رشته حقوق

قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

الف- فرم قرارداد بانکی فروش اقساطی،صورت قرارداد است نه اصل قرارداد.
ب- وکالت مشتری در قبض و فروش.
طبق این برداشت،مشتری بانک بدون تصریح به وکالت،وکیل بانک در خرید کالای سفارشی می شود،یعنی ابتدا و متعاقب تحویل درخواست اعطای تسهیلات به بانک،مشتری مزبور،پیش فاکتور معتبر از فروشنده کالای مورد نظر را به بانک ارائه می دهد،که صدور همین پیش فاکتور به منزله ایجاب بیع از جانب فروشنده کالای سفارشی به بانک است.و بانک به استناد این پیش فاکتور،و پس از طی تشریفات خاص بانکی نظیر اخذ ضمانت شخص ثالث یا توثیق سپرده سرمایه گذاری یا رهن وثیقه ملکی و غیره،اقدام به تنظیم قرارداد فروش اقساطی می کند که البته اقدام بانک به تنظیم این قرارداد به منزله قبول معامله خرید کالای فوق الذکر است.متعاقب آن دررویه سابق،بانک اقدام به صدور چک در وجه فروشنده کالا می کند تا متقاضی تسهیلات به عنوان وکیل بانک،چک را به فروشنده مذکور تحویل دهد و در قالب آن وکالت،کالا را تحویل بگیرد که همین تحویل و تحوّل،به عنوان قبض و اقباض ثمن و کالابین فروشنده صادر کننده فاکتور و بانک می باشد.وانگهی مشتریان بانک به استناد آن وکالت،کالا را از جانب موکل-بانک-به خود می فروشند.به عبارت دیگر در حین صدور چک،بانک وکالت چند جانبه به مشتری خود میدهد،وکالت در قبض کالا و وکالت در فروش آن پس از قبض،به خود مشتری.پس مشتری با تحویل گرفتن چک،کالارا از فروشنده صادر کننده پیش فاکتور،به وکالت از بانک قبض می کند و درهمان لحظه آن را به وکالت از بانک به صورت نسیه و اقساطی با افزودن درصد مورد نظر بانک به خود می فروشد.بنابر این،آنچه در تنظیم قرارداد کتبی فروش اقساطی رخ می دهد صورت قرارداد است نه اصل قرارداد ودر واقع،اصل قرارداد در حین تحویل چک بهای کالا یا پرداخت مبلغ واریزی در حساب مشتری به فروشنده توسط خود مشتری که به وکالت از جانب بانک رخ می دهد،منعقد می شود.متن تعهد مشتری در خلال درخواست نامه انجام معامله فروش اقساطی همین مطلب را می رساند:
“اینجانب ضمن عقد خارج لازم و با قبول شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک می پذیرم که صدور چک بهای کالا در وجه فروشنده و تحویل آن به منزله انجام معامله همزمان با اینجانب می باشد.”یعنی تحویل چک یا وجه واریزی بانک،به منزله انجام معامله همزمان بانک با مشتری است.
حال اگر رویه بانک را بر اساس این برداشت تفسیر کنیم این اشکال مترتب می شود که اگر قرار است قرارداد کتبی تنظیمی بین بانک ومشتری را صوری تلقی کنیم لازم می آید که خرید کالا توسط بانک نیز صوری شود!زیرا فرض بر این است که تنظیم قرارداد کتبی مذکور به منزله قبول خرید کالا از سوی بانک در قبال ایجاب صادر کننده فاکتور باشد و صوری بودن قرارداد مذکور به معنای صوری بودن تمامی آثار آن از جمله قبول معامله خواهد بود.بنابراین به دلیل اینکه برداشت نخست ،تالی فاسد دارد نمی تواند در برابر برداشتهای آتی قابل قبول باشد.

برداشت دوم
الف- فرم قرارداد بانکی فروش اقساطی،صورت قرارداد است نه اصل قرارداد.
ب- وکالت مشتری در خرید وفروش.
در مصاحبه ای که نگارنده با مسئولین شعبه بانک ملی مورد مطالعه داشته است مشخص گردید که تصور وکالت مشتری در خرید-نه قبض-حتی در بین کادر بانک ها نیز وجود دارد واین تلقی وجود دارد که برگ قرارداد فروش اقساطی تنظیمی قبل از صدور چک یا واریز مبلغ تسهیلات صرفا به عنوان یک صورتی از قرارداد اصلی منعقد می شود وبیع قطعی ونهائی با تحویل چک بهای کالا یا وجه نقدی واریزی به فروشنده توسط مشتری بانک که به وکالت ازجانب بانک انجام می شود،محقق می شود.یعنی با تحویل چک یا وجه واریزی تسهیلات به فروشنده هم بیع کالا به بانک انجام می شود وهم بیع همان کالا به متقاضی تسهیلات.ولذا چنانچه قبل از تحویل چک به خریدار،ایشان به دلیل استنکاف یا هر علت دیگری چک را تحویل نگیرد هیچگاه بانک،او را خریدار کالا تلقی نمی کند و وی را ملزم به پرداخت مبلغ آن وسود مربوطه نمی کند،چون در اساس وی را مالک کالا نمیداند.همچنانکه مشتری نمی تواند کالا را به استناد قرارداد تنظیمی بانک مطالبه کند.همچنانکه در صورت وفات مشتری قبل از تحویل چک به او،معامله کأن لم یکن می شود و بانک نیز سراغ ورثه وی نمی رود.بنابر این آنچه در قالب قرارداد کتبی اتفاق می افتد صورت قرارداد است نه اصل قرارداد.
از روش توکیل مشتری بانک در خرید کالا و سپس فروش آن به خوداو در بین محققان و مفتیان اهل سنت به عنوان «المرابحه المدوره ضمن سقف واحد» یاد میشود.این نکته در ششمین نشست فقهی«البرکه»مربوط به افتای اهل سنت،طی فتوای شماره 7 آمده است.
در اساس،فلسفه تمایل بانک ها به این شیوه این است که اولاً:بانک خود را از درگیر شدن با معاملات خرد و ناچیز بویژه از جانب مشتریان خرد دور نگه دارد ثانیاً:از ریسک ورود به معاملات مکرر و دست و پاگیر تجار خرد اجتناب نماید و آنرا به مشتریان خود تفویض کند.اما با این وصف،وعطف به فتوای پیش گفته،متعاقبا فتوای دیگری صادر شده است که جواز توکیل مشتری برای خرید کالای معین و سپس فروش آن از جانب موکل به خود را منصرف به بیع مطلق دانسته است و شامل وکالت مشتریان بانک درفروش مرابحه سفارشی نمی داند.با این استدلال که بیع اخیر الذکر دارای ضوابط و شرایط منحصر به فردی است که آن را از سایر افراد بیع متمایز می سازد،به نحوی که در آن،بانک می باید نقش بارز و اساسی در روند خرید کالای سفارشی برای خود و قبض آن و سپس فروش آن به مشتری بانک ایفا کند،تا از وقوع در شبهه ربا در امان بماند.بنابراین،شورای افتاء قائل به عدم جواز چنین وکالتی بویژه در بیع مرابحه سفارشی است.

