رشته حقوق

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب

دانلود پایان نامه

-از پیامبر(ص)پرسیدند که اگر شخصی به زن خود ضرری برساند تا مجبور شود از او جدا گردد حکم آن چیست؟ فرمودند:خدا در مورد چنین کسی جز به آتش عقوبت دیگری نمی دهد. وهرکس به فرد مسلمانی ضرر برساند از ما نیست وما هم در دنیا و آخرت از او نیستیم.
با عنایت به این مطلب ،برخی اشکال کرده اند که قاعده لاضرر تنها نفی حکم ضرری می کند وهیچگاه اثبات ضمان نمی کند.مرحوم نائینی از همین گروه است و قاعده لاضرر را معارض و مخالف عمومات دیگرو حاکم بر آنها می داند. اما مطابق نظریه دیگری قاعده مذکور هم رفع حکم میکند وهم اثبات حکم،زیرا مؤدای آن چیزی جز نفی هرگونه ضرر در دایره تشریع نیست واین با اثبات ضمان ملازمه دارد.طیق این نظریه اگر در اثر عدم جعل ضمان ایجاد ضرر برای مالک شود،زیان و خسارتی که در اثر نبود ضمان و ضامن نبودن شخص باشد منتفی است،در نتیجه شخص ضامن است.صاحب ریاض از جمله طرفداران این نظر است. به هر حال در مباحث آتی بیان خواهیم نمود که با وجود دلائل دیگر از جمله قاعده اتلاف و سیره عقلا ،حتی اگر لاضرر اثبات ضمان نکند،از طریق آن ادله قابل اثبات است .مباحث مفصل در این خصوص در مرحله بیان ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه خواهد آمد.
با لحاظ این مطالب،به شبهه ربا که تداعی کننده احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی است و از آن به ربای نسیه یا همان « تعطی أو تربی » یاد می شود که البته اختصاص به قرار‌داد قرض نداشته و شامل همه قرار‌دادهای مدت‌دار می‌شود،این پاسخ داده شده است که مفاد این نوع ربا به توافق استمرار بدهی در مقابل مبلغی بیش‌تر برمی‌گرددواین با مفاد شرط جریمه تأخیر متفاوت است؛در شرط جریمه تأخیر،هدف طلبکار از آوردن چنین شرطی،الزام بدهکار به پرداخت به موقع وجلوگیری از استمرار بدهی است،ودر عمل نیز زمانی مبلغی به عنوان جریمه یا خسارت گرفته می‌شود که نقض عهد و تخلفی رخ دهد و اگر بدهکار در سررسید،وفای به عهد کند هیچ زیاده‌ای گرفته نمی‌شود و اصولاً بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی معتبر ترجیح می‌دهند بدهکاران در سررسید‌های مقرر بدهی خود را بپردازند تا آنان طبق برنامه‌ریزی معین اهداف خود را پیش ببرند و تأخیر در پرداخت بدهی‌ها موجب اختلال برنامه‌ها و بی‌اعتباری بانک‌ها می‌شود،و روشن‌ است که هیچ بانک و مؤسسه‌ای به طمع جریمه وارد چنین ریسکی نمی‌شود و بلکه مسئله ایجاد لیست سیاه بدهکاران بانکی به هدف محروم کردن آنان ازهر گونه تسهیلات آتی،دلیل بر این است که بانکها به دنبال استیفای به موقع مطالبات خود هستند و هرگونه تأخیر در این زمینه را قبول ندارند.بنابراین،بین خسارت یا جریمه تأخیر وافزایش بدهی در مقابل تمدید مدت،تفاوت ما هوی وجود دارد.نکته دیگری که بحث شرط جریمه را از مصداق ربای جاهلی متفاوت می‌کند،عنوان «تخلف» است که موضوع شرط را محقق می‌سازد.
مضافاًاین که بانک ها در تعیین نرخ خسارت تأخیر تأدیه به دنبال جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم بالای اقتصاد هستند و هیچگاه خسارات ناشی از ورشکستگی یا عدم النفع یا هزینه های قضایی را در این شرط خسارت دیر کرد لحاظ نمی کنند.چرا که اگر چنین باشد،قطعاً مبلغ خسارت تأخیر،بسیار بالا و هنگفت می نمود.اصولاً طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 که مورد تأیید اکثریت فقهای شورای نگهبان وقت قرار گرفته است دریافت چنین خساراتی حتی بدون شرط آن ازجانب طلبکار با هر منشایی که طلبکار شده است به رسمیت شناخته شده است که به شرح زیر می باشد:
“دردعاویی که موضوع آن دین واز نوع وجه رایج بوده و با مطالب داین و تمکن مدیون،مدیون امتناع از پرداخت نموده،در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار،دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.”
لذا در پاسخ به استفتایی که در این زمینه آمده است فتاوای متعددی صادر شده است که حتی از بعضی فتاوای مخالف خسارت تأخیر،می توان جواز دریافت آن در صورت حصول تورم قابل توجه نیز استفاده کرد.
متن استفتاء به شرح ذیل است:
درشرایط تورم بالا که ارزش واقعی و قدرت خرید دین کاهش می‌یابد آیا طلبکار حق دارد برای جبران کاهش ارزش طلب خود مبلغی بیش از مبلغ اسمی دین مطالبه کند؟
فتاوای صادره در مقام پاسخ به این استفتا را قبلا در خلال بحث در مورد اصل خسارت تأخیر آوردیم.
بدیهی است که فتاوای مخالف خسارت تأخیر،اگر چه بحث شرط خسارت مذکور در ضمن عقد،در آن ها نیامده است اما چون اصل خسارت تأخیر را منکر شده اند،بنابراین،اشتراط آن از دیدگاه چنین فتاوایی،شرط مخالف کتاب یا سنت یا شرط محلل حرام خواهد بود.
شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار
بر اساس آیه 280 سوره بقره،امهال و مهلت دادن به بدهکار معسر واجب است « وإن کان ذو عسرهفنظرهإلی میسره» بنابراین اگر بدهکار،قدرت پرداخت دینش را نداشته باشد،باید تا هنگام توانایی و دارا شدن به او مهلت دادودراساس، طلبکار حق مطالبه اصل دین را ندارد چه رسد به این که بخواهد توابع و خسارت دین را مطالبه کند.
در مورد نظریه جواز دریافت خسارت تأخیر،حتی فتاوای تجویز آن،محدود به فرض عدم اعسار یا توافق طرفین بر تأخیر می باشد،لذا اگر اعسار در کار باشد یا طرفین بر جواز تأخیر،توافق کرده باشد،مطالبه خسارت ناشی از تأخیر،توجیهی نخواهد داشت.
براین اساس،اشکالی که وارد است این است که نظریه جواز خسارت تأخیر تنها طبقه بدهکار معسر را معاف از خسارت دانسته اند در حالی که بدهکاران بطور عام سه طبقه و گروه می باشند:
1-طبقه معسرین 2-طبقه موسر مهلت خواه که به دلیل تغییر شرایط اقتصادی ونه تخلّف،دچار تأخیر در پرداخت می شوند3-طبقه افرادی که با وجود توان،تخلف و مماطله در پرداخت دین می نمایند.
امااین که حد عسر چه می باشد؛باید گفت که حد آن این است که فرد قدرت بر پرداخت دین به شکل معمول نداشته باشد ولی مستثنیات دین همچون قوت زن و بچه و لباس و مسکن و خادم در حد متعارف را داشته باشد لذا در روایت حلبی از امام صادق(ع)آمده است:
“لاتباع الدار ولاالجاریه فی الدین وذلک لابد للرجل من ظل یسکنه و خادم یخدمه.”
مرحوم طبرسی درمجمع البیان از امام صادق(ع)آورده است که:
«هو إذا لم یقدر علی ما یفضل من قوته وقوت عیاله علی الاقتصاد.”
از زراره نیز نقل شده است که:
“قلت لأبی عبد الله(ع):إن لی علی رجل دیناًو قد أراد أن یبیع داره فیعطینی.قال فقال أبو عبدالله(ع):أعیذک بالله أن تخرجه من ظل رأسه أعیذک بالله أن تخرجه من ظل رأسه.”
البته صدوقین”رهما”در این باره معتقدند که هر معسری واجب الانظار نیست بلکه مراد معسری است که خرج های خود را درحد متعارف و در غیر امور گناه و معصیت انفاق کرده باشد.
که البته مشهور چنین پاسخ آن ها را داده اند که:«ظاهر العموم فی الآیه حجه علیهما وأصاله عدم التخصیص إلا بدلیل قد ینفیه.»
که ظاهر عموم آیه عسر،بر خلاف نظر صدوقین می باشد.
حال گر چه آیه عسر تنها افراد ناتوان در پرداخت دین به علت ندار بودن را شامل می شود اما باید توجه داشت که افراد دیگری هم یافت می شوند که گر چه توانا هستند اما به دلیل تخلف بدهکاران طلب آنان یا تغییر ناگهانی شرایط اقتصادی و بازار دچار رکود در فعالیت های اقتصادی خود می شوند و اگر به آن ها مهلت داده شود،در آینده نه چندان دور،خواهند توانست بدهی خود را پرداخت کنند.به عنوان مثال کارفرمایی را در نظر بگیریم که بابت خرید ماشین آلات

مطلب مشابه :  سازمان تأمین اجتماعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید