رشته حقوق

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

دانلود پایان نامه

7. انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛
8. باز خرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق در قبال هر سال خدمت دولتی تا ده سال و پرداخت یک ماه حقوق در قبال هر سال نسبت به مازاد ده سال خدمت. کسور بازنشستگی افرادی که خدمت آنان بازخرید می شود، به آنان مسترد خواهد شد و کسر یک سال خدمت یک سال محسوب می شود؛
9. اخراج از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط؛
10. اخراج از مؤسسه متبوع و محرومیت از پذیرش در سایر دانش گاه ها و مؤسسات آموزش عالی و
تحقیقاتی کشور؛
11. انفصال دایم از خدمات دولتی».
5. بند 8 ماده 67 و 68 آیین نامه اجرایی مدارس (مصوب 2/5/1379)
قانون گذار در این آیین نامه، به پوشش دانش آموزان دختر اشاره کرده است و در ماده 67 بیان می کند: «پوشش دانش آموزان دختر شامل 1- چادر، مانتو، شلوار، مقنعه 2- مانتو، شلوار، مقنعه می باشد.» این ماده، نوع پوشش را مشخص کرده، ولی به حدود پوشش و شیوه پوشش، اشاره ای نکرده است.
قانون گذار در بند 8، ماده 68، با عنوان «مقررات انضباطی دانش آموزان» تنها به «استفاده از لباس و کفش و جوراب ساده و مناسب و… رعایت حجاب مناسب برای دختران اشاره می کند».
قانون گذار در شیوه پوشش تنها به الفاظ «ساده» و «مناسب» بسنده کرده و هیچ توضیح دیگری درباره آن نداده است.
6. ماده 4 قانون رسیدگی به تخلّفات استفاده کنندگان البسه خلاف شرع (مصوب 28/12/1365)
ماده 3 این قانون تصریح می کند: «کسانی که در انظار عمومی، وضع پوشیدن لباس و آرایش آن ها، خلاف شرع و یا موجب فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت، در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده2 محکوم می شوند».
مجازات های یادشده از تذکّر و ارشاد، توبیخ و سرزنش و تهدید آغاز می شود و به جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال می رسد. دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم، دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازات های مذکور محکوم می کند.
بخشی از موارد تعیین شده از جانب «کمیسیون سیاست گذاری در امور اجرایی مبارزه با فساد»، به عنوان البسه و آرایش غیرمجاز(مصوب سال71) به شرح زیر است:«استفاده از انواع لباسهای شهرت ازقبیل: کت و شلوار مردانه (برای بانوان)؛ بلوز و دامن بدون مانتو؛ مانتوهای کوتاه، بالای زانو و آستین کوتاه و…».
درسال1376 نیزفهرست دیگری از لباس ها و وسایل ممنوع از وزارت کشور به قوه قضاییه ابلاغ شده است. دراین مصوّبه، حتّی استفاده ازکمربند، مچبند، عینکهای دارای طرحهای غیرمتعارف، انگشترهای دارای نقوش و حروف لاتینی، لباسهایی که روی آنها تصویرحیوانات، نظیر سرگرگ، سر روباه و دیگر حیواناتکه مظهردرندگی، موذیگری وشهوترانی یاتصویرحشرات وجودداشته باشد، ممنوعشده است.
در این ماده نیز عدم رعایت حجاب شرعی یا به عبارت دیگر، استفاده از آرایش و لباس هایی که خلاف شرع است یا موجب فساد یا هتک عفت عمومی می شود، جرم است و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است.
7. ماده 2 آیین نامه اجرای بازی های هم بستگی بانوان کشورهای اسلامی
این آیین نامه همان گونه که از نام آن پیداست، برای اجرای بازی ها و مسابقه های ورزشی است. قانون گذار در ماده 2 آیین نامه، حجاب را تعریف کرده است، ولی نه به صورت کامل «تعریف حجاب: حجاب اسلامی عبارت از پوشیدگی اعضای بدن و موی سر.»
اینماده، تنهاجایی استکه قانونگذار، حجاب را تعریفکرده است، ولی ابهامهایی در آن وجود دارد:
1. آیا منظور از پوشیدگی اعضای بدن، شامل صورت و کفین نیز می شود؟
2. شیوه پوشیدگی باید چگونه باشد؟ آیا صرف پوشیدگی کافی است یا لباسی که با آن بدن را می پوشاند، باید ویژگی خاصی داشته باشد؟ مثلاً اگر شخص لباس غوّاصی بپوشد، مصداق این ماده است یا نه؟
