رشته حقوق

قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

6- ممکن است گاهی موضوع خارج ازموارد مذکور بالا باشد لیکن مقام قضایی بنا بر ضروریاتی توقیف آنهارا ضروری بداند. لذا این بند به همین منظور پیش بینی شده است.
ماده 43:« چنانچه درحین اجرای دستور تفتیش وتوقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه هایرایانه ای یا مخابراتی تحت کنترل یاتصرف متهم قرار دارند ضروری باشد ضابطین با دستور مقام قضایی میتوانند دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکورگسترش داده و داده های مورد نظر راتفتیش و یاتوقیف خواهند کرد »
به ماده مذکور برای تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی موجود در سایر سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم تعیین تکلیف شده است
ماده 45:« در مواردی که اصل داده ها توقف می شود ذینفع حق دادرسی پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه، ارائه داده های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود »
در توقیف داده ها و یا اطلاعات اصل بر این است که مسئول یامالک از اصل داده ها محروم نشده وبتواندکماکان از آن استفاده نماید و این امر به دلیل لزوم احترام به اموال و دارائیهای دیگران میباشد لذا باید یک کپی از اطلاعات و داده های توقیف شده تحویل وی گردد. البته این امر مشروط است به این که تحویل کپی مذکور به روند تحقیقات لطمه ای واردنیاورد و در صورتی که بیم از بین رفتن ادله و یا اخلال در روند تحقیقات باشد پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی ذینفع میتواند کپی مذکور را دریافت نماید.
این ماده دارای استثنائاتی نیزمی باشد :
– گاهی خود داده ها غیر قانونی هستند مثلا وقتی که فایلهای پورنوگرافی کشف می شود به دلیل غیر قانونی بودن ماهیت آن نمی توان مجددا آن را در اختیار فرد قرار داد بلکه باید آن راتوقیف واز دسترس افراد خارج نمود و یا در صورتی که وجود آن داده ها در نزد اشخاص موجب اشاعه فحشا شده و یا اینکه طوری برنامه ریزی شده باشد که امکان تهیه کپی از آن وجود نداشته باشد این موارد از شمول ماده مذکور خارج می باشند و تشخیص تحقق این استثنائات نیز با مقام قضایی میباشد
ماده46:« در مواردی که اصل داده ها یا سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها وتعداد سخت افزارها و نرم افزارهای متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند »
توضیح این که قانون گذار در رابطه با قدرت اعتبار محوز قضایی به صراحت مطلبی را بیان نکرده که این از خلاهای قانون جرایم رایانه‌ای محسوب می شود اما در رابطه با تعیین تکلیف نسبت به اصل داده ها یا سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی در ماده 46 به نکاتی اشاره نموده است. گاهی اوقات توقیف سیستم یا داده ها ضروری است لیکن اجرای آن ممکن است سبب ایراد خسارات غیر قابل جبران جانی و یا مالی و یا بروز اختلال درفعالیتهای مهم اقتصادی یامسائل امنیتی ویا وقفه درخدمات رسانی عمومی‌گردد که در این صورت توقیف به صلاح نبوده و ضرر این عمل بیش از نفع آن خواهد بود. مثلاچنانچه از طریق سیستم رایانه ای یک بیمارستان جرمی صورت گیرد دراین صورت توقیف سیستم مذکور ممکن است سبب بهم خوردن برنامه های دارویی بیماران شده و خطرات جانی در بر داشته باشد و یاتوقیف سرور سازمانهای دولتی و امنیتی که به ارائه خدمات گوناگون می پردازند آثار زیادی برجای خواهد گذاشت. لذا در این موارد نمی توان اقدام به توقیف نمود بلکه مرجع قضایی باید از روشهای مناسبتری باتوجه به اوضاع و احوال قضیه استفاده کرد.
ماده 47:« متضرر می تواند در مورد عملیات واقدامهای ماموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه‌ای و مخابراتی اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل خلاف ده روز به مرجع قضایی دستور دهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده، قابل اعتراض است»
با توجه به این که تفتیش و یا توقیف به هر حال تجاوزی به حقوق اشخاص و حریم خصوصی آنها محسوب می شود و در حین اجرای آن ممکن است اطلاعات و یا داده های اشخاص ثالث نیز در معرض آسیب و یاتفتیش و توقیف قرار گیرد و یا ضابطین از محدوده دستور قضایی فراتر رفته و عملی راکه ضرورتی نداشته انجام دهد که به لحاظ آن عمل، خساراتی به اشخاص وارد شود. ذینفع میتواند به دستور یا نحوه اجرای ان ظرف موعد مقرر درماده اعتراض نماید و به دلیل فوریت امر خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و رای مذکور قابل اعتراض خواهد بود. جهت جلوگیری از اعتراضهای بی مورد و عدم وقفه در رسیدگی و اجرای حکم، اعتراض ذینفع مانع اجرای حکم نخواهد بود. بدیهی است که پس از اجرای آن چنانچه اعتراض وارد شناخته شود تا حد ممکن نسبت به اعاده وضع اقدام شده و خسارات بایستی جبران گردد. مطابق اصل 158 قانون اساسی که قاضی را ملزم به جبران خسارات وارده به اشخاص در صورت تقصیر مینماید و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی وقاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» چنانچه ثابت شود ضابطین و یا مقامات قضایی در اجرای وظیفه قصور ورزیده و در اثر این تقصیر خساراتی وارد شود باید علاوه بر تحمل مجازات، خسارات وارده به اشخاص را نیز جبران نمایند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی دراین خصوص چنین بیان میدارد :«هر یک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افرادملت راسلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت ومحرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد از جمله حقوق مقرردرقانون اساسی برای افراد حق مالکیت نسبت به اموال و دارائهای شخص می باشد که درصورت توقیف غیر قانونی آنان مرتکب مستحق مجازات خواهد بود.
شنود دادهها
ماده 48:«شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات در سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره: دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیک یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است»
در توضیح باید گفت که شنود محتوای ارتباطات در حال انتقال از جمله ابزارهای کارآمد در کشف جرایم رایانه‌ای می باشد که رایانه‌ای می باشد که در این ماده به آن اشاره شده است. از آنجا که شنود با حریم خصوصی افراد تزاحم دارد، می بایست به موارد خاصی محدود و تحت شرایطی خاص انجام شود. لذا در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلا در امور کیفری و نیز لایحه حمایت زا حریم خصوصی به این امر اشاره شده است. بنابراین بهتر بود که قانون گذار مراجع قضایی را مکلف می نمود در کلیه دستورات قضایی مربوط به این بخش، دلایل و توجیهات مشخص و صریح مربوط به اتخاذ تصمیم خود را در ضمن تصمیم و قرار ذکر نمایند به هر حال قانون به تمامی ضوابط و مقررات ارتباطات را تابع مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی دانسته است. راجع به اصطلاح غیر عمومی باید یادآور شد که خصوصی یا عمومی بودن ارتباط به طور کلی امری نسبی است. نکته دیگر اینکه قانون گذار در نام گذاری عنوان مبحث به ارتباطات مخابراتی اشاره ننموده است. با توجه به واژهی «نظیر در تبصره این ماده، مصادیق ذکر شده تمثیلی می باشد. در اینجا میتوان یادآور شد که لایحه «حمایت از حریم خصوصی که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مراحل بررسی و تصویب خود را طی می کند
میتواند به اجرای بهتر ماده 28 لایحه مذکور کمک شایان توجهی نماید. شنود اقدام تعرض آمیزی نسبت به زندگی خصوصی افراد تلقی شده و وجود تناسب مابین منافع قانون و حقوق اساسی افراد لازم است. لذا محدود کردن دامنه شنود محتوا به جرایمی خاص و امکان گماردن ناظر توسط مقام قضایی بر کار ضابط مشخص بودن موضوع ارتباط مورد شنود و یا اشخاصی که شنود درمورد آنان انجام می شود حق اعتراض ذینفع و ناگزیری به انجام شنود جهت جمع آوری ادله بر مبنای احترام به حقوق و آزادی های مشروع افراد و حفظ حریم خصوصی آنان صورت پذیرفته است و تبصره های چهارگانه ماده مذکور نیز در راستای این امر مهم پیشنهاد شده است. شنود باید در محدوده زمانی مشخصی انجام پذیرد و به محض رسیدن به ادله موردنیاز، اجرای آن متوقف گردد تا به حق ازادی ارتباطات افراد که از حقوق اساسی و شناخته شده می باشد لطمه ای واردنیاید و مدت مذکور توسط مقام قضایی تعیین می شود. باتوجه به اینکه شنود یکی از تعرض آمیزترین روش های جمع آوری ادله بوده و حریم خصوصی افراد را به شدت مورد مخاطره قرار می‌دهد لذا بایستی این امر فقط در جایی صورت پذیرد که از هیچ راه دیگری نتوان به ادله مورد نظر دست پیدا کرد. مثلا اگر باتفتیش وتوقیف یاصدور دستور حفظ بتوان به ادله موردنظر رسید نباید از اقدام تعرض آمیز شدیدی محسوب میشود استفاده کرد.
استناد پذیری داده ها
ماده 49:«به منظور حفظ اهمیت و تمامیت اعتبار و انکار ناپذیری ارائه الکترونیکی جمع آوری شده لازم است مطابق آیین نامه مربوط با از آنها نگهداری و مراقبت بعمل آید»
در نظام ارائه آزاد ادله کیفری ضابطین و به تبع آن مدعی العموم میتواند به هر دلیل ومدرکی که از قابلیت بررسی و ارزیابی برخوردار است استناد کند تا زمینه های اثبات جرم و محکومیت متهم را فراهم آورد. اما آنچه که در مقابل این آزادی عملو اقدام خودسرانه ایستادگی می کند قوانین سخت و لازم الاجرای حفظ حرمت و حریم خصوصی اشخاص است که به نسبت میزان تاکید آناز طرف هیات حاکمه جامعه از آن آزادی عمل میکاهد. در توضیح این که قانونگذار در این ماده به امور راجع به جمع آوری و استناد پذیری ادله الکترونیک را به تدوین و تصویب آیین نامه ای موکول نموده است که در ماده 54 قانون مزبور تعریف شده، اما تاکنون و با گذشت تقریباً دو سال از اتمام ؟؟؟ قانونی، اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
بحث نگهداری و مراقبت یکی از موضوعات مهم زنجیره حفاظتی ادله دیجیتال است که از جایگاه خاصی برخوردار است. منظور از نگهداری و مراقبت از ادله دیجیتال کلیه اقداماتی است که در مواجهه با ادله دیجیتال به مرحله اجرا در می آید تا از بروز تغییر، تحریف یا آسیب به آنها جلوگیری به عمل آمده و وضعیت اصل آن تا هر زمان که مرجع قضایی لازم می داند محفوظ بماند. ادله دیجیتال از ماهیتی شکننده و آسیب پذیر برخوردار ست به گونه ای که برخلاف ادله فیزیکی، ایجاد هر گونه تغییر یا آسیب در آنها در ظاهر و بدون هیچگونه دقت نظر فنی هیچ اثری از خود بر جای نمی گذارد به این ترتیب لازم است تا از این نوع دلایل نگهداری و مراقبت ویژه ای به عمل آید. بهتر است جهت روشن شدن بیشتر موضوع، مقایسه ای میان فرایند مستند سازی و نگهداری و مراقبت صورت گیرد. همانطور که ازفحوای دو ماده و مندرجات گزارش توجیهی مستندسازی بر می آید مستند سازی فرایندی جدای از نگهداری و مراقبت از ادله می باشد هر چند هم زمان با آن به مرحله اجرا در اید. به عبارت دیگر درمستند سازی سلسله عملیاتی به مرحله اجرا در می آید که قابلیت انتساب ادله به متهم و عدم هر گونه تغییر و آسیبی در آن را در زمانی که نزد مجریان قانون یا دیگر اشخاص ذیصلاح می باشد نشان می‌دهد. اما در بحث نگهداری و مراقبت نحوه دور نگهداشتن از چنین تغییر و آسیبی مد نظر می باشد به عنوان مثال ادله دیجیتال باید در محلی نگهداری شود که با توجه به نوع آن، از لحاظ دما، رطوبت تاثیرات مغناطیسی و دیگر موارد دارای استاندارد های مشخصی باشد و این گونه نیست که بتوان ادله دیجیتال را درهر مکانی نگهداری کرد. حال اگر بخواهیم در باب این مساله در ائین دادرسی کیفری راجع به ادله فیزیکی مواردی را بیابیم متاسفانه باید گفت که ماده صریحی در این زمینه وجود ندارد و شاید بتوان از میان چندماده اشاره ای به این موضوع را کشف کرد.
حال بهتر است جهت آشنایی با ادله دیجیتال، مختصری به تفاوتهای حاکم بر ادله فیزیکی یا سنتی و دیجیتال بپردازیم یکی از مهمترین تفاوتهای بارز و آشکاری که میان این دو نوع ادله وجود دارد، آسیب پذیری ادله دیجیتال می باشد. به گونه ای که براحتی میتوان در آن تغییراتی ایجاد کرد یا این که به آن اسیب وارد کرد بیآنکه در ظاهربتوان چنین موضوعی را تشخیص داد. هنگامی که شمادر یک متن کامپیوتری تغییراتی ایجاد میکنید انچه که در ظاهر مشاهده می شود این است که متن اصلی دچار هیچ تغییری نشده و آن تغییرات نیز به ذات متعلق به آن متن است. اما درکنار ویژگی آسیب پذیری بالقوه و باذاتی که در ادله دیجیتال وجوددارد می توان به این مزیت نیز اشاره کرد که هر گونه تغییری در داده های دیجیتال به طرق مختلف به ثبت رسیده و با بکارگیری ابزارهای پیشرفته می توان به این موضوع پی برد. دیگر مزیتی که در دادههای دیجیتال وجود دارد این است که براحتی میتوان نسخهای کپی که دقیقا برابر با اصل میباشد تهیه کرد و بیأنکه به نسخه اصلی اسیبی وارد شود تمامی بررسیها و ارزیابیها صورت پذیرد و نتیجهای که مورد نظر می باشد بدست آید. البته ویژگیها و خصائص متمایز دیگری نیز در ادله دیجیتال وجود دارد که خارج از این مبحث می‌باشد. اما آنچه که لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که ما با دنیایی جدید مواجه هستیم که اصول و مبانی خاص خود را دارد واتفاقاتی که در آن فضا رخ میدهد، منحصر به آن فضا می‌باشد و امکان اثبات آن در خارج از فضا وجودندارد. بنابراین اگر بخواهیم برناهنجاریهایی که در آن فضا بوقوع می پیوندد اشراف داشته باشیم، باید از امکانات موجود ردآن فضا استفاده کنیم. دراینکه دلیل اثبات دعوا باید محسوس، ملموس و قابل بررسی و ارزیابی باشد، هیچ شکی وجود ندارد.اما دردنیای امروز که ناگزیریم با چنین فضا و رخدادهای منحصر به آن دست و پنجه نرم کنیم، راهی جز پذیرفتن این واقعیت وجود ندارد وبهتر آن است که به جای رد کردن و نپذیرفتن آن، سعی کنیم بنا به خصوصیات و ویژگیهای خاص خودش، مقررات و شرایط خاصی تعریف کنیم وبه مرحله‌ اجرا درآوریم.
سایر موارد
ماده 52: «در مواردی که سامانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی شده است مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره: در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرای رایانه‌ای مقررات خاص از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است.طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.».

مطلب مشابه :  حقوق بین‌الملل

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید