رشته حقوق

قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

الف-تعیین دوره تنفس:طبق این پیشنهاد بهتر است بانکها در شرط جریمه تأخیر،وصول آن را به گذشت یک مدت زمانی معین از تاریخ سررسید به عنوان دوره تنفس موکول کنند.به این معنا که برای رعایت تفکیک بین بدهکاران موسر مهلت خواه یک فرصت زمانی از تاریخ سررسید دین را معاف از شمول جریمه نمایند.اگرچه این معفیت خود به خود بدهکاران متعمد را نیز در برمی گیرد اما به هر حال این امر به جهت رعایت حال بدهکاران غیر خاطی و تمایز از شکل و شمایل ربا ضروری به نظر می رسد.دوره تنفس می تواند بین یک تا دو ماه باشد.
ب-تعیین جریمه پلکانی: براساس این پیشنهاد توصیه میشود که بانکها مبلغ جریمه را با لحاظ سقف نرخ سود بانکی مصوب به صورت پلکانی وصول نمایند.به این معنا که مثلا بابت تأخیر ده روز نخست پس از تاریخ اولین سررسید به ازای ده روز تأخیر دربرابرهر سه هزار ریال، ده ریال و بابت ده روز دوم به ازای ده روزتأخیر در برابرهمان مبلغ ،دوازده ریال و بابت باقی مدت تأخیر به ازای ده روز تأخیر در برابر مبلغ مذکور،پانزده ریال دریافت شود.در چنین حالتی برخلاف ربا هم بین مدتهای تأخیر فرق گذاشته می شود وهم شکل و شمایل ربا که نرخ سود ثابت دارد رانخواهد داشت.باید توجه داشت که فرق این روش با ربح مرکب رایج در بانکهای متعارف این است که در هر حال مبلغ جریمه در مانحن فیه از سقف نرخ مصوب قانونی برای جریمه تجاوز نخواهد نمودو نهایت چیزی که اتفاق می افتد این است که مبلغ جریمه دریافتی در مراحل نخست تأخیر کمتر از سقف نرخ مصوب خواهد بود.
ج-تعیین دوره تنفس همراه با جریمه پلکانی:طبق این پیشنهاد که ترکیبی از دو پیشنهادپیش گفته است توصیه می شود که اولا برای یک فرصت زمانی از تاریخ اولین سررسید به عنوان دوره تنفس،معافیت کامل از جریمه لحاظ شود.وپس از پایان دوره مزبور بابت هر ده روز تأخیردر برابر هرسه هزار ریال مبلغ جداگانه ای وکمتر از ده روز بعدی تعیین شود،به طوری که برای ده روز سوم تا زمان تسویه کامل مطالبات بالاترین نرخ جریمه مصوب تعیین گردد.
د-معافیت حالات تأخیر ناخواسته از جریمه:براساس این پیشنهاد برای تمایز کامل جریمه تأخیر از ربا و بهره نظام بانکداری متعارف توصیه می شود که حالات تأخیر خارج از اراده مشتریان از شرط جریمه تأخیر استثنا شود.این مورد می تواند شامل مشتریان موسری شود که با وجود عدم ورشکستگی یا افلاس به طور موقت قادر به پرداخت دیون خود نیستند،که ممکن است ناتوانی آنها در اثر بحرانهای اقتصادی فراگیر یا تحریم اقتصادی در زمینه فعالیت آنان یا آتش سوزی و سرقت باشد که فعالیت آنان را دچار وقفه یا رکود موقت می کند.زیرا ضمانت شخص ثالث در بانک از نوع ضم ذمه به ذمه است و اگر حالت اعسار را از شرط خسارت و جریمه مستثنا ندانیم نتیجه آن این می شود که بانک حق مطالبه دین وخسارت یا جریمه از مدیون و ضامن او به طور همزمان را خواهد داشت که برخلاف مؤدای حکم اعسار است.
خلاصه بحث
شرط جریمه تأخیر پرداخت اقساط جایز است وحسب ادله ارائه شده،به لحاظ وجهه محتوایی هیچ ایرادی متوجه آن نیست.منتها چون هدف از این شرط همان تخویف و تهدید مشتری در خصوص ارتکاب تأخیر در پرداخت است،به نظر میرسد که تعمیم آن به حالات اعسار یا فوق العاده دور از انصاف بوده وبا اطلاق “فنظرهإلی میسره”در تعارض است.بنابراین ضروریست که بانکها این دو وضعیت خارج از اراده مشتریان را از شروط جزائی خسارت و جریمه تأخیر استثنا نمایند.به علاوه برای پیشگیری از ایجادانگیزه برای تأخیر در پرداخت پیشنهاد می شود که مبلغ جریمه یادرصد آن معادل حداقل سود ممکن الحصول از مبالغ تأخیری تعیین شود تا بدهکاران تشویق به تأخیر نشوند.مطلب دیگر اینکه برای تمایزجریمه مذکور به لحاظ وجهه شکلی ونحوه وصول آن از ربا پیشنهاداتی ارائه شد که اتخاذ هر یک از آنها از سوی بانکها می تواند تا حدودی از شبهات متوجه آن بکاهد.
4-3-3 شرط جریمه تخلف از قرارداد
مقدمه
درخصوص قرارداد های فروش اقساطی از لحاظ نحوه تعهد دریافت کننده تسهیلات به خرید کالای سفارشی به دو شیوه تعهد بعمل می آید:
تعهد متقاضی تسهیلات در ضمن برگ درخواست انجام معامله فروش اقساطی.
تعهد متقاضی تسهیلات وام مسکن به خرید سهم الشرکه بانک،در ضمن قرارداد مشارکت مدنی تکمیل یا ساخت و ساز مسکن.
متن تعهد مندرج در برگ درخواست اولیه به شرح ذیل است:
«متعهد و ملتزم می شوم در صورت عدم انعقاد قرارداد فروش اقساطی و یا تخلف فروشنده که منجر به عدم تحویل ماشین آلات گردیده و نتیجتاً موجب تضرر بانک می شود،از تاریخ تأخیر یا تعلل در انجام تعهدات مالی و تا زمان انجام آن،خسارت وارده و هزینه های بانک را معادل نرخ سود معامله به علاوه 6% که روزانه هر سه هزار ریال ــــ ریال است مجاناً از اموال خود به بانک تحویل نمایم.»
موارد قابل بحث در این رابطه از چند بعد قابل بررسی است:
اندراج تعهد به خرید کالای سفارشی در قالب عقد لازم یا جایز.
اندراج تعهد به خرید کالای سفارشی در قالب تعهد ابتدایی.
4-3-3-1 حکم فقهی جریمه تخلف
همانطور که در گفتار دوم مبحث نخست از فصل سوم گذشت در تحلیل مسأله عدم الزام متعهد به خرید کالای سفارشی دو احتمال وجود دارد:
احتمال نخست اینکه امام(ع)به این علت،وعده خرید را الزام آور ندانسته که فرض سؤال راوی مربوط به وعده ابتدائی بوده است نه تعهد قراردادی یا ضمن عقد لازم.که عبارت شیخ طوسی ظهور در این امر دارد، چرا که در فتوای وی اشاره ای به شرط یا تعهد از جانب سفارش دهنده نشده است، وغایت چیزی که می رساند مسأله وعده ابتدائی است.به علاوه این که عبارت شیخ مفید که واژه شرط را آورده است اشاره ای به ضمن عقد بودن آن ندارد.
اما احتمال دوم این بود که مراد امام(ع)مطلق تعهد به خرید بوده باشد ولو اینکه در قالب شرط ضمن عقد باشد.همانطور که نظر مخالف در سطور گذشته این احتمال را قائل شده است.
حال بنا بر احتمال نخست می توان الزام به وعده را به یکی از طرق و راهکارهای ذیل بر متعهد تحمیل نمود:
– راهکارشرط ضمن عقد
– راهکارتعهد سماوی
– راهکار تعهدات متقابل ابتدائی
بنابراین گر چه در عمل بسیار به ندرت اتفاق میافتد که متقاضی در انعقاد قرارداد فروش اقساطی دچار مشکل شود و معمولاًغالب قراردادها طبق روال معمول منعقد می شود،اما به هر حال مسأله مذکور-ولو در حد یک سوژه نوشتاری و نه عملی-با این سؤال روبروست که آیا بانکها مجاز به دریافت خسارت مذکور در برگ درخواست اولیه را دارد یا خیر؟مشکل اینجاست که برگ درخواست اولیه نه شرط ضمن عقد لازم است ونه مصداق تعهد متقابل است.البته قانون گذار ایران در ماده515 قانون مدنی صریحا مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی یا تأخیر در انجام آن را به استناد”اتلاف و تسبیب”تجویز کرده است.متن قسمت اوّل ماده چنین است:«خواهان،حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهّد یا عدم انجام آن را که به علّت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد،همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید».طبق این ماده و نیز ماده10قانون مدنی خسارت تخلف از تعهد زمانی قابل مطالبه است که تعهد مذکور جنبه قراردادی داشته باشد چراکه صرف تعهد ابتدائی یک طرفه هم از نظر فقها وهم از نظر حقوق دانان ایران لازم الوفا نیست بنابراین اولا ماده 10 مذکور صریحا به قرارداداشاره کرده است ثانیا ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی باید حمل بر وجود قرارداد یا تعهد طرفینی یا شرط ضمن عقد شود.بنابر این بانکها به استناد این ماده قادر هستند که خسارت مذکور را از طریق تعهد طرفینی یا شرط ضمن عقد،نزد مقامات قضائی مطالبه نمایند.البته بعضی از بانکها برای محکم کاری در این خصوص گاه طی عقد صلح با مشتری که یک قرارداد داخلی است مثلا یک کالایی را با مشتری مصالحه می کنند و طی آن از مشتری تعهد به انجام معامله فروش اقساطی را تحصیل می کنند وگاه نیز مثلا مبلغ ده هزار ریال را طی قرارداد داخلی به مشتری قرض داده و در ضمن آن به عنوان شرط ضمن عقد لازم تعهد به خرید مذکور را از وی می گیرند.که گرچه یک قرارداد فیما بین به شمار می آید وطبق ماده 10 قانون مدنی معتبر است اما صوری بودن آن همواره محتمل است زیرا معمولا مشتریان نسبت به چنین قراردادهای داخلی با مبالغ ناچیز قصد واقعی ندارند و”العقود تابعه للقصود”!

مطلب مشابه :  حل و فصل اختلافات

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید