قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

1- منافع ممکن الحصول که امکان تحصیل آن منافع ، تقریباً قطعی است قابل مطالبه است راجع به ضمان محرومیت از کار میان فقهاء اختلاف است مشهور قائل به عدم ضمان هستند و مستند آن قاعده لاضرر است . اما بطور کلی کسانی که عقیده دارند هیچ ضرری و زیانی نباید بدون جبران بماند مسبب را مسئول می دانند و اعتقاد به پرداخت هر گونه ضرر و زیان دارند و مخالفین می گویند پرداخت خسارت باید دارای نص قانونی و شرعی باشد و در تعریف ضرر گفته شده ، ضرر ،‌کاستن از دارایی و پیشگیری از فزونی آن به هر عنوان است .
2- اصولاً ضرری قابل مطالبه است که ورود آن مسلم باشد و ملاک ورود ضرر عرف و قانون باشد . بند 2 ماده 9 ق.آ.د.ک و مواد 5 و 6 ق.م.م مبتنی بر اصل فوق و اصل جبران خسارت وارده و قاعده لاضرر می باشند و موضوع خسارت ناشی از عدم النفع مقید در تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م صرفاً ناظر به ضرر و زیانی است که ورود آن مسلم نیست بعلاوه عبارت خسارت ناشی از عدم النفع عمومیت دارد و مواد استنادی صدرالذکر بعنوان قانون خاص ،‌ عمومیت عدم النفع را تشخیص می دهد و مواد مذکور قابل جمع بوده و قلمرو اجرایی آنها ورود مسلم ضرر و یا عدم آن طبق عرف و قانون می باشد .
برخی حقوقدانها معتقدند تعارض وجود دارد و در امور کیفری شخص متضرر می تواند منافع ممکن الحصول و عدم النفع را با توجه به صراحت قانون مطالبه نماید لیکن در امور حقوقی با توجه به تصویب تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م مطالبه آن میسر به نظر نمی رسد .
 
2-7- رویه قضایی ایران در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از اختلاس :
برخی از قضات معتقدند دادگاه از بابت صدور حکم مبنی بر محکومیت مختلس به جبران خسارات وارده ناشی از جرم مواجه با تکلیفی نمی باشد زیرا طبق ماده 5 ق.ت.م.ا.ا.ک مختلس علاوه بر رد مال به انفصال از خدمات دولتی ( بطور موقت یا دائم ) به حبس از یکسال تا 7 سال محکوم خواهد شد و چنین استدلال می نمایند که قوانین کیفری باید به نفع متهم تفسیر مضیق شوند . بنابراین مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس را مصداق عدم النفع می دانند و مطالبه آن را خلاف قانون و شرع دانسته و حکم به رد دعوی صادر می نمایند . ( رأی شماره 84/453 مورخ 7/6/84 شعبه سوم حقوقی ابهر 
نیز موید این مطلب می باشد ) در مقابل برخی از قضات مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس را 
عدم النفع نمی دانند و معتقدند مختلس از محل وجوه تصرفی کسب منفعت نموده یا حداقل شاکی را از کسب درآمد و منفعت مسلم ممانعت کرده است ( رای شماره 85/681/5 مورخ 8/12/85 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان زنجان نیز موید این مطلب می باشد ) و طبق بند 2 ماده 9 ق.آ.د.ک و ق.م.م با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس نسبت به مطالبه خسارات اقدام نمود .
فصل سوم
انواع ضرر و زیان
3 -1- ضرر و زیان مادی و معنوی.
– بعضی از دانشمندان ضرر و زیان را به سه گروه تقسیم می کنند: 
1– ضرر و زیان مادی، 2- ضرر و زیان جسمانی و 3- ضرر و زیان معنوی. 
عده ای ضرر و زیان جسمانی را جزئی از ضرر و زیان مادی دانسته و در نتیجه ضرر و زیان را فقط به مادی و معنوی منحصر می دانند. نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری (سابق) روش ویژه ای برگزیده و ضرر و زیان ناشی از جرم را به شرح ذیل تقسیم کرده بودند: 
1- ضررو زیان مادی. 
2- ضرر و زیان معنوی. 
3- منافع ممکن الحصول. 
به طوری که ملاحظه می شود نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری ضرر و زیان جسمانی را مسکوت گذاشته و در عوض منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته بودند. 
البته حکام مربوط به ضرر و زیان جسمانی در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بیان گردیده است. 
در قانون فعلی قانون گذار با حذف ضرر و زیان معنوی فقط دو نوع ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته است. 
3-2 ضرر و زیان مادی.
– ضرر و زیان مادی در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف نشده است. در قوانین مدنی و مسئولیت مدنی نیز در این مورد تعریفی دیده نمی شود. علی الظاهربه علت وضوح موضوع و این که به سادگی می توان افراد و امثال آن را تشخیص داد مقنن خود را از این تعریف بی نیاز دیده است. 

Share