با گذری در قوانین موجود، به این نکته پی می بریم که قانون گذار در هیچ قانون یا آیین نامه ای، به طور کامل، حجاب شرعی را تعریف نکرده است و از این جهت دارای اجمال ظاهری است، لیکن قانون با تقیید حجاب به وصف«شرعی» بودن مرجع تعریف حجاب و محل رفع این اجمال را مشخص ساخته است. بنابراین ضروری است برای تعریف حجاب شرعی به شارع مقدس و فقه امامیه رجوع شود. وضع این مواد بر مبنای موازین اسلامی بوده است چنانکه اصل چهارم قانون اساسی به لزوم مبتنی بودن کلیه قوانین بر این اساس تصریح دارد، پس هرگونه اجمالی باید بر اساس این موازین رفع گردد. از سوی دیگر بنابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی: « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز این اصل قانون اساسی را مورد حمایت قرار داده و در ماده ۲۱۴ خود چنین مقرر داشته است: « رای دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و داد گاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات یا دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.» پس به ظاهر راه حل قانونی رفع اجمال و ابهام از قوانین موضوعه رجوع به منابع معتبر فقهی است . در موضوع مورد بحث نیز تعریف حجاب شرعی را می بایست با رجوع به منابع فقهی تبیین نمود. که این بحث به نحو جامع در مبحث دوم تحت عنوان حرمت شرعی ونسبت آن بااصل قانونی بودن جرایم مورد تحلیل و بررسی قرارخواهد یافت.
گفتار دوم:زن بودن مرتکب وچرایی عدم اشاره به تکلیف شرعی مردان شخصیت بزه کار:
طرح وبحث این گفتار را با عنوان شخصیت بزهکار بیان می نماییم .وضع تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بر مبنای شخصیت و جنسیت گروهی از افراد بنا یافته وبه موجب این تبصره تنها زنان مشمول حاکمیت این ماده خواهندبود و این ماده در موردتکلیف شرعی وقانونی مردان در رابطه با حفظ پوشش ساکت است. بنا برتصریح این تبصره مرتکبین جرم عدم رعایت حجاب شرعی «زنان» هستند. بنابراین جرم عدم رعایت حجاب شرعی لازم توسط مردان در معابر عمومی مشمول این ماده نیست. برابر ماده ۳ قانون مجازات اسلامی : « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد.» بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل «مذهب» و «تابعیت» در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند؛لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است. قاعده قانونی «جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نمی باشد» در این جا نیز جاری است به خصوص آنکه امروزه حجاب شرعی نماد اسلام و از التزامات حتمی در جمهوری اسلامی محسوب می شود.
پیش از وضع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ ، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهارم قانون «نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند-مصوب ۱۳۶۵» بود. برابر این ماده :« کسانیکه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده ۲ محکوم می گردند.» ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ورود خاص بر عام است چرا که ماده چهار مذکور نسبت به کلیه اشخاص عمومیت دارد،اما قانون مجازات اسلامی تنها به جرم فقدان حجاب شرعی زنان اختصاص دارد. بنابراین قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است؛البته قانون «نحوه رسیدگی…» به اعتبار خود باقی است و میتوان آنرا مستند قانونی برای جرم عدم رعایت پوشش شرعی برای مردان است .محدوده تعارض این دو ماده میزان مجازات مقرر در هریک است .ماده دو قانون «نحوه رسیدگی…» از مجازات های تعزیری به شرح زیر نام می برد : «۱- تذکر و ارشاد ۲-توبیخ و سرزنش ۳- تهدید ۴- ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال برای استفاده کننده ۵- ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.» اما عنوان شد که این مجازات نسبت به بزه کاران زن اعمال نمی گردد.بنا براین مجازات عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان منحصر در همان موردی است که تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است.
به نظر میرسد علتی که تبصره ماده638 تنها زنان را مشمول حفظ رعایت حجاب شرعی دانسته و از تکلیف شرعی مردان سخنی به میان نیاورده است این است که گروهی فلسفه پوشش در اسلام رابدان منظور یافته اند بدین شرح بیان شده که «:دستور پوشش اختصاص به زنان یافته است چرا که میل به خودنمایى و خودآرایى مخصوص زنان است. از نظر تصاحب قلبها و دلها مرد شکار است و زن شکارچى، همچنانکه از نظر تصاحب جسم و تن، زن شکار است و مرد شکارچى. میل زن به خودآرایى از این نوع حس شکارچیگرى او ناشى مى‌شود. در هیچ جاى دنیا سابقه ندارد که مردان لباسهاى بدن نما و آرایشهاى تحریک‌کننده به کار برند. این زن است که به حکم طبیعت خاص خود مى‌خواهد دلبرى کند و مرد را دلباخته و در دام علاقۀ به خود اسیر سازد. لهذا انحراف تبرّج و برهنگى از انحرافهاى مخصوص زنان است و دستور پوشش هم براى آنان مقرر گردیده است».

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه حقوق بازماندگان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید