رشته حقوق

قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

الف) تضمین اینکه چنین حفاظت سریعی از داده ترافیک، صرفنظر از اینکه یک یا چند ارائه دهنده خدمات دست اندرکار انتقال ارتباط بوده اند، صورت می گیرد.
ب) اطمینان دادن به مقامات ذی صلاح یا شخصی که توسط آن مقام برگزیده شده، مبنی بر افشای سریع میزان کافی از داده ترافیک به نحوی که امکان شناسایی ارائه دهندگان خدمات و مسیری که از طریق آن ارتباط برقرار شده فراهم شود.
این ماده اشخاص را موظف می سازد تا داده های تحت کنترل را که نسبت به آنها دستور حفاظت (حداقل تا 6 ماه) صادر شده با دستور مقامات قضایی در اختیارضابطین قرار دهند.این داده ها قبلا ذخیره شده و شامل داده هایی که تابحال بوجود نیامده اند مثل داده حاصل از تبادل داده محتوا یا داده محتوای مربوط به آینده نمی باشند. دستور مذکور داده های رایانه ای یا اطلاعات مشترک را که در تصاحب و یا کنترل یک شخص حقیقی یا ارائه کننده خدمات است شامل می شود. این امر زمانی قابل انجام است که آن فرد یا تامین کننده خدمات چنین اطلاعات یا داده هایی را نگهداری و حفظ کند و قبلا به این امر ملزم گردد. با توجه به اینکه افشای غیرقانونی داده ها بمنزله تعرض به حریم خصوصی افراد بوده و این امر به موجب اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده و مرتکب آن مستوجب مجازات دانسته شده است لذا صدور دستور حفظ داده ها به منزله افشای آن نمی باشد و این امر مستلزم دستور قضایی دیگری خواهد بود. گاهی ممکن است برای کشف جرم و یا دستگیری مجرمین نیاز به افشای بخشی از داده های ذخیره شده باشد و انجام تحقیقات بدون آن میسر نباشد که در این صورت ارائه کنندگان خدمات موظف به افشای آن قسمت از داده ها که برای کشف جرم و یا دستگیری مجرمین ضروری است، برای ضابطین می باشند. این امر می تواند جهت شناسایی سایر عوامل دخیل در جرم موثر باشد. دستیافتن به داده ها ممکن است به عنوان مثال در شناسایی عوامل پورنوگرافی کودکان و یا سایر جرایم با اهمیت باشد. آنچه در اینجا افشای بخشی از داده ها را توجیه می نماید «ضرورت» این اقدام است. بنابراین افشای بخشی از داده محتوا باید برای کشف جرم و یا دستگیری مجرمین ضروری باشد.
تفتیش و توقیف داده ها و سیستم ها
ماده 36: تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.
شرح: این ماده موارد احراز ضرورت به واسطه دلایل قابل قبول و لزوم صدور مجوز قضایی از سوی مقام صالح و موردی بودن مجوز مربوطه و عدم صدور مجوزهای چکی و مطلق را در مفهوم خود دارد. در اینجا قانون گذار دلایل مشخصی را به عنوان مصداق برای توجیه صدور مجوز قضایی تفتیش و توصیف سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی احصاء نموده است، از تعرض های احتمالی بی مورد به حقوق اشخاص.
تفتیش وتوقیف داده های رایانه‌ای ذخیره شده:
1- هریک از اعضاء باید به گونه ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که برای مقامات ذی صلاح خود این امکان را فراهم آورد که در صورت لزوم، در موارد ذیل به تفتیش یا دیگر دسترسی های مشابه اقدام نماید:
الف) از تمام یا بخشی از یک سیستم رایانه ای و داده های رایانه ای ذخیره شده در آن؛
ب) از رسانه ذخیره ساز داده های رایانه ای که ممکن است آن داده ها برروی آن رسانه در قلمرو عضو مورد نظر ذخیره شده باشد.
2- عضو مورد نظر باید به گونه ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که در صورت لزوم این اطمینان را بدهد که در جایی که مقامات ذی صلاحش سیستم رایانه ای یا بخشی از آن را مطابق بند 1 (الف) تفتیش می کنند یا به نحو دیگر به آن دسترسی پیدا می کنند و دلایلی در اختیار دارند مبنی بر اعتقاد به اینکه داده مورد نظر آنها در سیستم رایانه ای دیگری یا بخشی از آن در منطقه تحت قلمرو آن عضو قرار دارد و داده های مذکور به طور قانونی از آن سیستم اولیه قابل دسترسی هستند، این صلاحیت را داشته باشند که هرچه سریع تر دامنه تفتیش یا ذیگر اقدامات مشابه را نسبت به سیستم ثانویه گسترش دهند.
3- عضو مورد نظر باید به گونه ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که به مقامات ذی صلاح خود این اختیار را بدهد که در صورت لزوم به توقیف یا دیگر دسترسی های امنیتی مشابه نسبت به داده های رایانه ای، مطابق پاراگراف 1 یا 2 اقدام نمایند. اینگونه مقررات در برگیرنده اختیارات ذیل خواهد بود:
الف) توقیف یا دیگر اقدامات امنیتی مشابه نسبت به سیستم رایانه ای یا قسمتی از آن یا نسبت به رسانه ذخیره ساز داده های رایانه ای ؛
ب) ایجاد و حفظ یک نسخه کپی از داده های رایانه ای مورد نظر ؛
ج) حفاظت ازتمامیت داده های رایانه ای ذخیره شده مربوطه ؛و
د) غیرقابل دسترس کردن یا حذف آن داده ها از روی سیستم رایانه ای در دسترس.
4- عضو مورد نظر باید به گونه ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نماید که به مقامات ذی صلاح خود این اختیار را بدهد که در صورت لزوم به شخصی که اطلاعاتی درباره عملکرد سیستم رایانه ای یا ویژگیهای حفاظتی و امنیتی اعمال شده بر روی داده های رایانه ای دارد، در صورتی که متعارف و منطقی باشد، دستور دهند تا اطلاعات لازم و ضروری را ارائه دهد تا بتوانند موضوعات مندرج در بندهای 1 و 2 را به مرحله اجرا در آورند».
همچنانکه ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب بیان می دارد: « تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد». لذا در این ماده نیز همان مکانیزم پیش بینی شده است تا اجرای قانون مستمسک نقض حریم خصوصی افراد و محدود نمودن آزادیهای مشروع مذکور در قانون اساسی نگردد. لذا رعایت مفاد این ماده حتی در تفتیش و توقیفهای با مجوز قضایی نیز الزامی است.
با توجه به اینکه تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم های رایانه ای نقض حریم خصوصی افراد تلقی شده و ممکن است سبب سوء استفاده احتمالی افراد قرار گرفته و حریم خصوصی آنان را مورد تعرض قرار دهند، لذا لازم است تا اصل بر ممنوعیت تفتیش و توقیف داده ها یا سیستم ها بدون مجوز قضایی باشد. ممنوعیت تفتیش و توقیف بدون مجوز قضایی در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته و ماده مذکور نیز با توجه به اصول مذکور نگاشته شده است. از جمله اصول قابل ذکر: اصل بیست و دوم: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»
اصل بیست و پنجم: «هرگونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون»
اصل چهلم: « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»
تفتیش و توقیف در جرائم سنتی نیز نیازمند مجوز قضایی می باشد همچنانکه قسمت اخیر ماده 24 آ.د.ک. بیان می دارد «همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد»
ماده 570 قانون مجازات اسلامی نیز در باب تقصیرات مقامات و مامورین دولتی چنین مقرر می دارد: « هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»از جمله حقوق مقرر در قانون اساسی که محروم نمودن افراد از آن به موجب ماده 570 جرم شمرده شده و برای مرتکب آن مجازات پیش بینی شده مصون بودن مال و حقوق اشخاص از هرگونه تعرض غیرقانونی است که این امر شامل دادهها و سیستم های رایانه ای نیز می شود. علیرغم موارد بالا، حفظ نظم اجتماع و برقراری امنیت اجتماعی ایجاب می نماید که در مواقعی خاص و استثنایی ضابط بتواند بدون اخذ مجوز قضایی و تحت شرایطی خاص تفتیش و توقیف را انجام داده و سپس نتیجه را به مراجعقضایی صالح اعلام نماید.شاید در بادی امر چنین به نظر آید که این استثناء نقض غرض ماده مذکور بوده و موجبات سوء استفاده افراد از این حق و در نتیجه تعرض به حقوق اشخاص را فراهم می سازد، ولی در صورتی که این امر را در مقابل وقوع جرائم رایانه ای مهمی همچون جرائم بر ضد امنیت ملی قرار دهیم که نیازمند اقدام فوری و بدون فوت وقت ضابط می باشد آنوقت امر مذکور بدلیل آنکه اهمیت آن بمراتب بیشتر از تفتیش یا توقیف داده یا سیستم های یک شهروندو تعرض به حقوق وی است، قابل توجیه خواهد بود. آنچه که این استثنا را موجه جلوه داده و مانع سوء استفاده ضابط از این اختیار می شود لزوم وجود ظن قوی و منطقی مبنی بر وجود ادله در محل و فوریت امر می باشد. در واقع برای اینکه تفتیش یا توقیف موقتی داده یا سیستم، بدون دستور قضایی ولی بصورت قانونی صورت گیرد، مستلزم آن است که هر دو شرط « مشهود بودن جرم» و « فوریت امر» تواما وجود داسته باشد و مسئله با اهمیت دیگر آنکه در صورت اعتراض ذینفع به غیرقانونی بودن تفتیش و یا توقیف و توسل ضابطین به استثناء بالا، بار اثبات تحقق شروط مذکور به عهده ضابطین خواهد بودو این امر خود به مشابه یک اهرم کنترل کننده اعمال آنان مطرح بوده و مانع اقدامات خودسرانه و غیرقانونی خواهد شد. در واقع قاعده فقهی البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر در اینجا مقلوب شده و این ضابط است که باید وجود ظن منطقی و فوریت امر را اثبات نماید والا باید پاسخگوی عمل خود باشد. لازم به ذکر است که چنین اختیاری در حقوق کشور ایالات متحده آمریکا بمراتب بیشتر از موارد پیش بینی شده در این ماده به مامورین داده شده است. شاید ارائه یک مثال بتواند قدری موضوع را شفاف تر ساخته و انشای استثناء مذکور در ماده را بیشتر توجیه نماید : ماموری که صلاحیت رسیدگی به جرایم رایانه ای را دارد در حین گشتزنی در اینترنت متوجه می شود که اسرار محرمانه دولتی و یا فایلهایی با مضامین توهین به رهبری یا ائمه اطهار برروی یک سایت قرار گرفته است در اینجا چون جرم مذکور در مرعی و منظر مامور صورت پذیرفته است جرمی مشهود تلقی شده و بنابراین مامور باید اقدامات مقدماتی را جهت جلوگیری از امحای ادله جرم به عمل آوردو یا اینکه ماموری مشاهده می نماید که شخصی در حال فروش نرم افزارها یا سخت افزارهای ممنوعه می باشد که در اینجا نیز جرم مشهود بوده و مامور باید اقدامات و تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. حال وقتی که اطلاعهت مذکور در رایانه دستی (لپ تاپ) یا حامل داده فردی باشد که در حال انتقال آن اطلاعات است ضرورت اقدام فوری قبل از اخذ دستور قضایی جهت جلوگیری از فرار وی و یا اخفای ادله جرم یا امحای آن بیشتر نمود پیدا خواهد کرد.
تفتیش یا توقیف بدون دستور قضایی هنگامی غیرقانونی تلقی می شود که بدون رضایت مسئول یا مالک یا دارنده سیستم یا داده های رایانه ای صورت پذیرد والا در صورتی که خود فرد داوطلبانه داده ها یا سیستم خویش را در اختیار ضابط قرار داده و یا اجازه تفتیش آن را بدهد تفتیش یا توقیف غیر قانونی محسوب نخواهد شد. لازم به ذکر است که گاهی شخص صراحتا اجازه تفتیش یا توقیف را نمیدهد لیکن عملی که بصورت داوطلبانه انجام می‌دهد به نوعی متضمن تفتیش و توقیف است که خود از آن آگاه می باشد در این صورت نیز بتید تفتیش و توقیف را با رضایت شخص دانسته و آنرا قانونی قلمداد کرد.

مطلب مشابه :  داستان سیاوش

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید