قانون تجارت الکترونیکی

ب) شیوه مذکور در تشخیص هدف از ایجاد یا ابلاغ داده پیام با لحاظ تمام قرائن، از جمله توافقات مربوط استنادپذیر باشد……».
بنابراین ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی، ماهیت امضاء الکترونیکی را داده پیام می داند، و بر مبنای تشخیص و شناسایی کارکردهای یک امضاء در یک محیط کاغذمحور، کارکردهای امضای الکترونیکی را :
شناسایی یک شخص؛
اعتمادسازی نسبت به مداخله فردی آن شخص در امضا؛
ایجاد ارتباط میان آن شخص و محتویات یک سند می داند.
تمرکز ماده 7 بر دو کارکرد پایه ای از یک امضا است، یعنی شناسایی مولف یک سند و تائید اینکه مولف محتوای آن سند را تائید کرده است.
از نکات مهم مرتبط با حقوق امضای الکترونیکی از منظر مصوبات آنسیترال، می توان گفت که مطابق قانون نمونه تجارت الکترونیکی مصوب 1996، آن دسته از اسناد و مدارک الکترونیکی که کارکردهای اسناد کاغذی را احراز می کنند، از نظر حقوقی معتبرند. بنابراین قانون نمونه امضای الکترونیکی مصوب 2001 نیز آن دسته از امضاهایی را معتبر می شمارد که کارکردهای امضای دست نویس را ایفا می کنند. عمده این کارکردها عبارتند از : شناسایی شخص امضاء کننده، ایجاد قطعیت در دخالت شخص مذکور در تولید امضاء، ایجاد ارتباط بین شخص مذکور و محتوای سند، نشان دهنده رضایت فرد امضاء کننده نسبت به محتوای سند است.
ضمنا قوانین نمونه آنسیترال اصل بی طرفی رسانه ای را مد نظر قرار داده و به موجب آن بین ابزارهای کاغذی و الکترونیکی تفاوتی قائل نمی شوند. قانون نمونه امضای الکترونیکی نیز در صدد است بین شیوه های مختلفی که برای مخابره یا ذخیره اطلاعات به صورت الکترونیکی استفاده می شوند، تبعیضی وجود نداشته باشد.
2-2-1-2-2 دستورالعمل اتحادیه ی اروپا
دستورالعمل 1999 اتحادیه ی اروپا یکی از تاثیرگذارترین اسناد در زمینه ایجاد بستر حقوقی مناسب برای ترویج استفاده از امضای الکترونیکی و تصویب مقررات لازم در کشورهای اروپایی بوده است. البته اگر چه دستورالعمل صرفا برای اعضای اتحادیه اروپا الزام آور است و همه کشورهای عضو موظفند در تدوین قوانین خود از آن تبعیت کنند، ولی تاثیر عمده ای بر فعالیت های تحقیقاتی و قانونگذاری در جهان داشته است.
پارلمان و شورای اروپا به این حقیقت که ارتباطات و تجارت الکترونیکی مستلزم “امضاهای الکترونیکی” و خدمات مربوط به تأیید اعتبار داده ها می باشد پی برده بود؛ بنابراین خطر قوانین واگرا را با به رسمیت شناختن قانونی امضاهای الکترونیکی و تایید ارائه دهندگان خدمات صدور گواهینامه در کشورهای عضو را خنثی کرد و موانع احتمالی پیش روی ارتباطات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را از میان برداشت.
این مصوبه با در نظر گرفتن پیمان ایجاد اتحادیه اروپا و پیشنهادهای کمیسیون و رای کمیته اقتصادی و اجتماعی و مناطق تصویب شده است و برای امضای الکترونیکی در انواع گسترده و شرایط خاص کاربردها اعتبار قائل است، زیرا که دامنه ای گسترده از خدمات و محصولات مربوط به استفاده از امضاء الکترونیکی منتهی می گردد. مثل خدمات ثبت ، خدمات مهر زمانی ، خدمات دستورالعمل ، خدمات محاسبه ، خدمات مشاوره مربوط به امضاء الکترونیکی و ….
این دستورالعمل در ماده یک خود، حوزه اجرائی و اهداف دستورالعمل را تعیین کرده است و در متن آن آمده است که: «هدف از این دستورالعمل تسهیل استفاده از امضاء الکترونیکی و کمک به رسمیت شناختن قانونی آن است. این دستورالعمل یک چارچوب قانونی برای امضاء الکترونیکی و برخی از گواهی های الکترونیکی به منظور اطمینان از عملکرد مناسب آنها در بازار داخلی ایجاد کرده است».
و در بند دوم آن ماده می خوانیم: «..در مواقعی که ضروریات و الزامات شکلی توسط قانون ملی یا اتحادیه مقرر گردیده اند، جنبه های مرتبط با انعقاد قراردادها، اعتبار قراردادها و یا سایر تعهدات قانونی را پوشش نمی دهد…». لذا بدین ترتیب مقررات مربوط به حقوق مختلف ملی هر کشور عضو، خارج از حوزه اجرای این ماده از دستورالعمل می باشد.
بند 1 ماده 2 این دستورالعمل به تعریف امضای الکترونیکی پرداخته و اعلام می دارد:
«امضای الکترونیکی داده ای است که به شکل الکترونیکی، به سایر داده های الکترونیکی ضمیمه و یا منطقا متصل است و به عنوان روشی برای اثبات هویت به کار می رود».
دستورالعمل اتحادیه اروپا در تعاریف مندرج در ماده یک خود، با تعاریف موارد و جوانب مختلف مرتبط با امضای الکترونیکی، راه تفاسیر مختلف را بسته و این خود از نکات مثبت این دستورالعمل است.
مطابق بند 3 از ماده 2 این دستورالعمل «امضاء کننده فردی است که ابزار ایجاد امضاء را دارد و از سوی خود یا یک فرد حقیقی یا حقوقی یا یک واحد مستقل که نماینده آن است عمل می کند». بند 4 ماده 2، داده های ایجاد امضاء بیان شده به معنی «داده های منحصر به فرد مثل کدها و کلیدهای خصوصی رمز نگاری است که توسط امضاء کننده برای ایجاد امضای الکترونیکی به کار می رود».
دستورالعمل اتحادیه اروپا ابزار ایجاد امضاء را اعم از نرم افزار و سخت افزار دانسته است که در فرآیند ایجاد داده های امضاء به کار می روند و مطابق بند 8 از ماده 2، ابزار تایید امضاء به معنی نرم افزار و سخت افزاری است که برای ایجاد داده های تایید امضاء به کار می رود.
در پایان اینکه اتحادیه اروپا بعدها در تکمیل دستورالعمل 13 دسامبر 1999 خود، دستورالعمل هشتم ژوئن 2000 را به تصویب رساند که هدف از تصویب آن، نزدیک سازی و تطبیق برخی از مقررات ملی قابل اجرا نسبت به خدمات شرکتهای اطلاع رسانی در موارد ذیل بود:
– بازار داخلی
– ارتباطات تجاری
– قوانین راهنمایی و رانندگی
– قراردادهای الکترونیکی
– و سایر موارد.
2-2-1-2-3 فرانسه
حقوق فرانسه بعنوان یکی از نظامات حقوقی پیشرو در زمینه اسناد الکترونیکی و طبعا امضای الکترونیکی همواره مورد توجه بوده است. می توان گفت که نقطه شروع حقوقی امضای الکترونیکی در کشور فرانسه به ژوئیه 1998 بر می گردد و در حال حاضر سه متن قانونی مرجع و اصلی به شرح ذیل وجود دارد:

                                                    .