قانون تجارت الکترونیکی

مسئول ثبت نام باید در صورت صدور اشتباه یک گواهی و یا ورود اطلاعات نادرست در زمان صدور گواهی الکترونیکی ، ابطال آن گواهی الکترونیکی را از طریق تکمیل فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی انجام دهد.
لازم به ذکر است که اطلاعات مورد نیاز در هر بخش را با حروف خوانا ، و در کادرهای مشخص شده وارد کنید.
فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی را در ذیل می بینید.
صفحه 1 از 2
صفحه 2 از 2
تصویر 3-8 فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی
د – مدارک لازم برای ابطال گواهی الکترونیکی
فرم درخواست ابطال گواهی الکترونیکی
کارت ملی
تصویر هر دو طرف کارت ملی
یکی از مدارک شناسایی عکس دار معتبر زیر:
شناسنامه
گواهینامه
گذرنامه
تصویر مدرک شناسایی عکس دار (شناسنامه / گواهینامه / گذرنامه)
تصویر آگهی تاسیس روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات
معرفی نامه نماینده سازمان / شرکت / موسسه
در صورتی که متقاضی ابطال گواهی الکترونیکی خود صاحب گواهی باشد ، حضور فرد متقاضی و یا وکیل قانونی وی در دفتر ثبت نام الزامی است.
در صورت مراجعه وکیل ، باید وکیل وکالتنامه محضری داشته باشد و در موضوع وکالت نیز حداقل عبارت «جهت تحویل گواهی الکترونیکی و امضای اوراق مربوطه» ذکر شده باشد.
اگر متقاضی ابطال گواهی الکترونیکی سازمان / شرکت / موسسه مرتبط با صاحب گواهی باشد و فرم ابطال توسط نماینده آن سازمان / شرکت / موسسه به دفتر ثبت نام تحویل داده شود.
ارائه معرفی نامه نماینده به صورت رسمی و در سربرگ سازمان / شرکت / موسسه و با مهر مربوطه نیز الزامی است.
3-4 بخش چهارم : نقدی بر وضعیت گواهی الکترونیکی در ایران
تغییر فضای تعامل، از حالت ملموس و سنتی به شیوه الکترونیکی و مجازی، قواعد متفاوتی را برای روش های سنتی در پی نداشته است. در واقع، تعامل الکترونیکی که اصولا مبتنی بر اعتماد و فرض صحت است، امکان دارد که در هیچ جا ضبط نشود و در عین حال، ممکن است برای آن شاهد گرفته شده یا به صورت الکترونیکی ضبط شده و امضا شود. همانطور که گفته شد وقتی که ثبت رابطه یا امضای الکترونیکی، در مرجعی که به موجب قانون اختیار آن را یافته انجام گیرد، می توان گفت که چنین رابطه یا امضایی، به طور رسمی «گواهی» شده است.
در ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی که در سال 1382 به تصویب رسیده است، در خصوص ثبت دیجیتالی اسناد و تعیین دفاتری که متکفل انجام امور تصدیق امضای دیجیتالی خواهند شد، موضوع به آیین نامه ای که توسط برخی از وزارت خانه ها تهیه خواهد شد احاله شده است. چنانکه از مقدمه آیین نامه مذکور بر می آید، این آیین نامه، به طور مشترک از سوی وزارت بازرگانی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد شده است.
در رابطه با قانون تجارت الکترونیکی مقررات باب دوم قانون مزبور به لحاظ آنکه مستقیما به حوزه وظایف دفاتر اسناد رسمی مربوط می شود و به طور سنتی و در سیستم دفتر و کاغذی، دفاتر اسناد رسمی متکفل انجام امور مربوط به تصدیق امضاء مراجعین می باشند، طبیعی است در حوزه الکترونیکی نیز دفاتر اسناد رسمی حساسیت ویژه ای نسبت به مقررات مزبور داشته و پیگیر مسائل مربوط به تصویب قانون و آیین نامه اجرایی آن باشند.
از آنجا که قانون مزبور تنها در ماده 31 به ذکر نام و تعیین مرجع قانونی ارائه مربوطه به صدور امضای الکترونیکی پرداخته است و در ماده 32 کلیه مسائل و ضوابط و شرح وظایف مذکور را به آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف دفاتر مزبور محول نموده است. از جمله ایرادات وارد بر ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی این است که وظایف و تشکیلات دفاتر صدور خدمات گواهی الکترونیکی را محول به آیین نامه نموده است و این آیین نامه که در سال 1386 تصویب شد وظایف و تشکیلات دفاتر مزبور را مشخص نموده است. اما ایراد آن جاست که قانونگذار نباید بیان مسائل مربوط به تشکیلات، وظایف و مسئوولیت های این دفاتر را به آیین نامه واگذار می کرد و این امور بسیار مهم هرچند به صورت کلی باید در قانون پیش بینی می شد. به همین سبب ملاحظه می کنیم که در طرح آیین نامه اجرایی ماده 32 با ایجاد نهادهایی همچون شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی و مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه که ترکیب اعضا نشان از دولتی بودن دارد از حدود قانون تجارت الکترونیکی فراتر رفته و دقیقا بجای قوه مقننه مبادرت به قانونگذاری و وضع مقررات ماهوی نموده است و همچنین بسیار موارد دیگری نیز دیده می شود که قانون متعرض آن نشده، ولی در طرح آیین نامه پیش بینی و مقرر گردیده است. بنابراین در تنظیم آیین نامه رعایت حدود اختیارات و وظایف قوه اجرایی نگردیده است و در آینده منجر به این امر خواهد شد که هرکس می تواند در صورت بروز مشکلاتی در اجرا به دیوان عدالت اداری مراجعه نموده و تقاضای ابطال بسیاری از مواد آیین نامه را بنماید.
از آنجا که مسئله صدور و تصدیق و تایید امضای الکترونیکی و دیجیتالی مساله ای است که جنبه حقوقی و قضایی آن بر سایر جنبه های علمی، فنی، تجاری و اقتصادی آن بر سایر جنبه های علمی، فنی، تجاری و اقتصادی قضیه اولیت و ارجحیت دارد، بنابراین شایسته بود که تصدی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی با تحصیل کردگان رشته حقوق باشد که از دانش و اطلاعات کافی در خصوص جنبه های حقوقی و قضایی موضوع برخوردار هستند و کارشناسان رشته های دیگر که مرتبط با موضوع قعالیت دفاتر مذکورند از قبیل کارشناسان امور رایانه و فناوری اطلاعات را می توان در کنار تحصیل کردگان رشته حقوق برای تصدی و انجام امور فنی و تکنیکی وظایف محوله به کار گرفت. چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرارگیرد، پیشنهاد بعدی آن است که با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی در شکل سنتی عهده دار انجام تصدیق امضاء مراجعین می باشند، بهتر بجای ایجاد تشکیلات موازی در دولت و بخش خصوصی، تصدی کار را به دفاتر اسناد رسمی بسپاریم و از ظرفیت بالای این دفاتر که سابقه طولانی آنها در کنار فراگیر بودن و تخصص سران دفاتر مهمترین وجهه اعتبار آنهاست بهره ببریم. از سویی گستردگی وظایق شورا و اشتغالات فراوان اعضای آن در مراجع تحت مسئولیت خود و عدم برخورداری ایشان از تخصص و اطلاعات فنی و حقوقی لازم، ایفای وظیفه را برای شورا در عمل با چالش مواجه خواهد کرد و مضافا اینکه وظایف شورا از چنان پیچیدگی برخوردار نیست که لازمه آن تشکیل مرکزی با عنوان شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی از چنان پیچیدگی برخوردار نیست که لازمه آن تشکیل چنین مرکزی باشد. این وظایف را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ایجاد یک معاونت یا اداره کل به عنوان متولی امور اسناد الکترونیکی به طور سازمان یافته تر و دقیق تر می تواند انجام دهد. بنابراین پیشنهاد می گردد با توجه به سابقه و تجربه این سازمان در زمینه مسائل حقوقی و ثبتی، انجام این امور به این سازمان واگذار گردد. باتوجه به سابقه و تجربه و تمرکز این سازمان در زمینه مسائل حقوقی و ثبتی، انجام این امور به این سازمان واگذار گردد. این مساله به الکترونیکی کردن فرآیند ثبت اسناد و املاک کشور، که در شرایط فعلی از ضروریات است، کمک شایانی می کند. از طرفی، رکن عمده تصدیق محضری، حضور شخص امضاکننده در دفتر اسناد رسمی است که نه تنها زمینه تشخیص هویت او را توسط سردفتر فراهم می سازد بلکه بررسی سلامت عقل و ذهن و آزادی اراده و قصد و رضای او و اهلیت و عدم ممنوعیت او از انجام معامله را نیز ممکن می سازد اما این موضوع در قانون تجارت الکترونیکی متاسفانه مغفول واقع شده است و در نتیجه این امر برای طرفین قراردادهای الکترونیکی از جمله مصرف کنندگان و وام دهندگان و شرکت های بیمه و … خطرناک می باشد.

                                                    .