رشته حقوق

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب

دانلود پایان نامه

د- ثابت نشده است که سیره(عقلا یا متشرعه) به صرف تلف شدن منفعت در نزد یک شخص بدون قابلیت استناد به او، قائل به ضمان شده باشد.
اما درمقابل، موافقین با ضمان منافع غیر مستوفات چنین استدلال نموده اند که اولا مال یک مفهوم عرفی است و این عرف هر زمان ومکان است که مرجع تشخیص مال از غیر مال است ثانیا در نظر عرف، مال هر چیزی است که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادلاتی داشته باشد ثالثا چون منافع تحت مفهوم عرفی مال قرار می گیرد و عقلا و عرف به آنها به دید مال نگاه می کند آن هم بدون فرق بین اینکه منفعت، موضوع قرارداد و تعهد باشد یا نباشد، بنابر این نباید تردید نمود که منافع هم در چارچوب ضمان می گنجد ودر این باره فرقی بین تفویت منفعت و عدم النفع وجود ندارد زیرا استیفای منفعت یا انعقاد قرارداد در مورد آن نمی تواند منشأ مالیت آن قرارگیرد بلکه منافع در دید عرف ذاتا و به تبع اعیان، واجد مالیت هستند. دکتر محقق داماد در بحث ضمان در محرومیت از کار می نویسد:«مال چیزی است که عقلا در مقابل آن مال پرداخت کنند و بی گمان نیروی کار انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله می شود و اعتبار و مالیت نیازی به استیفا و یا انعقاد قرارداد ندارد. پیروان مشهور،خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیر شده ای بازداشت شود و موجب محرومیت او از کار گردد، بازداشت کننده، ضامن اجرت او خواهد بود. و بنابراین، جای این سؤال است که آیا صرف انعقاد قرارداد اجاره می تواند به امری که مالیت ندارد، مالیت ببخشد؟» آیت الله بجنوردی و آیت الله صانعی همین تحلیل را در مورد مالیت مال دارند.
نتیجه بحث
با توجه به آنچه گذشت به نظر می رسد که ادله غصب وعلی الید و لا ضرر و اتلاف، هر کدام مستقلا یا به طور مقدمه قابلیت دارد که مستند ضمان منافع غیر مستوفات ممکن الحصول(محقق الحصول) قرار گیرد. منتها باید دقت کرد که در این رابطه، دو نوع عرف وجود دارد که البته میباید بین آنها تفکیک نمود؛ بدین معنا که گاه در ارزیابی و بررسی یک موضوع عرف عام مردم را مد نظر قرار می دهیم وگاهی نیز عرف یک صنف و طبقه خاص لحاظ می نماییم. آنچه در مانحن فیه از آن غفلت گردیده است عرف خاص است، در واقع علت حکم کثیری از فقها به عدم ضمان منافع غیر مستوفات و به تبع آن خسارت تأخیر تأدیه، همین مطلب است. اینان ملاک درصدق اتلاف را دید و نگاه عرف عام می دانند هر چند که در استدلال خود صریحا به آن اشاره نکرده اند، و چون چنین عرفی فاقد تخصص ودقت لازم در قضاوتهای خود است لذا طبیعتا در مورد منافع غیر مستوفات قدرت تشخیص موارد تفویت منافع و زمینه های تحصیل در آمد از آن را ندارد.
