رشته حقوق

قانون اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

برای مثال، اگر متعهدله در عقد جایز یا در عقد خیاری تقاضای‌ ایفای عین تعهد از دادگاه نماید، چنین تقاضایی بیهوده است، چون‌ متعهد می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
ح- غیر قابل اجرا بودن حکم فاقد موضوع معین
ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی باشد».
در اینجا منظور قانونگذار از موضوع حکم چیست؟ اگر منظور قانونگذار موضوع دعوی بوده باشد، باید گفت در مقام بیان این مطلب بوده که امر مورد نزاع طرفین باید در حکم صریحاً معین شده باشد چرا که موضوع دعوی مطلبی است که نزاع طرفین بر سر آن است. به تعبیر دیگر می توان گفت موضوع دعوی امری است که نفی و اثبات و هدف ادله و دفاعیات طرفین دعوی متوجه آن است. مثلاً در دعوی خلع ید از خانه ای به عنوان مالکیت، موضوع دعوی حق مالکیت مدعی است. بنظر می رسد منظور از موضوع حکم در این ماده موضوع محکومیت باشد. مثلاً در حکم محکومیت به خلع ید از یک باب خانه، موضوع حکم یک باب خانه است و خلع ید محکوم به نامیده می شود.
موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک یا پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین غیرمنقول باشد. ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع حکم معین است. ولی چنانچه محکوم به، انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد، این حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد در اینصورت موضوع معین است.
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین مقرر داشته است: « دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید بطور عام و کلی حکم صادر کنند».
می توان ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 4 مذکور را مکمّل یکدیگر دانست یعنی اینکه حکم دادگاه هم باید دارای موضوع معین باشد و هم باید بطور خاص تعیین تکلیف نموده باشد.
در صورتی که دادگاه محکوم علیه را بطور کلی به تخلیه محکوم کرده باشد و لو اینکه حکم صادره قطعیت یافته باشد، قابل اجرا نخواهد بود. زیرا در این حکم مشخص نگردیده است که تخلیه نسبت به چه مکانی باید انجام شود. اگر حکمی به این صورت صادر گردد شاید بتوان گفت مورد از موارد سهو و فراموشی در قید موضوع حکم است و دادگاه در چهارچوب ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می تواند آن را اصلاح کند ، هر چند اشتباه بودن حکم نیز به ذهن می رسد.
در این راستا ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی نیز حکم مشابهی دارد که مقرر می دارد: « رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد».
ط- سوء استفاده خواهان
هرگاه خواهان از موقعیت خوانده سوء استفاده نموده یا وی را مغبون کند یا ایفای عین تعهد باعث عسر و حرج گردد نیز امکان دارد دادگاه از صدور حکم به ایفای عین تعهد خودداری نماید.
برای مثال ماده 179 قانون دریایی ایران مقرر می‌دارد: «هر گاه قرار داد کمک و نجات، حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه‌ غیر عادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین توسط دادگاه ابطال یا تغییر داده شود….».
گفتار دوم- حقوق انگلستان
از آنجا که در حقوق انگلستان، ضمانت اجرا نخست جبران خسارت پولی می باشد و مهمترین شاخصه جهت بکارگیری ضمانت اجرا حکم به اجرای عین تعهد «عدم کفایت خسارت» است و از طرفی اجرای عین تعهد یک ضمانت اجرا انصافی تلقی می شود و صدور حکم آن مستلزم شرایطی است که احراز آن در صلاحیت دادگاه می باشد بهمین دلیل تا آنجا که امکان دارد از صدور حکم به اجرای عین تعهد امتناع می نمایند اگرچه موارد امتناع محاکم از صدور حکم به اجرای عین تعهد در نظام حقوقی کامن لا خیلی مدون نشده است معذلک سعی بر آن داشته تا مواردی که معمولاً دادگاهها از صدور حکم به اجرای عین تعهد امتناع می نمایند را بر شماریم.
الف- نقض قرارداد توسط خواهان
در مقابل دستور به اجرای عین تعهد، خوانده نیز می تواند به دفاعیاتی متوسل شود، این دفاعیات می تواند به دو دسته عمده تقسیم شود. در دسته اول حقایقی به عنوان دفاع ارائه می شود که به موجب آن دادگاه باید از صدور دستور اجبار استنکاف نماید و به جای آن خسارت وارده و غرامت را بپردازد. چنین ادله ای می تواند ثابت کند که قرارداد غیرقانونی است و این می تواند یک مانع مطلق فرا راه اجرای قرارداد تلقی شود.
چنانچه اثبات شود که خوانده بواسطه توصیف خلاف واقع و تدلیس توسط خواهان وارد قرارداد شده است و هیچ مانع شناخته شده ای برای فسخ قرارداد وجود ندارد، دادگاه باید از صدور حکم اجبار به اجرای عین تعهد استنکاف نماید و قرارداد را فسخ کند، مگر اینکه صلاحیت خود را تحت قانون تدلیس 1967 اعمال کند و برای خسارت بجای فسخ حکم صادر نماید.
در دسته دوم از دفاعیات در هرحال، دادگاه رأی و نظر گسترده تری دارد و تصمیم گیری می نماید که آیا در رابطه با صلاحیت های عمومی مربوط به دعوا می تواند دستور اجبار صادر کند یا خیر؟ این مقوله می تواند مواردی نظیر عدم انصاف یا رفتار ظالمانه خواهان یا سختی و مشقت خوانده را در بر گیرد، همچنین احتمالاً می تواند مواردی نظیر اینکه قرارداد خلاف نظم عمومی است را شامل شود.
1- شرایط مربوط به زمان اجرای قرارداد
قرارداد با انقضای مهلت و تأخیر در اجراء آن خاتمه می یابد چنانچه: الف) یکی از طرفین قرارداد در اجرای و تکمیل قراردادهایش قصور نموده یا استنکاف ورزد و یا اینکه اجرای آن پس از زمان مقرر باشد به گونه ای دیگر مطلوب نباشد. ب) در زمانی که طرف قرارداد در حال نقض آن باشد و طرف دیگر قرارداد با پذیرش این نقض، قرارداد را خاتمه دهد.
اگر در قرارداد شرط شده باشد که در زمان معینی باید قرارداد اجرا شده و یا خاتمه یابد، هرگونه قصوری در اجرای این شرط می تواند نقض قرارداد تلقی شود و منتهی به آن گردد که طرف بیگناه بتواند خسارت دریافت کند، حتی اگر قرارداد به نحو دیگری اجرا شود. هر گونه قصوری نمی تواند در هر حال به طرف بیگناه حق فسخ قرارداد را دهد، چنانچه شرط مندرج در قرارداد بر اساس اصول انصاف به عنوان عنصر اصلی و اساس قرارداد تلقی نشود. البته اگر طرفین صراحتاً در قرارداد قید کنند که زمان عنصر اصلی و اساسی قرارداد است، دادگاهها معمولاً اگر چه نه همیشه به این شرط اثر می دهند. در عین حال این
قصد که زمان اساس قرارداد باشد می تواند به طور ضمنی از شرایط و اوضاع و احوال قرارداد استنتاج شود.
البته چنانچه بر خلاف آن توافق نشده باشد، زمان می تواند بطور عمومی به عنوان اساس قراردادهای تجاری تلقی شود و در قراردادهای فروش تجاری یا اموالی که دارای ارزشی دارای نوسانات است چنین وضعی حاکم است. چنانچه زمان عنصر اصلی و اساسی قرارداد نباشد امّا یکطرف قرارداد بطور نامعقولی در تأخیر مقصر باشد، طرف دیگر می تواند بدون اعلام قبلی قرارداد را نقض کند.
2- سایر شرایط غیر مربوط به زمان

مطلب مشابه :  شیوه های زندگی مردم

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید