسی است. زیرا همچنانکه در بخش اهداف عنوان شد، یکی از اهداف اصلی پژوهش حاضر، تعیین حدود و ثغور قلمرو تبیینی این نظریه با استفاده از متغیرهای مشروطکننده، وارد ساختن متغیرهای میانجی برای وارسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم و ساخت ابزار مناسب برای سنجش اجزا و عناصر شرمساری بازپذیرکننده و بررسی رابطه و تعامل آنها با توجه به شرایط موجود در جامعه ایرانی است.
تصریح مفاهیم و نحوه سنجش متغیرها
متغیرها انواع گوناگونی دارند و بر اساس مبانی مختلفی طبقهبندی میشوند. در اینجا متغیرها بر اساس نوع رابطهای که با یکدیگر دارند، دستهبندی شده و شرح و توصیف هر کدام بیان شده است.
متغیر وابسته تحقیق
بریث ویت (1989) در اولین صورتبندی خود از نظریه شرمساری بازپذیرکننده، مدعی شده بود که نظریه وی در پی تبیین جرایم تجاوزکارانه است. اما بعدها در پژوهشی که خود انجام داده (مککای و بریث ویت،1994)، در پیشبینی تخطی از معیارها نزد مراقبین بهداشتی، از نظریه شرمساری استفاده کرده است. رانندگی در حال مستی نیز در تحقیق احمد و دیگران (2001) به عنوان متغیر وابسته بکار رفته است. هیچ کدام از اینها ناظر به جرایم تجاوزکارانه نبوده و از این رو به نظر میرسد نظریه وی برای تبیین سایر جرایم و تخلفات نیز قابل تعمیم است.
با توجه به اینکه بریث ویت نظریه خود را در زمینه سایر جرایم نیز بکار رفته و از آنجا که یکی از اهداف اصلی تحقیق حاضر، آزمون نظریه شرمساری بازپذیرکننده و تطبیق و مقایسه قدرت تبیینکنندگی این نظریه در رابطه با هر یک از رفتارهای انحرافی است (اینکه آیا نظریه مزبور در رابطه با هر کدام از تخلفات به نحو متفاوتی عمل مینماید یا نه؟)، «بزهکاری» به عنوان متغیر وابسته تحقیق حاضر معین گردیده است. تعاریف موجود از بزهکاری نوجوانان، در معنا و مضمون، دچار درجات متفاوتی از اتساع میباشند. از بزهکاری دو تعریف رایج وجود دارد. نخست تعریف قانونی که بر این نظر است که بزهکاران جوانانی هستند که توسط نظام عدالت جوانان برچسب میخورند. دوم، تعریف رفتاری و غیرقانونی که در نگاه آن، بزهکاران جوانانی است که اصول و قوانین جنایی را زیر پا میگذارند، چه به طور رسمی این چنین برچسبی دریافت کنند و چه دریافت نکنند. از حیث قانونی، بزهکار، نوجوانی است زیر سن 18 سال که از قوانین کیفری عدول کرده یا مرتکب یک تخلف منزلتی میشود. تخلف منزلتی رفتاری است که تنها موقعی که توسط نوجوان انجام شود، تخلف محسوب میشود (جوزف،2:1995). از جمله تخلفات منزلتی میتوان به فرار از منزل، مصرف سیگار، رفتار غیراخلاقی، گریز از مدرسه، رانندگی زیر سن قانونی، بیانضباطی یا بیادبی در محیط خانه و مدرسه و نظایر این اشاره کرد.
برساخت اجتماعی»بزهکاری نوجوانان» دست کم حاصل سه تحول تاریخی بوده است. «کشف» کودکی و نوجوانی، آموزه قانون عمومی پارنس پاتریا در انگلیس، و تولد جرمشناسی اثباتگرا. در نتیجه مفهوم بزهکاری نوجوانان به منزلت مجزا و متمایز جوانان هم از حیث اجتماعی و هم از حیث قانونی، دلالت دارد. جامعهشناسان با استفاده از مفهوم منزلت، موقعیت و رتبه یک فرد یا گروه را در جامعه معین مینمایند. موقعیتی که توسط خصوصیات فرد یا گروهی مشخص تعین مییابد. بزهکاری نوجوانان، منزلتی است که هم توسط سن (کمتر از سن قانونی اکثریت مردم) و هم توسط رفتار (کنشهایی که قانون را نقض میکنند) معین میگردد. (بورفیند،17:2005).
مردم عموماً اتفاق نظر دارند که بزهکاری، شکلی از بدرفتاری جدی از سوی کودکان است، اما توافق بسیار اندکی در این باب وجود دارد که چه نوع ویژگیهایی مشمول بدرفتاری است و یا اینکه چه افرادی در رده کودکان قرار میگیرند. مثلاً در آمریکا، در هر ایالت قوانینی برای تعریف بزهکاری به تصویب رسیده است. تا آنجا که 52 تعریف متمایز از بزهکاری نوجوانان وجود دارد. یا در چین مطابق قوانین حقوقی، افراد زیر 18 سال، تحت عنوان «صغار» طبقهبندی میشوند. هر چند صغار و جوانان دو مفهوم متفاوتاند، اما با یکدیگر همپوشانی دارند؛ اولی مقولهای حقوقی و دومی مقولهای اجتماعی است. تحت قوانین کیفری موجود در چین، بزهکاری نوجوانان، یک اصطلاح حقوقی نیست (چن،5:1999). در مجموع، بزهکاری به آن دسته از رفتارها اطلاق میشود که هرگاه توسط شخصی زیر سن بزرگسالی به انجام رسد، نقض قانون تلقی شده و واکنش قانونی جامعه را برمیانگیزد (مارته،2:2008). پس بزهکاری علاوه بر جرایم، شامل رفتارهای غیرمجرمانه نیز هست. فرار از منزل، مدرسهگریزی، سرپیچی از دستورات والدین یا مراجع قانونی مصادیق دیگری از بزهکاری تلقی میشوند. این نوع اعمال اغلب به عنوان تخلفات منزلتی مطرح است که به شرایط سنی شخص هنگام ارتکاب تخلف اشاره دارد. حداکثر سن برای حوزه قضایی دادگاه جوانان به طور معمول 18 سال است، ولی برخی دولتها حدود سنی را کاهش دادهاند (شومیکر،3:2009؛3:2010).
با این توضیح، مهمترین عاملی که جرائم اطفال و نوجوانان را از نظر بزهکاری بزرگسالان جدا میکند، عامل سنی است. در ایران، بحث از جرایم اطفال و نحوه رسیدگی به آنها، از اوایل سالهای 1300 شمسی شروع شد. قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 شمسی، تحت تأثیر مکتب کلاسیک و با الهام از قانون جزای عمومی فرانسه و شرع مقدس اسلام، اطفال را به سه دسته کمتر از 12 سال، بین 12 تا 15 سال و اطفال 15 تا 18 سال تقسیم کرده بود. در مورد اطفال کمتر از 12 سال، قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات عمومی مقرر داشته بود که: «اطفال غیرممیز را نمیتوان جزائاً محکوم نمود. در مورد جزائی هر طفلی که 12 سال تمام داشته باشد حکم غیرممیز را دارد». در مرحله 12 تا 15 سال، طفل از قوه تمییز برخوردار بوده لیکن به سن بلوغ نرسیده است. بنابراین چنانچه مرتکب جرمی شود که قاعدتاً نباید مسئول و مقصر شناخته شود منتهی قانونگذار به منظور ترس و هراس در طفل مجرم در ماده 35 همین قانون تاکید میکند: «اگر اطفال ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیدهاند مرتکب جنحه و یا جنایتی شوند فقط به 10 الی 50 ضربه شلاق محکوم میشوند». در مورد اطفال بین 15 تا 18 سال تمام، مقنن این قبیل اطفال را علیالاصول واجد مسئولیت شناخته و برای آنان مجازاتهایی پیشبینی کرده است. سیستم قانون مجازات عمومی سال 1304 در مورد اطفال بزهکار نتایج مطلوبی به بار نیاورد و مورد انتقاد قرار گرفت. در تداوم سیاست جنایی مبنی بر اتخاذ تدابیر قانونی خاص در مقام برخورد با اطفال بزهکار، در تاریخ 10/9/1338 «قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» شامل سی و سه ماده و هشت تبصره به تصویب رسید و با توجه به دستور ماده 22 این قانون دایر بر تشکیل کانون اصلاح و تربیت در مقر هر دادگاه اطفال بزهکار، آئیننامه اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت در تاریخ 9/7/1347 شامل چهل ماده از طریق وزارت دادگستری تهیه و مورد تصویب قرار گرفت. بعد از انقلاب با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ 3/6/1361، ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال توسط دادگاههای ذیصلاح، مورد تغییر قرار گرفت. ماده 49 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال میباشد». در تبصره همین ماده، منظور از طفل مشخص شده و مقنن اضافه مینماید که: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». (شامبیاتی،1385: 49-62). در سال 1392 قانون مجازات جدید از ماده یک تا ماده 728 جایگزین 497 ماده قانون قبلی شد. تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه و گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی و مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان و توبه مجرم و اعمال قاعده دراء را می‌توان از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست. در قانون جدید، طبق ماده 146 افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و کما فیالسابق طبق ماده 147، سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است. البته در قانون جدید، به اقدامات اصلاحی نیز توجه شده است. به طوری که در ماده 148، چنین آمده که در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربینی اعمال میشود. در قانون مجازات اسلامی سال 1392، فصل دهم تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی نامگذاری شده است. قانون جدید، با وجود تعیین سن بلوغ، برای بزهکاری اطفال و نوجوان، تخفیفاتی را قائل شده است. اقدامات تربیتی و تامینی نسبت به مجازات بزرگسالان، خفیفتر و مساعد به حال بزهکار است. (قانون مجازات اسلامی،1392).
با توجه به شرایط خاص اجتماعی- فرهنگی جامعه ایرانی، میتوان در یک تقسیمبندی کلی از بزهکاری اطفال، آنها را در قالب سه بخش جرائم بر ضدّ اشخاص، جرایم بر ضدّ اموال و جرایم بر ضدّ نظم عمومی جامعه نامگذاری کرد. در زمره جرائم بر ضدّ اشخاص، ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان بزهکار میتوان به اعمال منافی عفت (مثل زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ، مضاجعه، تقبیل و قوّادی) و ایراد ضرب و جرح عمدی و یا غیرعمدی اشاره نمود. سرقت و وارد ساختن خسارت و خرابی (شکست وسایل روشنایی معابر و جادهها و اماکن عمومی و شکستن صندلیهای پارکها و شیشه درب و پنجره ساختمانهایی که بدون سکنه بوده و هم چنین کندن و ویران ساختن علائم راهنمائی و رانندگی و پاره کردن روکش صندلی اتوبوسها، مینیبوسها و واگنهای راهآهن) به اموال را میتوان در زمره جرائم بر ضدّ اموال دستهبندی کرد و در آخر، اعمالی که از نظر اجتماع ناپسند بوده و مخل نظم عمومی محسوب میشوند مانند: اعتیاد به مواد مخدر (مانند کوکائین، تریاک و شیره، هروئین، حشیش، بنگ، چرس، شاهدانه هندی، ماری جوانا و اسید «ایزژیک» که همان «ال اس دی» میباشد)، ولگردی و تکدی و جرائم منکراتی (جرائم منکراتی به جرائمی اطلاق میشود که در اثر عدم رعایت شئونات اسلامی حادث میگردند و شامل افعال و ترک افعالی است که در قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده و برای ارتکاب آن مجازات مقرر شده است مانند بدحجابی، موسیقی مبتذل، برگزاری و شرکت در مجالس لهو و لعب). (شامبیاتی،1385: 49-62).

                                                    .