3-2-2- انواع‌ کلی جبران‌ خسارت‌ معنوی
برای جبران خسارت معنوی نیازمند تعریف آن هستیم، مرحوم دکتر سید حسن امامی از نویسندگان برجسته حقوقی کشور درباره‌ی خسارات معنوی می‌نویسد: ضرر معنوی عبارت است از صدمات روحی و کسر حیثیت و اعتبار شخص که در اثر عمل بدون مجوز قانونی، دیگری باعث آن شده است. تعریف دیگری که در برخی قوانین آمده، می‌گوید: ضرر معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی. همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 با یک عبارت عام و کلی این تعریف را کامل کرد که می‌گفت: «هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده» بنابراین ضررهای معنوی ممکن است ناشی از لطمه زدن به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، حیثیت و شرافت افراد و یا در نتیجه صدمات روحی باشد. بنابر تعاریف ارایه شده برای جبران خسارت معنوی می‌توان آن‌ها را در دو طبقه مجزا قرار داد، صدمات وارده به یکی از حقوق مربوط به شخصیت، شرافت و آزادی‌های فردی و دسته دوم صدمات روحی و به طور کلی زیانی که به عواطف افراد وارد می‌شود. معمولاً خسارات و زیانهایی که در مواقع غیرواقعی از طریق رسانه‌ها به افراد وارد می‌گردد خسارات معنوی هستند که موجب کسر حیثیت افراد می‌شود. به این همه جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ ممکن‌ است‌ با مصالحه‌ و توافق‌ بین‌ زیان‌دیده وزیانکار، بدون‌ مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ صورت‌ پذیرد یا با مراجعه‌ به‌ دادگاه‌ صالح‌ و با انشاء حکم‌ تحقّق پیدا کند. در یک‌ نگاه‌ کلی‌ روشهای‌ عمده جبران‌ خسارت‌ را که‌ از سوی‌ دادگاه ‌اعمال‌ می‌شود می‌توان‌ در چهار روش‌ خلاصه‌ کرد: 1. اعاده وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌عینی؛‌ 2. دادن‌ معادل؛‌ 3. جبران‌ خسارت‌ به‌ روش‌ نمادین‌ و اسمی و 4. خسارت‌ تنبیهی ‌یا کیفری‌ (سلطانی‌ نژاد، 1380، ص‌ 316).
3-2-3- پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌
در مواردی که ترمیم عینی غیر ممکن است جبران مالی می‌‌تواند پاسخگوی زیان‌دیده باشد؛ مثلاً هر گاه در اثر حکم اشتباه قاضی به قلع و قمع و تخریب به اشتباه ملکی تخریب گردیده است، با نظر کارشناس می‌توان میزان خسارت وارده را تقویم و نسبت به پرداخت معادل ریالی آن خسارت اقدام و بدین ترتیب جبران ضرر نمود. در مثال بالا نیز چنانچه متصرف ذیحق در ملک که به اشتباه حکم بر خلع ید وی داده شده است، مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع مدتی که از ملک اخراج گردیده است را بنماید با تقویم منافع ملک در مدتی که از تصرف ذیحق خارج گردیده است، می‌توان از نظر مالی جبران خسارت نمود. با این حال اساسی‌ترین مشکلی که در رابطه با جبران خسارت معنوی به واسطه مال، داریم این است که؛ دلیل بر این مطلب نداریم یعنی دلیلی که بگوید؛ به واسطه مال می‌توان خسارت معنوی را جبران کرد؟ وجود ندارد. عمده‌ترین ادله‌ای که بر ضمان مالی دلالت می‌کند، قاعده اتلاف، تسبیب و علی الید می‌باشد، و در جریان این قواعد بر زیانهای معنوی با بزرگ‌ترین مشکلی که روبرو می‌شویم، عدم صدق «مال» بر زیانهای معنوی است، زیرا در مفهوم مال آمده است که مقوم اصلی آن، رغبت معاملی عقلاء است و هرگز عقلاء ارزش معاملی بر حیثیت و الام روحی نمی‌گزارند و معامله الام روحی و حیثیات و عواطف نمی‌کنند، در حالی که مورد اجرای قواعد مزبور «مال» می‌باشد پس چون بر خسارت معنوی، مال، صدق نمی‌کند، این قواعد نیز نمی‌تواند مستند ادعا، باشد. به عبارت دیگر، قواعد مزبور می‌گویند اگر مال دیگری را تلف کردی، ضامن هستی در حالی که در خسارت معنوی، مالی تلف نشده است. با این وجود از آنجا که‌ شیوه‌ی جبران‌ کامل‌ یا اعاده‌ وضع‌ در بسیاری‌ موارد امکان‌پذیر نیست‌، شیوه‌ی‌ دیگری‌ که‌ معمولاً برای‌ جبران‌ نسبی یا ناقص‌ خسارت‌ برگزیده‌ می‌شود، پرداخت‌ خسارت‌ و یا دادن‌ پول‌ و یا هر نوع‌ مال‌ دیگری و یا انجام‌ فعل‌ و یا ترک‌ فعلی است‌ که‌ به ‌داوری‌ عرف‌ جایگزین‌ مناسب‌ و عادلانه‌ای‌ برای خسارت‌ وارده‌ و آنچه‌ زیان‌دیده از دست ‌داده‌ محسوب‌ می‌شود و در غالب‌ موارد بتواند تسلّی بخش‌ و ارضا کننده‌ خاطر او باشد. تعیین‌ نوع‌ میزان‌ خسارت‌ و انتخاب‌ شیوه جبران‌ و صدور حکم‌ بر چگونگی‌ جبران‌ بر عهده دادگاه‌ است‌. ماده 3 قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ایران‌ به‌ طور صریح‌ به‌ دادگاه‌ اجازه ‌داده‌ است‌ که‌ برحسب‌ اوضاع‌ و احوال‌ میزان‌ زیان‌ و طریقه‌ و چگونگی‌ جبران‌ آن‌ را تعیین ‌نماید. این‌ ماده‌ مقرر می‌دارد: «دادگاه‌ میزان‌ زیان‌ و طریقه‌ و کیفیت‌ جبران‌ آن‌ را با توجه‌ به ‌اوضاع‌ و احوال‌ قضیه‌ تعیین‌ خواهد کرد…» چه‌ بسا دادگاه‌ با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ ارائه‌ یک‌ خدمت‌ دارای‌ مالیت‌ یا دادن‌ عین ‌معین‌ و مشخصی‌ یا حتی‌ ترک‌ یک‌ فعل‌ را که‌ دارای‌ منافع‌ مالی‌ برای‌ زیان‌ دیده است ‌مناسب‌ترین‌ روش‌ تلقی‌ کند و به‌ آن‌ حکم‌ کند. به‌ هر حال‌ روش‌ مالی‌ جبران‌ خسارت‌ عمومی‌ترین‌ روش‌ در جبران‌ خسارت‌ از طریق‌ دادن‌ معادل‌ است‌. با عنایت‌ به‌ کثرت‌ آرای‌ قضایی‌ چه‌ بسا بتوان‌ ادعا کرد که‌ اصل‌ در جبران‌ خسارت‌ معنوی‌، جبران‌ مالی‌ آن‌ است‌. که‌ در تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ به‌ امور مالی‌ باید ملاک‌های‌ گوناگونی‌ چون‌، نوع‌، میزان‌ و شدت‌ خسارت‌، نقش‌ خسارت‌ دیده‌، عامل‌ خسارت‌ و شخصیت‌ اجتماعی‌ ووضعیت‌ اقتصادی‌ طرفین‌ مورد توجه‌ قرار گیرد (سلطانی‌ نژاد، 1380، ص‌ 320).اهمیت‌ روش‌ مالی‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ و دادن‌ معادل‌ خسارت‌ نباید ما را از نقش‌ بسیار مؤثر روشهای‌ غیرمالی‌ در جبران‌ خسارتهای‌ معنوی‌ غافل‌ کند. روشهای‌ غیرمالی ‌نیز معمولاً با هدف‌ جلب‌ رضایت‌ و خشنودی‌ زیان‌دیده اعمال‌ می‌شود. الزام‌ به‌ عذرخواهی‌ از هتک‌ حرمت‌ شخصی‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌، اعلام‌ حکم‌ محکومیت‌ فاعل‌ زیان‌ (خوانده‌)، درج‌ حکم‌ در جراید، حق‌ پاسخگویی‌ متقابل‌ و تکریم‌ زیان‌دیده از مصادیق‌ جبران‌ غیرمالی‌ خسارت‌ معنوی‌ هستند.
3-2-4- رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی
در ایران‌ رویه قضایی‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ دادگاه‌ها در مورد جبران‌ زیان‌ معنوی ‌به‌ صورت‌ پرداخت‌ مبلغی‌ به‌ بازماندگان‌ متوفی‌ یا برای‌ جبران‌ حیثیت‌ از دست‌ رفته‌ حکم‌ صادر می‌نمودند. اما پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و با تصویب‌ قانون‌ حدود، قصاص‌، دیات‌، تعزیرات‌ اسلامی‌ به‌ مسئله‌ زیان‌ معنوی‌ و جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از آن‌ با تردید نگریسته ‌لیکن‌ با این‌ وجود آرایی‌ در این‌ زمینه‌ وجود دارد. که به ذکر چند نمونه از آراء صادره می‌پردازیم. یکی از نمونه آرایی که در این خصوص صادر گردیده، رأی شماره 984 مورخ 12/5/ 76 شعبه 101 دادگاه عمومی تهران در پرونده‌های کلاسه 76/119 و 75/3142 می‌باشد. موضوع این پرونده‌ها رسیدگی به اتهام سه نفر به نام‌های محمد ج، حمید رضا خ، و حمید ج دائر بر اسید پاشی به صورت دو دختر معصوم 9 ساله و 17 ساله است. که منجر به ایجاد جراحات و عمیق در نواحی صورت و از بین بردن کامل زیبایی چهره نامبردگان گردیده است. در قسمتی از این رأی پس از صدور رأی قصاص در مورد متهم ردیف اول و پرداخت دیه وارث چنین آمده است: «… و در خصوص صدمات وارده بر چشم و نقصان بینایی و احتمال کوری چشم و در خصوص تأثیر جنایت درحالات روحی مصدوم و امکان بروز اختلالات رفتاری… نظر به اینکه اظهار نظر در خصوص هر یک از موارد مذکور مستلزم طی دوره‌های درمان و معاینات بعدی و اظهار نظر کارشناسی مجدد است و فی الحال اظهارنظر قضایی میسر نیست لذا پرونده در این خصوص مفتوح خواهد بود. اگر چه در زمان صدور رأی بر جبران خسارت معنوی رأی صادر نگردیده ولی پرونده تا انجام کارشناسی و برآورد خسارت به تعبیر دادگاه تا تأثیر جنایت در حالات روحی و اختلالات رفتاری مفتوح مانده است و چون قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است و هنگامی که دادگاه درخصوص تعیین خسارت موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد طلیعه پذیرش این نوع خسارت و صدور رأی بر ترمیم این گونه زیان است. بنابراین با صدور این رأی به خوبی تغییر در رویه قضایی در پذیرش ضرر معنوی معلوم می‌گردد و این بدین جهت است که رویه‌ی قضایی ما با توجه به خطرات جدید ناشی از توسعه جامعه و نیز احساس نیاز جامعه و حمایت از اعضای آن، لزوم جبران این گونه زیان‌ها را به مراتب درآورتر، زیانباتر و مستقیم‌تر از زیان‌های مادی است و جان و روح انسان‌ها را هدف قرار داده است و درعرف ضرر مسلم محسوب می‌شود، درک نمود و توسعه مفهوم ضرر و زیان را در این ارتباط پذیرا شده است (‌نقل از درخشان‌نیا، 1376، ص 127 و 126).
2- نمونه دیگر رأی شماره 149 مورخ 2/10/ 68 صادره از دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد «که در خصوص دعوی خانم احترام به طرفیت شرکت خدمات هوایی آسمان به خواسته مبلغ پنج میلیون ریال خسارت مادی و معنوی ناشی از درگذشت فرزندش مرحوم خلبان عبدالله در جریان سانحه هوایی مورخه 17/2/1364 که خواهان مادر وارث منحصر به فرد مرحوم می‌باشد. بنابر دلالت اظهارنظر اداره استاندارد پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 20 برگ گزارش واقعه و 29 برگ ضمائم و مدارک و کروکی تحقیقات مربوطه و به خصوص براساس مندرجات برگ 25 و بعد اظهارنظر مذبور که حسب ماده 13 قانون بازسازی قانون کارشناسان رسمی دادگستری دارای ارزش کارشناسی است، ضعف عملکرد و پانزده مورد تخلفات دیگر شرکت خوانده، علت مهم و اصلی بروز حادثه بوده است و بر این اساس استنباط دادگاه اینست که تخلفات حرفه‌ای و نارسائیهای شرکت خوانده در تنظیم و تجهیز خدمات پروازی موجب بروز حادثه بوده است و نظر به این که عقیده کارشناس مورد بحث با حقایق قضیه تعارضی ندارد و اعتراض موجهی نسبت به آن نشده است. و نظر به اینکه ضرر و زیان علی الاصول مشتمل بر ضرر و زیان مادی و معنوی است و خواهان با از دست دادن تنها فرزندش از لحاظ روحی و عاطفی و معنوی شدیداً متألم و متأثر شده به علاوه حادثه ناگوار مزبور، سبب توجه خسارت مادی مربوط به تجهیز و تدفین وترحیم و غیره نسبت به خواهان گردیده ارکان قانونی مطالبه‌ی خسارت که همان تخلفات شرکت خوانده و توجه خسارت به خواهان و وجود رابطه علیت بین آن دو می‌باشد ثابت ومحقق است و دفاع موجهی هم از ناحیه خوانده به عمل نیامده. علیهذا، دعوی به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال بابت ضرر و زیان مادی و معنوی و مبلغ 56750 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد (کامیار، 1377، ص 144).
3- از جمله آراء دیگری که در این خصوص صادر گردیده رأی شماره 31 مورخ 15/1/79 صادر از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا از توابع استان اصفهان می‌باشد. در سال 1378 آقای غ- ه دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت معنوی ناشی از اعمال خلاف شرع مقوم به مبلغ سی میلیون ریال به طرفین 1- خانم س – ذ 2- آقای غ – ج تقدیم دادگاه عمومی شهرضا نمود که خواهان و خوانده ردیف اول در سال 1367 ازدواج و دارای دو فرزند پسر بوده که به لحاظ اعمال خلاف شرع خواندگان متارکه و طلاق صادر شده است. با طرح دعوی نسبت به مطالبه دو دانگ از خانه پدر خواهان، ‌خوانده اول با صدور اجرائیه، تقاضای انتقال رسمی داشته، خواهان اضافه‌ می‌نماید امروز در عین جوانی به عنوان موجودی سر خورده و فلاکت زده، در انتظار آینده‌ای نامعلوم با دو فرزند مظلوم خود به زندگی ادامه می‌دهیم که توام با افسردگی و خرابی روحیه، بطوریکه در اثر وضع روانی مجبور به مداوا نزد روانپزشک شده‌ام. به علاوه با توجه به انعکاس اجتماعی قضیه و روحیات عشایری خود فامیل در محل اداره و در جریان ایاب و ذهاب، مشکلات فکری و روانی دارم و… دادگاه با توجه به توضیحات اصحاب دعوی وکلای محترم و شرح دادخواست و گواهی پزشکی قانونی صادره‌ی اسفند ماه 76 و مقررات مذکور در قانون اساسی و غیره راجع به خسارت معنوی، نظر به اینکه خوانده ردیف اول، با داشتن چند سال زندگی مشترک و دو فرزند با خواهان به حکایت پرونده کیفری استنادی همراه خوانده‌ دوم مرتکب بزهی شده که منجر به متارکه زوجین گردیده که به طور مسلم باعث لطمات روحی و روانی و اجتماعی برای خواهان بوده است. لذا دادگاه مستند به مواد یک و دو و سه قانون مسئولیت مدنی و ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل (اصول) 22 و 40 و 171 قانون اساسی و با ملاحظه وضعیت خواندگان، متضامناً آن را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال در حق خواهان محکوم می‌نماید. مازاد خواسته محکوم به رد است…» همانطور که ملاحظه می‌گردد، در آراء مذکور جبران خسارت معنوی و صدور حکم بر آن پذیرفته شده است و رفته رفته رویه قضایی به این واقعیت که زیان معنوی نباید بدون جبران باقی بماند، نزدیک‌تر می‌شود. هر چند همان اشکالی که مخالفین جبران زیان معنوی از طریق مابه ازاء مادی، عنوان نموده‌اند، در آراء مذکور مشهود است و جای این سئوال باقی است که چگونه و براساس چه ملاکی زیان معنوی اندازه‌گیری شده و جبران آن حکم صادر گردیده است، اما به هر حال صدور حکم به پرداخت مبلغی پول به عنوان خسارت معنوی برای زیان‌دیده خشنود کننده و تسکین دهنده است و برای هر مورد بنابر اوضاع و احوال و وضعیت خاطر همان مورد می‌توان مبلغی معقول در نظرگرفت تا دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی مستمسک بلاجبران ماندن خسارت معنوی قرار نگیرد.
4. در یک نمونه رأی دیگر در خصوص الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زیان معنوی و مادی خوانده دعوی با توجه به آنچه در حکم می‌آبد مجکوم به پرداخت خسارت معنوی می‌گردد که حکم مورد نظر عینا در ادامه نقل می‌گردد.
در خصوص دعوی ایمان به طرفیت رضا و فریبا به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی به مبلغ بیست میلیون ریال معادل دو میلیون تومان نظر به اینکه خواندگان به حکایت پرونده کیفری 72/74 مورد استناد (72/118 اجرای احکام) به اتهام عمل نامشروع غیر از زنا، رضا فرزند موسی به 74 ضربه شلاق و سه ماه اقامت اجباری در شهرستان بندر عباس و فریبا فرزند علی به تحمل 41 ضربه شلاق محکوم شده‌اند و حکم صادره قطعیت یافته و به مرحله اجرا در آمده است و نظر به اینکه آقایان هیئت کارشناسان حسب نظریه مورخ 14/02/1272 که مرکب از آقایان: غلامرضا پزشک قانونی سراب و غفور لیانسیه روان‌شناسی و میکائیل لیسانس جامعه‌شناسی پس از ملاحظه و بررسی محتویات پرونده و مشاهده وضعیت ظاهری و جسمی و روانی طرفین دعوی بعد از مشاوره با یکدیگر کل خسارت وارده به خواهان ایمان را از حیث مادی و معنوی علی الخصوص توجهاً به هتک حیثیت و شئونات اجتماعی و فرهنگی ایشان به مبلغ پنج میلیون ریال معادل نیم میلیون تومان تعیین و برآورد کرده است لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و نظریه آقایان کارشناسان خواندگان به خواهان در حق خواهان دعوی محکوم می‌نماید و رأی صادره ظرف بیست روز پس از رویت قابل اعتراض و رسیدگی تجدیدنظر می‌باشد (دادرس دادگاه حقوقی یک سراب).
3-2-5- دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی (پرداخت وجه)
باید اذعان نمود که هیچ وسیله‌ای مؤثرتر و کاراتر از پرداخت وجه یا انتقال مال با رعایت تناسب بین فشارهای روحی وارده و مابازاء مالی آن نمی‌توان به دست داد لذا:
اول: این طریقه جبران خسارات معنوی در نظامهای حقوقی غرب که تجربه طولانی‌تری در این زمینه دارند جایگاهی وسیع یافته است. در این نظام‌ها قوای مقننه با تصویب قوانین متعدد و صریح روشهای مطلوبی را جهت جبران خسارات معنوی به روش مادی مقرر داشته‌اند. محاکم قضائی به ویژه دادگاههای عالی نیز بر ضرورت جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول یا اموال مادی پا فشرده‌اند (واینی، 1988، ص 205) علاوه بر این‌ها محققین غربی تحقیقات جامع الاطرافی در این مورد انجام داده‌اند که به عنوان نمونه به یک مورد از این گونه تحقیقات اشاره می‌شود «کانیله» (همان، ص 206) به هدف تعیین میانگین خسارات معنوی وارده بر افراد در رابطه با از دست دادن خویشاوندان نزدیک ناشی از ارتکاب جرائم در سال 1938 در یک بررسی آماری دقیق حقوقی قریب 500 رأی صادره بین سالهای 1972 تا 1976 در دادگاههای استیناف شهرهای پاریس، زن، مونپلیه و نیم را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و چنین نوشته است:… محاکم مزبور برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ همسر به طور متوسط مبلغ 24862 فرانک فرانسه (میانگین حاصل از حداقل10هزار و حداکثر80 هزار فرانک) و برای جبران عم و غصه ناشی از مرگ پدر یا مادر مبلغ 39648 فرانک (میانگین حاصل از حداقل 10هزار و حداکثر50هزار فرانک) و برای جبران غم و غصه ناشی از مرگ یک فرزند مبلغ 15هزار و 490 فرانک تعیین کرده‌اند.
دوم: نظام حقوق ایران در مواردی صریحاً و در مواردی تلویحا بر این مطلب تأکید دارد. در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی پس از ذکر مصداقی بارز از خسارات معنوی آمده است:… دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر… نماید» در این ماده به روشنی جبران مالی خسارات معنوی پیش‌بینی شده است، اما در مواد، 1، 2 8 و 9 قانون مزبور و اصل 171 قانون اساسی به طور ضمنی اشاره دارد مثلاً در سال 71 آمده است: «… در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است».
سوم: بسیاری از صاحب‌نظران و حقوقدانان قویا بر مؤثر بودن این طریقه (پرداخت وجه یا انتقال مال) صحه گذاشته و آن را به عنوان وسیله‌ای مناسب جهت جبران خسارات معنوی پذیرفته‌اند. در زیر به چند مورد آن اشارت می‌رود:
1ـ شاید پرسابقه‌ترین نظر و عملکرد در این زمینه اقدام حضرت علی (ع) در واقعه‌ای باشد که طی آن یکی از سرداران اسلامی از چارچوب اختیارات خود تخطی نمود و تعدیاتی را بر عده‌ای از افراد روا داشت، حضرت علی (ع) مأمور جبران خسارات وارده بر این قوم می‌شود و طبق سوابق تاریخی موجود حضرت، عوض بیم و خوفی را که زنان و کودکان به دلیل تاخت و تاز اسبان تحمل کرده بودند می‌پردازد (ادریس، 1372، ص316). احمد ادریس می‌نویسد: «من فکر نمی‌کنم که هیچ کس در جواز تعویض در زیانهای ادبی (معنوی) از حضرت علی (ع) پیشی گرفته باشد» (همان، ص318).
2 ـ عاملی به نقل از کاپیتان می‌گوید: «پول مرهم بسیاری از دردها و متاعب است».
3- عاملی در این زمینه می‌گوید: به نظر ما هر چند خسارت معنوی به هر مبلغی که تعیین شود نمی‌تواند کاملا جبران صدمات معنوی و روحی وارده به زیان‌دیده را بنماید ولی چون راهی برای جبران صدمات مزبور نیست پرداخت خسارت معنوی به زیان‌دیده می‌تواند تا حدی موجب تسکین خاطر او گردد» (ذیل ماده 8 قانون مسئولیت مدنی).
4ـ حسینی نژاد، می‌نویسد: «رویه قضائی در فرانسه هیچ گاه در ترمیم خسارت معنوی تردید نکرده است منتهی میزان مبلغی که در دعوی خسارت معنوی بدان حکم داده می‌شود معمولا کمتر از میزان خسارت مادی است» (حسینی نژاد، 1370، ص70).

                                                    .