رشته حقوق

قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

در ادامه دلایل موافقان جبران خسارت معنوی به طریق مادّی را مطرح کرده و جمع بندی بدین شرح انجام داده‌اند:
«اینان می‌گویند هدف مسؤولیت مدنی در خسارت مادی هم، جبران خسارت یعنی زدودن آن نیست بلکه فراهم آوردن امکان مالی معادل زیانی است که زیاندیده با آن بتواند بخشی از آثار خسارت وارده به خود را رفع کند. در واقع، هدف مسؤولیت مدنی خشنود و خرسند ساختن زیاندیده به منظور جبران عرفی خسارت و اجرای نسبی عدالت است. در مورد خسارت مادی هم، همیشه امکان جبران خسارت به نحو واقعی و کامل وجود ندارد و اشکال دشواری تقویم مادی واقعی خسارت معنوی در خسارت مادی هم وجود دارد. حتی در تعیین مجازات در جرایم کیفری هم این اشکال قابل طرح میباشد ولی این امر مانع رسیدگی محاکم و صدور حکم نمی‌گردد. لذا قاضی بایستی صرفاً به میزان تقصیر اتکاء نکند بلکه به میزان خسارت وارده و سایر اوضاع و احوال و شرایط زیاندیده که مؤثر در قضیه میباشد، در تعیین میزان خسارت وارده توجه داشته باشد. (همان، ص 165)
سپس با آوردن نظری از مرحوم دکتر سید حسن امامی که معتقد بودند پرداخت مبلغی پول تحت عنوان جبران مادی خسارت معنوی موجب تشفی خاطر زیان دیده و تنبیه مرتکب است با ایشان همداستان شدهاند (همانجا).
نویسنده اخیر عمده استدلالات مخالفان جبران خسارت معنوی به طریق مادی را در سه بعد و قالب مطرح نموده است:
«بعد نظری: از این بعد مخالفان معتقدند که زیان معنوی با امور مادی اختلاف ماهوی داشته و این گونه امور نمیتواند موجب جبران آن بشود.
بعد فنی: از این جهت نیز اینان می‌گویند چون موضوع زیانهای معنوی اموری غیرمادی و غیرمحسوس است، ارزیابی میزان این گونه زیان‌ها برای قاضی و دادرس به نحو روشن و واقعی غیرممکن است. لذا دادرس در مقام برآورد میزان این نوع زیان ناچار باید بر اساس میزان تقصیر که ممکن است سبک یا سنگین و حسب مورد و به ترتیب باعث ورود خسارت سنگین یا سبک شود اقدام کند که این امر موجب می‌شود که یا برخی از خسارات جبران نشده باقی بمانند یا متضرر و مدّعی، سودی بیشتر از مقدار زیان وارده تحصیل نمایند» (همان، ص163)
نویسنده اخیر و نیز نویسنده دیگری به این مسأله اشاره نموده می‌نویسند: «از لحاظ اخلاقی نیز پرداخت پول برای صدمه بر احساسات و عواطف یا تألمات روحی امری کاملاً ناپسند و غیراخلاقی است و جبران حیثیت و اعتبار با پول و امر مادی توهین شخصیت بشری محسوب می‌شود.»(سلطانینژاد،همان،ص 303)
البته ذکر این نکته لازم است که نویسندگان مذکور مطالب اخیر را از قول مخالفین جبران زیان معنوی با پول نقل نمودهاند نه اینکه الزاماً نظر خودشان اینچنین باشد.
فی الواقع با بررسی نظرات مختلف به این نتیجه می‌رسیم که بزرگان علم حقوق ما کمتر به مسأله زیان معنوی و تقویم آن به پول وارد شده‌اند نویسنده ای دیگر به آوردن این مطلب: «در کشورهای سوسیالیستی علاوه بر دلایل مذکور این توجیه شده است که منبع درآمد باید انجام کار و داشتن شغل باشد و پرداخت پول در برابر خسارت معنوی سبب دارا شدن از طریق غیر طبیعی و تحقق فکر بورژوایی است که به همه چیز از نظر مادی می‌نگرد و به تنزّل شخصیت آدمی می‌انجامد» از قول دکتر آشوری و دکتر آخوندی بسنده میکند و ظاهراً وی نیز نتوانسته نظر خود بزرگواران را از کتب آن‌ها استخراج کند. (اژدری، 1387،ص110) طبق بررسی که نویسندۀ اخیر انجام داده پارهای از حقوقدان ها و فقهاء نیز سکوت شارع و مقنن را درمورد جبران خسارت معنوی یا عدم تصریح بر جواز این نوع خسارت را در منابع فقهی دلیل بر نامشروع بودن جبران مادی دانستهاند. به نظر ایشان کمیسیون استفنائات شورای عالی قضایی و نیز شورای نگهبان در نظریات خود اظهار نظرهایی کردهاند که متّکی به دلیل نمیباشد بلکه به ذکر عباراتی از جمله مطالبۀ زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است و یا اینکه تقویم زیان معنوی برای مادی مغایر با موازین شرعی است بسنده نموده‌اند (همانجا به نقل از عمید زنجانی، کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی و دیگران)
علی ایحال موافقین جبران خسارت معنوی به شیوه مادی که از جملۀ آنان استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر صفایی میباشند معتقدند: بدون تردید در بسیاری از انواع خسارت معنوی پرداخت مبلغی پول به زیان دیده موجب خرسندی معنوی و ترضیه خاطر او می‌شود: (همان، ص111،به نقل از صفایی و کاتوزیان) این وجه به نظر بخش برجستۀ استدلال موافقین است و به نظر نمی‌رسد کسی با این مسأله که پرداخت مبلغی پول می‌تواند موجب تشفّی خاطر زیان دیده معنوی را فراهم آورد مخالف باشد زیرا هیچ عقل سلیمی با آن مخالفت نمیکند زیرا بر خلاف آنچه بعضی به آن معتقدند که زیان زننده و زیان بیننده الزاماً باید در نوعی موازنه قرار گیرند (جعفری لنگرودی، 1381، ص 12-11) همیشه نمیتوان مسئولیت زیان زننده را در جبران خسارت با این تئوری‌ها قابل تطبیق دانست خلاصۀ آنچه نویسنده مذکور بدان اشاره نموده این است که مثلاً بزهکار (یا زیان زننده) خسارتی را بر بزه دیده یا زیان بیننده وارد ساخته و اینک وضعیت روحی بزه دیده نسبت به بزهکار و سایر افراد جامعه نقصان یافته در نتیجه برای حفظ موازنه که در اینجا به معنای بازگشت شخص زیان بیننده به وضعیت پیش از ارتکاب جرم اعم از مدنی یا کیفری است لازم است بزهکار خسارت بزه دیده را جبران کند.
بدیهی است که به هیچ عنوان نمی‌توان همیشه نوعی تعادل و موازنه را در هر دو کفه ترازو بوجود آورد زیرا دنیا دنیای تفاوت‌هاست، مبنای ترضیه و تشفی خاطر هر کس ممکن است با دیگری متفاوت باشد چه اشکالی وجود خواهد داشت که با پرداخت مبلغی پول روحیات زیان بیننده را در رسیدن به وضعیت پیش از خسارت ترمیم و اصلاح نمود و لبخندی را بر چهرۀ وی نشاند.
شاید بدین وسیله شخص زیان دیده بتواند آنچه میخواهد بپوشد، آنچه میخواهد ببیند یا مثلاً به یک مسافرت برود و ای بسا که وضعیت زیان بینی وی اگر کلاً زدوده نگردیده حداقل کمرنگ تر شود.
2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
علی رغم جستجویی که در اینترنت و کتابخانه‌ها داشتیم نتوانستیم در باب دیدگاه حقوقدانان پس از تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری غیر از نظر دکتر عبدالله خدابخشی نظر دیگری بیابیم. بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. این در حالیست که قانون سابق از حیث تصریح به جبران زیان معنوی ابتر بود و یک قانون ناامید کننده – از نظر امکان مطالبۀ خسارت معنوی – به شمار می‌آمد.
تبصره یک ماده 14 قانون لاحق اشعار می‌دارد: زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخص، خانوادگی، یا اجتماعی است دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
در تبصرۀ 2 همان ماده آمده است: پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود. دکتر خدابخشی نقاط قوت ماده 14 قانون پیش گفته را اشاره به اصل جبران کامل خسارت که از قواعدبنیادین مسئولیت مدنی است می‌داند (خدابخشی، 1393) در واقع به نظر ایشان عبارت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ترجمان دیگری از اصل جبران کامل خسارت است. (همانجا) بالاخص وقتی که در کنار اصل مقرر در ماده 492 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.
به اعتقادایشان پیش از تصویب این قانون اصل جبران پذیری زیان‌های معنوی و نیز کیفیت جبران (تقویم به پول) در هاله ای از ابهام به سر میبرد، گاه رویههای سلیقه ای از سوی قضات در این خصوص اتخاذ میشد. (همانجا) البته مفاد قانونی ملحوظ نظر قانون جدید نیز خالی از ابهام و اشکال نیست.
«البته این ابهام وجود دارد که آیا منظور از عبارت «علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی»، تقویم خسارت معنوی به پول است یا اینکه این بخش از تبصره، به خسارات مادی مربوط می‌شود و به این معنا است که دادگاه علاوه بر خسارات مادی وجبران پولی و… که مربوط به غیر خسارت معنوی است، در مورد خسارت معنوی، تنها می‌تواند به جبران از طریق الزام به عذرخواهی و……. اقدام کند؟ و در تأیید استنباط اخیر ممکن است گفته شود که عبارت «حکم به جبران خسارت مالی» مربوط به غیر خسارت معنوی است زیرا اگر مقنن در مقام بیان تقویم خسارت معنوی به صورت جبران مادی بود، می‌توانست با عبارت «جبران خسارت از طریق مادی»، همان منظور را نشان دهد و حال آنکه مقنن از «طریق جبران» یاد نمی‌کند بلکه عنوان کلی «جبران مادی» را بیان می‌کند».
در مقام داوری هم ایشان می‌گوید: «منظور قانون، جبران مطلق خسارات معنوی به وجه مادی و غیر آن است زیرا اولاً در صدر ماده از ضرر و زیان‌های «مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول» سخن می‌گوید وعبارت جبران خسارت مادی مربوط به هیچ کدام نیست و اگر منظور مقنن جبران خسارت مادی بود به عبارت «مالی» اشاره نمی‌کرد وکافی بود از عبارت «جبران خسارت مادی» یاد می‌نمود؛ ثانیاً در ادامه تبصره 1 ماده 14 که از عبارت «به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل….» سخن به میان آمده است، به خوبی نشان می‌دهد که مقنن، در مقام بیان «طریق» جبران خسارت معنوی است و عطف عام (طرق دیگر) بعد از خاص (طریق تقویم مالی) را در نظر دارد؛ ثالثاً منطقی نیست که حکمی در دل خسارت معنوی انشا گردد و مربوط به خسارت مادی باشد؛ رابعاً طریق جبران خسارت معنوی به صورت «مالی» لزوماً به معنای تقویم به پول نیست بلکه ممکن است دادگاه با توجه به ابعاد مختلف زیان، جبرانی را مورد حکم قرار دهد که ارزش پولی و مالی داشته باشد نه اینکه به خود پول، حکم دهد» (همانجا)

مطلب مشابه :  دیدگاه جامعه شناسی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید