قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه نقش اصلی خود را با تصمیمات قضایی اعمال می‏کند و وظیفۀ اصلی مرجع قضایی اتخاذ تصمیمات قضایی است. ولی در جهت نیل به این وظیفه اصلی ناچار از اتخاذ یک سلسله تدابیر اداری نیز می‏باشد. تصمیمات قضایی به قرار و حکم تقسیم می‏شوند. در فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی1379 ذیل عنوان رأی در ماده 299 قانون مذکور آمده است: «چنان‏چه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‏طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرا نامیده می‏شود». برای این‏که تصمیمات دادگاه حکم تلقی شود، باید دارای دو شرط باشد:
–        جزاً یا کلاً قاطع دعوا باشد مثلا به‏طور قاطع خواهان دعوا را در کل خواسته یا در جزئی از آن ذیحق بشناسد یا عکس او را مستحق نداند.
–        در ماهیت دعوا باشد یعنی با بررسی دلائل دعوا اتخاذ تصمیم نموده باشد و الا چنان‌چه تصمیمی در حواشی دادرسی بگیرد ولو این‏که به دعوا خاتمه بدهد چنین تصمیمی حکم نیست. نبود هر یک از دو شرط به تصمیم دادگاه عنوان قرار می‏دهد. با این کیفیت اگر تصمیم دادگاه برای پرونده راجع به متن دعوای دادخواست باشد و یا بررسی ماهیت ادعا مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید و دعوا را فیصله داده باشد و سپس دادرس دادگاه فارغ از رسیدگی باشد به آن حکم می‏گویند.
3.2.    نظریه تقسیم تصمیم دادگاه بر اساس آثار
دکتر شمس بر این باور است، که تقسیم‏بندی تصمیمات محاکم به قضایی و اداری و تعیین معیار تشخیص هریک بیشتر جنبۀ نظری پیدا می‏نماید. در حقیقت شناسایی تصمیمات محاکم و توصیف و نام‏گذاری آن‏ها باید در جهت بررسی آثار مهمی انجام شود، که بر هر یک مترتب است. بیان دیگر پرسش این است، که آثار هرکدام از تصمیمات محاکم چیست و کدام‏یک از تصمیمات محاکم واجد اعتبار در قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ دادرسی قرار می‏گیرد و می‏توان آن‏ها را موضوع دعوای بطلان قرارداد باید پذیرفت، که تقسیم‏بندی سنتی تصمیمات به قضایی و اداری در تعیین دقیق آثار آن‏ها با توجه به گستردگی زیر مجموعه‏های هر قسم، دچار مشکل است. ایشان تصمیمات محاکم را به چهار دسته:
–        احکام
–        قرار
–        اعمال حسبی
–        دستورهای اداری و گزارش اصلاحی،
که شرح هرکدام از قرار ذیل می‏باشد:
2-3-1.    احکام
 احکام قست عمدۀ تصمیمات محاکم را تشکیل می‏دهند، تحصیل حکم مطلوب در امور ترافعی هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا و هدف اصلی خوانده از پاسخ به دعوا است و مع‏القاعده با صدور حکم است که دعوا فصل شده و وظیفه دادگاه در رسیدگی به دعوا پایان می‏پذیرد. حکم در لغت از جمله به معنی فرمان، دستور آمده و جمع آن احکام است. در فارسی نیز با فعل کردن و دادن صرف می‏شود. در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رأیی است، که به موجب آن، اختلاف، در آن دادگاه؛ فصل شود.(شمس، 1384، ج1، ص212) ماده 299 ق.آ.د.م در بیان تعریف رأی می‏باشد. با توجه به نص ماده؛ حکم دارای چهار عنصر است:
1-      در امور ترافعی صادر شده باشد
2-      از دادگاه صادر شده باشد
3-      راجع به ماهیت دعوا باشد
4-      قاطع دعوا باشد.
حکم اثر مثبتی دارد، به‏این معنی که علی‏القاعده و منحصراً نسبت به محکوم علیه و یا قائم مقام او قابل اجرا می‏باشد. اما در عین حال حکم دادگاه به عنوان دلیل حتی علیه اشخاص غیر از محکوم علیه و قائم مقام او قابل استناد می‏باشد. حکم دادگاه دارای آثاری می‏باشد، که دیگر تصمیمات دادگاه دارای آن آثار نمی‏باشند، که عبارتند از:
1-        مهم‏ترین و قابل ذکرترین ویژگی احکام؛ قابلیت اجرای آن است البته مختص احکام قطعی است.
2-         قدرت اثباتی حکم دادگاه
3-        فراغ دادرس
4-        اعتبار رأی قضاوت شده
5-        قابلیت شکایت از حکم
6-        غیرقابل ابطال بودن رأی به بیان دیگر در هیچ صورتی نمی‏توان دعوایی در مرحله بدوی اقامه نمود که خواسته آن اعلام بطلان و ابطال رایی باشد که همان دادگاه یا دادگاه دیگر صادر نموده است.
2-3-2 قرار
قرار در لغت به معنی ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید و نیز حکم محکم تخلف‏ناپذیر آمده است. در متون قانونی از قرار تعریف مثبت ارائه نشده و قانون‏گذار به تعریف منفی اکتفا نموده است در حقیقت با توجه به ماده 299 ق.آ.د.م باید گفت قرار دادگاه به تصمیمی اطلاق می‏شود، که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ‏یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‏توان با قرار کارشناسی، قرار رد دعوا، قرار تأمین خواسته نام برد.(شمس، 1384، ج1، ص242)

Share