رشته حقوق

قانون تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه

3- متون قانون فرانسه ساختاری را می سازند که مبتنی بر فرض صحت است که پیش بینی این فرض خود متفاوت با سیستم اتحادیه اروپا است و به نوعی امتیازی برای قانونگذار فرانسه است.
4- برخلاف دستورالعمل اروپا، که مسائل فنی امضای الکترونیکی را نیز بیان نموده است، قانون 13 مارس 2000 فرانسه در مورد تطبیق حقوق ادله با فناوری های اطلاعات و مرتبط با امضای الکترونیکی – که قانون مدنی فرانسه را کامل نمود – وارد هیچ ملاحظه فنی نشده است.
5- از نظر حقوق اروپا، امضای الکترونیکی از لحاظ ویژگی، داده ای است به شکل الکترونیکی که اصولا متصل و مرتبط با سایر داده های الکترونیکی است و کاربرد آن شناسایی و شیوه تایید اصالت امضا کننده است. در حالی که در حقوق فرانسه امضای الکترونیکی دارای شرایطی به شرح ذیل می باشند:
الف-نوشته الکترونیکی باید شخصی را که امضا از او ناشی می شود به وسیله یک فرآیند مطمئن،شناسایی یا تایید اصالت نماید.
ب-نوشته الکترونیکی باید در شرایطی ایجاد گردد که تمامیتش تضمین گردد.
ج- نوشته الکترونیکی باید در شرایطی نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد.
د- و با این همه، وجود یک فرآیند مطمئن، اجتناب ناپذیر است. فرآیندی که وجود ارتباط بین امضای الکترونیکی و سندی که امضاء به آن منضم شده است را تضمین نماید.
از برآیند همه تعاریف ذکرشده می توان نکات ذیل را استنباط نمود و در تعریف امضای الکترونیکی باید مورد توجه قرار داد:
امضای الکترونیکی یک داده الکترونیکی است که به یک داده الکترونیکی دیگر (سند یا قرارداد) متصل می شود.
امضای ذیل سند توسط خود شخص و یا به دستور او انجام می گیرد، برای شناسایی شخص امضا کننده به کار می رود.
تصدیق محتوای سند و اعطای اثر حقوقی به آن یکی دیگر از کارکردهای امضای الکترونیکی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
امضا اعم از الکترونیکی یا دستی واجد یک عنصر معنوی بنام قصد التزام به مفاد سند باید باشد. این همان چیزی است که در واقع به یک امضاء اثر حقوقی می بخشد.
با توجه به مطالب بیان شده به نظر می رسد می توان امضای الکترونیکی را چنین تعریف نمود:
«امضای الکترونیکی عبارت از داده ای است که در بستر الکترونیکی و به قصد التزام به مندرجات و مفاد داده پیام، به آن منضم یا متصل می شود و بیانگر رضایت ممضی به مفاد و مندرجات آن داده پیام بوده و موجبات شناسایی ایشان را فراهم می کند».
2-2-2 قاعده برابری کارکرد امضای الکترونیکی و امضای دستی
به تناسب فراگیر شدن مبادلات الکترونیکی و با سلطه روزافزون فن آوری اطلاعات بر تمامی جوانب زندگی اشخاص، اسناد کاغذی نیز در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده های الکترونیکی هستند، بنابراین پس از آنکه علوم رایانه توانست امضایی را با محتوا و ساختار الکترونیکی ایجاد نموده و امنیت آن را به اندازه امضاهای دست نویس تامین نماید. آنگاه نوبت به علم حقوق می رسد تا در مورد مسائل حقوقی آن وارد عمل گردد. حال سوالی را که باید از طریق مطالعه حقوقی به آن پاسخ داد این است که آیا امضای الکترونیکی می تواند جایگزین امضای دستی در اسناد کاغذی گردد؟ و بعبارتی دیگر آیا امضای الکترونیکی تمامی کارکردهای امضای دستی را دارد ؟
در پاسخ به این سوال در ابتدا مقتضی است کارکردهای امضاء دستی را بر شمرده و جهت مقایسه به بررسی جنبه های مختلف امضاء الکترونیکی بپردازیم و بدین ترتیب سعی در پاسخ به سوال مذکور نمائیم.
در منابع و متون حقوقی و قانونی کارکردهای متفاوتی برای امضا شمرده شده است از جمله :
تشخیص هویت امضاء کننده : امضاء مبین هویت امضاکننده است.
امضاء بیانگر اعلام رضایت نسبت به محتوای سند و تایید امضاء کننده می باشد.
در عالم اثبات، امضای ذیل سند به عنوان دلیل، قابلیت استناد دارد، بنابراین امضاء سند دلیل بر انتساب محتوای یک سند به نفع یا ضرر شخص امضا کننده می باشد.
امضا سند حاکی از آن است که امضاء کننده در لحظه امضاء با آگاهی کامل تمامی آثار قانونی آن را پذیرفته است.
-مطابق ماده 192 قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. در نظام حقوقی کنونی ایران اشخاص با امضاء ذیل قرارداد یا سند، علاوه بر رضاء قصد خود را مبنی بر انشاء عقد اظهار می دارند.
مطابق ماده 7 قانون تجارت الکترونیکی ایران: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» یعنی امضای الکترونیکی هر ماهیتی داشته باشد، از نظر قانون جایگزین امضای دست نویس با آثار حقوقی مشابه است. فلذا چنانچه امضای الکترونیکی بخواهد همانند امضای دست نویس در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد و تمامی کارکردهای امضا دستی را داشته باشد باید از یکسری شرایط امضای دستی مثل منحصر به فرد بودن، قدرت تعیین هویت و عدم امکان جعل توسط دیگران برخوردار باشد که تامین شرایط مذکور برای امضای الکترونیکی ناظر به مسائل فنی است که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
همچنین در قانون فرانسه به موجب بند 3 ماده 1316 قانون مدنی «…با اثبات صدور امضاء از سوی شخص معین، قرارداد (توافق) دارای ارزش و اعتبار مساوی با معادل کاغذی آن خواهد بود». بنابراین این قانون صرفاً و به سادگی نوشته الکترونیک را مشابه و برابر با نوشته کتبی می‌داند و برای آن، همان ارزش حقوقی را قائل است که برای نوشته کتبی قائل می باشد. بعلاوه ماده 1-1316 قانون مدنی فرانسه در تبیین ارزش حقوقی امضای الکترونیکی بیان می دارد: «نوشته به شکل الکترونیکی همانند نوشته کتبی و با همان میزان از اعتبار، به عنوان دلیل پذیرفته می شود، به شرط اینکه بتواند شخصی را که نوشته مزبور از او نشات می گیرد، بدقت شناسایی کند و نوشته، به نحوی ایجاد و نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد».
قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001 نیز در ماده 6 شرط پذیرش امضای الکترونیکی بعنوان امضای اشخاص را قابل اعتماد بودن اوضاع و احوالی دانسته است که در آن شرایط داده پیام ایجاد یا ارسال می شود. مطابق بند 1 این ماده «در مواردی که قانون امضای شخصی را لازم می داند، این شخص در ارتباط با یک داده پیام هنگامی محقق خواهد شد که امضای الکترونیکی به کار رفته با توجه به اوضاع و احوال برای هدفی که داده پیام به خاطر آن ایجاد یا ارسال شده است به اندازه کافی قابل اعتماد باشد».
ماده 6 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب 1996 نیز در بیان اصل برابری داده پیام با نوشته اعلام می دارد:

مطلب مشابه :  آثار دنیوی کار در بعد اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید