قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

و اما پس از تصویب قانون 1968 طبق ماده 2این قانون جهات اعتراض عبارت بودنداز :
الف: محکومیت غیر معتبر یا غیر قابل قبول
در این راستا تمام شرایط و اوضاع و احوال پرونده می‌بایست که مطمح نظر قرار گیرد. این جهت ممکن است شامل موارد زیر شود.
1ـ پذیرش غلط و اشتباه ادله؛ به عبارت دیگر، پذیرش ادله فاقد شرایط قانونی، که معیار نقض حکم محکومیت بر اساس این ادله این است که باید دید، آیا یک هیئت منصفه متعارف بدون استماع چنین ادله غیرقابل قبولی حکم محکومیت صادر می‌کرد یا نه؟
2ـ در مواردی که به اشتباه ادله‌ای که کاملا صحیح و قانونی بوده پذیرفته نشده باشد.
3ـ در موارد فقدان تایید ادله؛ یعنی محکومیتی که بر مبنای ادله غیرتایید شده شریک جرم صورت گیرد.
4ـ راهنمایی غلط هیئت منصفه توسط قاضی محکمه، برای مثال، کوتاهی و مسامحه قاضی در راهنمایی هیئت منصفه دایر بر این که قصد لازم (سوءنیت) برای یک جرم خاص می‌بایست توسط دادستان ثابت شود.
ب: تصمیمات اشتباه در خصوص امور حکمی (قانونی)
این جهت شامل موارد زیر می‌گردد. 1ـ وجود یک عیب اساسی در کیفرخواست
2ـ در مواردی که دعوایی برای مطرح شدن در نزد هیئت منصفه وجود نداشته باشد. مثلا، در جایی که ادله ارائه شده در پرونده مثبت جرم اتهامی نیستند یا در مواردی که قاضی محکمه از مقررات قانونی برداشت غلط دارد.
ج: عدم رعایت تشریفات قانونی
عدم رعایت تشریفات ممکن است مربوط به مرحله محاکمه، یا در خصوص ادله باشد، همچنین می‌تواند شامل فرایند راهنمایی هیئت منصفه گردد.
آنچه گفته شد، پیشینه‌ای از مقررات مربوط به جهات تجدیدنظرخواهی بود، ولی در حال حاضر بند 1 ماده 2 قانون تجدیدنظرکیفری 1995 مقرر می‌دارد.
«با لحاظ مقررات این قانون، دادگاه تجدیدنظر
چنانچه بر این اعتقاد باشد که حکم محکومیت صادره بی‌اعتبار است تجدیدنظرخواهی علیه محکومیت را اجازه خواهد داد.
در سایر موارد تجدیدنظرخواهی رد خواهد گشت.
بنابراین به موجب مقررات اخیرالتصویب، در حال حاضر، تنها یک جهت برای صدور مجوز تجدیدنظرخواهی وجود دارد. و‌آن بی‌اعتباری حکم محکومیت است. و دو جهت دیگر که قبل از قانون فوق وجود داشتند. یعنی تصمیمات اشتباه در خصوص امور حکمی و بی‌نظمی اساسی و مهم (عدم رعایت تشریفات قانونی) ، دیگر به عنوان جهات مجزا و هم عرض جهت بی‌اعتباری حکم محسوب نمی‌گردند. و در حال حاضر این دو جهت در بررسی اینکه آیا محکومیت صادره بی‌اعتبار بوده یا خیر مطمح نظر قرار خواهند گرفت.
همچنین، طبق قانون یاد شده قید مندرج در بند 1 ماده 2 که به موجب آن دادگاه تجدیدنظر می‌توانست علی‌رغم آنکه موضوع مطرح شده در تجدیدنظرخواهی امکان اتخاذ تصمیم به نفع متهم را فراهم می‌آورد. این تجدیدنظرخواهی را رد کند. لغو گردیده است. با این حال در دعوی دادستان علیه چالکلی عنوان گردیده که چنانچه دادگاه تجدیدنظر اعتقاد بر این داشته باشد که دادگاه حکم مزبور را از بعضی جهات با توجه به آنچه که در فرآیند محاکمه رخ داده، رضایت‌بخش یا قانع‌کننده نداند. باز هم نمی‌تواند چنین محکومیتی را تایید کند که این قاعده تقریبا شبیه حکم مندرج در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری ایران می‌باشد. که بر اساس آن اگر رای تجدیدنظرخواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین نوع و میزان مجازات و … متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه‌ای وارد نسازد. مرجع تجدیدنظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید ضمن تایید رای آن را تصحیح خواهد نمود.
برای صدور مجوز و نقض محکومیت بر مبنای بی‌اعتباری آن ، می‌توان به دعوی دادستان علیه ام،سی،کن و دیگران اشاره داشت.
جریان پرونده از این قرار بود که در سال 1987 سه متهم پرونده، که نزدیک منزل وزیر کشوردولت ایرلند شمالی مشاهده گردید، بوده به موجب قانون 1984 پیشگیری از تروریسم( که بوسیله قانون پیشگیری از تروریسم 1989 لغو گردید) دستگیر شدند. این افراد در سال 1988 به اتهام تبانی برای قتل عمدی وزیرکشور و تبانی برای قتل عمدی اشخاص ناشناس دیگر مورد محاکمه قرار گرفتند. هیچ یک از متهمان، هیچ‌ادله‌ای در خصوص رد اتهام وارده ندادند. با این حال وقتی که نماینده دادستانی اظهارات مخفیانه و غیرعلنی آن‌‌ها را به هیئت منصفه ارائه داد. وزیر کشور از قصد دولت مبنی بر تغییر قانون در خصوص حق سکوت متهم خبر داد. که این اعلامیه بازتاب وسیعی را در مطبوعات، رادیو و تلویزیون داشت. در همین راستا، تام کینگ (وزیر کشور ایرلند شمالی) و قاضی دننینک در مصاحبه‌های جداگانه، عباراتی را به کار بردند. که متضمن این مفهوم بود که در پرونده‌های تروریستی کوتاهی و مسامحه در پاسخ به سوالات یا دادن ادله به منزله اقرار به جرم خواهد بود. در هیمن راستا، تقاضاهایی مبنی بر انحلال هیئت منصفه و محاکمه مجدد صورت گرفت. که بوسیله قاضی محاکمه‌کننده رد گردید. و بجای آن، وی صرفا به هیئت منصفه (در هنگام راهنمایی آن ) متذکر گردید. که نسبت به آنچه که در خصوص حق سکوت در رسانه‌های خبری مطرح شده بود. توجهی نکنند، در نهایت هیئت منصفه مزبور حکم محکومیت هر سه متهم پرونده را صادر کرد. پس از آن متهمان یاد شده از حکم صادره تجدیدنظرخواهی کردند.
دادگاه تجدیدنظر در این خصوص مقرر داشت:
تاثیر رسانه‌های خبری و بازتاب آن در خصوص دادرسی عادلانه به حدی بوده که هر گونه راهنمایی صورت گرفته توسط قاضی محکمه برای هیئت منصفه موجب محو و از بین رفتن این آثار نمی‌گردد. و به هر حال مسائل مطرح شده در رسانه‌ها، استقلال فکری اعضای هیئت منصفه را مخدوش می‌سازد. و اعضای هیئت منصفه با توجه به شرایط حاکم مصون از پیشداوری و جانبداری نخواهند بود. بنابراین در این‌جا تنها راه‌حل این بود که قاضی محکمه، دستور انحلال هیئت منصفه و محاکمه مجدد را صادر می‌کرد. که این کار را نکرده بود. در نهایت دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی متهمان را پذیرفت و حکم محکومیت را بر این اساس که بی‌اعتبار بود. نقض کرد.
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست:

Share