رشته حقوق

قانون اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

3-آیا خریدارمتضرر حق دارد از فروشنده تحویل بدل یا تعمیر در مورد تسلیم کالای معیوب را بخواهد؟ اگر چنین است، تحت چه اوضاع و احوالی می تواند انجام دهد؟
4-در این رابطه، آیا هیچ تفاوتی میان بیع عین معین و کلی فی الذمه وجود دارد؟
5-نهایتاً آیا هیچ محدودیتی در اجرای ضمانت اجرای عین تعهد وجود دارد؟
در خصوص سئوالات فوق الذکر، آرای قضایی اندکی وجود دارد. فقها نیز ضمانت های اجرا را بطور مفصل بررسی نکرده اند.در فقه اکثراً بر اوضاع و احوال در زمانیکه قرارداد توسط یکی از طرفین بعنوان ذوالخیار، فسخ میشود تأکید شده است.
ماده 376 اختصاص به بیع ندارد و قانونگذار احکام کلی عقد را معمولاً به جهت غلبه در عقد بیع بیان می‌دارد و لذا در هر عقد و قراردادی به صرف امتناع از تسلیم یا انجام مورد تعهد برای متعهدله حق خیار ایجاد نمی‌گردد بلکه متعهدله باید بدواً به دادگاه مراجعه و متعهد را وادار به اجرای تعهد نماید و در صورت تعذّر است که خیار فسخ برای متعهدله ایجاد می‌گردد.
نکته دیگر اینکه حکم ماده 376 ق.م. فقط ناظر به تأخیر در تسلیم نیست بلکه کلیه موارد و مصادیق عدم انجام تعهد نظیر نقض قرارداد یا تسلیم ناقص و یا تسلیم چیزی غیراز موضوع تعهد را نیز در بر می گیرد و حتی تعهد به دادن اطلاعات لازم جهت بهره برداری از موضوع قرارداد را نیز بعضاً شامل می‌گردد.
علاوه بر ماده 376 ق. م. ملاک مواد 237 تا 239 ق.م. نیز مؤید اولویت و انحصاری بودن چاره اجبار به انجام عین تعهد در صورت امکان آن می‌باشد. مواد 237، 238و 239 در حقیقت ترتیب و نحوه اجرای تعهد تا مرحله استنکاف و جعل خیار فسخ را نشان می‌دهد. ماده 237: «… کسی که ملتزم به انجام شرط شده باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلّف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده ، تقاضای اجبار به وفای شرط نماید».
ماده 238 : «هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند».
ماده 239 : «هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».
با عنایت به مواد و مطالب یاد شده مشخص می‌گردد که در حقوق ایران قاعده کلی و چاره اولیه نقض قرارداد، اجبار متعهد به انجام عین تعهد است و خیار فسخ راه حلی استثنایی است که بعنوان چاره ثانویه مورد استفاده قرار می‌گیرد و تا زمانی که اجبار متعهد به انجام تعهد از طرق قانونی امکان پذیر باشد نه متعهدله حق درخواست فسخ معامله را دارد و نه دادگاه اجازه چنین کار و اعلام آن را دارد. البته در این گونه موارد نمیتوان سایر شرایط قرارداد را نادیده گرفت و به صرف اینکه راه حل اولیه در حقوق ایران ، تنها اجبار است حقوق متعهدله را در توجه و تحقق شروط دیگر از بین برد. معمولاً در قراردادها شرایطی را در خصوص عدم انجام تعهد بر علیه متخلّف در نظر می گیرند که اگر یک طرف به تعهدات خود اعم از انجام فعل ، ترک فعل یا حتی پرداخت وجه و یا تحویل مبیع در زمان معین خودداری ورزید ضمانت های اجرایی بمنظور تنبیه یا جبران خسارت و یا حتی بمنظور جلوگیری از ورود خسارت پیش بینی می شود. پر