مطلب مشابه :  ماتریس انتقال

اشکالات روش فوق
متأسفانه تلقی بانک از ماهیت قرارداد تنظیمی و دادن صبغه قولنامه به آن با اشکالات و ریسکهای آتی روبروست:
الف- چون سند قرارداد تنظیمی بانک به تصریح خود قرارداد در زمره اسناد لازم الاجرا می باشد وقرار است که جمیع آثارمعامله از تاریخ انعقاد وامضای همین برگ قرارداد شکل گیرد،لذا تنظیم این قرارداد کتبی این خطر و ریسک برای بانک را دارد که مشتری از طریق دعاوی قضائی آن را ملزم به آثار معامله نماید وحتی کالای مورد قرارداد را از بانک مطالبه کند،در حالی که اصلا کالائی از جانب بانک خریداری نشده است!در اساس،طبق رویه موجود محاکم وسازمانهای ثبت اسناد واملاک و ارگانهای دولتی،همین بیع نامه های عادی ملاک عمل می باشند.
ب- طبق مواد قانون آیین دادرسی مدنی استناد به–حتی-قولنامه وبیع نامه عادی چه رسد به سند لازم الاجرای بانکی جهت الزام طرف معامله به تنظیم سند رسمی یا تمکین نسبت جمیع آثارمعامله مجاز می باشد.
ج- بر اساس ماده 10 قانون مدنی که آزادی قراردادهای شخصی را به رسمیت شناخته است،قرارداد تنظیمی بانک یک قرارداد شخصی بین بانک ومشتری است و حائزجمیع اوصاف یک معامله می باشد.وبانک نمیتواند مقدمه بودن آن برای اصل معامله که قرار است مقارن با تحویل چک به فروشنده انجام شود را اثبات کند.
د- همه شروط ضمن عقد فروش اقساطی در قالب همین برگ قرارداد کتبی به عمل می آید،که شرط جریمه دیرکرد واسقاط خیارات ووکالت بلاعزل وغیره ازجمله آن است.وطبیعی است که در هنگام تحویل چک به بایع از سوی مشتری هیچگونه اشاره ای به این شروط نمی شود لذا به عنوان نمونه وکالت بلاعزل از تاریخ قرارداد کتبی شروع می شود و در مرافعات قضائی،دادگاه جمیع الزامات قرارداد را از تاریخ مندرج در قرارداد بار می کند.
ه- حسب آنچه که نگارنده در بررسی میدانی پرونده های بانکی ملاحظه نمود ومسئولین مربوطه نیز در خلال مصاحبه به آن اشاره داشته اند،جز در معاملات کلان وفروش ماشین آلات وتأسیسات،معمولا به صرف تحویل چک یا واریز مبلغ تسهیلات به حساب مشتری اکتفا می کند و پس از آن دیگر پیگیر این امر نمی شود که آیا مشتری واقعا تسهیلات اعطائی را درخرید کالای سفارشی صرف نموده است یا خیر؟ لذا معلوم نمی باشد که اصل خرید توسط گیرنده تسهیلات صورت گرفته است یاخیرتا اینکه گفته شود معامله از زمان تحویل چک منعقد می شود.بنابر این اگر تسهیلات درخرید غیر از کالای سفارشی به کار گرفته شده باشد،که طبیعتا بر خلاف مفاد قرارداد کتبی است چگونه می توان گفت که تاریخ قرارداد از زمان تحویل چک می باشد!
براین اساس پیشنهاد می شود که برای رهایی بانک از معضلات مورد اشاره فوق،بهتر است ضمن اتخاذ برداشت دوم،رویه ذیل را مد نظر خود قراردهند:
وآن اینکه بانک پس از تنظیم قرارداد کتبی فروش اقساطی،به مشتری مهلت 24ساعته برای عملیاتی کردن قرارداد مذکور بدهد،وچنانچه آن را عملیاتی نکرد بانک انعقاد معامله را مفروض الحصول تلقی کند تا بدین طریق آثار حقوق وضعی وقانونی بر قرارداد بار شود.
برداشت سوم
براساس برداشت دیگری که صحیح تر به نظر می آید ومی باید مورد توجه بانکها و دیگر محققان قرار گیرد،اولا صدور پیش فاکتور یا فاکتورنهائی به منزله ایجاب از ناحیه فروشنده ای است که اقدام به صدور فاکتور می نماید.آنگاه به محض تحویل فاکتور مذکور به بانک وپذیرش آن از جانب بانک،قبول بانک در برابرایجاب صادر کننده فاکتور محقق می شود.براین اساس، تنظیم قرارداد بانکی فروش اقساطی در فرم مربوطه می باید به منزله فروش کالای سفارشی به مشتری تلقی شود.پس ازآن،تحویل چک بها توسط بانک به مشتری یا واریز وجه نقد به حساب وی در واقع به منزله اعطای وکالت در تحویل ثمن کالا به فروشنده صادر کننده فاکتور است.یعنی همان وکالت در اقباض است که اگر این وکالت نمی بود می بایست خود بانک مستقیما به تحویل ثمن اقدام می نمود.بنابر این طبق این تفسیر چون مشتری به هنگام انعقاد قرارداد کتبی بانکی مالک کالای سفارشی می شود،بدون نیاز به وکالت در قبض کالا یا فروش آن،مستقیما آن را از فروشنده صاحب فاکتور تحویل می گیرد و وکالت اعطائی بانک به ایشان در حد وکالت در تحویل ثمن بیع نخست است.و بنابر این حتی اگر مشتری چک یا وجه واریزی بانک را به صادر کننده فاکتور تحویل ندهد لطمه ای به قرارداد فیمابین او–یعنی مشتری-وبانک نمی زند.و بلکه وفات مشتری یا استنکاف او از دریافت چک یا وجوه واریزی به حساب او نمی تواند مستمسکی برای رهائی وی از تبعات و آثار قرارداد کتبی منعقد بانکی باشد.که بندهای پنجگانه پیش گفته در خلال اشکال بر برداشت دوم این امر را تقویت می نماید.
راهکار مسأله

مطلب مشابه :  نظام اسلامی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید