رشته حقوق

قانون برنامه چهارم توسعه

دانلود پایان نامه

بلند مدت پنج ساله حداکثر19 5 . 17 17 15
منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت
همانطور که گفته شد، طی 4 سال گذشته سیاست های پولی ابلاغ شده در غالب بسته ها، کاهش نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری را به شکل مستمر هدف گذاری کرده است .
این اقدام اگرچه هزینه های عملیاتی بانک ها را کاهش داد اما انتظارات سپرده گذاران را در مورد نرخ تورم برآورده نکرد و حتی سبب انتقال منابع بانک به سمت بازار غیر متشکل پولی و سایر بازارهای بالقوه چون طلا و ارز شد.
همچنین موجب کاهش پیشاپیش منابع بانک ها و متعاقباً اخلال در امکان اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی که از جمله اهداف بسته سیاستی – نظارتی بود نیز گردید، البته لازم به ذکر است که در حال حاضر به رغم اعمال ضوابط نظارتی بسیاری از بانک های خصوصی و موسسات پولی و مالی با تعدادی از قوانین مندرج در بسته یاد شده نرخ های سود بالاتری را به سپرده گذاران پرداخت می کنند.
همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات نیز از آنجا ناشی می شود که در قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد که نرخ سود تسهیلات نظام بانکی کشور تا پایان برنامه یک رقمی شود و در این راستا قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی نیز در سال 1385 به تصویب رسید که مقرر نمود در سال های برنامه چهارم به طور متوسط سالانه 2 درصد از نرخ های سود تسهیلات کاسته شود تا در پایان برنامه چهارم به نرخ سود یک رقمی برسیم(خاوری ،1390،31-19).
تغییرات مکرر و فراز و نشیبهای سیاست های ابلاغی در رابطه با سود تسهیلات اعطایی، یکی از موارد چالش برانگیز در سال های اخیر بوده است. بطوریکه در سیاست های پولی و اعتباری سالهای 1387 و 1388، نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای 12 درصد و برای عقود مشارکتی بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده، براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه اعلام شده است حتی در ضوابط سیاستی – نظارتی سال1388، تاکید شد که با توجه به اجرای دقیق و کامل عملیات بانکی بدون ربا و اخذ سود واقعی، نرخ سود تسهیلات بانکی از عقود مشارکتی به نسبت تعیین شده طبق قرارداد، تعیین خواهد شد(خاوری ،1390،31-19).
لازم به ذکر است ، در ماده 5 بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389، نرخ سود عقود مبادله ای تا سر رسید کمتر از دو سال معادل 12 درصد و برای بیش از دو سال معادل 14 درصد تعیین و نرخ سود علی الحساب عقود مشارکتی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص در قرارداد تعیین و اعلام شد(خاوری ،1390،31-19).
بررسی سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی بانکی کشور در سال 1390 حاکی از آن است که، براساس مفاد ماده6، نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید کمتر از 2 سال معادل 11 درصد و برای بیش از 2 سال معادل 14 درصد در نظر گرفته شده است و برای عقود مشارکتی نرخ سود حداقل 14 تا حداکثر17 درصد در نظر گرفته شده است. پس از آنکه در بسته سال1387 در نرخ سود عقود مبادله ای 2 درصد کاهش رخ داد تا سال 1389 تغییرات خاصی صورت نگرفت و از آنجا که نرخ عقود مشارکتی در این میان با محدودیتی مواجه نبود لذا بانک ها به سمت این عقود متمایل شدند و در بسته 1390، بانک مرکزی برای نخستین بار اقدام به ایجاد محدودیت برای عقود مشارکتی نمود که در جدول شماره (2-4)، آورده شده است(خاوری ،1390،31-19).
جدول شماره2-3: نرخ سود تسهیلات به تفکیک انواع قرارداد 1387-1390
نوع عقد سال1387 سال1388 سال1389 سال1390
عقود مبادله ای 12درصد دولتی 12درصد دولتی کمتر از 2سال: 12 درصد
بیش از 2 سال:14درصد کمتر از 2سال:11درصد
بیش از 2 سال :14درصد
عقودمشارکتی سودواقعی حاصل از طرح(حداقل12) مطابق قرارداد( نسبتی از سود واقعی) مطابق قرارداد( نسبتی از سود واقعی) بین14 تا 17 درصد
منبع: سامانه اطلاعات مالی بانک ملت
2-2-1-18-تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور
بانک مرکزی بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا برای تاثیرگذاری بر عرضه پول در چارچوب سیاستهای پولی از ابزارهای متعددی برخوردار است که می توان با استفاده از آنها سیاستهای پولی خود را اعمال نماید و براساس ماده 14 قانون عملیات پولی و بانکی در جهت اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند.
مهمترین ابزارهایی که مقامات پولی کشور در اختیار دارند عبارتند از حداقل ذخیره قانونی سیاست بازار باز و تغییر نرخ تنزیل مجدد اما اعمال ابزارهای سیاست های پولی در ایران به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اجرای بانکداری اسلامی همواره با چالش و مشکلات زیادی همراه بوده است زیرا تاثیرگذاری ابزارهای سیاست های پولی در فضای حاکمیت اسلامی در ایران وجود نداشته، بدین لحاظ در سه دهه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار به عنوان ارکان اساسی اعمال سیاستهای پولی به تبع دسترسی محدود به ابزارهای کلاسیک و شناخته شده سیاست گذاری پولی علاوه بر اعمال نظر در رابطه با نرخ سپرده های قانونی اغلب به روشهای چالش برانگیز دیگری چون تغییرات تکلیفی در نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی بخش بندی سقف های اعتباری و… متوسل شدهاند(خاوری ،1390،31-19).

مطلب مشابه :  اسلام و ارتباطات میان‌فرهنگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید