قانون آیین دادرسی مدنی

ب) خسارت باید مستقیم باشد.
خسارت وارده به زیان‌دیده ممکن است به طور بلاواسطه و مستقیم از فعل زیان‌بار ناشی شده باشد مانند خسارت وارده به اتومبیل در اثر تصادم با اتومبیل دیگر، یا اینکه بین خسارت وارده و فعل زیان‌بار مورد نظر وقایع دیگری وجود داشته باشد که مانع ارتباط مستقیم آن دو گردند مانند اینکه صاحب کارخانه پارچه‌بافی از طرفی با تولیدکننده نخ قرارداد خرید نخ منعقد می‌کند و از طرف دیگر با کارگاه لباسدوزی قرارداد فروش پارچه بسته است و کارگاه لباسدوزی نیز به شخصی که فروشنده پوشاک است، تعهد تحویل لباس دارد، ولی در اثر عدم تأمین بموقع نخ، کارخانه پارچه‌بافی نتوانسته است به موقع پارچه‌های فروخته شده را به کارگاه لباس‌دوزی تحویل دهد و کارگاه مزبور نیز از اجراب به موقع تعهد خویش در قبال خریدار لباس برنیامده است. حال اگر خریدار لباس بدلیل خسارت و زیانی که به او وارد شده است. بخواهد ادعای ضرر کند نمی‌تواند علیه شخصی که می‌باید به کارخانه پارچه‌بافی نخ تحویل می‌داده است و عدم اجرای تعهد او موجب تضرر وی گردیده، اقامه دعوی نماید. قانون آیین دادرسی مدنی تصریح داشته است که: دادگاه تنها می‌تواند ضرر بی‌واسطه و مستقیم را مورد حکم قرار دهد. بنابراین چنانچه در اثر عمل زیان‌بار شخصی، به دیگری زیان مستقیم وارد شود زیان‌دیده می‌تواند با استناد به رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و خسارت وارده، مطالبه خسارت نماید ولی اگر زیانهای دیگری متعاقب آن واقع گردد که منشأ آنها به طور مستقیم و بلاواسطه فعل زیان‌بار موصوف نباشد، زیان‌دیدگان نمی‌توانند علیه فاعل عمل زیان‌بار طرح دعوی نموده و جبران خسارت وارده را خواستار گردند. بر این اساس در مثال فوق خریدار لباس می‌تواند برای جبران ضرر وارده به خویش، به کارگاه لباس‌دوزی مراجعه کند و صاحب کارگاه نیز می‌تواند زیان خویش را از کارخانه پارچه‌بافی مطالبه کند و صاحب کارخانه پارچه‌بافی نیز حق رجوع و مطالبه خسارت را از تولیدکننده نخ دارد. شاید علت اصلی وجود شرط «مستقیم بودن» ضرر این مهم باشد که توسعه دایره جبران ضرر و تسرّی آن به زیان‌های غیرمستقیم ممکن است در روابط اجتماعی اثر نامطلوب و سوئی داشته باشد و مسئولیت‌های ناخواسته‌ای را برای اشخاص ایجاد کند که امکان پاسخگویی به آن‌ها فراهم نباشد.
در عین حال باید توجه داشت که در تعیین قلمرو حاکمیت این شرط نباید افراط کرد و تعدّد حوادث را به طور مطلق موجب قطع ارتباط بین فعل زیان‌بار و ضرر وارده دانست، بلکه در برخی موارد علی‌رغم وجود بیش از یک واقعه، زیان وارده در نظر عرف به فعل زیان‌بار استناد داده می‌شود مانند اینکه در قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلند پرت کند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد، در صورتی که آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد، ترساننده ضامن است». از ماده قانونی فوق چنین می‌‌توان استنباط کرد که در مواردی مانند مثال بالا، که در اثر تسبیب زیانی به دیگری وارد می‌شود، زیان‌دیده می‌تواند از مسبب مطالبه جبران خسارت نماید زیرا واقعه‌ای که پس از عمل مسبب بروز کرده است و سپس زیان وارده از آن واقعه ناشی شده است، به دلیل تأثیر بسزا و مؤثر عمل مسبب، موجب قطع رابطه بین فعل زیان‌بار مسبب و خسارت وارده نمی‌گردد (کاتوزیان، 1370ص164). اما در اینجا اشاره به این دو نکته ضروری است که منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچ علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. امور اجتماعی چنان به هم ارتباط دارد که به دشواری می‌توان زیانی را که به بار آمده تنها به یک علت منسوب کرد و نکته دوم اینکه در حقوق ما گاه همین رابطه عرفی نیز برای ایجاد مسئولیت ضروری نیست. در کتب فقهی مثالهایی در این‌باره آورده شده است. از جمله در کتاب جواهر الکلام این چنین می‌خوانیم «هر گاه شخصی درِ ظرفی را که در آن روغن یا مایع دیگری وجود دارد، باز بگذارد و ظرف در اثر وزش باد واژگون شده و محتوای آن بر زمین بریزد، مسئول جبران خسارت است زیرا به دلیل باز گذاشتن درِ ظرف، ریختن مایع درون آن، منسوب به فعل است، و در واقع وزش باد، باعث قطع رابطه‌ی سببیت نشده و خسارت به طور مستقیم ناشی از فعل او است (نجفی، 1367 ص37). بر این اساس خسارت‌های با واسطه و غیرمستقیم به دلیل آنکه در دید عرف انتساب آن به شخص محرزنیست، موجب مسئولیت مدنی نیست و جبران آن را نمی‌‌توان از دادگاه مطالبه کرد. به طور مثال، هرگاه در اثر تصادف یا ایراد ضرب، مصدوم یا مضروب در وضعیت بسیار بدی باشد و احتمال مرگ او نیز قوی باشد ولی دیگری او را بکشد مرگ او به شخص اول قابل انتساب نیست، یا هرگاه شخصی کاریکاتور یا مطالب توهین‌آمیز یا عکس زننده‌ی دیگری را تهیه و در اختیار داشته باشد ولی شخص ناشی بدون اطلاع او، آن‌ها را در سطح عموم پخش نماید، خسارت معنوی وارد بر زیان‌دیده منسوب به شخص اول نیست زیرا در ایراد خسارت وارده، نقشی نداشته است. بلکه برعکس این زیان به طور مستقیم با فعل شخص ثالث مرتبط است (سلطانی‌نژاد، 1380 ص98).
ج) خسارت باید جبران نشده باشد.
دادگاه تنها برای زیانهایی حکم به عوض و جبران صادر می‌نماید که آن ضرر، از راه دیگری جبران و به اصطلاح فقها تدارک نشده باشد. بنابراین زیان دید‌ه‌ای که خسارت وارد به خود را از راهی به وسیله عامل زیان یا جانشین او جبران نموده است حق مطالبه مجدد خسارت از طریق دیگر را ندارد. به همین جهت ماده‌ی 319 قانون مدنی مقرر داشته است «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال معیوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد». و براساس ماده‌ی 30 قانون بیمه مصوب 17 اردیبهشت 1316 در بیمه‌ی خسارت، زیان‌دیده به عنوان شاکی از زیانکار، جهت جبران خسارت به بیمه‌گر مراجعه کند، چنانچه بیمه‌گر تمامی خسارت او را جبران کرده باشد او حق مراجعه به زیانکار را ندارد ولی اگر مسئولیت بیمه‌گر جبران کننده‌ی تمامی خسارات نباشد زیان‌دیده می‌تواند نسبت به جبران باقی خسارت به زیانکار مراجعه کند. اما در بیمه‌ی اشخاص مانند بیمه‌ی عمر أخذ بیمه مانع از رجوع وارثان متوفی به راننده‌ی خطاکار نیست (کاتوزیان، 1370ص255). چون پرداخت حق بیمه از عمر از ناحیه‌ی بیمه‌گر به وارثان جبران خسارت تلقی نمی‌شود بلکه حق بیمه‌ی عمر سرمایه‌ای است که بیمه‌گذار با پرداخت مبلغی آن را اندوخته است، برخی از حقوقدانان در این زمینه معتقدند که همه چیز به ماهیت حقوقی مبلغ پرداخت شده توسط شخص ثالث بستگی دارد. اگر مبلغ مورد بحث به عنوان غرامت برای جبران خسارتی که به زیان‌دیده وارد شده به طور مجانی به او پرداخت شده باشد، تنها در مابه التفاوت به واردکننده‌ی زیان مراجعه می‌کند، ولی اگر مبلغ پرداخت شده در اجرای یک قرارداد یا یک تعهد قانونی و در ازای پرداخت‌هایی بوده است که زیان‌دیده قبل از بروز ضرر انجام داده تأثیری در قواعد مسئولیت مدنی ندارد (لورراسا، 1375ص112). رویه‌ی قضایی فرانسه بر این است که بدون توجه به ماهیت حقوقی پرداخت، مبلغی که شخص ثالث پرداخت کرده است در مجموع، خسارت زیان‌دیده به حساب می‌آید، برخی از نویسندگان حقوقی این راه‌حل را منصفانه می‌دانند (حسینی‌نژاد، 1370ص82). قانونگذار فرانسوی با تصویب قانونی در 5 ژوئیه 1985 در زمینه‌ی خسارت ناشی از صدمات بدنی وارد به اشخاص مانند ماده 30 قانون بیمه مصوب 17 اردیبهشت 1316 ایران، مبلغی که به وسیله‌ی اشخاص ثالث در مواردی که در قانون احصا شده پرداخت می‌شود را غرامت محسوب کرده است. ولی باید توجه داشت که قانون فرانسه مانند قانون بیمه ایران از اطلاق و شمول برخوردار نیست و تنها شامل آن بخش از ضرر و زیان می‌شود که ناشی از ضرر جسمی باشد. از آنجایی که ضرر جسمی دارای دو جنبه‌ی معنوی و مادی است، لذا در این بحث خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمات جسمی نیز طرح می‌شود. در حقوق ایران براساس پیروی از نظریه‌ی عدم امکان جمع بین دو جبران برای زیان دیده، ماده‌ی 12 آئین‌نامه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصوب 21 تیر ماه 1348 مقرر کرده است: «در صورتی که زیان‌دیدگان از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه‌های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوق مالی ویژه جبران خسارت، غرامت دریافت کنند صندوق غرامتی نخواهد پرداخت و هیچ یک از بیمه‌گران و سازمان‌های بیمه‌ای و صندوق‌های ویژه جبران غرامت، حق مراجعه و تقاضای استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ندارند». یکی از نظریات معروف در مورد قاعده «لاضرر» نیز که از مبانی بسیار مهم مسئولیت در حقوق اسلام به شمار می‌رود، از همین نکته الهام گرفته است. برخی همچون مرحوم عبدالفتاح، نویسنده زبردست کتاب «عناوین» معتقدند: «لاضرر و لاضرار» ناظر به حرمت ایراد زیان و امثال آن نیست بلکه مقصود آن است که ضرر غیر متدارک یا ضرری که جبران نشده باشد در اسلام تجویز نگردیده است. چه اینکه در این شریعت مقدس برای هر ضرر، شیوه جبرانی اندیشیده شده و ضرر متدارک نیز اصولاً «ضرر» نیست. البته این نظر از سوی بسیاری از بزرگان مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و پذیرش عمومی نیافته است (انصاری بینا، 1286ص 373).
د) خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد.
یکی از شرایط قابل جبران، قابل پیش‌بینی بودن آن است. این شرط در مسئولیت‌های قراردادی پذیرفته شده است. لذا ضررهایی که دور از پیش‌بینی متعاقدین که به عوامل غیرمتعارف وابسته است، در حوزه مسئولیت قراردادی قرار نمی‌گیرد (کاتوزیان،1370ص258). ولی در مسئولیت‌های قهری چه بسا ضرر بر مرتکب تحمیل می‌شود و با قابل پیش‌بینی بودن از ناحیه او ضرورتاً سازگاری ندارد. از طرف دیگر، عرف تنها ضرری را که با عنایت به سیر متعارف امور از خطای مرتکب فعل زیان‌بار پدید می‌آید به او نسبت می‌دهد و رابطه‌ی سببیت را در آن می‌یابد ولی در موردی که از ارتکاب فعل چنین ضرری انتظار نمی‌رود عرف، نسبت برقرار نمی‌بیند و حکم به مسئولیت مرتکب نمی‌کند. بنابراین چنانچه عرفاً ضرر قابل پیش‌بینی باشد، محقق عنوان تقصیر و معرّف رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر خواهد بود (نجفی، 1367ص 59). قانونگذار قانون مجازات اسلامی در مواد 347، 349، 350، 351، 352، 353، 357 با پیروی از نظریه‌ی فقیهان، لزوم قابل پیش‌بینی بودن ضرر را حداقل در موارد مصرح در این مواد پذیرفته است. با کشف موارد غیرمصرح نیز می‌توان آن را تعمیم بخشید که در بعضی مواد معیار نوعی پیش‌بینی ضرر مورد پذیرش واقع شده است و در برخی از مواد پیش‌بینی ضرر به صورت شخصی از ناحیه مرتکب ملاک قرار گرفته است. از مجموع این مواد نتیجه می‌گیریم که اصل قابل پیش‌بینی ضرر برای فعل زیان‌بار از شرایط قابل مطالبه بودن آن است.
فصل دوم:جبران خسارت معنوی از طریق مالی،
مصادیق و انواع خسارت معنوی
2-1- جبران خسارت معنوی
خسارت معنوی یکی از مهم‌ترین اقسام خسارت می‌باشد این نوع خسارت نیز مشمول این قاعده‌ی کلی است که «هر نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند.» بر این اساس، در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیان دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیانهای مالی یا معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زبانی است که به بار آورده است.
از آنجا که در بسیاری موارد آثار زیانبار صدمه بر روح و روان شخص، شخصیت و اعتبار اجتماعی و سرمایه معنوی، احساسات و عواطف، رنج و ناراحتی جسمی و روحی،از دست دادن عضو بدنی، یا از کار افتادگی دائم آن و مانند آن به مراتب بیشتر از خسارت‌های مالی است و گاهی منجر به خسارت‌های بزرگ‌تر در اجتماع می‌شود جبران این خسارت‌ها به نحو مناسب از اولویّت و اهمیّت بیشتری برخوردار است. و عدالت و انصاف و منطق حقوقی و حکم عقل ایجاب می‌نماید که جبران این قبیل خسارت‌ها مورد توجّه جدی قرار گیرد. در ضرورت و امکان جبران نسبی آن تردید نباید داشت. با وجود این، به دلیل ماهیّت غیر مادی و نامحسوس این نوع خسارت و عدم امکان ارزیابی و تعیین میزان دقیق آن و فقدان یک ملاک و ضابطه مشخص برای سنجش میزان خسارت و ارتباط مستقیم با شخصیّت و جایگاه اجتماعی اشخاص و ارزش اجتماعی و کم سابقه بودن جبران مادی این خسارت‌ها، تمایل به مطالبۀ خسارت و جبران مالی این نوع خسارت‌ها کمتر وجود داشته و اجرای قاعدهی کلی جبران خسارت در مورد خسارت‌های معنوی با تردید روبرو شده است. (سلطانی نژاد، 1380ص300)
2-1-1- جبران مادی
از جمله کسانی که جبران مادی خسارت معنوی را بررسی نموده، آقای صمد نجفی فتاحی است که در مقالۀ جبران مادی خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در این خصوص اعلام نظر نموده و انصافاً حقّ مطلب را ادا کرده است ایشان معتقدند مبانی مطالبۀ خسارت معنوی در نظام حقوقی ما با سایر نظامات حقوقی تفاوت دارد زیرا علاوه بر نظریات و دکترین حقوقی و قوانین موضوعه و عرفی فقه و قواعدشرعی نیز مبانی خسارت معنوی را تشکیل می‌دهند. (نجفی فتاحی،1383ص160)
ایشان معتقدند: از بعد نظری مبانی مطالبه خسارت معنوی همان نظریاتی است که در مطالبه خسارت مادی مورد توجه دکترین حقوقی قرار گرفته است. عمده نظریات مذکور عبارت است از تقصیر، خطر و تضمین حق و سوء استفاده از حق. حسب مورد نظریات مزبور مبنای قانونگذاری در نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است و دادرس دادگاه نیز بایستی با توجه به قوانین موضوعه در اتخاذ تصمیم در دعاوی مطروحه یکی از مبانی فوق را احراز و بر اساس آن رأی خود را صادر کند. قاعده ای که در نظام حقوقی ما پذیرفته شده اصل بودن نظریه تقصیر و استثناء بودن نظریه های دیگر با توجه به نصوص قانونی موجود است. (همان،ص160)
همچنین می‌افزایند: چنانچه قانونی نیز در این زمینه وجود نداشته باشد دادرس فارغ از رسیدگی نیست زیرا وی برای جلوگیری از دچار شدن به مسئولیت کیفری یا مدنی ناچار است طبق اصل 167 قانون اساسی عمل کند (همان ص 160)
البته خسارت معنوی از خساراتی است که مقنن قانون اساسی (قانون مادر) در اصل 171 آنرا پذیرفته است همچنین مواد 698 و 58 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد 10 و 9 و 8 و 2 و 1 قانون مسئولیت مدنی وبند 2 ماده 9 قانون آ.د.ک مصوب 1290 در این زمینه تصریح داشته‌اند که از دیر نویسنده موصوف پنهان نمانده است (همان،ص161)
در ادامه به بعد فقهی پرداخته است می‌گوید: «از جهت فقهی اصلی‌ترین منبعی که از سوی حقوقدانان به عنوان مبنای مطالبۀ خسارت معنوی ذکرشده است قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام است».
البته بماند که آیا قاعده لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند و یا اثبات حکم نیز مینماید که در این مجال پرداختن به آن لازم نمی‌نماید. بسیاری با توجه به داستان ثمره بن جندب به این نتیجه رسیدهاند که بنابراین قاعده هیچ ضرر و زیانی نباید جبران نشده باقی بماند.

                                                    .