واضح است که در این خصوص، شرایط قرارداد بر قاعده عمومی برتری پیدا می کند و راه حل اجبار یا به طور کلی منتفی شده و یا تعدیل می گردد. البته قانون مدنی ایران بدنبال مواد فوق الذکر ، شرایط دیگری را که ممکن است در قرارداد ایجاد شود در نظر نگرفته است . در جاییکه انجام فعل مشروط از ابتدا نامقدور بوده یا بعداً معلوم گردد که امکان پذیر نیست و یا اینکه انجام شرط مذکور نه به هزینه ملتزم توسط متعهدله یا شخص ثالث امکان دارد و نه متعهد حاضر به انجام آن است مبدأً زمانی اعمال حق فسخ در فروض بالا را مشخص ننموده است فقط به لحاظ اصول حقوقی و عقلی می توان جواز اعمال حق فسخ را تأیید کرد که البته مبدأ آن نیز مورد مناقشه است. آیا به صرف ابلاغ اجرائیه به متعهد و گذشت مهلت ده روزه اجرا (مواد 9 و 34 قانون اجرای احکام مدنی 1356)، مشروعیت اعمال فسخ را ثابت می کند یا اینکه به طرق دیگر باید عدم اجرا ثابت شود . اگر متعهد مجهول المکان بود یا اینکه به وی ابلاغ واقعی نشد ، اعمال فسخ از چه زمانی مجاز خواهد بود .
روح قانون در بسیاری از قراردادها و عقود دلالت بر فسخ دارد با نگاهی به مبحث خیارات به نکته ظریفی پی خواهیم برد. برای مثال، در جایی که موضوع اجرای تعهد ، پرداخت پول (ثمن) باشد با رعایت شرایط مقرر در مواد 402 تا 409 قانون مدنی ، بدون نیاز به اجبار متعهد می توان قرارداد را فسخ نمود ماده 402 اشعار دارد « هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم نماید و نه مشتری ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود» و همینطور چنانچه مواردی بعنوان شرط در ضمن قرارداد آورده شده باشد و مشروط علیه از انجام آن شروط امتناع ورزد به مشروط له این اختیار داده می شود با توجه مصلحت قراردادی خویش به استناد خیار تخلّف از وصف و شرط بدواً قرارداد را فسخ نموده و میانبری برای رسیدن به مقصود خود پیدا نماید. در این زمینه علاوه بر مفاد ماده 410 ق.م به حکم شماره 731 – 12/04/1329 شعبه چهارم دیوان عالی کشور می توان اشاره نمود «در صورت انطباق مورد با ماده 410 قانون مدنی صرف تخلف وصف موجب خیار و فسخ است خواه در ثمن معامله تفاوتی حاصل شده باشد یا نشده باشد» آنچه که در ماده 235ق.م. به آن تصریح شده است «هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت».
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که ‌اگردر مثالی تعهد سازنده در ساخت آپارتمان در زمین متعهدله در زمان محدود و معین باشد. حال اگر سازنده در مدت مورد نظر ساختمان را نسازد و یا به طور کل شروع به ساخت ننماید آیا می توان به استناد قاعده کلی حقوق ایران (مواد 237 تا239 قانون مدنی) اجبار متعهد را بخواهیم؟ نمی توان قاطعانه جواب مثبت دهیم زیرا:
اولاً تعیین زمان برای اجرای مفاد قرارداد برای طرفین مهم بوده است و انجام تعهد در خارج از زمان معین، نیاز به توافق و اراده جداگانه ای دارد که در این صورت ابتکار عمل در اختیار متعهدله قرار می گیرد بعبارت دیگر عمل و زمان بعنوان مقید و قید، بصورت وحدت مطلوب مورد قرارداد واقع می شود و عمل خارج از زمان خاص، هرگز مطلوب و مورد تعهد نیست.
ثانیاً اجرای ماده 238 و 239 نیز با حقوق متعهدله سازگار نیست چه اینکه اگر بپذیریم به هزینه ملتزم، تعهد را به وسیله شخص ثالث و یا حتی متعهدله انجام دهیم در حالی که هزینه انجام تعهد را متعهد پرداخت نمی کند پس دیگر راهی برای اجبار باقی نمی ماند و اگر هم هزینه را متعهدله از طرف متعهد پرداخت کند نقض غرض پیش آمده و مالک زمین که به خاطر عدم توان مالی ، ساخت را به دیگری واگذار کرده به حساب متعهد از جیب خود باید هزینه نماید و سود آن در کام متعهد متخلّف ریخته شود این در حالی است که بیشترین زحمتی که چنین متعهدی کشیده است، امضاء قرارداد بوده است بعبارت دیگر در اینصورت متعهدله نمی تواند متعهد را در خارج از زمان، ملزم به انجام تعهد کند و تنها اقدامی که برای متعهدله ممکن است، مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است.
البته جای طرح این مطلب وجود دارد که در زندگی معاصر و مشکلات مراجعه به دستگاه قضایی و تطویل دادرسی چه بسا برای متعهدله رجوع به حاکم مستلزم تحمل زیان باشد، در چنین مواردی چه باید کرد؟ آیا باز هم متعهدله ملزم است که نخست به دستگاه قضایی مراجعه و در فرض عدم امکان اجبار توسط دادگاه «حق فسخ» مطرح می شود؟
قبول این امر اندکی قابل تأمل است، زیرا چگونه می توان متعهدله را به تحمل ضرر ناشی از مراجعه و ترجیح آن بر «حق فسخ » تکلیف کرد؟
با توجه به مبنای خیار که بنای عقلاء است می توان گفت: در چنین مواردی «حق فسخ» در عرض «حق اجبار» قرار می گیرد و اصرار بر ترتیب میان این دو فاقد وجاهت قانونی است.
مقنن در مواردی جهت تسریع در روند اجرای تعهدات، تضمین بیشتر اجرا، نهادی را به موازات دادگاه‌ها تأسیس نموده که بدون ورود به ماهیت دعوی یا تعرّضات معمول به مدارک و اسناد، اقدام به الزام متعهد نموده یا راساً تعهدات متعهد را به معرض اجرا بگذارد و تمهیدات لازمه را برقرار نماید. برای نمونه: بند الف ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 19/06/1387 اشعار می دارد: در سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
در حقوق فرانسه بعنوان حقوق نوشته، اصل اولیه در قراردادها آن است که حتی‌الامکان به اجرا درآیند و متعهدله‌ نتواند به سهولت قرارداد را فسخ نماید.ولی در عین حال راه حل اخیر کاملاً مسدود نیست و اگر به لحاظ عملی، اخلاقی یا حقوقی اجرای قرارداد غیرممکن باشد امکان فسخ قرارداد وجود خواهد داشت. امکان اخلاقی مربوط به زمینه‌هایی است که از آزادی افراد حمایت می‌شود و مثلاً اگر متعهدی که تخلف نموده است حسن نیّت نداشته باشد ممکن است طرف دیگر این‌حق را پیدا کند که قرارداد را فسخ کند و در مقابل اگر متعهد با حسن نیّت عمل کرده ولی در عین حال از موازین قراردادی تخلّف نموده باشد، می‌توان این امکان را از دادگاه تحصیل کند که تعهدات خویش را تکمیل نماید و از فسخ شدن قراردادی که مقدمات اجرای آن را فراهم‌ آورده است جلوگیری نماید.وجود قید دادگاه برای‌ جلوگیری از سوء استفاده از احترام به قرارداد و لزوم آن از یک طرف و امکان استفاده از حق‌ فسخ از طرف دیگر است. بنابراین، هرگاه برای دادگاه احراز شود که تعهدات به‌طور جدی‌ نقض شده بنا به مورد و باتوجه به اوضاع و احوال اجازه فسخ برای تمام یا بخشی از قرارداد را به متعهدله خواهد داد و در صورت فسخ جزئی، متعهدله به پرداخت بخش انجام شده‌ که برای او مفید بوده است مکلّف خواهد شد.
بدین ترتیب، محاکم فرانسه با استناد به ماده 1184 قانون مدنی این کشور مرجع‌ احراز و اجازه اعمال حق فسخ یا ابقای قراردادند و سعی می‌کنند با برقراری تعادل بین حقوق‌ طرفین و جلوگیری از سوء استفاده متعهد از لزوم قرارداد از یک طرف و سوء استفاده متعهدله‌ در اعمال حق فسخ از طرف دیگر، در صورت بقای مطلوبیت اجرای قرارداد ولو با مهلت‌ اضافی به متعهد با حسن نیّت، حکم به اجرای تعهدات بدهند و اگر دو شرط فوق وجود نداشته باشد از اجازه اعمال حق فسخ به متعهدله دریغ نمی‌کنند.آنچه در فوق در وجود حق‌ فسخ برای متعهدله گفتیم، به‌معنای حق او برای درخواست الزام متعهد به اجرای قرارداد نیست و تنها به آن معناست که وی حق دارد به یکی از دو طریق (الزام به اجرا و یا فسخ‌ قرارداد) تمسک پیدا کند و این دادگاه خواهد بود که باتوجه به اوضاع و احوال ممکن است‌ فسخ قرارداد را نپذیرد و یا علی‌رغم موضع اصلی خود مبتنی بر ترجیح اجرای قرارداد، این‌ درخواست را به لحاظ اخلاقی، حقوقی و یا به لحاظ عملی غیرممکن تشخیص دهد و فسخ را تجویز نماید.
بعبارت دیگر در حقوق فرانسه اولاً مبنای فسخ قرارداد شرطی‌ ضمنی است که قانونگذار،آن را در عقود معوّض مفروض دانسته است؛ دوم اینکه، عدم انجام تعهد ممکن است به علت تعذّر انجام تعهد باشد؛ که این ماده تفصیلی‌ درباره آن ندارد؛ و بر این اساس، فرقی ندارد که متعهد قادر نبوده، یا تمایل نداشته‌ باشد تعهد خود را انجام دهد، سوم اینکه، اعمال حق فسخ باید از طریق دادگاه‌ انجام گیرد؛ و دادگاهها نیز در عمل، درجه تقصیر خوانده و اساسی بودن نقض‌ قرارداد را مورد توجه قرار می‌دهند؛ و هنگامی حکم به فسخ قرارداد می‌دهند که‌ نقض آن جنبه‌ای اساسی و مهم داشته باشد.
2-1-2- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با شخص ثالث
یکی از موارد قابل ذکر در قاعده اجبار، اجبار متعهد توسط ثالث است. بدین معنا که اگر تعهدی به نفع ثالث صورت پذیرد آیا ثالث حق رجوع به متعهد و الزام او را به انجام عین تعهد داراست یا به دلیل بیگانه بودن در قرارداد تنها از آن سود می‌برد بدون اینکه حقی در اجبار ملتزم پیدا نماید؟ به عبارت دیگر آیا در نتیجه تعهد به نفع ثالث حق مطالبه‌ای به سود منتفع بوجود می‌آید یا اثر چنین تعهدی برای طرف قرارداد است و ثالث فقط می‌تواند از این تعهد سود ببرد؟
قانون مدنی در ذیل ماده 196 فقط به ذکر امکان چنین تعهدی اکتفا نموده و از بیان آثار آن امتناع ورزیده است: «… معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.» و در ماده 768 ق.م. فقط به صحت و اعتبار تعهد به سود ثالث بصورت تشکیل عقد برای ثالث بسنده کرده است. با توجه به سکوت قانون مدنی جواب سوال را باید در متون فقهی پیدا کرد. این موضوع در فقه محل اختلاف است:

مطلب مشابه :  نتایج تجربی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید