رشته حقوق

قانون برنامه چهارم توسعه

دانلود پایان نامه

جهتدهی به افکار عمومی توسط رسانهها و تأیید و حمایت سیاستگذاران جنایی یعنی مسئولان دولتیِ دستگاه عدالت کیفری بر‌این پوپولیسمِ ژورنالیستی، دامنه بسیاری وسیعتری از آنچه در بدو امر به ذهن میرسد دارد، به طوری که از صِرفِ تسریع در واکنش کیفری به بزهکار بسیار فراتر رفته و عموماً به جرمانگاری رفتارهای فاقد پیشینه جرمانگاری منجر میشود. در همین رابطه باید توجه داشت که برخی جرایم ساختگی، ملهم از‌ایدئولوژیهای پوپولیستی یا بعضاً برآمدِ‌ایدئولوژیهای توتالیتر هستند و برخی دیگر که دموکراسیهای معاصر را تحت الشعاع قرار میدهند، از جرایم حقیقی تقلید میکنند و ضمانت اجراهای آنها را به عاریه میگیرند. بنابراین برحسب منبع الهام، دو نوع جرایم مصنوعی وجود دارد: جرمانگاریهای ناشی از‌ایدئولوژی و جرمانگاریهای ناشی از تقلید. لذا همانطور که موارد فساد در دموکراسی، بحران در اقتصاد و سوء کارکردهایی در امور اجتماعی وجود دارد، موارد تحریف در حقوق جزا نیز پیدا میشود و آن همانا جرمانگاریِ برخی جرایمِ مصنوعی و یا تسریع ِ توجیهناپذیر در دادرسی کیفری و ترجیح سرعت بر صحت دادرسی و حکم دادگاه است. اما تسریعهای موجه و اتفاقا مطلوب و مورد توصیه در دادرسی کیفری کداماند و چگونه است که با تسریعهای پوپولیستی در محاکمه و کیفررسانی کاملاً متفاوتاند؟ ثانیاً،‌آیا‌این سرعتبخشیِ شایسته و غیرپوپولیستی، نقش مؤثری در صیانت از سیاست جنایی مشارکتی دارد؟ در ارتقاء پیشگیریِ اجتماعمحور از جرم چطور؟ ذیلاً پس از ذکر مقدمه در‌این خصوص، به‌این دو پرسش پاسخ میدهیم.
سیاستگذاران جنایی بینالمللی و ملی، «سرعتبخشی به فرایند کیفری» را در پرتو شماری از اسناد و مقررات به رسمیت شناختهاند، اما این سازوکار بیشتر از منظر حقوق بشر یا سیاست جنایی بزهدیدهمدار مورد توجه آنان بوده است. به دیگر سخن، تصمیمگیرندگان سیاست جنایی بینالمللی و ملی، تسریع در فرایند کیفری را به منزله یکی از جلوههای حمایت از حقوق کنشگران دعوای کیفری و از مصداقهای حقوق بشر پیشبینی کردهاند، در حالی که تدبیر آنان از زوایه پیشگیری از بزهکاری نیز قابل توجه است. بنابراین، سرعتبخشی به فرایند کیفری اگرچه از زوایه حقوق بشر و سیاست جنایی بزهدیدهمدار، موجبات عادلانه شدن دادرسی را فراهم میکند، ولی از منظر آموزههای پیشگیری واکنشی، سازوکار مناسبی برای کاهش میزان بزهکاری به شمار میرود. بدین سان، سرعتبخشی به فرایند کیفری همراه با رعایت حقوق کنشگران دعوای کیفری، سرعت متناسب و توجه به موازین حقوق بشر، میتواند از سویی نظام دادرسی عادلانه و از سوی دیگر، نظام عدالت کیفری پیشگیرانه را پدید آورد. پس دانستیم سرعتبخشی به فرایند کیفری، امروزه در شماری از اسناد بینالمللی و مقررات ملی به منزله یکی از مهمترین جلوههای دادرسی عادلانه و حقوق بزهدیدگان شناسایی شده است. این دسته از اسناد و مقررات، مانند پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی 1967، با رویکردی «حقوق بشری» و «بزهدیدهمدار» به تسریع در فرآیند کیفری نگریستهاند، در حالی که این سازوکار در کنار برخورداری از این کارکردها، دارای کارکرد پیشگیرانه نیز هست، زیرا آیین دادرسی کیفری با رویکردی فراگیر از سویی به دنبال تأمین حقوق متهمان و بزهدیدگان و از سوی دیگر، درصدد حمایت از حقوق جامعه است. از این رو، برخورد سریع دست اندرکاران عدالت کیفری با بزهکاری، مجرمان احتمالی و واقعی را با این واقعیت آشنا میکند که ارتکاب بزهکاری از سوی آنان، پاسخ سریع نظام عدالت کیفری را به دنبال دارد. سیاستگذاران جنایی ایران، نیز از رهگذر مقررات فراتقنینی و شماری از مقررات تقنینی و فروتقنینی، سرعتبخشی به فرایند کیفری را مورد توجه قرار داده‌اند.
در گستره سیاست جنایی‌ایران، شماری از مقررات تقنینی با توجه به وضعیتهای ویژه، دادگاهها را به سوی کنارگذاری سرعت متناسب در فرآیند کیفری و شدتبخشی به تسریع در روند رسیدگی این دادگاهها هدایت کردهاند تا از این رهگذر ارزشهای نقض شده به شدت مورد حمایت قرار گیرند. بدین ترتیب، تصمیمگیرندگان سیاست جنایی ایران، شدتبخشی به تسریع در فرایند کیفری را برای برقراری امنیت و نظم در وضعیتهای ویژه، کاهش گرایش شهروندان به ارتکاب جرمهای امنیتی و غیره و پیشگیری از این گونههای بزهکاری راهکاری مناسب پنداشته بودند، اما این دسته راهکارها گاه به نادیده انگاشتن و کنارگذاری حقوق متهمان میانجامد، زیرا تسریع بیش از اندازه در فرآیند کیفری به جای پیشگیری از بزهکاری موجبات کاهش دقت در رسیدگی، افزایش توجه به نتیجهگرایی، عدم دسترسی به دادرسی عادلانه، افزایش اشتباه در زمینهی زدن برچسب مجرمانه به شهروندان، بازنمایی اجتماعی منفی از عملکرد نظام کیفری و ناکارآمدی این نظام در بازدارندگی را فراهم مینماید.
با وجود این، در گستره سیاست جنایی ایران، روند رسیدگی کیفری با سرعت متناسب همراه نیست. به همین دلیل، قانونگذار ایرانی از رهگذر قوانین بنیادین مانند قسمت 1 و 9 بند (ز) ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1383، و تصمیمگیرندگان سیاست جنایی قضایی با صدور بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد در این مورد از جمله دستورالعملهای ناظر به تشکیل «کمیتههای اجرایی استانی و شهرستانیِ رفع اطاله دادرسی» و تدوین بند 1 چشمانداز برنامه دوم توسعه قضایی «بهرهمندی از سرعت، دقت و صحت در رسیدگی به پرونده‌‌ها»، قسمت 9 بند 3 هدفهای اختصاصی و عینی‌این برنامه «کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌‌ها و فرایند دادرسی» از سویی به صورت مستقیم بر تسریع در فرایند کیفری و ایجاد نظام قضایی مبتنی بر سرعت متناسب تأکید ور زیده اند و از سوی دیگر، به شکل غیر مستقیم به نبود سرعت متناسب در فرایند کیفری اشاره کردهاند. بنابراین، به نظر میرسد افزایش میزان بودجه و بالا بردن شمار نیروی انسانی در دستگاه عدالت کیفری، فزونیبخشی به تعداد نهادهای پلیسی و قضایی، مانند مراجع تخصصی، بالا بردن توانایی علمی دستاندرکاران نظام عدالت کیفری، به ویژه ضابطان دادگستری از طریق برگزاری دورههای فراگیر و استفاده از فناوری اطلاعات، بهبود فرایند ابلاغ آراء و تصمیمهای نهادهای عدالت کیفری، از جمله راهکارهای سرعتبخشی به فرایند کیفریاند که تصمیمگیرندگان سیاست جنایی ایران با اتخاذ تدابیر مناسب در این راستا و با درنظرگرفتن موازین حقوق بشر میتوانند از سویی بسترهای اجرای جلوههای دادرسی و رفتار عادلانه و یکی از بارزترین آثار «فرض بیگناهی» و از سوی دیگر، زمینههای پیشگیری واکنشی از بزهکاری را فراهم نمایند. علاوه بر‌این، به دلیل افزایش کارآمدی و تقویت مشروعیت نظام قضایی با معیار سنجه عدالت در تصمیمات، شاخص اعتماد ملی به نظام قضایی نیز رشد مییابد و نظم حاکمیت به جای تلاش بیفایده جهت پیگیری سیاست جنایی پوپولیستی، به توسعه و تثبیت همهجانبهی سیاست جنایی مشارکتی روی خواهد آورد.
آیا حاکمیت عوامگرایی بر سیاست جنایی، ممکن است در توصیف مجرمانهی رفتارها در قانون و یعنی الفاظ مواد قانونیِ جرمانگاریکننده نیز تأثیر سوء داشته باشد؟ آری. توضیح آن که، در‌ایران، توسعه قلمرو مداخله کیفری به واسطه جرمانگاریهای مبهم در حوزههای بسیار متعدد و فراگیر و تفسیرهای سلیقهای و موسّع از آن توسط نهادهای عدالت کیفری صورت گرفته است. مطالعه قوانین مختلف کیفری نشان میدهد که در برخی موارد، قانونگذار بدون توجه به اصول قانوننویسی مانند ضرورت شفافیت قوانین، از عبارات مبهم استفاده کرده است.‌این امر باعث تفسیر موسّع قوانین میشود. استفاده از عبارات مبهم مانند «فعل حرام» آنچنان که در ماده 638 قانون مجازات اسلامی آمده است، باعث شده که مجموعه غیر محصور و نامشخصی از رفتارها جرم شمرده شوند.‌این شیوه جرمانگاری بستر مناسبی را برای پاسخگویی به هراس اخلاقی اعضای جامعه از رهگذر تفسیر موسع نهادهای عدالت کیفری فراهم کرده است.‌این در حالی است که بخش عمدهای از اقدامهای مشمول تدابیر پلیسی به طور صریح از طرف قانونگذار منع نشده و پلیس با توسل به تفسیرهای موسّع از‌این عناوین مبهم و استناد به لزوم پاسخگویی به دغدغه عمومی و درخواست مردم اقدام به دستگیری افراد خاطی میکند.
باید به‌این نکته مهم اشاره کرد که استفاده از قوانین کیفری باید به عنوان آخرین ابزار، مورد توجه قرار گیرد و در مرحله اول باید برای کنترل رفتارها از ابزارهای غیر کیفری میتوان از پاسخهای آموزشی، فرهنگی، حمایت اجتماعی، حقوقی و دیگر تدابیر مبتنی بر مشارکت اجتماع بهره جست. کارشناسان و صاحبنظران اصلاح قوانین کیفری برای تفکیک میان جرایم واقعی از خطاهای اداری و انحرافات اجتماعی بیشتر بر «اصل صدمه» تأکید میکنند. بر اساس‌این معیار، ابزارهای کیفری باید صرفاً در مورد رفتارهایی که متضمن صدمه یا تهدید جدی به جامعه است بهکار گرفته شود. غیر اخلاقی بودن و مغایر بودن برخی از رفتارها با فرهنگ عمومی شرط لازم برای جرمانگاری یک رفتار است؛ اما شرط کافی نیست. قلمرو مداخلههای کیفری باید محدود به خطرهایی شود که ارزشهای اجتماعی بنیادین را به طور جدّی نقض کرده و مورد تهدید قرار میدهد. از‌این رو، برخی از مقامهای نظام عدالت کیفری در‌ایران از اجرای طرحهایی مانند «ارتقاء امنیت اجتماعی» و تفسیرهای انتظامی از آن، که موجب ورود عده زیادی از جوانان به چرخه عدالت کیفری میشود، انتقاد و استفاده از ابزار کیفری را برای حل مسائل فرهنگ جوانی، نادرست دانستهاند. برای نمونه، رئیس سابق قوه قضائیه –آیت الله‌‌هاشمی شاهرودی – از دستگیری زنان و دختران به خاطر بدحجابی انتقاد و بیان کردهاند: «کشاندن زنان و جوانان به کلانتری غیر از ضرر اجتماعی منفعتی ندارد». با‌این حال، مقامهای پلیس بر اساس پیشفرضهای خود از جمله‌این که اجرآیاین گونه کاهش جرایم به ویژه تجاوز، مزاحمت و… شده و اجرای آن تقاضای اصلی مردم است همچنان از سیاست توسعه دامنه مداخله کیفری در حوزه اطفال و نوجوانان حمایت میکنند.
برخی از نظامهای عدالت کیفری، سیاستهای سختگیرانه نسبت به بزهکاری و انحرافات اجتماعی نوجوانان و جوانان را ناشی از خواست و اراده عمومی میدانند در حالی که در بیشتر موارد، چگونگی سنجش دیدگاهها و نظرات مردم مشخص نشده است. از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل مطالعات تطبیقی نیز حاکی از آن است که ضریب همبستگی معناداری میان تماس با پلیس و کاهش میزان انحرافات اجتماعی جوانان وجود ندارد. به عبارت دیگر، منطق بازدارندگی خاص و عام مبنی بر‌این که تجربه سر و کار داشتن با پلیس و دریافت تذکر شفاهی یا دادن تعهد کتبی مانع تکرار رفتارهای انحرافآمیز میشود، در مورد جوانان و نوجوانان کارساز نیست. برعکس،‌این تماسها موجب‌ایجاد نگرش منفی در جوانان نسبت به پلیس میشود و احساس ترس، نگرانی و نارضایتی را در آنان افزایش میدهد.
یکی از اصول شکلی فرایند جرمانگاری در مرحله تقنین که ضامن جنبه مادی و ماهوی اصل قانونی بودن جرایم است، یک اصلِ عدالتبنیاد به نام «اصل حداکثر روشنی و معین بودن عناوین مجرمانه» است.‌این اصل، بازگویی دوباره قاعدهای است که در نظام حقوقی کامنلا از آن تحت عنوان «هشدار عادلانه» و یا «اجتناب از ابهام» در فرایند جرمانگاری نام میبرند. در واقع، اگر بر اساس اصل قانونی بودن جرایم، مرز بین منطقه کنترل شدهی رفتاری و ممنوعهی شهروندان و منطقه آزاد رفتاریِ آنها از نظر قانونی مشخص میگردد،‌این هدف صرفاً با گنجاندن عنوان مجرمانه در یک متن قانونی محقق نمیگردد بلکه جرمانگاری باید صریح باشد. قانونگذار باید از بهکار بردن عناوین موسّع، نامعین، مبهم و غیرقابل پیشبینی در فرایند جرمانگاری بپرهیزد. در واقع، افزون بر اصل قانونمندی شکلی (وجود یک متن) اصل قانونمندی ماهوی، دقیق و منجز بودن عناوین مجرمانه در فرایند جرمانگاری یک رفتار باید رعایت شود. قانون مجازات اسلامی 1375، فصل هفدهم از کتاب پنجم خود را به «جرایم علیه اشخاص و اطفال» اختصاص داده بود.‌این فصل از قانون نه تنها جامعیت نداشت ، بلکه قانونگذار کیفری‌ایران جرمانگاری افتراقی برخی از رفتارها را در سایر فصول نیز ذکر کرده است که از‌این جمه میتوان به دو جرم ترک انفاق و استفاده از کودکان در تکدی اشاره کرد. افزون بر‌این، بسیاری از رفتارهای جرمانگاری شده به منظور حمایت کیفری ویژه از کودکان در برابر بزهدیدگی در قوانین کیفری دیگر و یا قوانین غیرکیفری بیان شده است. قانونگذار‌ایرانی در 25 آذرماه 1381 «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» را به تصویب رساند، اقدامی که حداقل از لحاظ نمادین تحولی بزرگ در تقویت رویکرد افتراقی به حمایت کیفری از اطفال در برابر بزهدیدگی به شمار میآید ولی حتی از همین جهت هم قابل نقد است؛ زیرا فاقد جامعیت در جرمانگاری تمامی رفتارهای ناقض حقوق کودکان است و ماده 7 و 8‌این قانون نیز نتوانسته است اصل حمایت کیفری افتراقی (ویژه) از کودکان را به خوبی تضمین کند.
به منظور تنویر مفاهیم و تأسیسات سیاست جنایی و جلوگیری از خلط مفاهیم صحیح از آشفته در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی، باید از جمله توجه کرد که دقیقاً چه رابطه معناداری میان سیاست کیفری پوپولیستی، سیاست جنایی مشارکتی و پیشگیری اجتماعمحور از جرم وجود دارد و نظم حقوقیِ حاکم بر نظام حقوقی در میانهآیاین سه مفهوم چه جایگاهی دارد؟ ابتدا باید مرور کرد که ایدئولوژی پوپولیسم از ارزشهای بنیادین بیبهره است؛ زیرا تأثیرپذیری و همرنگی آن با محیط خود بسیار زیاد است. پوپولیسم، به واقع، ظرفی خالی در دستان حکومتگرِ پوپولیست است تا مظروف دلخواه را در آن جای دهد. قلب توخالی پوپولیسم پیوسته با ارزشهای سایر ایدئولوژیها پر میشود. پوپولیسم، دارای تنوع اما فاقد جوهر خاص است. تدابیر پوپولیستی هیچ تناسبی با شاخصهای «دولت حقوقی» و «حکمرانی خوب» ندارد. در عرصه سیاست جنایی، کیفرگراییِ پوپولیستیِ دولتها و از جمله دولت‌ایران در برخی زمینههای حقوقی، بسیار متفاوت از سیاست جنایی مشارکتی است. با درک تفاوت مردم یا شهروندان با توده، نیک درمییابیم که مشارکت پوپولیستی مردم در سیاستهای کیفری دولت – چه مشارکت در موج کیفرگرایی و اعدامخواهی و تشدید مبارزه با اراذل و اشرار، و چه مشارکت در ارفاقگرایی و ترمیممداری و حبسزدایی – مشارکت آگاهانه و مؤثرِ نیست و قطعاً به تفاوتهای مشارکت با مشارکت مؤثر به مثابه یکی ارکان مردمسالاری عنایت داریم. ثانیاً سیاست جنایی پوپولیستی، افکار عمومیِ موّاج و ناآگاه و نانخبه را در مسیر تأیید راهبردهای کیفریِ دولت «مهندسی» میکند، حال آن که در سیاست جنایی مشارکتی، ابتدا باید زیرساختهای توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… به منظور شکوفایی فزاینده جامعه مدنی مهیا و تثبیت گردد، آنگاه روساختهای حقوقی جلب مشارکت ملی در پیشگیری از انحرافات خطیر و جرایم و واکنش به‌این دو تأمین شود. سیاست جنایی پوپولیستی، اساساً سیاست جنایی نیست؛ زیرا متضمن تصاحب سهم یکی از دو متصدی چارهجوییِ جزایی (مردم) به نفع دیگری (حکومت) است و صرفاً پوستهای بیمغز از سهم مردم در پیشگیری و مجازات را به نمایش میگذارد. ضعف نخبگی و فقد بالندگی ادراک سیاسی و اجتماعی در افکار عمومیِ تودهای موجب تمایل تودهها به اجرای سیاست کیفری سختگیرانه میشود و چون مجازات کردن (و آن هم مجازاتهای سزاده و سرکوبگر و‌ایلامی و ترهیبی) بسیار سادهتر و مشهودتر از اتخاذ سیاستهای پیشگیری از جرم است، حکومتهای عوامگرا همواره و مصرّانه درصدد مهندسی افکار عمومی برای جلب حمایت مردمی از کیفرگرایی –‌این ابزار سادهی کنترل مکانیکیِ غیرهوشمندانهی جامعه – هستند و از‌این رو همیشه پیشگیری از جرم که حقیقتاً بر کیفررسانی اولویت دارد، در انفعال و رو به محاق است.
مبحث دوم: بایستههای بومیسازی سیاست جنایی ‌ایران؛ ‌ایرانِ در گذار
کارویژه اصلی و سهگانهی علوم انسانی را که تبیین، هماهنگی در نهاد علم و‌ایجاد گفتارهای معناده و هویتبخش و وضعکننده قواعد نظم اجتماعی، هستند، هنگامی میتوان از‌این علوم انتظار داشت که بتوانند اولاً به فهم بحران و مسئله جامعه نائل‌ایند؛ که‌این مهم مستلزم هویتیابی، خودآگاهی و داشتن اندیشهای بنیانمند از «خود» در‌این علوم است. ثانیاً به فهم فرازمانی نائل آمده و توان نگارش خود را در یک سنت فکری مشخص و متعلق به کلیت اندیشگی و فرهنگی‌ایران داشته باشند. ثالثاً به ادغام افق اندیشه خود با اندیشه مغربزمین و به ویژه مدرنیته بپردازند. از سوی دیگر، گسستگی بین واقعیتهای زندگی سیاسی، اجتماعی و پاسخهای چارچوب فکری حاکم بر جامعه، یا ناتوانی آن چارچوب از تبیین واقعیتها سبب میشود که جامعه وارد دوران گذار شود. مهمترین ویژگی دوران گذار، بروز «بحران معنا» است. بین‌این بحران و شکلگیری اندیشه بومیسازی همبستگی وجود دارد. در واقع، اندیشه بومیسازی، بخشی از پاسخ نخبگان فکری یک جامعه به بحران معنایی است که در آن جامعه احساس میشود. در نتیجه،‌این سیر بحث، بهرهگیری از نگاهی میانرشتهای را در پژوهش درباره دوره گذار ضروری میسازد و مباحث و یافتههای حوزههایی چون اندیشه سیاسی، جامعهشناسی سیاسی و حتی مردمشناسی را وارد تحلیل‌این مفهوم میکند. هر جامعهای با توجه به‌این که مدل خاص خود را برای توسعه دارد، حالت انتقالی خاص خود را هم خواهد داشت که لزوماً با حالت انتقالی دیگر جوامع یکسان نیست. همچنین هر جامعهای در‌این دوره با مشکلات و بحرانهایی مواجه است که ریشه در شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد؛ بنابراین ممکن است بعضی از بحرانها اصلا بروز نکند یا به شکلی متفاوت از بروز همین بحران در جامعه دیگر ظاهر شود. به عنوان نمونه، نقش مذهب در فرایند توسعه اقتصادی ژاپن و‌ایران هیچگاه یکسان نبوده است. در نهایت، اگرچه وضعیت مدرن پیشرفتهتر از وضعیت سنتی است و از همین رو گام نهادن در مسیر نوسازی تشویق میشود، اما از سوی دیگر،‌این ملاکها و معیارها نمیتوانند به رغم اهمیت، بعضی موضوعات و ویژگیها مانند چگونگی شکلگیری اندیشه سیاسی را در جوامع در حال گذار توضیح دهند.
گویا علوم انسانی در‌ایران، وظیفه تغییر جامعه را بر خود پسندیده مییافتهاند؛ البته بی آن که الگوهایی برای تغییر اندیشیده شده باشد یا بتوان نسبتهایی برای رابطهی جهت و میزان تغییر اجتماعی با رشد عقلانیت آکادمیک و فلسفی و اجتماعی تشخیص داد. آنچه هم که با عنوان الگو از آن یاد میشود، حتی آن هم عموماً از سپهر معنایی دیگری عاریت گرفته شده و علیه بخشهایی از سپهر فرهنگی جامعه ما استفاده شده و میشود.‌این مفاهیم عاریتی به حاملان‌این زبان (زبان عاریتی علوم انسانی)‌این امکان را دادهاند که تعابیر (دالها) را علیه مدلولهای فرضی به کار گیرند؛ تعابیری چون «بورژوا»، «مرتجع»، «سنتی»، «چپ»، «راست»، «مدرنیته» و دهها مفهوم اصطلاحیِ دیگر که از مفاهیم وارداتی علوم انسانی بودهاند به صورت ردیههای هجوآمیز در کنش سیاسی هفتاد سال گذشته استعمال شدهاند. کلیت علوم انسانی در‌ایران به لحاظ گفتمانی‌ایران را به عنوان «مسئله» در دستور کار نداشته و گفتمانِ محوریِ آن به مسئلهای دیگر، که میتوان آن را‌ایدئولوژی توسعه نامید، متوجه بوده است.
علوم انسانی در‌ایران بدان دلیل نیازمند ادغام افق خود با افق غرب و به ویژه مدرنیته است که هم بخشی از تاریخ اندیشه ما، با اندیشهای که مدرنیته قرائت یا بسطی از آن بوده است، مشترک است، و هم اندیشه در انزوا، نمیزید؛ هر اندیشهای باروری خود را مدیون تلاقی و گفتگوست. درست به همین دلیل است که باید گفت دانشگاه از طریق نقادی در درون رشتهها و بینرشتههای خود میتواند زایش داشته باشد. تکگوییِ ولو هزاران نفر، هرگز به پدید آمدن دانش منجر نخواهد شد.
وضعیتِ «در گذار»، وضعیتی است که در آن «خللناپذیر بودن» و «تخطیناپذیر دانستن» چارچوب فکری حاکم مورد شک واقع میشود؛ چون‌این چارچوب از پاسخگویی و توجیه بعضی واقعیتهای زندگی اجتماعی عاجز میماند یا درستیِ پاسخ آن به برخی پرسشهای همیشگی انسان در باب حیات جمعی مورد تردید واقع میشود، و در ادامه، درستیِ پاسخهای دیگر نیز زیر سؤال میرود. در‌این زمان است که «بحران معنا» پدید میآید.
برای برونرفت از‌این بحران معنا، جهانیشدنِ مدرنیته و پیچیدگیهای ناشی از آن، باید به گسترش کانونهای تفکر علوم انسانی اندیشید و عمل کرد. در جهان معاصر، کانونهای تفکر همانا فضای جدیدی را برای طرح موضوعات جدید مطالعاتی، مطالعات میانرشتهای و کاربردی کردنِ فزآیندهی علوم انسانی پدید آوردهاند. درک اهمیت کانونهای تفکر و چرایی گسترش آنها مستلزم توجه به رابطه دانش و قدرت در دوران مدرن است که در آن، دانش در خدمت تولید و بازتولید قدرت قرار میگیرد. نظام سرمایهداری به واسطه ابزارهای فرهنگی که در اختیار دارد إعمال قدرت خود را امری عادی و روزمره جلوه میدهد. در مقابل، عدالت و مردمسالاری‌ایجاب میکند افراد و گروههای اجتماعی هم بتوانند سهمی از قدرت داشته باشند و لذا کانونهای تفکر هم باید بتوانند خارج از حیطه دولت به تولید قدرت از طریق دانش اقدام کنند. در جهان سوم و خصوصاً در‌ایران، کانونهای تفکر علوم انسانی در حال حاضر از حیث کارکرد دچار تعدد نقشهای گاه متناقض میباشند.
اکنون باید در پی پاسخ‌این پرسش بود که‌آیا فقه دارای ظرفیت مناسبی برای بومیشدن و پذیرش اقتضائات بومیِ کشورهای مسلمان و دارای نظام حقوقیِ مبتنی بر شریعت اسلامی هست یا نه. برای کاوش در پاسخ، ابتدا باید مرور کنیم که شریعت، امری الهی، معصوم و خالی از هرگونه عیب است، لکن فقه همانا فهم مجموعه مسائلی است بشری که ناظر به فهم شریعت است؛ گاه صواب و گاه خطا. نکتهای که در‌اینجا ذکرش بایسته است، معذور بودن مجتهدی است که به انگیزه رسیدن به شریعت با مراعات نظام استنباط و منطق اجتهاد به استخراج حکم از اَسناد کشف پرداخته، لکن به شریعت نرسیده و آنچه را از ادله برداشت کرده، توهم شریعت است، نه خود آن، و از آنجا که‌این معذوریت برای وی و مقلّدینش مورد تأیید عقل و نقل است، میتوان به شرع نسبت داد و آن را جزء شریعت محسوب محسوب کرد، لکن باید توجه داشت که آنچه جزء شریعت است، «معذوریت مجتهدِ غیر راهیافته به واقع و مقلدینش» است، نه آنچه استنباط کرده است. به عنوان مثال، اگر حکم واقعی شرع لزوم پرداخت زکات به حاکم اسلامی و مستنبَط فقیه عدم لزوم و جواز صرف مستقیم زکات به مستحق توسط صاحبان زکات باشد؛ در‌اینجا مستنبَط فقیه خلاف شرع است، هرچند جواز عمل به آن و معذوریت عامل، شرعی است. پس به همین دلیل، فقه نمیتواند تنها منبعِ دانش حقوق باشد؛ از‌این جهت که حقوق علمی الزامآور است اما فقه، معرفتی است برای انجام تکلیف شرعی. با‌این وجود، نیک میدانیم که‌این تفاوت میان فقه و حقوق، علاوه بر‌این که تفاوتی ذاتی است، به نوع نگرش به فقه و ابزارهای همسوسازیِ فقه با مقتضیات زمان و مکان – یعنی اجتهاد و سبکهای اجتهاد – نیز ارتباط دارد.
برای برونرفت از چالش ناسازگاری تبیینهای مرسوم از فقه و اجتهاد با مقتضیات زمانه و ناهمسویی‌این تبیینها با اقتضائات لازم برای بومیسازیِ فقه، چه عناصر و تبیینها امیدبخشی به روی ما باز است؟ میخواهیم از آن روزنهها نور بجوییم و پرتو همگرایی بر وضعیتِ نهچندان همگرایانهی فقه و عرف، فقه و نظام حقوقیِ مطلوب، فقه جزایی و سیاست جناییِ کارآ ساطع کنیم.
یکی از راههای پی بردن به حکم شرعی در نظام فقهی اسلام رجوع به بنای عقلاست. بسیاری از فقیهانِ پیشین شرط حجیت و اعتبار بنای عقلا را اتصال بنا یا ملاک آن به زمان معصوم(ع) میدانند. با‌این وجود، گفتمانهای نواندیشانهی دینی درخشانی نیز هست که بر اساس آنها در صورت وجود شرایطی خاص بدون لزوم اتصال بنا به زمان معصوم، حجیت بنای عقلا اثبات میشود و فایده مهم‌این نظریههای نوین فقهی، یافتن مبنایی شرعی برای بسیاری از بناهای عقلانی نوپدید از جمله نتایج تحقیقات جرمشناختی و دخالت دادنِ آنها در فهرست مؤلفههای مؤثر بر تحول اجتهاد جزایی و متحولسازیِ سیاست جنایی اسلامی است. دیدگاه حجه الإسلام دکتر سید حسن شبیری زنجانی، استاد حوزه و دانشگاه قم، از جملهی همین گفتمانهای مترقیانه و تحولآفرین است.‌ایشان متذکر شدهاند اهمیت و سهم عرف در استنباط و کشف احکام شرعی تا جایی است که برخی اندیشوران، شناخت عرف و عادات مردم را یکی از مقدمات اجتهاد برشمردهاند. با‌این که عرف در فقه اهل سنت از جایگاهی ویژه برخوردار است و اغلب آن را منبع و سندی مستقل در کنار دیگر منابع میدانند، اما فقیهان شیعی‌این نهاد را به دیدی دیگر مینگرند و بسیاری آن را ضمن دلیل سنت و در قالب «تقریر معصوم(ع)» حجت میدانند.
با توجه به ظرفیت «بنای عقلا» در ترمیم شکاف فقه و عرف و فقه و عقل، باید کوشید از «بنای عقلا» در برانگیختن فهمهای فقهیِ سنتی به افزایش توجه به دستاوردهای علوم نوین و خصوصاً دانشهای جزایی نظیر جرمشناسی و سیاست جنایی و کیفرشناسی و… بهره جست. برخی از دانشمندان اصولی معاصر کوشیدهاند تا تعریف و ضابطهای مشخص برای «بنای عقلا» ارائه دهند. مرحوم نائینی‌این اصطلاح را‌این گونه تعریف میکند: «اما طریقه عقلا عبارت است از استمرار عمل عقلا از آن جهت که عاقل هستند بر امری واحد میباشد، خواه نژاد و‌آیینشان یکی باشد یا متفاوت». همچنین مرحوم مظفر‌این مفهوم را ضمن بیان مفهوم «سیره» تعریف میکند: «چنان که منظور از مردم، تمام عاقلان و به تعبیری عرف عام از هر ملت و هر‌آیینی باشد، یعنی هم شامل مسلمانان و هم غیر مسلمانان شود، در‌این صورت‌این نوع سیره را «سیره عقلایی» مینامند که در کلمات اصولیین پیشین به بنای عقلا یاد میشود». اهمیت تقویت جایگاه بنای عقلا در اندیشه فقهیِ مسئولان سیاست جنایی کشورهای اسلامی از‌این جهت است که توجه کنیم دستگاه فکری رایج و غالب بر ساختار اندیشه اکثر فقها و بروندادهای عملیِ اندیشه فقاهتیِ معظّمٌلهم، سرعت تحول بسیار کُندی دارد و همواره از دستاوردهای علمی عقب است و در مقابل آن مقاومت میکند و‌این مقاومت تا بدانجا ادامه مییابد که فقهای نواندیش معادله را بر هم زنند و اثبات کنند اسلام موافق فلان پدیدهی مستحدثه است. در فقه شیعه بر خلاف فقه اهل سنت، عرف و بنای عقلا هیچگاه به عنوان منبع اصیل و در ردیف منابع اصلی همچون کتاب و سنت قرار نمیگیرد و همانا منبع دست دوم و راهی برای «کشف» اراده و نظر شارع بحثی است که مورد اختلاف فقیهان شیعه است و به عنوان ابزاری در خدمت دلیل شرعی در خدمت فقه است.‌این در حالی است که فقهای معاصر و بسیار برجستهای عقل را منبع مستقل تفقه میدانند و ‌ایکاش به جای غفلت از وجود گرانقدرشان و دیدگاهشان در پژوهشهای فقهی، دکترینهای این فقهای جلیلالقدر و مفید به حال اسلام و‌ایران تبلیغ شود و توسعه یابد تا فضای تحول فقه در کشورمان و بالتبع در جهان اسلام سرزندهتر شود. از فقهای عقلگرای شاخص در دوره معاصر،آیت الله سید مصطفی محقق داماد است، که اشارتی به مذاق فقهی‌ایشان در‌این رابطه خواهیم داشت.

مطلب مشابه :  کشورهای آفریقایی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید