رشته حقوق

قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

اداره حقوقی دادگستری راجع به عدم صلاحیت آمر در صدور دستور تیراندازی از جانب دادستان اینچنین اعلام نظر نموده است : (( حدود اختیارات دادستان و دادیار و بازپرس در فصل چهارم آیین دادرسی کیفری در موادمختلف بیان شده و مقامات قضایی مذکور در چارچوب همین مقررات و قوانین دیگر می توان ند دستورات قانونی و مقتضی به ظابطین دادگستری و مامورین انتظامی صادر نمایند و خارج از وظایف مقرر در قانون تکلیف دیگری ندارند بنابه مراتب فوق صدور دستور تیراندازی به مامورین انتظامی از طرف دادستان یا مقامات دیگر قضایی مجوز قانونی ندارد و مامورین مذکور طبق آیین نامه های مربوط باید دستورات لازم را برای تیراندازی از فرماندهان خود مستقیم دریافت نمایند تا مسئول امر مشخص و معین باشد))
با خروج آمر از حیطه صلاحیت قانونی خود، آمر غیرقانونی بوده و موجب توجیه عمل ارتکابی از ناحیه مامور نمی شود در نتیجه آمر و مامور هر کدام مسئول می باشند باتوجه به ماده 57 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد ((…ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد)) به نظر می رسد که مامور نمی تواند در صورت اقدام به اجرای امری که آمر غیرقانونی می باشد از دفاع اشتباه استفاده نماید زیرا این موضوع مربوط به محلی است که آمر قانونی ولی امر غیر قانونی است که در صورت اشتباه قابل قبول موجب کاهش مسئولیت مامور شود در نتیجه مامور باید علاوه بر شناخت حیطه صلاحیت خود باید ا زحیطه صلاحیت و اختیارات آمر نیز آشنا بوده و از اوامری که خارج از صلاحیت آمر باشد سر باز زند.
ب) انطباق دستور با مقررات قانون :
قانون مجازات اسلامی در ماده 56 بیان می دارد ((اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده در موارد زیر جرم محسوب نمی شود
در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.
در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد))
قانونگذار برای جرم ندانستن اعمال مجرمانه، یکی از توجیهات را امر قانونی که خلاف شرع نیز نباشد قرار داده است در مواردی که ارتکاب عمل مجرمانه ای که صراحتا از جانب قانون موجه شناخته شده است بیگمان دیگر نمی توان آن عمل را جرم دانست. به عنوان مثال اگر مامور نیروی انتظامی به دستور فرمانده خود، طوری که امردر صلاحیت فرمانده او باشد و دستور مطابق با قانون باشد اقدام به تیراندازی به سمت شخصی بنماید و مامور نیز در امر تیراندازی تخلف از مقررات قانون بکارگیری سلاح ننموده باشد، اگر در مقام اجرای دستور تیراندازی موجب مجروح شدن و یا قتل شخص مورد نظر شود قانون این عمل را جرم ندانسته و آمر و مامور قابل مجازات نمی باشند همچنین وقتی که دادستان با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و برای کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دستور بازرسی و تفتیش متولی را صادر می کند ظابطین دادگستری که از نظر سلسله مراتب تحت نظر دادستان موظف به اجرای اوامر قضایی هستند باید دستور قانونی دادستان را اجراء کنند در این رابطه، ورود آنها به منزل غیر که در شرایط معمولی بدون رضایت صاحب خانه جرم است ، باعث مسئولیت کیفری برای مامورین نخواهد شد. ولی چنانچه مامورین و ظابطین دادگستری به دستور غیر قانونی یکی از مقامات قضایی و در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز کرده است شخص را توقیف و یا حبس کنند، اقدام آنها جرم است و آمر و مامور طبق حکم ماده 57 ق.م.ا به مجازات مقرر در ماده 583 ق.م.ا محکوم خواهند شد.
آیین نامه انظباطی نیروهای مسلح که در سال 1369 به تصویب مقام رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا رسید اوامر قانونی را معین نموده است در این آیین نامه اصطلاح ((فرمان)) و ((دستور)) از همدیگر تفکیک شده است در ماده 2 آیین نامه در تعریف دستور چنین آمده است ((تدابیر، ابلاغیه ها، خط مشی و روش جاری و دستوراتی که در رابطه با داره امور یگان و سازمان در انجام ماموریت های محوله از طرف سلسله مراتب فرماندهی در نیروهای مسلح صادر می گردد)) و در تعریف فرمان چنین آمده است ((تدابیر، دستورات، و مصوبات شفاهی و کتبی مقام معظم فرماندهی کل قوا که در رابطه با نیروهای مسلح ابلاغ می گردد))
ماده 6 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران اوامر لازم الاجراء را اعلام نموده است
1) عدم مطابقت با دستورات مسلم شرعی
2) عدم مغایرت با فرامین فرماندهی کل قوا
3) عدم مغایرت با حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران
لذا در امور نظامی علاوه بر لزوم انطباق اوامر با قوانین و شرع که در مواد 56 و 57 ق.م.ا بیان شده است دستورات باید مطابق با فرامین فرماندهی کل قوا نیز باشند اکنون به بررسی این موارد می پردازیم:
1) مطابقت با قوانین : ماده 56 ق.م.ا و نیز ماده 6 قانون ارتش به لزوم مطابقت اوامربا قانون تاکید می نمایند ماده 56 ق.م.ا که قانون عام است برای تمامی نهادهای عمومی و حکومتی که از نظام سلسله مراتبی تبعیت می نماید لازم الاجراء می باشد.
کلمه قانون در دو معنی به کار می رود (( در یک معنی قانون دربرابر عرف به کار می رود که مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد. پس در این معنی عام، قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخش نامه های اداری نیز می شود. اما در اصطلاح حقوق اساسی، قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس وضع شده است یا از راه همه پرسی به طور مستقیم به تصویب می رسد)) اما در موضوع امرآمر قانونی که امر باید مطابق با قـانون باشد چـون این موضـوع در رابـطه با نهادهای عـمومی و دولتی می باشد لذا قانون در معنی عام آن یعنی در معنی اول مدنظر است.
اما در امور نظامی علاوه بر لزوم انطباق اوامر و دستورات با قوانین داخلی، در مواقع جنگ که معمولا یک کشور دیگر نیز در این موضوع دخیل می باشند، عوامل باید با قوانین و مقررات بین المللی و حقوق بشر مطابق باشند(( امر مافوق و مسئولیت عامل جنایت جنگی نیز در دو اصل سه و چهار از اصول ناشی از محکمه نورنبرگ در سال 1950 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تنظیم و پیشنهاد شد. اصل 3 مقرر می دارد: ارتکاب جرم بین المللی با توجیه انجام جرم به عنوان رئیس کشور یا مقام عمومی، رافع مسئولیت مرتکب نبوده و تخفیفی در مجازات وی داده نمی شود. در مورد مسئولیت عامل اصل 4 مقرر می دارد: این حقیقت که فردی فرامین دولت و مقامات مافوق را اجرا کرده است براساس حقوق بین الملل رافع مسئولیت وی نمی باشد اما اگرعدالت اقتضا نماید این مساله به عنوان عاملی در تخفیف مجازات در نظر گرفته می شود))
2) عدم مغایرت با مسلمات شرعی – ماده 56 ق.م.ا بیان می دارد ((اعمالی که برای آنان مجازات مقرر شده در موارد زیر جرم محسوب نمی شوند: 1) در مواردی که ارتکاب عمل به امرآمر قانونی بوده و خلاف شرع نیز نباشد… )) این اصل علاوه بر تاکید در قانون مجازات اسلامی در دیگر قوانین کشور و قوانین و مقررات نظامی نیز وجود دارد.
ماده 6 قانون ارتش این موضوع را تحت عنوان (( مسلم بودن)) عوامل و دستورات با شرع موردتوجه قرارداده به این دلیل که شناخت همه قواعد و مقررات شرعی برای افراد امکان پذیر نمی باشد علاوه بر آن هر مجتهدی ممکن است در موارد غیر مسلمات رای و نظر مختلفی را معتقد باشد. بنابراین افراد باید به مسائل شرعی و دینی که مبتلا به می باشند آگاه باشند، آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح در بند پ ماده 11 نیز همین شرایط را حتی در زمان جنگ و عملیات مورد توجه قرار داده. در این ماده مامور مکلف است که دستوراتی را که مخالف و مغایر با دستورات مسلم شرع یا فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا، حاکمیت نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران می شناسد اجرا ننموده و بلافاصله پس از ابلاغ مستدلاً نظر خود را مبنی بر مغایرت دستور صادر شده با موارد مذکور کتباً گزارش دهد و چنانچه فرمانده یا رئیس مربوطه مجددا دستورات خود را کتباً ابلاغ نماید، مرئوس موظف به اجرای آن و همزمان گزارش موضوع به فرماندهان بالاتر و مراجع زیربط خواهد بود و مسئولیت عواقب دستورات به عهده فرمانده می باشد. اما در هر صورت ذکر جمله ((خلاف شرع نباشد)) در بند 1 ماده 56 ق.م.ا و قوانین و مقررات دیگر این موضوع را دشوار نموده است. افراد و ماموران با قانون سر و کار دارند و تشخیص قانون برای آنان دشوار نیست به خصوص اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد اما تمییز اینکه دستور و امر با شرع مطابقت می کند یا خیر برای مامور که کلیه قواعد شرعی را به صورت متن قانونی در اختیار ندارد سخت است و حتی اگر گفته شود که مامور باید به ظاهر شرعی امر توجه نماید باز هم این موضوع مشکل می باشد. یکی از نویسندگان دراین زمینه معتقد است (( ارتکاب عمل از ناحیه مامور و به امر آمر قانونی صرفا نباید خلاف شرع باشد که به نظر نمی رسد که نظر تهیه کنندگان قانون چنین بوده به عنوان مثال اگر آمر دستور خرید مواد مخدر یا مشروبات الکلی را به مامور می دهد مامور نباید تبعیت کند ویا مامور باید در برخورد با افراد با توجه به مسائل شرعی رعایت حرمت های مقرر را بنماید))
اما اگر با این تفسیر که کلیه قوانین و مصوبات مجلس باید از طریق شورای نگهبان بررسی شود و مطابقت آن با شـرع مورد تایید قـرار گیـرد لذا اگر((خلاف شرع)) را متـرادف با معنی ((خلاف قانون)) بدانیم این مشـکل حل می شود.
3) انطباق با دستورات فرماندهی کل قوا: علاوه بر شرایط مقرر برای اوامری که برای کلیه نهادهای عمومی دولتی مقرر است در امور نظامی اوامر و دستورات علاوه بر آنها دارای یک خصوصیت مجزای دیگر نیز می باشد وآن عبارت است از اینکه دستورات صادره علاوه بر شرعی بودن و انطباق با شرع و مقررات بین المللی، این دستورات باید مطابق با دستورات فرماندهی کل قوا نیز باشد.
((این قاعده بر اصل وحدت فرماندهی مبتنی است زیرا رهبری فرمانده کل نیروهای مسلح است وهمه سلسله مراتب فرماندهی مشروعیت خود را در صدور دستور و اعمال فرماندهی از او اقتباس کرده اند، لذا به هیچ وجه نمی توان اقدامی مغایر فرامین وی داشته باشند))
اوامر فرماندهی کل قوا یا به صورت کلی است یا به صورت موردی و خاص. فرامین کلی به صورت اعـلام شده می باشد و می توان گفت همه نظامیان و فرماندهای که در مقام سلسله مراتبی قرار دارند از آنها مطلع می باشند و موارد خاص و موردی نیز به فرماندهان و واحدهای نظامی مورد نظر ابلاغ می شود مطابق با ماده 23 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح این فرامین اصولا از طریق ستاد فرماندهی کل قوا که عالی ترین رتبه فرماندهی است ابلاغ می شود بنابراین تشخیص انطباق فرامین صادره از طریق آمر با فرامین موردی و خاص ابلاغ شده از جانب فرماندهی کل قوا از جانب رده های پایین مشکل می باشد.
ج) وظیفه قانونی مامور به اجرای دستور
از دیگر شرایط عبارت امر قانونی آمر، تکلیف مامور به اجرای دستور آمر می باشد این موضوع راجع به افرادی صدق می کند که در یک ساختار عمومی دولتی قرار داشته باشد(( ماموران به خدمات عمومی کسانی هستند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبود قانون و یا مبهم بودن حقوق نوشته، به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی، حقوق و تکالیف آنان، روشن می شود)) لذا در روابط بین کارگر و کارفرما همانگونه که قبلا نیز بیان شد، اگر به دستور کارفرما عملی از جانب کارگر ارتکاب یابد که جرم می باشد، کارگر نمی تواند از ماده 56 ق.م.ا استفاده نماید. و همچنین مامور باید مکلف به تبعیت از اوامر باشد چنانکه عدم اجرای اوامر مافوق در یک نظام اداری، مقنن این موضوع را تخلف اداری محسوب نموده و طبق بند 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 (( سرپیچی از اجرای دستورات مقامات بالاتر و در حدود و وظایف اداری را موجب تنبیه اداری دانسته))
در یک سازمان نظامی برای عدم اجرای دستور مافوق آثار و تبعات مهمتری نسبت به عدم تبعیت دستور در نظام اداری در نظر گرفته می شود. بند (ز) ماده 116 آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح عدم اجرای دستور در برخی موارد را تخلف انظباطی دانسته که تنبیه انظباطی برآن مترتب خواهد بود و نیز برحسب مواد 36 به بعد قانون مجازات نیروهای مسلح، عدم اجرای دستور، جرم تلقی و موجب مجازات خواهد بود طوری که اگر لغو دستور، حاکی از همکاری با دشمن باشد یا موجب اخلال در نظم و یا شکست جبهه اسلام گردد، مامور به مجازات محارب محکوم خواهد شد. البته مامور موظف به اجرای اوامر و دستورات قانونی می باشد که در حیطه وظیفه سازمانی او باشد. بنابراین مامورمکلف به اجرای اوامر شخصی آمر نیست هرچند این موضوع خلاف قانون باشد. به عنوان مثال یک مقام نظامی نمی تواند یک سرباز وظیفه را به عنوان راننده شخصی خود در غیر ساعت اداری در نظر بگیرد هر چند که در ساعات اداری و درپادگان آن سربازعهده دار امر رانندگی برای این شخص باشد.

مطلب مشابه :  تحلیل و بررسی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید