رشته حقوق

قانون استخدام کشوری

دانلود پایان نامه

۸۱۰
۹
۸۸۰
۱۰
۹۵۰
۱۱
۱۰۲۰
لازم ذکر است، بر مبنای تبصره 4 این قانون، دولت مکلف شده است تغییر ضریب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آنرا که همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی مشترکاً‏ توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهادمی‏گردد، مورد تصویب قرار داده و به همین نسبت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را افزایش دهد(http://www.dmk.ir).
در ذیل، مروری مختصر بر پاره‏ای از ویژگی‏های قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و نکات برجسته آن خواهیم داشت:
یکی ازبارزترین ویژگی‏های این قانون، جامع الشمول بودن آن است بدین معنی که جدول حقوقی آن بنحوی طراحی و تنظیم شده است که امکان استفاده از آن برای کلیه دستگاه‏هاو موسسات دولتی، بانک‏ها، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی فراهم گردیده است؛ همچنین، کلیه مقامات و مسئولان مملکتی در سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه نیز ار لحاظ حقوق و مزایا تابع این قانونمی‏باشند.
از دیگر ویژگی‎های این قانون، عدالت در پرداخت است.لایحه نظام هماهنگ نیز ادعای زمینه سازی برای تحقق چنین امری را داشته است. احساس عدم وجود عدالت در بین آنانی که دریافت کننده حقوق هستند، زمینه ساز دلسردی، ضعف انگیزه و یا حتی غلبه روحیه تخریب گری بر افراد می شود، شمار فراوانی از اعتصاب‏های کارگری و حتی کارمندی، کم کاری‏ها، عدم انگیزش و نارضایتی‏های شغلی، موارد ترک خدمت و… که در همه جای جهان روی می دهد، زائیده بی توجهی به انگیزه‏های مادی و نابرابری‏های پرداخت یا کمبود مقررات و روش‏های منظم، منطقی و منصفانه حقوق و دستمزد است(وثوق میرزایی، 1372)؛ چرا که این نابرابری در دریافت حقوق کارکنان، به دوران بازنشستگی نیز تسرّی پیدامی‏کند؛ زیرا اساساً، معدل مجموع حقوق و فوق‏العاده شغل سه سال آخر خدمت، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی، و وظیفه قرار می‏گیرد. بدیهی است عادلانه بودن سیستم حقوق و دستمزد در مقبولیت و پذیرش آن نقش اساسی دارد؛ بطوریکه چنانچه، حقوق یا دستمزد متناسب با تخصص، مهارت، تجربه و سابقه کار افراد تعیین شود، ضوابط و شرایط برای اعضای آن یکسان باشد. 
در قانون نظام هماهنگ پرداخت، طرح طبقه بندی مشاغل با توجه به عوامل اساسی و بنیادی از قبیل مدرک تحصیلی، نوع و حساسیت شغل، اهمیت وظایف و مسئولیتها، پایه ریزی شده است و به لحاظ آنکه جوابگوی اصل مزد مساوی در شرایط مساوی بازاء کار مساویمی‏باشد،می‏تواند مشکل جذب نیروی انسانی متخصص را در سازمانهای دولتی مرتفع نماید. همچنین، طرح فوق از انعطاف لازم برخوردار بوده و سازمانهای دولتی دارای مقررات استخدامی خاصمی‏توانند با توجه به شرایط خاص خویش نسبت به تدوین طرح‏های طبقه بندی مشاغل مناسب در چهارچوب ضوابط و معیارهای علمی طرح طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند و طرح‏های مورد نظر را پس از تأیید مراجع ذیصلاح به مرحله اجرأ در آورند. بدیهی است دستگاه‏های فوق ملزم به رعایت ضوابط پرداخت و تعداد گروه‏های موجود در قانون نظام هماهنگ پرداخت خواهند بود(رونق، پیشین: 36 و 37).
امّا، در کنار تأکید مجلس چهارم بر برقراری نظام هماهنگ پرداخت میان بازنشستگان، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در گام نخست، دولت سازندگی لازم بود با اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه در کشور، بستر‏سازی لازم جهت اجرایی شده طرح نظام هماهنگ پرداخت را صورت دهد
این پیش‏فرض‏ها و مصوبات برآمده از آن که بیانگر جهت‏گیری‏های اصلی مجلس چهارم پیرامون موضوع بازنشستگی است، می‏تواند به اپیزودهای معنایی زیر تقسیم شود:
1. پرداخت حق بیمه، شرط بهره‏مندی از حمایت‏های بازنشستگی است.
بر مبنای این اپیزود معنایی است که سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی درشرکتها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی کهبابت آن حق بیمه یا‏کسور بازنشستگی به صندوقبازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی لحاظ می‏گردد.
2. برقراری نظام هماهنگ پردخت حقوق بازنشستگی منجر به تحقق عدالت اجتماعیمی‏گردد.
در اصل، دولت پنجم با طرح لایحه‏ای تحت عنوان ” نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت”، تعلق خاطر خود را به عدالت و اصل 29 قانون اساسی نشان می‏دهد. از طرف دیگر این طرح، با دیدگاه‏های اقتصادی گفتمان سازندگی و توسعه اقتصادی که بر جنبه‏های اقتصادی بطور ویژه تأکیدمی‏ورزید، سازگاری نیز دارد.
3. نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و بازنشستگان بستر ساز تحقق توسعه اقتصادی و تولید است.
احساس عدم وجود عدالت در بین کارکنان و بازنشستگان زمینه ساز تخریب انگیزه‏های منابع انسانی و تشدید ناآرامی‏های سیاسی و اجتماعی در کشور می‏شود. و نظام هماهنگ موجب احساس عدالت اجتماعی در بین منابع انسانی و تلطیف فضای سیاسی و اجتماعی کشور می‏گردد و زمینه و مسیر برای توسعه اقتصادی و تولید همواره می‏شود.
حال پس از بیان این توضیحات، در راستای شیوه تحلیل گفتمان فرکلاف، در گام آخر، به تبیین متن مصوبات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخته می‏شود.
گام آخر: تبیین متن
واکاوی مصوبات مجلس چهارم بازگو‏کننده تاثیرپذیری گفتمان این متن از شرایط اجتماعی و گفتمانی حاکم بر کشور در دولت پنجم و ششم و تسلط گفتمان سازندگی در کشور می‏باشد
قرابت زمانی چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران با دوره‏ی ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در کشور و بر مسند قدرت نشستن دولت در اصطلاح «سازندگی» در جایگاه قوه مجریه در کشور، سبب اثرگذاری رویکردها، سیاست‏ها و عملکردها این دولت با گفتمان منحصر به خود، بر رویکردها، سیاست‏ها، اهداف و عملکرد مجلس چهارم گردید؛ گواه این مدعا، رنگ و بوی اقتصادی داشتن مصوبات مجلس چهارم می‏باشد که در راستا و همسان با گفتمان سازندگی ارائه گردیده است.
از سویی دیگر، دغدغه ویژه مجلس چهارم به ریاست ناطق نوری بر تداوم سازندگی در کشور و در رأس دستورکارهای دولت و مجلس قرار گرفتن مسائل مربوطه، لزوم ایجاد زیرساخت‏هاو ساز و کارهای توسعه در کشور را بیش از پیش نمود.

مطلب مشابه :  اجتماعی و فرهنگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید