سبز اندیشان امروز

قانون آیین دادرسی مدنی

حکم فقهی و شبهات شرط جزایی
هر چند که شرط جزایی دارای مصادیق متعدد می باشد، اما چون بحث ما در ارتباط با قرارداد های فروش اقساطی رایج در نظام بانکی است و بانک ها طبق قانون شرط خسارت تأخیر وجریمه تأخیر و خسارت تخلف از قرارداد و شرط حلول مطالبات خود را در ضمن این گونه قراردادها به عنوان شرط جزایی قید می کنند. لذا بحث خود را متوجه همین شروط می نماییم:
به عنوان مقدمه باید به این نکته اشاره کرد که در سیستم حقوقی ایران برای جبران خسارت سه راه حل وجود دارد:1- تعیین صریح مبلغ خسارت در قرارداد، قبل از ورود خسارت 2- تعیین راه و روش ارزیابی میزان خسارت پس از ورود زیان که این روش، روشن ترین وضعیت را در سیستم حقوقی ایران دارد که براساس این روش،هر نوع توافقی برای جبران خسارت پس از ورود آن تا وقتی مخالف قانون یا عرف نباشد معتبر است و درصورت عدم‌توافق نیز دادرسی راهگشای مشکل خواهد بود. این روش در قراردادهای پیمانکاری معمول است و در قراردادهای تیپ پیمانکاری و مشاوره‌ای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز از این روش استفاده می‌شود.3- تعیین میزان و چگونگی جبران خسارت توسط قانون(مانند حکم دادگاه)و یا عرف(تعیین ضمنی از سوی طرفین قرار داد). البته در ادبیات حقوق وضعی از اینگونه شروط به عنوان وجه التزام یاد می شود.

4-3-1 خسارت تأخیر تأدیه
این شرط در دوران پس از انقلاب اسلامی در عرصه های مباحث حقوقی و فقهی، بخش وسیعی از پژوهش ها و مناقشات فقهی را به خود اختصاص داده است.
مشکل تأخیر تأدیه در قوانین ایران
علاوه بر قوانین ورشکستگی و اعسار که در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی ایران جایگاه خاص دارد و در مورد بدهکارانی است که ناتوان از پرداخت بدهی هستند، نسبت به کسانی که بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند نیز قوانین دیگری با عنوان”جریمه تأخیر تأدیه”و”خسارت تأخیر تأدیه”در قوانین مربوط به بانک‌ها و قانون چک و آیین دادرسی وجود دارد. مطالعه تاریخی این قوانین نشان می‌دهد که به تناسب شرایط اجتماعی به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، تغییرات و تحولات زیادی داشته‌اند.
تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی
مواد221،228و230 قانون مدنی(مصوب 18/2/1307) ناظر به تخلف متعاملین از جمله تعویق پرداخت دیون است؛
در ماده221آمده است:«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف،مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‌که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون
موجب ضمان باشد».
ماده228 نیز چنین مقرر می‌کند:«درصورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده221مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر درتأدیه دین محکوم نماید».
در ماده230 نیز آمده است:«اگر درضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیش‌تر یا کم‌تر از آن‌چه که ملزم شده است محکوم کند».
مواد709تا 726 قانون آیین دادرسی مدنی(مصوب 1318) جزئیات نقض تعهد به ویژه خسارت ناشی از تاخیر را روشن‌تر بیان می‌کند؛ برخی از این مواد عبارت‌اند از:
ماده719:«در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این‌که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده(12%)محکوم به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قرار‌‌دادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر شده داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کم‌تر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار‌داد شده است حکم داده می‌شود».
ماده720:«خسارت تأخیر تأدیه محتاج به اثبات نیست و صرف تأخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است».
علاوه بر قانون مدنی و آیین دادرسی، قانون ثبت اسناد واملاک،مصوب 26/12/1310 طی مواد 34 تا 36 و تبصره‌های آن، موضوع تأخیر تأدیه، خسارت دیرکرد و وجه التزام را مطرح می‌کند؛ در ماده36 قانون ثبت آمده است:«خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد42و44 قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود…».
تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب
بعد از وقوع انقلاب اسلامی و توجه مردم و مسئولین به اجرای قوانین اسلام وابطال قوانین مخالف با موازین فقهی، چند اقدام در موضوع تأخیر تأدیه صورت گرفت که مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است:
الف- الغای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب از مراجع تقلید به ویژه حضرت امام خمینی استفتائاتی شده است که منشأ تغییرات قوانین گردیده است. در یکی از این استفتائات که از طرف انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از حضرت امام شده، آمده است:
«احتراماً به عرض می‌رساند، چون اعضای انجمن اسلامی کارکنان سازمان ثبت اسناد در وقتی که با اجرای مفاد مادتین36و37 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا که فتوکپی آن به پیوست می‌باشد به جهت منطبق نبودن با روح قانون اساسی و احکام مقدسه اسلام تکلیف شرعی خود را پرسش و اظهار می‌دارند که طلبکاران تقاضای خسارت تأخیر تأدیه(صدی دوازده در سال)از بدهکاران خود می‌نمایند و ما نمی‌توانیم از اجرای مفاد فوق عدول نماییم، تکلیف شرعی ما چیست؟ تقاضا داریم در این مورد انجمن اسلامی را ارشاد فرمایند».

                                                    .