پایان نامه ازدواج سفید

قانون‌گذار به دو شیوه صلاحیت شخصی را در قوانین به رسمیت شناخته است.

الف: گاهی صلاحیت شخصی ضابطه  ی تعیین صلاحیت ذاتی قرار داده شده و رسیدگی به اتهامات افراد معین در صلاحیت مرجع خاصی قرار گرفته است. مثلاً ماده ۲۱۹ و ۲۲۰ق.آ.د.د.ع.ا.ک رسیدگی به جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال را در صلاحیت شعب ویژه ی اطفال در دادگاه‌های عمومی قرار داده است. ماده ۲۱۹ بیان می  کند: «در هر حوزه‌ی قضایی و در صورت نیاز یک یک یا چند شعبه از دادگاه  های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می  شود…»

تبصره ماده  ی ۲۲۰ نیز می  گوید: «به کلیه  ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود».

ب: گاه نیز صلاحیت شخصی بر اساس شخصیت مرتکب هم ملاک صلاحیت ذاتی و هم ملاک صلاحیت محلی شناخته شده است و بدین ترتیب، قانون‌گذار رسیدگی به کلیه  ی جرایم اشخاص معین را در صلاحیت دادگاه محلی معین نه، دادگاه-های دیگر قرار داده است.

مثلاً به موجب تبصره ماده  ی۴ قانون تشکیل دادگاه  های عمومی و انقلاب «رسیدگی به کلیه  ی اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آن  ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، رئیس دیوان محاسبات و دادستان دیوان محاسبات، دارندگان پایه  های قضایی، استانداران، فرمانداران، جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه  ی سرتیپ به بالا همچنین افسران نظامی با درجه  ی سرتیپ دومی شاغل در محل سرلشکری و تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می-باشد…»

همچنین می  توان در این رابطه به تبصره  ی ۱ ماده ی ۸ لایحه ی قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و مفاد ماده ی ۲ لایحه ی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت، مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی نیز رجوع کرد که جرایم افراد خاصی مثل معاونان و مدیران کل وزارتخانه  ها، استانداران، فرمانداران، رؤسای ادارات استان  ها و شهرستانها و . . . را در صلاحیت دادگاه  های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم می  داند.

باید توجه داشت که در این گونه موارد ضابطه و معیار برای تشخیص صلاحیت شخصی تاریخ وقوع جرم است بنابراین استعفا، ترخیص و بازنشستگی بعد از وقوع جرم تأثیری بر صلاحیت قبلی نخواهد داشت.

مثلاً چنانچه شخصی در زمان ریاست خود در یکی از مراجع فوق مرتکب جرمی شده باشد و سپس بعد از بازنشستگی علیه وی به همان اتهام در زمان ریاستش شکایت شود دادسرای مرکز استان همچنان صالح به رسیدگی می  باشد و بازنشستگی مؤثر در تغییر مرجع رسیدگی نیست.( بر آهویی ،۱۳۸۴)

                                                    .