قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

5- ختم رسیدگی
همانطور که در مبحث پیش مذکور واقع گردید. دادگاه تجدیدنظر استان مکلف است تا بلافاصله پس از ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای نماید. مگر اینکه انشاء رای متوقف بر تمهید مقدماتی باشد که در چنین صورتی می‌بایست در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته انشاء رای صورت گیرد.
این در حالی است که مقنن در وضع چنین مقرره‌ای، زمانی که مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور باشد. مسامحه ورزیده است بنابراین این ابهام وجود دارد که آیا دیوان‌عالی کشور تکلیفی به اعلام ختم‌رسیدگی دارد یا خیر؟
اگرچه قانون ساکت است، ولی می‌توان از وحدت ملاک مواد 212 و 259 ق.آ.د.ک استفاده کرد و در مورد شعبه دیوان نیز قائل به چنین تکلیفی گردید.
در حقوق انگلیس نیز، نحوه رسیدگی دیوان عالی به دعوی تجدیدنظر، تقریبا شبیه رسیدگی دیوان در ایران می‌باشد.
توضیح آنکه، پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور چنانچه پرونده معد رسیدگی باشد. در دستور کار دیوان کشور قرار خواهد گرفت.
که رسیدگی این دادگاه همانند دیوان عالی کشور در حقوق ایران رسیدگی شکلی و بر مبنای یک امر حکمی یا قانونی مطروحه در پرونده خواهد بود. به همین جهت رسیدگی این مرجع به صورت رسیدگی مجدد دعوی نیست، و هیچ دلیل شفاهی به آن ارائه نمی‌گردد بلکه قضات صرفا تمام مدارک و محتویات پرونده را مورد مطالعه قرار داده و استدلال طرفین و وکلای مدافع دعوی را مورد استماع قرار داده و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند.
با این حال، دیوان عالی کشور در حقوق انگلیس می‌تواند اقدام به رسیدگی مجدد نماید. اگر چه این دادگاه تمایل چندانی به چنین رسیدگی ندارد. و در موارد محدودی که یکی از اصحاب دعوی قربانی رسیدگی ناعادلانه قرار گرفته باشد. رسیدگی مجدد را در دستور کار خود قرار خواهد داد. در حالی که در حقوق ایران دیوان عالی کشور فاقد چنین اختیاری است.
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور پس از رسیدگی پرونده، و با لحاظ تمام تشریفاتی که توضیح آن گذشت. تصمیمات متنوعی را اتخاذ می‌نماید. که هر یک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1ـ تایید رای تجدیدنظرخواسته
ممکن است رای تجدیدنظر خواسته تایید گردد و این زمانی است که از نظر شعبه رسیدگی‌کننده حکم صادره مطابق قوانین مربوطه صادر شده باشد. در این خصوص بند 1 ماده 23 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. که دقیقا تکرار بند 2 ماده 23 ق.ت.د.ع.ا مصوب 1373 می‌باشد. مقرر داشته است «اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد. آن را تأیید و جهت اجرا به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌گردد»
بدین ترتیب دیوان عالی کشور، هم رعایت قانون و هم انطباق حکم با دلایل موجود در پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر اشکالی مشاهده نشود حکم تایید خواهد شد.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیز در بند الف ماده 265 متذکر این مساله گردیده است. و در این خصوص اشعار داشته است «اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد. ضمن تایید آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌نماید»
با مداقه در این ماده و مقایسه آن با بند 1 ماده 23 قانون اصلاح، تفاوت جزئی مشهود است و آن اینکه، در بند الف ماده 265 صرفا از اعاده پرونده به دادگاه صحبت کرده است. در حالی که در بند 1 ماده 23 قانون یادشده به صراحت علت اعاده را که همان اجرای حکم است. بیان کرده است.
2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته
نقض عبارتست از گسیختن و بی‌اعتبار کردن رای تجدیدنظرخواسته این گسیختن ممکن است به جهات گوناگونی محقق گردد که هر یک در مرحله رسیدگی ماهوی پیامدهای خاص خود را خواهد داشت و در یک مورد اصولا، نقض حکم تجدیدنظر خواسته منتهی به رسیدگی ماهوی مجدد نمی‌گردد. در ذیل به مواردی که، شعبه دیوان پس از رسیدگی، اقدام به نقض حکم خواهد نمود اشاره می‌کنیم.
1ـ2 نقض بلاارجاع
در این خصوص شق 1 از بند ب ماده 265 می‌گوید «اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است. به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی قابل تعقیب نباشد. رای صادره نقض بلاارجاع می‌شود.
منظور از نقض بلاارجاع این است که دیوان عالی حکم رانقض و پرونده را مختومه می‌کند. بدون اینکه پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه تالی بفرستد.
در همین خصوصی اداره حقوقی دادگستری، در نظریه شماره اظهار داشته است. در صورت نقض بلاارجاع پرونده از سوی دیوان‌عالی کشور، ارجاع مجدد جهت رسیدگی مورد ندارد. نه با عنوان اتهام قبلی و نه با تغییر عنوان اتهام.
حکم این بند قبلاً، در ماده 458 ق.آ.ک سابق با تفاوت‌هایی پیش‌بینی شده بود. توضیح آنکه ، در ماده مزبور، شمول مرور زمان، جرم‌نبودن و قابل مجازات نبودن عمل، مربوط نبودن موجب نقض به اساس حکم (به نحوی که به اساس حکم خللی وارد نیاید) و بالاخره محکوم‌کردن مجرم سیاسی بعد ازاعلان عفو عمومی از موجبات نقض بلاارجاع تلقی گردیده بود.
با مقایسه دو ماده فوق‌الذکر، ملاحظه می‌گردد که در ماده 265 قانون مزبور، موارد مربوط به مرور زمان، جرم سیاسی، و موجبات نقض غیرموثر در اساس حکم، حذف و عبارت «…. یا به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد…» اضافه گردیده است.
به نظر می‌رسد که در حال حاضر، و با توجه به قانون آ.د.ک مصوب 1378 می‌بایست این‌گونه تفسیر نمود که منظور از «سایر جهات قانونی» همان جهاتی هستند که در ماده 6 این مقرر گردیده‌اند.
2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات
در این خصوص بند ب ماده 23 قانون اصلاح و 2 از بند ب ماده 265 قانون آ.د.ک مقرر داشته‌اند«اگر رای صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقص برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌شود.»

Share