قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

مجازات جرایم آنی تابع قانون زمان وقوع آن است; اما در مورد جرایم مستمر که در طول زمان ادامه دارد و ممکن است در این فاصله، قانون حاکم تغییر یافته و مجازات جرم، تخفیف یا تشدید یابد، لذا تعیین مجازات بر طبق آخرین قانونی صورت می گیرد که در زمان حاکمیت آن قانون جرم ادامه داشته و خاتمه یافته است. بنابر این هر گاه فردی در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سال 1362 مرتکب جرم ترک انفاق گردد و تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1375، وقوع این جرم ادامه داشته باشد و زوجه یا فرد واجب النفقه اعلام شکایت نماید، هرگاه جرم ترک انفاق را جرمی آنی بدانیم مجازات مندرج در ماده 105 قانون تعزیرات در مورد وی قابل اجراست و او به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می گردد; زیرا جرم در یک لحظه به وقوع پیوسته است، هر چند آثار آن تا تصویب قانون جدید ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اینجا از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگیری می کند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترک انفاق، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی سال 1375، یعنی حبس در مورد وی قابل اجراست، چرا که آغاز جرم در زمان قانون قدیم بوده اما کشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.
دوم – دادگاه صالح: طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح به رسیدگی در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنی در شناخت دادگاه صالح مشکلی پیش نمی آید و از آنجا که جرم در یک لحظه به وقوع می پیوندد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم است. اما در جرایم مستمر با توجه به اینکه عنصر مادی جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکانهای مختلف مرتکب شود لذا باید دادگاههای کلیه محلهایی را که جرم در آنها استمرار داشته، صالح بدانیم. در مورد فردی که در تهران مرتکب جرم ترک انفاق شده سپس به شیراز رفته است اگر جرم ترک انفاق را آنی بدانیم تنها دادگاه تهران صالح است اما هرگاه آن را مستمر بدانیم دادگاه تهران و شیراز هر دو در رسیدگی به جرم وی صالح هستند و هر کدام از محاکم که زودتر شروع به رسیدگی کند، صلاحیت دارد.
سوم – مختومه شدن امر جزایی: در جرایم آنی، از آنجا که جرم در یک لحظه واقع می شود، پس از رسیدگی به آن و صدور حکم قطعی، مساله، اعتبار امر مختومه را پیدا کرده رسیدگی مجدد و صدور حکم جدید درباره آن امکان ندارد اما در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می توان دوباره به آن رسیدگی کرد. البته صدور حکم جدید درباره جرم مستمر، مربوط به مدتی است که پس از صدور حکم اولیه، جرم همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین هرگاه شخصی به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد و مجازات شود اما در ادامه همان عمل، باز هم از انفاق خودداری نماید، اگر جرم ترک انفاق را آنی بدانیم، دیگر نمی توان او را به لحاظ آن عمل مجازات کرد. اما اگر جرم ترک انفاق را جرمی مستمر بدانیم، هر چند فرد، مرتکب یک جرم شده است اما به جهت استمرار آن، می توان برای مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وی را دوباره محاکمه و مجازات کرد.
موارد دیگری نیز وجود دارد که از نتایج تقسیم جرایم به آنی و مستمر ناشی می شود. از جمله شمول مرور زمان تعقیب جرم و اندازه مجازات که به لحاظ حذف مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی و عدم تاثیر طول مدت استمرار جرم ترک انفاق در میزان مجازات بطور صریح قانونی، از بحث در این موارد خودداری می شود. تکرار و تعدد جرم ترک انفاق:
اول – تعدد: تعدد جرم عبارت است از اینکه شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزای از هم در زمانهای مختلف شود بدون اینکه یک محکومیت قطعی بین آنها فاصل باشد، اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هر ترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون دارد یا آنکه ارتکاب جرایم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرار گرفتن وی و در نتیجه صدور حکم محکومیت قطعی گردیده باشد. تعدد جرم به دو صورت واقعی و اعتباری قابل تصور است; در تعدد واقعی، فرد مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مجزا از هم می شود مثل ارتکاب سرقت در یک زمان و قتل در زمان دیگر.
تعدد اعتباری به طرق مختلف قابل تصور است از جمله اینکه فعل واحد دارای عناوین متعدد باشد(هتک ناموس به عنف) یا فعل واحد دارای نتایج متعدد باشد (بی احتیاطی در رانندگی که موجب جرح و قتل گردد) یا ارتکاب جرمی، مقدمه ارتکاب جرم دیگر باشد (ورود به منزل غیر به قصد سرقت) و بالاخره هر گاه مجموع چند فعل در قانون، عنوان جرم خاصی را داشته باشد (سرقت مسلحانه
هر گاه جرایم ارتکابی یکسان باشند، تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفری باشد (ماده 47 قانون مجازات اسلامی) بنابراین هرگاه شخصی جرم ترک انفاق را درباره چند شخص واجب النفقه مرتکب شود، قاضی می تواند مجازات وی را تشدید کند. سؤالی که در اینجا مطرح می گردد این است که هرگاه مردی از انفاق به همسر دائمی و فرزندانش خودداری نماید، آیا وی را می توان مشمول عنوان تعدد جرم و در نتیجه تشدید مجازات دانست؟ در پاسخ به این سؤال رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 30/8/1360 هیات عمومی دیوانعالی کشور چنین مقرر می دارد: “نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا” یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود، معمولا ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی، ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود
همچنان که از رای وحدت رویه فوق الذکر به ذهن متبادر می شود هرگاه نفقه چند منفق علیه بطور یکجا و بدون تفکیک پرداخت شود، مستنکف از پرداخت نفقه را نمی توان مشمول عنوان تعدد جرم دانست; از مفهوم مخالف معنای فوق می توان چنین استنباط کرد که هر گاه نفقه چند واجب النفقه، توسط یک ملزم به انفاق، بطور تفکیکی پرداخت می شد و درباره آنها جرم ترک انفاق ارتکاب یافته باشد، مرتکب را می توان مشمول مقررات تعدد جرم دانست و مجازات وی را تشدید نمود; مثلا هر گاه مردی دارای دو همسر دائمی بوده که در مسکن جداگانه زندگی می کنند و از پرداخت نفقه هر دو امتناع نماید، مشمول مقررات تعدد جرم می شود و قاضی می تواند در صورت جمع شرایط لازم (تمکین زوجات و استطاعت منفق) مجازات وی را تشدید نماید. توضیح اینکه در این حالت، ترک فعل در خصوص زوجاتی که در منزل جدا از یکدیگر سکنی دارند از مصادیق تعدد مادی و واقعی جرم است; زیرا دو ترک فعل مستقل در برابر دو مجنی علیها ارتکاب یافته است و با توجه به تشابه جرایم، قاضی می تواند با استناد به ماده 47 ق.م.ا، مجازات تارک انفاق را تشدید کند.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال، چنین اظهار نظر می کند: “چنانچه زوج، دارای همسران متعدد بوده و هر یک از همسران به عنوان ترک انفاق شکایت نماید، دعوای هر یک از زوجه ها شکایت جداگانه تلقی می گردد و مرجع رسیدگی کننده باید با توجه به مواد46 و47 ق.م.ا مصوب 1370 به موضوع رسیدگی و تصمیم اتخاذ نماید. با توضیح اینکه به نوع جرم که مشابه هستند باید توجه گردد.
دوم – تکرار: وفق ماده 48 ق.م.ا هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود و پس از اجرای حکم، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید سازد.
در جرم ترک انفاق، هر گاه مجرم پس از اجرای مجازات، به انجام وظیفه قانونی خود قیام کرده و پس از مدتی دوباره تارک انفاق گردد، بحثی در شمول قاعده تکرار در خصوص وی نبوده و قاضی می تواند به واسطه تکرار جرم، مجازات وی را تشدید نماید. اما اگر پس از محاکمه مجرم و صدور حکم قطعی درباره عمل ارتکابی و اجرای مجازات، مشارالیه در ادامه همان جرم اولیه، ترک انفاق را ادامه دهد، در این صورت، آیا مشمول مقررات تکرار جرم می گردد و یا به دلیل اینکه عمل وی دنباله و استمرار جرم قبلی است تکراری صورت نگرفته است و به این دلیل نمی توان مجازات وی را تشدید کرد؟
در پاسخ باید گفت از آنجا که شرط تحقق تکرار جرم، عبارت است از تعزیری بودن و اجرای حکم، مجرمی که پس از اجرای مجازات تعزیری باز هم عمل مجرمانه خود را مستمرا ادامه می دهد، دلیلی بر اینکه وی را مشمول مقررات تکرار و تشدید مجازات ندانیم، وجود ندارد. عمل وی استمرار جرم قبلی است و از نظر تئوری روی هم یک جرم توسط وی صورت گرفته است، اما با توجه به تحقق دو شرط مذکور در تکرار جرم، مجازات وی قابل تشدید می باشد، از طرفی همانگونه که در مبحث جرایم آنی و مستمر ذکر گردید، در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعی، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می توان دوباره به آن رسیدگی کرد و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. لذا هر گاه شخصی به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق، محکوم و مجازات شود و در ادامه عمل اولیه، باز هم از انفاق خودداری کند با توجه به مستمر بودن جرم ترک انفاق، می توان برای مدت استمرار جرم، پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وی را دوباره محاکمه و مجازات کرد. پس در این حالت قاضی در صدور حکم محکومیت مجدد او می تواند به علت تکرار جرم، مجازات وی را تشدید کند. ضمانتهای اجرایی جرم ترک انفاق:
الف) در فقه: از نظر فقهی، ترک انفاق از جانب زوج از مصادیق نشوز زوج محسوب شده در مقابل چنین عملی، ضمانتهای اجرایی مدنی و جزایی هر دو مقرر گردیده است.
ضمانت اجرای مدنی بدین صورت است که حاکم، منفق را مجبور به تادیه نفقه می کند و در صورت عدم امکان اجبار وی به تادیه نفقه، از مال او به اندازه نفقه برداشته به منفق علیها پرداخت می کند. محقق حلی در شرایع الاسلام در این باره چنین می گوید: “هر گاه کسی که نفقه اقارب بر او واجب است از نفقه دادن سرباز زند و دفع الوقت کند، مجبور کند حاکم او را، پس اگر امتناع کند یعنی با وجود امر حاکم، حبس کند او را حاکم و اگر مالی برای او باشد که ظاهر باشد جایز است که حاکم بر دارد از مالش به قدری که صرف کند در نفقه
امام خمینی «رحمه الله » در تحریرالوسیله تنها ضمانت اجرای مدنی ترک انفاق را متذکر شده و در باب نفقات مساله 14 چنین می فرمایند: “اگر کسی که نفقه بر او واجب است از آن خودداری کند، حاکم شرع او را مجبور می کند و در صورت نبود حاکم، مؤمنین عادل او را مجبور به آن می کنند و اگر آنها هم نبودند مؤمنان فاسق، آن را انجام می دهند و اگر اجبار او ممکن نباشد پس اگر مالی داشته باشد که تقاص منفق علیه از آن به مقدار نفقه ممکن باشد برای زن جایز است. نه غیر او – مگر اینکه به اذن حاکم باشد.
آنچنان که ذکرگردید امام خمینی «رحمه الله » حق اجبار به انفاق را نه تنها برای حاکم، بلکه برای مؤمنان می دانند و در صورت نبودن حاکم شرع، مؤمنان عادل و درصورت نبودن مؤمن عادل، مؤمن فاسق می تواند منفق را اجبار به انفاق نماید. اما در خصوص اینکه این اجبار تا چه حد می تواند باشد سخنی نرفته است. به هر حال اجبار باید به حدی باشد که موجب بروز مفسده، گناه یا جرم نگردد. مساله دیگری که حضرت امام «رحمه الله » به آن اشاره فرموده اند، این است که در صورت عدم امکان اجبار منفق، تنها زوجه می تواند از اموال زوج، قصاص کرده و به میزانی که برای نفقه احتیاج دارد بردارد; و اقارب بدون اجازه حاکم نمی توانند از اموال منفق جهت نفقه خویش بردارند. ضمنا ایشان درباب نفقه فرزند که بر عهده پدر است چنین می فرماید: “وجوب انفاق پدر در خصوص فرزندان تکلیف است و مخالفت با آن معصیت است. لکن دین نمی شود و چنانچه خرج کننده به درخواست پدر خرج کرده باشد پدر ضامن است و در غیر این صورت ضامن نیست شهید اول نیز در ضمانت اجرای ترک انفاق سخنی از تادیب و تعزیر منفق به میان نیاورده و تنها به اجبار حاکم یا قصاص از اموال وی توسط حاکم قایل شده است
اما صاحب جواهر در کتاب خود به هر دو ضمانت اجرای جزایی و حقوقی اشاره نموده و در صورت امتناع از پرداخت نفقه به حاکم اجازه اجبار وی به پرداخت و در صورت عدم امکان اجبار، به حبس وی نظر داده اند و در صورت وجود مال ظاهر، حاکم را مجاز گردانیده تا به اندازه نفقه، از مال او برداشت کرده حتی اموال او را به فروش رساند و از بهای حاصل از فروش آن اموال، نفقه افراد واجب النفقه وی را تامین کند. ایشان برای مؤمنان فاسق نیز وظیفه اجبار ممتنع از پرداخت نفقه را قرار داده اند و در صورت عدم امکان اجبار، حبس تارک انفاق را مجاز شمرده اند. ضمنا صاحب جواهر از قول شیخ در مسالک، به حاکم اجازه داده است که در صورت عدم وجود مال ظاهر برای منفق، به فرد واجب النفقه، اجازه استقراض داده و این قرض را بر ذمه منفق می باشد
ب) در قوانین موضوعه: در صورت امتناع فرد ملزم به انفاق از پرداخت نفقه، هر واجب النفقه ای می توند به دادگاه مراجعه نموده و در خواست کند که ممتنع از انفاق را اجبار به پرداخت نفقه کنند. ضمانتهای اجرایی در مورد ترک انفاق در قوانین، به دو دسته حقوقی و جزایی تقسیم می شوند که در این قسمت ابتدا به ضمانتهای اجرایی حقوقی و سپس به ضمانتهای اجرایی جزایی خواهیم پرداخت:
اول – ضمانت اجراهای حقوقی: از نظر حقوقی، راههایی برای اجبار زوج یا ملزم به انفاق، به پرداخت نفقه و یا در صورت عدم موفقیت این روشها (در مورد نفقه زوجه) قطع رابطه ایجاد کننده حق نفقه (عقد نکاح) را به شرح ذیل وجود دارد:
2-5-اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه:
م 1205 قانون مدنی در بیان چگونگی اجبار چنین مقرر می دارد: “در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکلفین مخارج قرار دهد…” از طرفی ماده 1111 ق.م در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه چنین مقرر می دارد: “زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.”
همان طور که از مفاد مواد فوق استنباط می شود، هرگاه منفق علیه جهت عدم پرداخت نفقه توسط منفق به دادگاه مراجعه نماید دادگاه در وهله اول باید سعی کند وی را الزام به پرداخت نفقه سازد. البته دادگاه با احراز ذیحق بودن فرد مدعی در دریافت نفقه (مانند احراز واجب النفقه بودن اقارب از جهت نیازمند بودن و استطاعت منفق، و در مورد زوجه احراز رابطه زوجیت و احراز تمکین در صورت ادعای زوج به تحقق نشوز) میزان نفقه را معین و زوج را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.

Share