رشته حقوق

قانون تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه

«…2ـ “امضای الکترونیکی مطمئن”: امضایی الکترونیکی است که علاوه بر (تعریف فوق‌الذکر) الزامات و شرایط ذیل را نیز دربرمی‌گیرد. این الزامات و شرایط عبارتند از اینکه امضای الکترونیک:
ـ متعلق و مختص به شخص امضاء کننده باشد.
ـ به کمک ابزار و وسایلی ایجاد شود که امضاء کننده بتواند (آن ابزار و وسایل) را تحت کنترل انحصاری خود داشته باشد.
ـ رابطه‌اش را با سندی که به آن منضم می‌شود تضمین کند، به نحوی که هر تغییر بعدی (بعد از امضای سند و انضمام امضای الکترونیک) در سند قابل تشخیص باشد».
ج- آئین نامه شماره 973 – 2005 مورخ 10 اوت 2005
به رسمیت شناختن سند رسمی بر روی زمینه الکترونیکی توسط قانونگذار فرانسه در بند اول ماده 4-1316 قانون مدنی آن کشور زمینه تصویب آئین نامه ای در خصوص اسناد رسمی و سردفتری در کشور فرانسه بود را رقم زد. آئین نامه شماره 973 ـ 2005 مورخ 10 اوت 2005 شرایط مربوط به ایجاد و نگهداری اسناد رسمی بر زمینه الکترونیک را تعیین کرده است. شورای عالی سردفتران فرانسه در این مورد مأموریت یافت، نسخه اصلی سند رسمی را در مرکز الکترونیکی شورای عالی، ایجاد و کنترل نماید. همچنین مأموریت یافته است که شبکه پردازش و انتقال اطلاعات را بپذیرد. در این متن امکان صدور رونوشت مصدق کاغذی از سند رسمی الکترونیک و برعکس، امکان صدور رونوشت‌های الکترونیکی از اسناد رسمی کاغذی، پیش‌بینی شده است. آنها همچنین به سردفتران این امکان را دادند تا اسنادشان را بر زمینه الکترونیکی ایجاد و نگهداری کنند. این حکم در اول فوریه 2006 به اجرا درآمد؛ تاریخی که اسناد محضری توانستند بر زمینه الکترونیک ایجاد شوند.
حکم شماره 941 ـ 71 مورخ 26 نوامبر 1971 قوانین مربوط به اسناد رسمی را در زمان و مکانی تعیین ‌کرد که هیچ کس حتی تصور نمی‌کرد روزی بتوان اسناد محضری را بدون استفاده از خودکار بیک یا روان نویس که حتی جوهرش هم می‌بایستی توسط وزیر دادگستری پذیرفته و تأیید می‌شد، امضاء نمود. این حکم چندین بار اصلاح شد.
در سال 1999 «کپی‌های اجرایی» جایگزین دادنامه‌ها و در سال 2005 «کپی‌های مصدق» جایگزین نسخ اصلی اسناد شدند.
به طور خلاصه نوآوری‌های عمده این حکم عبارتند از:
1 ـ قوه‌مقننه به شورای عالی سردفتران فرانسه مأموریت مضاعفی را محول ساخت که طی آن، این شورا موظف به مطالعه و پذیرش شبکه پردازش و انتقال اطلاعات و نیز ایجاد و کنترل مرکزی تحت عنوان «مینوته سانترال» شد که در آنجا سند الکترونیکی باید به محض ایجاد، ثبت شود و دسترسی به این سند در انحصار کامل سردفتر امانت‌گذار ‌باشد.
2 ـ به کمک ابزار و فرایند امضای مطمئن، سند باید توسط سردفتر به امضاء رسد. در این مورد، مطابق با تجویزهای حکم شماره 272 ـ 2001 مورخ 30 مارس 2001 در اجرای ماده 4ـ1316 قانون مدنی، کارت رئال، باید مورد شناسایی قرار گیرد. امضای طرفین و تمامی مداخله‌کنندگان باید به گونه ای در سند ثبت شود که تصویر مرئی و روشن آن در آنجا (روی صفحه رایانه‌ای که سند در آن نمودار شده است)، پدیدار گردد.
3 ـ این آئین نامه، امکان امضای سند از راه دور را فراهم ساخت، بدین شکل که چهار سال قبل، در صدمین کنگرۀ سردفتران در پاریس، چگونگی و امضای این نوع سند به نمایش گذاشته شد، با شرطی بسیار واضح و آن شرط حضور سردفتر است. لذا تصریح به آن شده است که رضایت هر یک از طرفین سند توسط سردفتر محل حضور هرکدام، احراز شود.(که غالبا دو سردفتر مورد نیاز می باشد).
1-2-1-2-4 ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده آمریکا اولین باری که امضای الکترونیکی معتبر شناخته شده است، به سال 1869 بر می گردد. در ایالات متحده، اعتبار امضای الکترونیکی همانند امضای سنتی است. اولین قانون درباره امضای دیجیتالی به سال 1996 در ایالت یوتای آمریکا به تصویب رسید. از نظر ساختار، قانون یوتا متشکل از 21 بخش است، که از نظر شکل و محتوا از قانون نمونه تجارت الکترونیکی الگو برداری شده است. هدف این قانون نیز آن است که موانع موجود بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکی را از طریق اعطای اثر و اعتبار حقوقی به سوابق الکترونیکی و امضای الکترونیکی که نتیجه بخش آن اعتبار بخشی به قراردادهای الکترونیکی است را رفع کند. در این راستا، الکترونیکی بودن امضاء و سوابق را مانع اعتبار حقوقی آنها نمی داند. این سیاست باعث شد به معاملات الکترونیکی به اندازه معاملات کاغذی اثر بخشی و اعتبار داده شد. به موجب بخش 7 قانون یوتا، «اثر حقوقی یا قابلیت اجرایی یک سابقه، یا امضاء تنها به آن دلیل که به شکل الکترونیکی است، نباید مورد انکار قرار گیرد».
در بند 10 ماده 2 این قانون در تعریف امضای الکترونیکی آمده است: «امضای الکترونیکی دنباله ای از بیت هاست که شخص به قصد ایجاد علامت در یک رابطه برای یک پیام مشخص و معین از طریق یک تابع یک طرفه و سپس رمزنگاری با استفاده از سیستم رمزنگاری نامتقارن و کلید خصوصی به وجود می آورد. ».
نکته آخر اینکه قانون یوتا قانونی ایالتی بود، بنابراین نمی توانست در سراسر آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد.
از دیگر قوانین مهم آمریکا که امضای الکترونیکی را مورد پذیرش قرار داده است، قانون نمونه سردفتری ایالات متحده است. موسسه ملی سردفتران آمریکا یک سازمان حرفه ای غیرانتفاعی است که نقشی سازنده در تهیه منابع برای کمک به قانونگذاران در تصویب قوانین مربوط به سردفتری ایفا می کند و قانون نمونه سردفتری توسط این موسسه تدوین گردیده است. این قانون نخستین بار در سال 1973 با همکاری دانشکده حقوق یل تهیه شد و در سال های 1984، 2002 و 2010 با همکاری بخش حقوقی روسای دفتر ایالت ها و وکلا و سردفتران مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در قوانین نمونه سال های 2002 و 2000، کلیه مسایل و جوانب مربوط به سردفتران چه در مورد اسناد کاغذی چه در مورد اسناد الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است. این قانون امضای الکترونیکی را این گونه تعریف کرده است «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیک است که به مدرک الکترونیکی با لحاظ شرایط علمی ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوی شخصی که قصد پذیرش مدارک را دارد، صورت گرفته و یا به دستور و برای او طراحی شده است».
از دیگر قوانین مصوب در سطح فدرال ایالات متحده آمریکا ، قانون امضای الکترونیکی در تجارت داخلی و بین المللی در 30 ژوئن 2000 است. به موجب بند 5 بخش 2 قانون «اصطلاح امضای الکترونیکی به معنای یک صدا، علامت یا فرآیند الکترونیکی است که به یک سند الکترونیکی متصل یا به طور منطقی منضم گردیده است و این کار توسط فردی به قصد امضای یک سند الکترونیکی انجام می شود». همچنین همین تعریف در بند 8 قسمت دوم قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی تکرار شده است. قانون امضای الکترونیکی در تجارت داخلی و بین المللی به قوانین ایالات این امکان را می دهد که سوابق و امضاهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند. این قانون به عنوان یک قانون فدرال استفاده از امضاهای الکترونیکی، سوابق الکترونیکی و نمایندگان الکترونیکی را معتبر دانسته و به رسمیت می شناسد. در متن این قانون آمده است «… در خصوص هر معامله ای در تجارت بین ایالتی یا خارجی یا معامله ای که تجارت بین ایالتی یا خارجی را متاثر می کند 1. اثر، اعتبار یا قابلیت اجرایی حقوقی امضاء، قرارداد یا سایر سوابق مربوط به چنین معامله ای نباید انکار شود، تنها به دلیل اینکه در قالب الکترونیکی است، و 2. اثر، اعتبار یا قابلیت اجرایی قرارداد مربوط به چنین معامله ای نباید انکار شود، تنها به این دلیل که امضای الکترونیکی یا سابقه الکترونیکی در تشکیل آن به کار رفته است». همچنین زمانی که از نظر حقوقی نگهداری سوابق یا قراردادها ضروری باشد، این قانون امکان حفظ و نگهداری سوابق و قراردادهای الکترونیکی را در قالب الکترونیکی تجویز می کند.
آخرین قانون مدون ایالات متحده، ای ساین است که با دامنه شمولی عام، مقدم بر قوانین ایالتی است. در خصوص هرگونه معامله بین ایالات، مقرر می دارد: «اثر حقوقی، اعتبار و یا قابلیت اجرایی امضا، قرارداد، و یا دیگر سوابق مرتبط با چنین معامله ای، نباید تنها به دلیل آنکه به شکل الکترونیکی است، مورد انکار قرار گیرد؛ و اثر حقوقی، اعتبار و یا قابلیت اجرایی قرارداد مرتبط با چنین معامله ای، نباید تنها به دلیل آنکه در تشکیل آن از سابقه الکترونیکی استفاده شده، مورد انکار قرار گیرد».
2-2-1-2-5 قوانین ملی سایر کشورها
دولت پادشاهی انگلیس به تبعیت از دستورالعمل امضاهای الکترونیکی شورای اروپا که مقرر کرده بود که تمام دولت های عضو باید تا ژوئیه 2001 مفاد این دستورالعمل در قوانین داخلی خود ادغام کند در 12 فوریه 2002 مقررات امضاهای الکترونیکی را به تصویب رساند.
مطابق بند د فراز 2 این مقرره، «امضای الکترونیکی به معنی داده هایی در قالب الکترونیکی است که به داده های الکترونیکی دیگر متصل یا بطور منطقی مرتبط می شوند و به عنوان یک روش تصدیق مورد استفاده قرار می گیرند»
مطابق بند 2 ماده 2 قانون امضای الکترونیکی کره جنوبی، امضای الکترونیکی: «به معنای داده الکترونیکی است، که به یک سند الکترونیکی ضمیمه یا بطور منطقی متصل می شود و برای شناسایی امضاءکننده در رابطه با سند الکترونیکی بکار می رود و همچنین نشان دهنده تایید اطلاعات توسط امضاء کننده در اسناد الکترونیکی می باشد» بند 1 ماده مزبور نیز در بیان تعریف سند الکترونیکی مقرر می دارد: «سند الکترونیکی بمعنای اطلاعاتی است که توسط یک سیستم پردازش اطلاعات، در قالب الکترونیکی ایجاد، ارسال، دریافت، یا ذخیره می شود».
در کانادا نیز در راستای پیوستن این کشور به ساختار جهانی تجارت به شیوه الکترونیکی، کنفرانس یکنواخت سازی قوانین کانادا در 30 سپتامبر 1999، به تقلید از قانون نمونه 1996، قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکی (یوکا) را تصویب کرد. بند (الف) (2) ماده 62 قانون امضای دیجیتالی مالزی مصوب 1997 نیز، تلویحا اعتبار داده پیامی را که در انعقاد قرارداد الکترونیکی به کار می رود، تایید نموده است. به موجب این بند، «جز در مواردی که قانون به گونه ای دیگر مقرر داشته باشد، سندی که با امضای دیجیتالی واجد شرایط این قانون تصدیق شده، همانند سندی که به صورت دستی امضاء یا انگشت یا هر علامت دیگری بر آن زده شده، معتبر و تعهد آور است. مشابه همین قوانین در دیگر کشورها همچون سنگاپور، هند، استرالیا، ژاپن، اردن، آلمان، دبی، مصر، عربستان سعودی، عمان، قطر و .. مصوباتی جهت پذیرش حقوقی امضای الکترونیکی به تصویب رسیده است.
2-2-1-3 بررسی تطبیقی حقوق فرانسه، حقوق اروپا، آنسیترال، ایالات متحده و حقوق ایران در مورد امضای الکترونیکی
1- قانون نمونه آنسیترال، فرانسه و آمریکا و دستورالعمل اتحادیه اروپا با معرفی امضای الکترونیکی به عنوان «داده»، مناسب تر از قوانین داخلی عمل نموده است. زیرا همانطور که اشاره شد، نظر به تعریف امضای الکترونیکی، واژه علامت بکار رفته در قانون تجارت الکترونیکی ایران، چندان صحیح به نظر نمی رسد.
2- در اکثر نظام های حقوقی دنیا، امضاء دو کارکرد اساسی دارد: اول اینکه هویت کسی که سند از طرف او صادر شده است را مشخص می کند و دوم اصالت محتوای سند و آثار حقوقی آن را ثابت می کند. قانون آنسیترال نیز به دو کارکرد امضاء یعنی؛ شناسایی هویت امضاء کننده و رضایت وی به مفاد سند توجه کرده است اما در قانون ایران به رضایت امضاءکننده نسبت به مفاد سند توجه نشده و تنها به شناسایی امضاءکننده اشاره شده است. بنابراین شایسته تر این بود که قانونگذار ایران برای تکمیل تعریف خود، قصد التزام امضاء کننده به مفاد سند را متذکر می شد.

مطلب مشابه :  مالکیت زمانی در قالب عقود معین

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید