اینها مجموع ادله ای است که قاعده اتلاف از آنها استخراج واستنباط شده است وبه قول آیت الله بجنوردی عین عبارت”من اتلف مال غیره فهو له ضامن”در هیچ روایتی نیامده است و هیچ فقیه یا محققی چنین ادعائی را نکرده است.
عناصرو ارکان قاعده اتلاف
قاعده اتلاف از چهار عنصر اساسی تشکیل می شود یعنی؛ اتلاف، مال، ضمان واستناد و انتساب عرفی تلف به فعل متلف.
الف- معنی اتلاف: مراد از اتلاف همان نابود کردن مال وفانی نمودن آن است. اما این نابودی به هر یک از صورتهای ذیل ممکن است رخ دهد:
– نسبت به ذات مال.
– نسبت به مالیت مال.
– نسبت به منافع مال.
اتلاف ذات یا عین مال مثل این است که اتومبیل کسی را تخریب کنند یا آتش بزنند. وفرقی نمی کند که کل مال تلف شود یا بخشی از آن. به هر حال تلف مال صدق می کند که به آن اتلاف حقیقی گویند.
اما اتلاف مالیت مال مثل این است که قالب یخ کسی را در تابستان غصب کنند ودر زمستان به او برگردانند. بدیهی است که یخ صرفا در تابستان مالیت و ارزش مبادلاتی پیدا می کند وکمتر اتفاق می افتد که کسی در زمستان در ازای آن پولی پرداخت نماید. به این شکل اتلاف اتلاف حکمی گویند.
وبالاخره اتلاف منافع مال به این شکل رخ می دهد که خانه کسی را تصرف کنند و در طول زمان تصرف در آن ساکن شوند. در اینجا گرچه عین مال باقی است اما منفعت آن در اثر سکونت مورد استیفا قرار گرفته است که مصداق تلف و اتلاف است.
ب- معنی مال: در تعریف مال گفته شده که”مال هر چیزی است که اولا نزد مردم دارای ارزش و مطلوب باشد ثانیا وسیله مستقیم یا غیر مستقیم رفع نیازمندیهای آنان باشد. که البته منظور این است که ارزش مادی داشته باشد. حال در مورد این که اگر نزد عموم مردم فاقد ارزش باشد اما برای صاحب آن دارای ارزش معنوی باشد مثل عکسهای خانوادگی،آیا مال تلقی می شود یا خیر، اختلاف نظر است زیرا هرچند که برفرض دارای ارزش است اما نمی تواند وسیله رفع نیازمندی صاحب آن باشد.
بعضی نیز قید قابل اختصاص بودن را به تعریف مال افزوده اند تا امثال هوا را از تعریف خارج کنند. به نظر می رسد که برای صدق مالیت ضرورتی ندارد که شیئ نزد همگان یا نوع مردم ارزشمند باشد بلکه اعتبار و ارزش مادی آن نزد صنف خاص برای صدق مالیت کفایت می کند.
ماده 472 قانون مدنی مال را چنین تعریف کرده است:”مال ‌عبارت است از عین و یا حقی که نزد مردم قیمت مادی داشته‌باشد.»
بنابراین بهتر است در تعریف بگوییم”مال، هر چیزی است که نزد همگان یا صنف خاصی ارزشمند و قابل اختصاص باشد و بتوان بوسیله آن نیازمندی خود را در زمان حیات یا پس از مرگ برطرف نمود.”
اقسام مال
مال را به دو بخش تقسیم می کنند؛ مال حقیقی و مال اعتباری.مال حقیقی آن مالی است که ذاتا و بدون جعل واعتبار کسی دارای ارزش مادی است یعنی ارزش آن تکوینی است مثل خوراکیها و البسه و جواهر و طلا جات. که معمولا مستقیما قدرت رفع نیاز افراد را دارد. اما مال اعتباری مالی است که ذاتا دارای ارزش مادی نبوده بلکه به جعل و اعتبار جاعل واجد مالیت می گردد نظیر اسکناس های کاغذی که اگر دولت به آنها اعتبار نمی داد واجد مالیت نمی شدند. لذا به محض ابطال آنها از سوی دولت اعتبار آنها نزد افراد زایل میگردد. از سوی دیگر هر یک از این دو بخش می تواند یکی از سه مورد باشد؛ اعیان، منافع، حقوق.
– اعیان: منظور از اعیان، اموالی است که در عالم خارج ملموس و محسوس باشد مثل خوراکیها و اثاثیه منزل.
– منافع: منفعت خارج از ذات و قایم به ذات و عین مال است و موجب مالیت مال و یا ازدیاد مالیت آن می‌شود، اعم از این که مال این خصیصه‌ها را تکویناً داشته ‌باشد مانند سکونت خانه و پوشیدن لباس یا این که برایش جعل شده‌باشد. مانند بهره‌وری از اسکناس و سایر اوراق بهادار.به عبارت دیگر، منظور از منفعت فایده و ارزش مصرفی است که از یک چیز موجود در خارج به دست می‌آید.
– حقوق: بعضی از حقوق نیز مال به شمار می‌آید، مثل حق تحجیر و سرقفلی. زیرا عقلا نسبت به آن رغبت نشان می‌دهند و در برابر آن حاضراند، عوضی بپردازند.
ج- ضمان
ضمان در لغت به معنای کفالت کردن، پذیرفتن و ملتزم شدن است و متفاهم عرفی آن عبارتست از استقرار و ثبوت وجود اعتباری چیزی بر عهده ضامن است. بنا به تعریف شیخ انصاری ضمان”کون الشیءفی عهده الضامن و خسارته علیه” به عبارت دیگر، ضمان یعنی وجود اعتباری چیزی که از بین رفته، برعهده تلف‌کننده آن است و او موظف و مسئول است که بدل آن را به صاحبش بدهد. ضرر ممکن است ناشی از اتلاف مال باشد یا فوت شدن منفعت مال یا انسان، مثل این که انسانی را خلاف قانون حبس نماید، در هر دو صورت، متلف ضامن است. منظور از ضمان در قاعده اتلاف نوعی از ضمان قهری است که بدون قصد انشا بلکه به حکم شارع در نتیجه اتلاف مال غیر به دست می‌آید.به عبارت دیگر،ضمان اتلاف همان ضمان قهری و واقعی است که در صورت تلف مثل و یا قیمت بر عهده ضامن مستقر می شود و در مقابل ضمان مسمی یا معاوضی است.
د-انتساب عرفی تلف
منظور از این رکن این است که تلف مال در دید عرف قابلیت انتساب به فعل متلف را داشته باشد خواه این انتساب،مستقیم یا غیر مستقیم باشد.در صورت انتساب مستقیم،آن را مباشرت گویند و الا تسبیب خواهد بود.لذا تسبیب را چنین تعریف کرده اند:”وارد کردن ضرر به مال غیر که فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد،موضوع قاعده فوق است. در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می‌گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً‌ باعث از بین رفتن مال دیگری نمی‌شود بلکه مع الواسطه سبب می‌شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینکه شخص مبادرت به آتش زدن وسوزاندن مال منقول یا غیر منقول دیگری نماید و تسبیب مانند اینکه شخص در مسیر عام چاهی حفر کند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. البته ناگفته نماند که بنابر قول فقها در تسبیب، فعل منجر به اتلاف، علت تامه یا جزء اخیر علت تامه نمی باشد بلکه تأثیر آن بدین نحو است که اگر راقع نمی شد تلف محقق نمی شد اما چنین نیست که وقوع این فعل حتمیت تحقق تلف را در پی داشته باشد.
وجوه تمایز مباشرت و تسبیب
الف- در صدق عنوان مباشر فعل همیشه مثبت است و با فعل منفى(ترک کار)عنوان مباشر صادق نیست ولى عنوان سبب گاهى با فعل مثبت تحقق پیدا مى کند و گاهى با فعل منفى. و این در جایى است که انجام کارى وظیفه شرعی و قانونى باشد و شخص موظف آنرا ترک کند مانند اینکه وکیل و یا ولى موظف است مال موکل و مولى علیه راحفظ کند و آن را در مکان امنى قرار دهد با اینحال این فعل را ترک کند. در این صورت تلف مال به سبب این فعل منفى محقق است و در نتیجه وکیل یا ولى ضامن است.

                                                    .