رشته حقوق

قانون اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

طریق دوم آنست که تعهد توسط ثالث و به هزینه متعهد انجام پذیرد ماده 238 ق. م. در این خصوص مقرر داشته «…… ولی انجام آن بوسیله شخص دیگر مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام فعل را فراهم کند.» چنانچه از مفاد مواد مذکور برمی آید اختیار صدور حکم به انجام و اجرای تعهد توسط متعهدله یا ثالث به حاکم واگذار گردیده و این قاضی است که باید چنین حکمی را صادر نماید.
ماده 47 قانون اجرای احکام نیز مقرر می دارد: «هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را بوسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه را بوسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.» ضرورت اجرای مورد تعهد به شرح بالا، از آن جهت است که تعهدات و مفاد قرارداد تا آنجا که امکان داشته باشد، باید انجام شود و صرف خودداری متعهد از انجام این تعهدات، نباید مانع اجرای تعهد مزبور و رسیدن متعهدله به حق قراردادی شود.
ماده 34 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب1387 نیز در این خصوص حکم مشابه دارد. این ماده چنین مقرر می دارد: « در مواردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن می نماید، اگر متعهد اقدام نکند، متعهدله می تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد، و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.»
2-1- شرط مباشرت به انجام کار: اگر نفس تعهد بالاصاله مورد نظر متعهدله نباشد بلکه غرض خاصی در انجام کار با مباشرت متعهد داشته باشد. مثلاً تعهد بافت فرشی با نقشه عادی توسط همسر متعهدله باشد و هدف متعهدله کسب تجربه و ارتقاء مهارت همسرش باشد در صورت عدم اجرای تعهد بافت فرش به خرج همسر متعهدله بی معنا می‌باشد زیرا مباشرت انحصاری متعهد شرط انجام کار بوده است در چنین مواردی چون انجام تعهد با هیچ هزینه‌ای بوسیله دیگران امکان ندارد و لذا در صورت استنکاف متعهد از اجرای تعهد، به دلالت تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در اینگونه موارد مطابق ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق عمل خواهد شد. تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نیز چنین بیان می دارد: « در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.»
ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/06/1318 بیان می داشت:
« در مواردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازد.».
در مورد تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دو استدلال مخالف وجود دارد. استدلال اول آن است که چون ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق نسخ گردیده و در قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای این ماده جانشینی تعیین نشده، لذا اجرای این تبصره موضوعاً منتفی است. و محکوم له به علت عدم امکان اجرای حکم فقط می تواند مطالبه خسارت کند. استدلال دوم نیز آن است که تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی حکم مقرر در ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق را به عنوان قسمتی از این قانون قرار داده است. با قرار گرفتن حکم مقرر در ماده 729 در قانون اجرای احکام مدنی مفاد آن ماده در حقیقت قسمتی از قانون اجرای احکام مدنی است و قانونگذار برای رعایت اختصار به شماره آن ماده اشاره کرده است و به فرض که ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق نسخ شده باشد، قانون اجرای احکام مدنی نسخ نشده است و مطابق آن عمل خواهد شد. در اینصورت قاضی اجرای احکام باید مراتب را به دادگاه مربوطه اعلام تا دادگاه مقرر نماید، به ازاء هر روز تأخیر در انجام تعهد، محکوم علیه مبلغی به محکوم له بپردازد. پس از دستور دادگاه تا زمانی که محکوم علیه به تعهد خود عمل ننماید، از طریق اجرا مبلغی روزانه از وی اخذ خواهد شد. اینکه کدام یک از دو استدلال قوی تر است، باید گفت استدلال دوم هم از جهت حقوقی و هم از جهت منطقی و عقلی موجه تر به نظر می رسد. چرا که در اینجا نتیجه یک دادرسی طولانی نمی تواند مقدمه ای برای دادرسی دیگر باشد و اگر بنا باشد استدلال اول پذیرفته شود، محکوم له دچار عسرت و مشقت خواهد شد.
3-1- تعهد قائم به شخص متعهد: اصل در تعهدات این است که تعهد قائم به شخص نیست. زیرا قائم به شخص بودن یک وصف وجودی است و هر وصف وجودی نیاز به اثبات دارد اما قائم به شخص نبودن امر عدمی است و حاجت به اثبات ندارد. بر این اساس اگر کسی طی قولنامه‌ای تعهد نماید که ظرف سه ماه خانه را تخلیه و در دفتر اسناد رسمی حاضر می‌گردد لکن در این اثنا بمیرد هیچ کس نمی‌گوید تعهد قائم به شخص بوده و ورثه تکلیفی ندارند و با استفاده از این اصل تعهد قائم به شخص نیست و ورثه باید آن را اجرا نمایند.
در هر حال اگر تعهد قائم به شخص متعهد باشد یعنی شخصیت او در انجام کار موثر باشد نظیر نوشتن کتیبه‌ای توسط خطاطی معروف و یا به نحوی که جز متعهد، شخص دیگری از انجام آن برنیاید. مانند تربیت فرد گنگی توسط مربی منحصر به فرد ، در این حالت چون انجام تعهد با هیچ هزینه‌ای بوسیله دیگران امکان ندارد و محکوم علیه را نمی‌توان با زور و اجبار وادار به عمل کرد لذا در صورت استنکاف متعهد از اجرای تعهد به دلالت تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در اینگونه موارد مطابق ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق عمل خواهد شد.
گاهی در بوته عمل الزام به انجام عین تعهد با محدودیت ها و نقایص قانونی و اجرایی همراه است. الزام به انجام عین تعهد چون مرتبط با شخصیت متعهد است باعث اکراه و فشار مادی و روحی بر مدیون و متعهد می شود. بعنوان مثال اجرای حکم تمکین نمونه بارز اینگونه مصادیق است. فرض کنید که حکم به تمکین زوجه صادر شده و مأمورین اجرا، زنی را به حالت قهر و غلبه به خانه شوهرش برای تمکین می برند، هر چند به لحاظ قانونی صدور حکم و اجرای آن در چنین مواردی منعی ندارد. ولی آیا اخلاقاً اجرای چنین حکمی پسندیده است و آیا الزام به انجام عین تعهد ممکن است. بنظر می رسد در اینجا نیز بتوان صورت استنکاف متعهد از اجرای تعهد، به دلالت تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در اینگونه موارد مطابق ماده 729 قانون آئین دادرسی مدنی سابق عمل نمود.
2- تعهد به ترک فعل
اینگونه تعهدات حالت سلبی دارند و متعهد باید از انجام عمل معینی خودداری ورزد. شرط عدم ازدواج با زن دیگر در ایّام نکاح با زن اول و یا عدم فعالیت برای رقیبان تجاری از شروطی است که غالباً در انعقاد عقود مربوط به نکاح یا استخدام درج می‌گردد.
تعهد ترک از جمله تعهدات مستمر است. بنابراین اگر کسی تعهد کند که دیوار خانه را از حد معینی بالاتر نبرد باید مستمراً به این تعهد وفا نماید.
متعهد در تعهد ترک باید مانند تعهد فعل مثبت، به تعهد خود وفا نماید این تعهد را قانونگذار در ماده 237 ق. مدنی با عبارت اثباتاً و نفیاً آورده است که مقصود از کلمه نفیاً همان تعهد ترک است. اجبار به تعهد ترک در ماده 237 ق. مدنی چنین آمده است: «هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً………….»
اجرای تعهد ترک فعل که در صورت استنکاف ، اجبار معمولاً از طریق منع یا رفع اثر از اقداماتی که نباید انجام می‌شده صورت می‌پذیرد. پس اگر خریدار تعهد کند که محل مزبور را به باشگاه ورزشی تبدیل ننماید و یا در آن محل تأسیسات مربوط به مواد محترقه و نفتی نظیر پمپ بنزین ایجاد ننماید در صورت تخلّف از التزام خویش متعهدله می‌تواند قلع و قمع مستحدثات را از محکمه خواستار شود و محکمه نیز از طریق مأمور اجرا چنین خواسته‌ای را اجابت خواهد کرد.
ج- تسلیم کالای جانشین و تعمیر یا اصلاح مبیع
تسلیم کالای جانشین:در حقوق ایران تسلیم کالای جانشین در عرض اجرای عین قرارداد وجود ندارد:
1-1- اگر عدم انطباق کالا مربوط به اوصاف اساسی مورد معامله که عرفاً خود موضوع معامله را تغییر می‌دهد، باشد، در صورتی‌که موضوع معامله عین معین باشد، معامله باطل است (ماده 353 ق.م.) و این بطلان به دلیل فقدان قصد است و اگر کلی فی‌الذمّه باشد، مشتری حق‌ الزام بایع به تسلیم فرد منطبق با قرارداد (ملاک مواد 237 و 482 ق.م.) و یا درخواست انجام عین تعهد توسط خود یا ثالث به هزینه بایع را دارد (ملاک ماده 238 ق.م.) و در صورت عدم امکان تحقق هیچ یک از راه‌حلهای فوق، حق فسخ بیع را خواهد داشت (ملاک مواد 239 و 482 ق.م.) این اقدام در راستای اجرای عین قرارداد است، نه درخواست تسلیم کالای جانشین.
2-1- اگر عدم انطباق نه عیب، بلکه نوعی تخلف از وصف یا شرط باشد، درصورتی‌که مبیع کلی فی‌الذمّه باشد، همانند فوق ابتدا باید در جهت اجرای عین تعهد و تسلیم فرد منطبق تلاش کرد و در نهایت حق فسخ ایجاد می‌شود (ملاک مواد 237، 414 و 482 ق.م.) و اگر عین معین بوده، صرفاً حق فسخ برای مشتری ایجاد می‌شود (مواد 410 به بعد و 444 ق.م.) نه حق اخذ ارش.
3-1- اگر عدم انطباق، عیب به شمار آید، در این صورت مشتری مطابق ماده 422 ق.م. و به شرط این‌که مبیع عین معین باشد حق فسخ یا اخذ ارش دارد.
4-1-اگر عدم انطباق از مصادیق تبعض در صفقه باشد نیز مشتری طبق مواد 384 و 441 ق.م. حق فسخ یا تقلیل ثمن را خواهد داشت.
تعمیر یا اصلاح مبیع:در حقوق ایران، تعمیر یا اصلاح مبیع بدین گونه است که:
1-2- اگر کالای تسلیم شده عین معین باشد و معیوب در‌آید طبق ماده 422 ق.م. مشتری مخیر بین فسخ و اخذ ارش است. از آنجا که حقوق مشتری در این فرض به صورت حصری معین شده نمی‌توان با استناد به ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی و ملاک ماده 478 و 481 ق.م. به مشتری اجازه درخواست تعمیر کالا از بایع را داد زیرا دو ماده اخیر خاص اجاره‌اند. مگر آن‌که گفته شود، تعمیر کالا در واقع تلاشی در راستای انجام عین تعهد است که در این صورت مشتری، حق درخواست آن را طبق ملاک ماده 237 ق.م. خواهد داشت. اما به هر حال در صورت تراضی طرفین، حکم به تعمیر بی اشکال به نظر می‌رسد (ماده 10 ق.م. و اصل تفسیری بودن مواد مربوط به معاملات).
2-2- اگر کالای موضوع معامله کلی فی‌الذمّه باشد در بدو امر به نظر می‌آید می توان استدلال کرد که درخواست تعمیر کالا، نوعی جبران خسارت تلقی کرد زیرا با این درخواست، مشتری به طور ضمنی کالا را قبول و تملّک کرده و حال تعمیر مال خود را می‌خواهد. اما با دقت بیشتر معلوم می‌شود که چون مشتری در این حالت با علم به عیب، اقدام به قبول کرده، حق وی ساقط است (مواد 423 و 424 ق.م.).

مطلب مشابه :  دیوان بین المللی دادگستری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید