قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی

 
2- اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد.
براساس مادهی 63 قانون اجرای احکام مدنی،اگر محل سکونت محکومٌ‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموال موجود در آن محل، در سه دسته قابل تقسیمبندی است:
دسته‌ی اول- اموالی که معمولاً زنان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده میکنند مثل جواهرات زنانه یا لباس عروس و … . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به زنِ ساکن در آن محل است یعنی اگر کسی ادعا کند که این اموال به آن زن، تعلق ندارد، باید دلیل بیاورد و ادعای خود را اثبات کند؛ در غیر این‌صورت اموال مذکور، به آن زن متعلق خواهد بود.
دسته‌ی دوم- اموالی که معمولاً مردان به طور اختصاصی از آن‌ها استفاده میکنند مثل ریشتراش یا انگشتر مردانه و … . در این حالت، اصل بر آن است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و خلاف این مطلب است که باید به اثبات برسد.
دسته‌ی سوم- اموالی که جزءِ هیچ یک از دو دستهی قبل، محسوب نمیشوند: در این حالت، اصل بر آن است که این اموال بین زن و مرد مشترک است یعنی هم به زن و هم به مرد، تعلق دارد.
بنابر آن‌چه گفته شد در مورد اموال موجود در محل سکونت زن و شوهر، هم باید نوع مال و هم، جنسیت محکومٌ‌علیه را در نظر گرفت و سپس مشخص کرد که آیا مال مورد نظر، قابل توقیف هست یا خیر(مدنی،1372)
 
3- عدم توقیف اموالِ در تصرف اشخاصی غیر از محکومٌ‌علیه
بر طبق مادهی 61 قانون اجرای احکام مدنی،اگر مالی که برای توقیف در نظر گرفته شده است در تصرف شخصی به غیر از محکومٌ‌علیه باشد و آن شخص، خود را، مالک آن مال بداند و یا آن مال را متعلق به شخص دیگری -البته به غیر از محکومٌ‌علیه- معرفی نماید، توقیف آن مال، امکانپذیر نخواهد بود؛ البته کاملاً بدیهی است که اگر آن شخص، آن مال را متعلق به محکومٌ‌علیه معرفی کند، توقیف آن مجاز میباشد. (صدرزادهی افشار،1384)
 
4- مستثنیات از توقیف
اگرچه محکومٌ‌له حق دارد اموالی را که متعلق به محکومٌ‌علیه است، توقیف کند اما قانون‌گذار به طور استثنایی و با توجه به نیازهای محکومٌ‌علیه و خانوادهی او، برخی از اموال را غیرقابل توقیف معرفی کرده است؛ برای مثال مسکن، وسیلهی نقلیه و … غیرقابل توقیف هستند.(بهرامی،1385)
 
5- صورت‌برداری از اموال منقول
بر طبق مادهی 67 قانون اجرای احکام مدنی، دادورزموظف است قبل از توقیف اموال منقول، صورتی از اموال که در‌بردارندهی ویژگیها و اوصاف کامل اموال باشد، تنظیم کند. بر طبق مادهی 71 این قانون،صورت مذکور را دادورز و سایر افراد حاضر در محل، امضا خواهند کرد. .(بهرامی،1385)
6- ارزیابی اموال منقول
بر طبق مادهی 73 قانون اجرای احکام مدنی،لازم است اموال منقول، حین توقیف از نظر ارزش مالی، مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ قیمتی که در این مرحله تعیین میشود، باید در صورت اموال درج شود. .(بهرامی،1385)
7- حفاظت از اموال منقول توقیف شده
بر طبق مادهی 77 قانون اجرای احکام مدنی، اموال منقولی که توقیف میشوند باید در همان‌جایی که هستند نگهداری شوند مگر آن‌که انتقال آن‌ها به محل دیگر، ضرورت داشته باشد. البته مادهی 78 این قانون  مقرر کرده است که برای حفاظت از اموال منقول توقیف شده، شخص مسئول و قابل اعتمادی هم معین میشود(صدرزادهی افشار،1384)
 
ب) توقیف اموال غیر‌منقول
چگونگی توقیف اموال غیرمنقول، کاملاً با توقیف اموال منقول متفاوت است؛ توضیح آن‌که توقیف مال غیرمنقول، به وضعیت ثبت آن مال، در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته است.در هر‌حال، مقررات مربوط به توقیف اموال غیر‌منقول را می‌توان در شش بخش، مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:
 
1- توقیف اموال غیرمنقول ثبت شده
براساس مادهی 99 قانون اجرای احکام مدنی،هرگاه مال غیرمنقولی توقیف شود، باید به اداره‌ی ثبت محلی که مال غیرمنقول در آن‌جا واقع است، اطلاع داده شود. بر طبق مادهی 100 همین قانون، ادارهی ثبت محل، در صورتی‌که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه به ثبت رسیده باشد، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک» درج میکند و به مسئولین اجرای حکم هم اطلاع می‌دهد که آن مال، به نام محکومٌ‌علیه، ثبت شده است؛ هم‌چنین اگر آن مال در جریان ثبت شدن به نام محکومٌ‌علیه باشد، ادارهی ثبت، بازداشت آن مال را در «دفتر املاک بازداشتی»درج میکند و به مسئولین اجرای حکم هم، اطلاع میدهد.

Share