در حقیقت می باید در هر زمینه ای به متخصص آن رجوع کرد؛ اگر موضوع اقتصادی است باید به اقتصاددانان و فعالان این عرصه مراجعه نمود واگر موضوع دیگری است می باید به متخصص همان موضوع رجوع نمود. در بحث خسارت تأخیر که از مصادیق عدم النفع یا همان منافع غیر مستوفات است می باید به خبره و کارشناس معاملات که موارد بکارگیری منافع را می داند و به موارد منافع قطعی و تمییز آن از غیر قطعی واقف است مراجعه نمود، مراجعه به این گروه خبره میرساند که این گروه در ضمان خسارت تأخیر و منافع محقق الحصول شک و تردید نمیکنند. البته برداشت این عرف خاص تنها در صدق ضرر به درد بحث فقهی می آید نه اثبات حکم. اصولا امروزه که معمولا خسارت تأخیر بیشتر مرتبط به پول و اسکناس است، از آنجا که موارد بکارگیری پول بی حد وحصر است و هیچ پولی تعطیل و بدون فعالیت نمی ماند به دوراز انصاف است که خسارت تأخیر و منافع غیر مستوفات را در فرض قطعی بودن آن، مشمول ضمان ندانیم. با عنایت به مطالب فوق روشن می شود که به نظر عرف متخصص، در طول مدت حبس عین مال یا پول از مالک یا مستحق آن، اتلاف منافع آن توسط حابس، محقق است وضرورت ندارد که اتلاف به صورت فعل مثبت رخ دهد بلکه ممکن است صرف ترک فعل،سبب اتلاف گردد همانطورکه در مورد حبس پول چنین است. مضافا اینکه شخص حابس بویژه در خسارت تأخیر، غاصب مال و پول می باشد زیرا می بایست در سررسید آن را به مالک بدهد اما استنکاف نموده است وهمین مقدار برای بار شدن احکام غصب کفایت می کند به خصوص که بعضی فقهای نافی استناد به اتلاف در ضمان منافع غیر مستوفات، قاعده غصب را شایسته استناد در ضمان می دانند. به این خاطر، از علامه حلی نقل شده است که منافع اموالی همچون عبد و لباس و زمین و غیره در اثر تفویت و فوت شدن، مورد ضمان است خواه توسط ید متجاوزاستیفا شده باشد یا خیرو در این باره مدعی اجماع شده است. مضافا اینکه پیروان مشهور، خود تصدیق دارند که چنانچه کارگر اجیر شده ای بازداشت شود و موجب محرومیت او از کار گردد، بازداشت کننده، ضامن اجرت او خواهد بود. براین اساس، جای این سؤال است که آیا صرف انعقاد قرارداد اجاره می تواند به امری که مالیت ندارد، مالیت ببخشد؟» از علامه حلی در مسئله حبس انسان آزاد حکایت شده است که هر گاه شخصی فرد آزادی را در مدتی که برای او اجرت باشد، حبس نماید، در صورتی ضامن است که اگر آن شخص حبس نمی شد، آن اجرت را تحصیل می نمود، اما حبس، سبب تفویت منفعت او شد. البته، اگر محبوس، در صورت عدم حبس، آن نفع را به دست نمی آورد، حبس کننده از آن جا که سبب تفویت نبوده است، ضامن نیست.
البته اگر چه عده ای اتفاق بر ضمان منافع کارگر محبوس- با وجود اختلاف در ضمان منافع غیر مستوفات در موارد دیگر- را چنین توجیه کرده اند که بین تفویت منفعت و عدم النفع فرق میباشد زیرا تفویت منفعت در جایی است که منفعت به خاطر اینکه موضوع تعهد و قرارداد واقع شده است قابل تقویم و داد و ستد است بر خلاف عدم النفع که مربوط به مواردی است که منافع فوت شده موضوع تعهد و قرارداد نبوده باشد و منافع تفویت شده کارگر به این علت مضمون است که موضوع تعهد می باشد لذا فقها بر ضمان آن متفق القولند. اما با این وجود باید به این توجیه پاسخ داد که در دید عرف اقتصاددانان و اهل خبره فرقی بین منافع مورد تعهد ومنافع دیگر وجود ندارد زیرا قبلا گذشت که انعقاد قرارداد نمی تواند به منافع مالیت ببخشد چرا که مالیت امری جعلی نیست بلکه میزان در صدق مالیت نیاز افراد به یک چیز و نقش آن در رفع احتیاجات است خواه مورد تعهد باشد یا خیر.
نتیجه اینکه خسارت تأخیر و عدم النفع در مانحن فیه که همان معاملات فروش اقساطی در بانکهاست چون اولا در نگاه اهل خبره مصداق ضرر واتلاف و استیلای غصبی است، وثانیا با عنایت به اینکه ماهیت کار بانکها ارتباط 100 درصد با بکارگیری پول دارد وتأخیر یا نکول در پرداخت دیون بانکی فعالیتهای پولی این بنگاههای اقتصادی را مختل می کند لذا نباید در ضمان خسارت تأخیر تأدیه حتی در فرض عدم شرط آن تردید داشت. بنابراین مبلغی‌ که‌ طلبکار به ‌صورت‌ خسارت‌ عدم‌النفع‌ مطالبه‌ می‌کند، مشروعیت‌ خود را از عقد نگرفته‌ و در برابر اعطای‌ مهلت‌ پرداخت‌ نمی‌شود تا عنوان‌ “ربا” بر آن‌ صادق‌ باشد؛ بلکه‌ از تعهدی‌ ناشی‌ است‌ که‌ بر اثر ایراد خسارت، به‌ حکم‌ شارع‌ بر دوش‌ مدیون‌ آمده‌ است.
اما از منظر قانون وضعی ایران از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب21/1/ 79 حسب مواد 522 وتبصره 2 ماده 515 خسارت تأخیر و مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع با مشکل روبروست. زیرا از یک سو ماده 522 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در غیر مورد اشتراط آن را بسیار محدود کرده است و مقرر میدارد که “طلبکار می‌تواند به اندازه نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر این ‌که دین را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد.” بنابراین اگر نرخ تورم ثابت باشد طلبکار نمی تواند به صرف تأخیر در پرداخت استناد و خسارت را مطالبه کند چرا که قانونگذار در وضع این ماده، متأثر از قول به ربوی بودن اینگونه خسارت می باشد. از سوی دیگر، تبصره 2 ماده 515 مقرر داشته است:” خسارت‌ ناشی‌ از عدم‌ النفع‌ قابل‌ مطالبه‌ نیست‌ و خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در موارد قانونی‌ قابل‌ مطالبه‌ می‌باشد.”
بعضی از محققان معتقد است که حمل‌ قانون‌ مزبور بر خسارت‌ عدم‌ النفع‌ احتمالی‌ بر خلاف‌ ظاهر ماده‌ است‌ و قابل‌ پذیرش‌ نیست. لذا حقوقدانان چنین نظر داده اند که راهکار شورای‌ نگهبان‌ مبنی‌ بر امکان‌ مطالبه‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در قالب‌ شرط‌ ضمن‌ عقد،با ماده‌ 522 قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور مدنی‌ قابل‌ جمع‌ است؛ یعنی‌ اگر طرفین، شرطی‌ را در ضمن‌ عقد، به‌ منظور الزام‌ طرف‌ به‌ رعایت‌ دقیق‌ سررسید بگنجانند، آن‌ شرط‌ نافذ است‌ و شرایط‌ ذکر شده‌ در ماده522 مزبور لازم‌الرعایه‌ نیست‌ و اگر شرط‌ ضمن‌ عقد به‌ ترتیبی‌ که‌ گفته‌ شد موجود نباشد، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را فقط‌ می‌توان‌ در قالب‌ ماده‌ یاد شده‌ مطالبه‌ کرد؛ یعنی‌ با فرض‌ تمکن‌ مدیون‌ از ادای‌ دین‌ در سررسید و مطالبه‌ دائن‌ می‌توان‌ خسارت‌ تأخیر را در فرض‌ کاهش‌ شدید ارزش‌ پول، بر اساس‌ شاخص‌ قیمت‌ سالانه‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ آن‌ رااعلام می کند مطالبه کرد.
نظر فوق به این دلیل قابل قبول است که حسب ماده 228 قانون مدنی در صورتی‌ که‌ موضوع‌ تعهد تأدیه، وجه‌ نقدی‌ باشد، حاکم‌ می‌تواند با رعایت‌ ماده‌ 221، مدیون‌ را به‌ جبران‌ خسارت‌ حاصله‌ از تأخیر در تأدیه‌ دین‌ محکوم‌ نماید در این‌ ماده‌ قانونی،خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پذیرفته‌ شده؛ ولی‌ صدور حکم‌ بر اساس‌ آن‌ را به‌ رعایت‌ ماده 221 قانونی‌ مدنی‌ منوط‌ ساخته‌ است. ماده‌ اخیر می‌گوید:اگر کسی‌ تعهد اقدام‌ به‌ امری‌ را بکند یا تعهد نماید که‌ از انجام‌ امری‌ خودداری‌ کند، در صورت‌ تخلف، مسؤ‌ول‌ خسارت‌ طرف‌ مقابل‌ است‌ مشروط‌ بر این‌که‌ جبران‌ خسارت‌ تصریح‌ شده‌ و یا تعهد، عرفاً‌ به‌ منزله‌ تصریح‌ باشد و یا برحسب‌ قانون‌ موجب‌ ضمان‌ باشداز منظر حقوقدانان علت‌ این‌که‌ ماده‌ 228 پیش‌گفته، امکان‌ مطالبه‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد را به‌ رعایت‌ ماده‌ 221 منوط‌ ساخته، این‌ است‌ که‌ خسارت‌ مزبور نوعی‌ خسارت‌ قراردادی‌ است‌ واز نظر قانون‌ مدنی، خسارت‌ قراردادی‌ به‌ خودی‌ خود قابل‌ مطالبه‌ نیست، مگر آن‌که‌ ضمن‌ عقد، شرط‌ صریح‌ یا ضمنی‌ مبنی‌ بر ضمان‌ برای‌ خسارت‌ ناشی‌ از تخلف‌ یا حکم‌ قانونگذار به‌ طور جداگانه‌ در ارتباط‌ با اصل‌ خسارت‌ و میزان‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد و این همان تفسیری است که در جمع بین مواد آیین دادرسی مدنی قبلا به آن اشاره شد. آنچه گذشت ناظر به موردی است که خسارت تأخیر مورد شرط قرار نگرفته باشد خواه شرایط تورم ایجاد شده باشد یا خیر، وچون مطالبه اصل خسارت تأخیر را جایز دانستیم طبیعتا نمی توان اشتراط آن را مخالف کتاب یا سنت دانست اما به هر حال در توجیه جواز شرط خسارت تأخیر تأدیه فقها و محققان فریقین – علاوه بر ادله پیش گفته درمورد اصل خسارت تأخیر- به ادله و مستنداتی تمسک جسته اند که تفصیل آن به شرح ذیل می آید:
4-3-1-1 شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن
در مورد جواز شرط خسارت تأخیر تأدیه به دو دلیل ذیل تمسک جسته اند:
– قاعده شروط
– روایات خاص از فریقین
البته گر چه ادله فوق در مورد خسارت تأخیر به طور عام ارائه شده است اما در این بحث ما تنها خسارت تأخیر در معاملات فروش مرابحه اقساطی یا نقدی را مورد لحاظ و استدلال قرار می دهیم:
قاعده شروط: این قاعده مسلم و معروف در بین فقهای فریقین در قالب دو روایت نقل شده است که یک روایت،نبوی است و دیگری از امام صادق(ع)می باشد که متن هر دو روایت ذیلا می آید:
-روایت نبوی(ص):”المؤمنون عند شروطهم،إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما”.مؤمنان پایبند به تعهدات خود هستند مگر تعهد و شرطی که حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال کند.
– صحیحه عبدالله بن سنان به روایت از امام صادق(ع):”المسلمون عند شروطهم،إلا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلا یجوز”.مسلمانان پایبند به تعهدات خود هستند مگر تعهد و شرطی که بر خلاف کتاب خدا باشد که عملی کردن آن جایز نمی باشد.
براساس روح فقه اسلامی چون شرط دارای سایر شرایط صحت باشد به حکم”المؤمنون(المسلمون)عند شروطهم” وفای به آن لازم است و هر یک از متعاقدین می تواند بر طرف مقابل، هر گونه شرط حلال از جمله شرط خسارت تأخیر را اشتراط نماید مگرآنکه مرتکب تأخیر، معسر باشد که در این صورت، مانع از استقرار مبلغ خسارت بر ذمه او خواهد بود. زیرا کسی نمی تواند ادعا کند که گیرنده وام وتسهیلات در هنگام اخذ آن متوجه شرایط بحرانی پیش بینی نشده هست تا تعهد اورا مطلق تلقی کنیم!معمولا اینگونه تعهدها ناظر به شرایط عادی و غیر فورس ماژور است و در موارد پیدایش بحرانها مانند جنگ،قحطی و حالتهای فوق العاده دیگر از جمله اعسار باید به مقتضای احکام خاص آن شرایط عمل کرد.در مورد اعسار نیز باید گفت که یک عنوان ثانوی است که بر احکام اولی عارض می شود.لذا به نظر می رسد حق با قائلین به خروج حالات بحرانی از دایره شمول جریمه می باشد.
روایات فریقین: در بین روایات اهل بیت(ع)می توان روایات حلبی رامؤید جواز احتساب خسارت تأخیر و اشتراط آن در فرض تأخیر در انجام فعل مورد معامله نظیر قرارداد های پیمانکاری و مانند آن دانست. روایت به شرح زیر است:
صحیحه محمّد حلبی قال:”کنت قاعدا عند قاضٍ من القضاه عنده أبو جعفر(الإمام الباقر)علیه‏السلام جالس، فأتاه رجلان،فقال أحدهما:إنی تکاریت إبل هذا الرجل لیحمل لی متاعا إلى بعض المعادن،واشترطت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذاوکذا؛لأنّها سوق أتخوَّف أن یفوتنی، فإن احتبست عن ذلک حططت من الکرى بکل یوم احتبسته کذا وکذا،وإنّه حبسنی عن ذلک الوقت کذا وکذا یوما؟ فقال القاضی:هذا شرط فاسد،وفِّهِ کراه،فلما قام الرجل أقبل إلیَّ أبو جعفر علیه‏السلام فقال:شرط هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه.”
محققان اهل سنت نیز با تنقیح مناط از روایت ابن سیرین که در اساس در مورد شرط تهدیدی وارد شده است،شرط خسارت را تأیید کرده اند.شورای افتای علمای عربستان در این زمینه در تجویز خسارت تأخیر فتوای ذیل را صادر کرده است:
«نظر به استیناس از روایت ابن سیرین که بخاری آن را نقل کرده است و طی آن آمده است که شخصی به یک اجیر که دارای چارپای کرایه ای بود گفت:چارپای خود را آماده کن و اگر فلان روز با آن سفرنکردم، 100 درهم برای تو پرداخت خواهم کرد که اتفاقاً مستأجر در آن روز سفر نکرد و شریح درقضاوت نسبت به اختلاف طرفین اعلام نمود که «من شرط علی نفسه طائعاًغیر مکره فهوعلیه » با توجه به این روایت،هر گونه شرط جزایی جایز است تا بدان وسیله از هر گونه اخلال در تعهدات و هرج ومرج در حقوق افراد جلوگیری شود و افراد نسبت به وفای به تعهدات خود انگیزه بیشتری پیدا کنند.
علاوه بر این اهل سنت به روایت منسوب به خلیفه دوم در زمینه صحت شروط تمسک جسته اند که در خلال آن وی گفته است که:« مقاطع الحقوق عند الشروط» یعنی حقوق افراد تا زمانی محفوظ است که شرط بر خلاف آن نشود.

مطلب مشابه :  بررسی انواع تجاوز به حقوق مؤلفان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید